بعد از مدت‌ها ممنوعیت واردات خودرو، حدود یک‌سالی است که در این بخش خبرها و برنامه‌های جدیدی شنیده می‌شود که اگرچه هنوز به‌طورکامل اجرای نشده‌اند، اما از موضوعاتی هستند که به‌طورقطع بر بازار و صنعت خودرو تاثیرگذار خواهند بود و کم و کیف اجرای آنها وضعیت بازار و صنعت خودرو را تغییر خواهد داد. یکی از مواردی که در کنار واردات خودروهای نو در امسال مطرح شد و مورداستقبال برخی و انتقاد برخی دیگر قرار گرفت، واردات خودروهای دست‌دوم یا کارکرده بود و در ادامه، خبرهایی درباره واردات خودروهای برقی شنیده شد که البته بیشتر مورداستقبال قرار گرفت. البته در این بخش هم، انتقاداتی مطرح شد. این روزها در حالی موضوع واردات خودروهای برقی به‌دنبال واردات خودروهای دست دوم به کشور مطرح شده که بنا به دلایل زیست‌محیطی، کاهش آلایندگی‌ها و همچنین کاهش سوخت‌های فسیلی موردتوجه دولتمردان قرار گرفته است. از حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تا نقل‌قول‌هایی از وزارت نفت در زمینه حمایت از ورود خودروهای برقی در ناوگان حمل‌ونقل کشور و طرح‌های شورای شهر تهران در این زمینه که همگی حکایت از عزم دولتمردان در تغییر چهره‌شهر با خودروهای برقی در ناوگان حمل‌ونقل عمومی دارد؛ هرچند اهداف و دیدگاه‌های هریک از بخش‌های دولتی از این منظر متفاوت است، اما در بهبود حمل‌ونقل عمومی با استفاده از سوخت‌های تجدیدپذیر اشتراک‌نظر وجود دارد.

در یک برآورد کلی در صورتی‌که برای خودروهای حمل‌ونقل عمومی مصرف سوختی حدود ۱۰هزار لیتر در سال را در نظر بگیریم، با تعویض این خودروها با خودروهای الکتریکی، یقینا با کاهش مصرف و تقاضای سوخت‌های فسیلی به‌مراتب کمتری مواجه شده است و این موضوع تحقق اهداف اقتصادی در سطح کلان را برای کاهش هزینه‌های دولت، مصرف‌کنندگان، زیست‌محیطی و بهداشت و درمان ناشی از آلایندگی‌ها به‌دنبال دارد.به‌عبارت ساده‌تر، با کاهش تقاضای استفاده از سوخت‌های فسیلی در خودروهای بنزینی، شاهد کاهش هزینه‌های خانوارها خواهیم بود که بدین‌ترتیب این کاهش فشار هزینه در خانوارها، دست دولت را در صادرات مازاد سوخت، با هدف ارزآوری و افزایش درآمدهای ارزی باز گذاشته و برنامه دولت را در کنترل هرچه بیشتر سوخت قاچاق که حاصل نابرابری نرخ سوخت مصرفی در کشور در مقایسه با کشورهای همسایه است، محقق خواهد کرد، چراکه در صورت جایگزینی خودروهای سوخت فسیلی با خودروهای الکتریکی، اعمال تغییر در نرخ بنزین در حد برابری با FOB خلیج‌فارس (به‌واسطه تاثیرات حداقلی تورمی و هزینه‌ای در اقتصاد خانوارها) برای دولت تسهیل شده است و در اهداف کنترل سوخت‌های قاچاق و برابری نرخ جهانی بنزین در داخل، توفیق حاصل خواهد کرد.

به‌نظر می‌رسد دولت برای رهایی از پیامدهای زیانبار افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی در داخل که با نرخ بسیار پایینی نیز همراه بوده و زمینه‌های قاچاق بالایی را نیز به‌همراه دارد و مدت‌هاست در کشور به چالش بزرگی تبدیل شده و همچنین، به‌واسطه گره ‌خوردن آن به اقتصاد خانوارها، تغییرات نرخ سوخت می‌تواند تشدیدهای اجتماعی را به‌دنبال داشته باشد؛ از این‌رو، راهکار تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی با سوخت‌های تجدیدپذیر می‌تواند راهکار برد ـ بردی را برای دولت، رضایت آحاد جامعه، کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی و هزینه‌های بهداشت و درمان ناشی از آلایندگی‌ها را در اقتصاد کشور به‌همراه داشته باشد. با حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی در اعمال تعرفه صفر درصدی برای واردات خودروهای برقی این امیدواری وجود دارد که واردات خودروهای الکتریکی بیش‌ازپیش با تسهیل قوانین و مقررات روبه‌رو باشد. هرچند در نظام تعرفه‌گذاری‌های واردات خودرو، تعرفه برای خودروهای هیبریدی ۱۶ درصد، خودروهای پلاگین هیبریدی ۶ درصد در نظر گرفته شده، اما امید است اولویت واردات به خودروهای تمام‌برقی با هدف تحقق حداکثری انتظارات از پیش‌تعیین‌شده در برنامه‌های اقتصادی دولت در این زمینه به مرحله اجرا درآید. چینی‌ها به نقش خودروهای برقی در کاهش آلودگی هوا واقف و به دنبال کاهش وابستگی به واردات نفت بودند و این دو موضوع نقش مهمی در شکل‌گیری سیاستِ‌گذار از خودروهای سوخت فسیلی به برقی داشته‌اند. چینی‌ها برای ترغیب شهروندان به کنار گذاشتن خودروهای سوخت فسیلی و استفاده از مدل‌های برقی، از طرح‌های تشویقی استفاده کردند، از جمله اینکه برای خریداران این خودروها، یارانه و امتیاز مالیاتی در نظر گرفتند. آنها همچنین متناسب با توسعه خودروهای برقی، زیرساخت‌ها و امکانات موردنیاز را ایجاد کردند تا شهروندان چنین خودروهایی را به‌اصطلاح پس نزنند. مرور کوتاه تجربه جهانی در عرصه توسعه خودروهای برقی، نشان‌دهنده آن است که مشخص شود جهان چگونه در مسیر گذار از سوخت فسیلی‌ به برقی‌ قرار گرفته و این «گذار» در ایران چگونه قرار است که شکل بگیرد. باتوجه به اظهارات و مواضع سیاست‌گذار از یک‌سو و با در نظر گرفتن زیرساخت‌ها و امکانات موجود از سوی دیگر و در نهایت مقایسه با مسیری که دنیا طی کرده، توسعه خودروهای برقی در ایران به‌نوعی عجولانه و تا حدی بدون برنامه‌ریزی دقیق و نامتناسب با زیرساخت‌ها به‌نظر می‌رسد. البته در اصل هدف، یعنی لزوم گذر از خودروهای سوخت فسیلی و حرکت به‌سمت سوخت‌های پاک، تردیدی وجود ندارد، اما مسئله اینجاست که به‌نظر می‌رسد در موضوع توسعه خودروهای برقی به‌نوعی نمایشی عمل می‌شود و ماجرا بیشتر به یک شو می‌ماند تا یک هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق و قابل‌اجرا.