محمد رجایی باغ‌سیایی، دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه دورهام و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در رابطه با تبعات بی‌توجهی به افزایش درآمدهای مالیاتی، تصریح کرد: «در فرآیند قروش نفت، ارز حاصل از آن به خزانه بانک مرکزی واریز شده و بانک مرکزی هم معادل همان ارز را به شکل ریال به حساب دولت بازمی‌گرداند. این اقدام به طور واضح نقدینگی را افزایش می‌دهد. درنتیجه اثرات آن مانند تامین کسری بودجه از طریق منابع بانکی است.» مشروح این گفت‌وگو را می‌توانید در ادامه بخوانید.

رئیس کل بانک مرکزی در ماه‌های گذشته، بر اجرای سیاست‌های تثبیتی تاکید کرده است. با این همه خبرها نشان می‌دهند صندوق توسعه ملی هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق را برای تثبیت بازار سرمایه هزینه کرده است. این اقدام تا چه اندازه به سود اقتصاد خواهد بود؟

این اقدام شاید در کوتاه مدت تا اندازه‌ای بازار سرمایه را از وضعیت ریزشی خارج کند ولی در بلندمدت برای بازار زیان‌آور است. من فکر می‌کنم بهتر است که بازار سهام، راه خود را به شکلی شفاف بپیماید و دولت هم بهتر است از مداخله در این بخش خودداری کند.

خبرهای دیگر هم نشان می‌دهند در هفته گذشته حدود ۱۵۹ میلیون دلار از منابع بانک مرکزی صرف کنترل نرخ دلار شده تا نرخ آن پس از رسیدن به ۵۴ هزار تومان با روند کاهشی همراه شده و در سطح ۵۰ هزار تومان باقی بماند.

با این حساب به نظر شما این اقدام با سیاست‌های انقباضی که بانک مرکزی مدعی آن است، در تضاد نیست؟

این مهم پیش از هر چیز به این بستگی دارد به چگونگی استفاده از این پول دارد؛ به بیان دیگر، تزریق ارز به خودی خود چه به بازار سرمایه باشد و چه به شکل ارزی و برای کنترل نرخ دلار، به افزایش نقدینگی منجر نمی‌شود و به همین دلیل مهم این است که مشخص شود این تزریق ارز به چه شکلی انجام شده است. چنانچه دولت سراغ بانک مرکزی برود و ارز حاصل از فروش نفت و گاز را به این نهاد داده و معادل ریالی این دارایی را خرج کند، به طور یقین، حق با شماست و منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد که در تقابل با سیاست‌های انبساطی است.

حال اگر این اقدام به این شکل صورت گیرد که با سازکاری دولت در حمایت از وارد‌کنندگان وارد عمل شده و با تحویل دلار به این دست از واردکنندگان نسبت به تسهیل ورود کالای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید اقدام کرده و با تخصیص ارز ورود این کالاها را تسریع نماید، ، نقدینگی دستخوش تغییر نخواهد شد، زیرا با معادل ارزی که دولت هزینه کرده، نیازهای تولید رفع شده است. بنابراین باید ببینیم که بانک مرکزی چگونه اقدام به تزریق این میزان ارزی می‌کند تا بتوان با صراحت در مورد تبعات آن هم صحبت کرد.

اجرای سیاست‌های پولی انقباضی گاه با اعتراض تولیدکنندگانی مواجه شده که می‌گویند امسال دشوارتر از هر زمانی می‌توانند به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کنند. فکر می‌کنید اجرای سیاست‌های انقباضی می‌تواند توجیهی برای کاهش حمایت از تولید باشد؟

پاسخ به این سوال زمانی می‌توان داد که بخشی از پیش‌فرض‌ها را یکبار دیگر مرور کنیم. در ادبیات اقتصادی گفته می‌شود از آنجا که افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم می‌شود، اغلب باید از آن حذر کرد. چراکه تورم بالا نه تنها مشکلات معیشتی مردم را افزایش می‌دهد، بلکه تولید را هم دچار مشکل می‌کند. مسئله تورم هم دو سو دارد؛ یک طرف آن کنترل نقدینگی است و طرف دیگر آن تقویت تولید است. به زبان ساده‌تر، اقتصاد اگر بتواند تولیدکننده واقعی را به گونه‌ای مورد حمایت قرار دهد که با تامین مالی این بنگاه‌ها، تولید بیشتر شود، به کاهش نرخ تورم کمک بالایی کرده است. با این روش در حقیقت با افزایش تولید، طرف عرضه در اقتصاد تقویت شده که به طور طبیعی کاهش قیمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت.

پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان هم چنین خصلتی دارد و منجر به افزایش نقدینگی نخواهد شد؟

پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان در شرایطی که اقتصاد دچار مشکل است، به تامین مالی بنگاه‌های کشور کمک می‌کند. هر چند در زمینه پرداخت تسهیلات هم می‌توان این اقدام را به‌گونه‌ای مدیریت کرد که نقدینگی، لااقل، زیاد افزایش نداشته باشد و به اصطلاح از شدت آن کاسته شود. با این وجود، من فکر می‌کنم اگر مبنا را اولویت‌های کشور و اقتصاد بدانیم، حتی اگر نقدینگی کشور از این رهگذر (یعنی حمایت از بخش تولید) افزایش یابد، موجب بهبود تولید و افزایش اشتغال می‌شود، در نهایت خسارات از مزایای آن به مراتب کمتر خواهد بود. به زبان صریح‌تر، حمایت از تولید ولو به نرخ تشدید رشد نقدینگی، به سود کشور خواهد بود. هر چند کتمان شدنی نیست که راه‌های حمایت از تامین مالی بنگاه‌های تولیدی متنوع است و می‌توان آن را به گونه‌ای مدیریت کرد که تبعات تورم‌زای آن کنترل شود و به قیمت‌ها اجازه جهش‌های دوباره را ندهد.

برخی مدعی هستند که حمایت از تولید حتی اگر به افزایش نقدینگی هم منجر شود، باز هم به افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد. چنین چیزی از نظر شما مردود است؟

همانطوری که در سوال پیش توضیح دادم، من معتقدم حتی اگر حمایت از تولید به افزایش نقدینگی هم منجر شود، مزایای آن بیش از معایبش است. هر چند باز هم تاکید می‌کنم، حمایت از تولید به شکل تسهیلات ارزان‌تر، می‌تواند به اشکالی انجام شود که به نقدینگی بیشتر منجر نشود.

ضمن اینکه افزایش نقدینگی در صورتی منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد که منابع در بخش‌های نامولد سرمایه‌گذاری شوند. به طور مثال هنگامی که این پول‌ها به‌دست متقاضیان، مثلا خانوارهای کشور برسد، با افزایش قدرت خرید و تقاضا، در بازارها مواجه خواهیم شد که به طور طبیعی به تورم بیشتر هم منجر می‌شود. از آن بدتر زمانی است که منابع به‌دست افراد سفته‌باز می‌رسد که پیامدهای منفی بالاتری به همراه خواهد داشت. در هر صورت حمایت از تولید در شرایط فعلی باید اولویت فوری کشور باشد و باید حمایت از تولیدکنندگان را در اولویت قرار داد.

آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی سه ماهه نخست امسال را ۶.۲ درصد و مرکز آمار ۷.۹ درصد برآورد کرده‌اند. شنیده می‌شود که بخشی از کارشناسان رشد بهار را مصداق رشدی بی‌کیفیت می‌دانند. شما چه تبیینی از این مسئله دارد؟

مسئله اصلی در رشد اقتصادی کشورهایی چون ایران، رشد بدون نفت است. زیرا رشدی که محصول افزایش فروش نفت باشد، نمی‌تواند رشدی مستمر و پایدار باشد و به شکل مقطعی رخ می‌دهد.

اگر این رشد اقتصادی، محصول سودآوری بخش خدمات باشد؛ این فرآیند چگونه تعریف می‌شود و چه نتایجی به همراه خواهد داشت؟

حتی افزایش نقدینگی در بخش خدمات هم می‌تواند به افزایش اشتغال منجر شود، هر چند شدت آن مانند صنعت یا کشاورزی نیست. با این همه بخش خدمات نیز بخشی از تولید کشور است.

بررسی ارقامی که مرکز آمار منتشر کرده نشان می‌دهد در زیرگروه خدمات در حالی گروه واسطه‌گری مالی ۴۲.۷ درصد رشد کرده که دیگر زیرگروه‌های بخش خدمات چنین جهشی را نداشتند. ضمن اینکه کشاورزی رشدی منفی داشته و مجموع رشد صنعت و معدن نیز کمتر از نیم درصد است. این رشد اعلام شده را چقدر می‌توان نتیجه رشد در حوزه واسطه‌گری و سفته بازی دانست؟

این ارقامی که شما بر مبنای آمار مرکز آمار اعلام کردید، نشانه خوبی نیست. واسطه‌گری مالی شاید از مهم‌ترین فعالیت‌های مرتبط با بخش‌های سفته بازانه باشد. هر چند هنوز من برای اینکه بخواهم صراحتا رشد اقتصادی اعلام شده برای امسال را بی‌کیفیت بدانم و محصول فعالیت‌های سوداگرانه، نیاز به بررسی جزییات و نحوه رشد بخش واسطه‌گری مالی دارم که به نظر نمی‌رسد در آمارهای رسمی منتشر شوند. چنانچه توسعه بخش واسطه‌گری مالی به‌گونه‌ای باشد که به تامین مالی تولید به شکل با کیفیت‌تر منجر شود، باز هم رشد این بخش را می‌توان به فال نیک گرفت. حال رشد چشمگیر این بخش اگر در خدمت تولید است باید رشد چشمگیری هم در میزان سرمایه‌گذاری کشور رخ دهد وگرنه همانطوری که اشاره کردید، این رشد محصول بورس‌بازی و دلالی بوده است. عمدتا چنین رشدهایی اگر از محل فعالیت‌های نامولد باشد، به این شکل است که سهام موجود در بورس را دست به‌دست می‌کنند که خود این امر سوددهی بورس‌بازان را بیشتر می‌کند ولی به طور واقعی شاخص‌های اصلی اقتصاد تغییری نکرده است.

فهم این مسئله که رشد بخش واسطه‌گری مالی، محصول کدام دسته از فعالیت‌ها است، نیاز به این دارد که مشخص کنند بازارهای اولیه چقدر به این رشد کمک کرده‌اند و بازار ثانویه چقدر در کسب این رشد موثر بوده است. هر چه سهم بازار اولیه بیشتر باشد، خود را در رشد سرمایه‌گذاری هم نشان می‌دهد و هر چه بازار ثانویه عامل این رشد باشد، فعالیت‌های سفته بازانه را رونق بخشیده است.

همانطوری که گفتم، قضاوت نهایی نیاز به جزییات بیشتری دارد ولی کلیت ارقامی که مطرح شده نشان می‌دهد رشد بهار امسال چندان قابل دفاع نیست. به همین دلیل اگر مسئولان دولتی به این آمار تکیه کنند، چون واقعا اقتصاد دچار افزایش تولید نشده، آمار گمراه‌کننده خواهد بود و در نهایت نمی‌توان به فهم و استدلال درستی از وقایع دست یافت.

از ابتدای امسال میلادی، ایران موفق به افزایش فروش نفت تا سطح ۱.۵ میلیون بشکه در روز شده است. با توجه به اهمیت نقش مالیات در اقتصاد کشور، افزایش درآمدهای نفتی نمی‌تواند منجر به جلوگیری از اصلاح نظام مالیاتی کشور شود؟

واقعیت این است که تجربه ۴۴ سال گذشته در ایران و حتی سال‌های پیش از انقلاب، نشان می‌دهد که هر گاه دولت‌های ایران به درآمدهای سرشاری از درآمدهای حاصل از فروش نفت رسیده‌اند، اگر نخواهیم بگوییم درآمدهای مالیاتی را فراموش کردند، حداقل می‌توانیم تاکید کنیم که نسبت به این مسئله دچار بی‌توجهی شده‌اند. این مهم یک خطر برای دولت‌ها به شمار می‌رود و امیدوارم دولت سیزدهم نیز از تجارب گذشته درس گرفته باشند و اجازه ندهند چنین

شود. چرا که از بین بردن بیماری نیم قرن اخیر اقتصاد کشورمان، یعنی تورم دو رقمی، نیازمند تامین هزینه‌های جاری دولت از طریق درآمدهای حاصل از اخذ مالیات است. برای رفع تورم چاره‌ای نیست جز اینکه دولت به درآمدهای پایدار دست پیدا کند. در این تعبیر درآمدهای حاصل از فروش نفت به دلیل نوسان فراوان نرخ طلای سیاه در بازارهای جهانی، به هیچ عنوان درآمد پایدار را تضمین نمی‌کند.

با این حساب به‌نظر شما، تامین هزینه از راهی چون فروش نفت تنها به دلیل پایدار نبودن آن تورم‌زا است؟

در شرایط نوسان نرخ نفت در بازارهای جهانی، نرخ تورم‌زایی آن بیشتر می‌شود زیرا درآمدهای کمتری حاصل شده که به کسری بودجه و تورم منجر می‌شود. با این همه حتی اگر درآمدهای نفتی ثابت هم بمانند، باز هم این روش تامین هزینه‌های جاری تورم‌زا است. هنگامی که دولت هزینه‌های خود را با مالیاتی که از جامعه اخذ کرده، تامین می‌کند، به این معناست که حقوق کارمندان یا شرکت‌های دولتی با پول مردم تامین شده است. این امر به این معناست که دولت بدون افزایش نقدینگی از منابع مردمی هزینه‌های خود را تامین می‌کند و هر چه کسب کرده را دوباره به جامعه می‌دهد.

این در حالی است که اگر این اتفاق از هر راه دیگری، از جمله فروش نفت در اقتصاد رخ دهد، نقدینگی رشد می‌کند. در فرآیند فروش نفت، ارز حاصل از آن به خزانه بانک مرکزی واریز شده و بانک مرکزی هم معادل همان ارز را به شکل ریال به حساب دولت بازمی‌گرداند. این اقدام به طور واضح نقدینگی را افزایش می‌دهد. درنتیجه اثرات آن مانند تامین کسری بودجه از طریق منابع بانکی است. این اقدام به طور واضح نقدینگی را افزایش می‌دهد. درنتیجه اثرات آن مانند تامین کسری بودجه از طریق منابع بانکی است.

به‌نظر نمی‌رسد دولت‌ها چندان تمایلی به این اقدام داشته باشند. کدام بخش می‌تواند دولت را وادار به رعایت قوانین و اصولی کند که به سود اقتصاد تمام می‌شود؟

به باور من در این بخش نقش مجلس پررنگ‌تر از نهادهای دیگر است. دولت‌ها اغلب به‌دنبال راحت‌ترین راه هستند، نه بهترین راه. دستگاه اجرایی به‌دنبال ساختن زیرساخت‌های کشور است و می‌خواهد هر چه زودتر و راحت‌تر اعتبار مورد نیاز برای پروژه‌های عمرانی خود را تامین کند و برای تحقق این هدف، ابایی از تزریق مالی هم ندارد. در بخش نظارت مجلس نهادی از نظر قانونی وظیفه نظارت بر عملکرد دولت را دارد و نظارت بر این دست از فعالیت‌های دولت‌ها بر عهده این نهاد ناظر است.

مالیاتی که در ایران اخذ می‌شود ناچیز است و حتی گفته می‌شود این رقم به ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. همین رقم در کشورهای توسعه یافته غرب و شمال اروپا، معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی آنها است. به همین دلیل در این کشورها تورم بسیار ناچیزی مشاهده می‌شود.

در زمینه نظارت بر عملکرد دولت‌ها، با توجه به اینکه خودتان هم در گذشته نماینده مجلس بودید، عملکرد مجلس را چطور ارزیابی می‌کند؟

از این منظر نمی‌توان نمره قبولی به مجلس داد. متاسفانه بارها مشاهده کردیم که رئیس مجلس یا نمایندگان می‌گویند ما قوانین مربوطه را تصویب کردیم ولی دولت حاضر به اجرای آن نیست! این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که یکی از وظایف مهم مجلس شورای اسلامی، نظارت بر حسن عملکرد دولت و حتی بازخواست قوه مجریه از طریق، پرسش و استیضاح وزرا است.

اینکه دولت یک قانون را اجرا نمی‌کند و نمایندگان هم به صرف وضع و تصویب قانون، کاری نمی‌کنند، بیش از هر چیز بیانگر قصوری است که از سوی نمایندگان مجلس بهعنوان نهاد ناظر بر دولت، صورت می‌گیرد.

شفافیت در کنار اراده نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواند دولت را ملزم به رعایت قوانین کند و در این مورد خاص گامی مهم در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی و دخل و خرج کشور تلقی شود. در این صورت دولت برای تامین هزینه‌های جاری نیازمند درآمدهای دیگر نبوده و با اخذ مالیات ضمن اینکه اقتصاد کشور را با درآمدهای پایدار مواجه می‌کند، زمینه را برای افزایش شفافیت و رشد عدالت اجتماعی در کشور فراهم می‌آورد.