مزیت کمرنگ گاز برای صنایع
کمبود منابع انرژی موجب ایجاد شوک در بازار، افت تولید و برهم‌خوردن توازن عرضه و تقاضا می‌شود که مجموع آنها افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت
کشور ما با تکیه بر ذخایر چشمگیر گاز طبیعی کشور، عمده صنایع خود را برپایه این نهاده بنا کرده، اما چندی است که صنایع دیگر نمی‌توانند به برخورداری از این مزیت امیدوار باشند و با چالش‌هایی در این بخش روبه‌رو هستند.کمبود گاز یعنی کمبود برق؛ چون بخش عمده نیروگاه‌های کشور گازی است. این شرایط علاوه بر اینکه کشور را با کمبود برق روبه‌رو کرده است، در فصول سرد منجر به افزایش شدید آلودگی هوا می‌شود، زیرا نیروگاه‌ها برای جبران کسری خود ناچار به مازوت‌سوزی روی می‌آورند.به‌باورکارشناسان، جایگزینی منابع تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی، باد و... در سبد انرژی صنایع می‌تواند مشکلات ما را تا حد زیادی حل کند و علاوه بر این، باید موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی در تمام صنایع‌معدنی و معادن در اولویت قرار گیرد. اما قطع ارتباط با کشورهای صاحب فناوری، معضل بزرگی برای کشور ما ایجاد کرده است، به‌طوری‌که امروزه نمی‌توانیم از فناوری‌های نوینی استفاده کنیم که میزان مصرف آب و انرژی را به‌شکل چشمگیری کاهش می‌دهند. هرچه بتوان مصرف انرژی را به‌ازای تولید کاهش داد، طبیعتا به‌نفع کشورمان است. به‌عبارت دیگر، هم باید تولید انرژی را بهتر و سهم منابع تجدیدپذیر و پاک را بیشتر و هم باید صنایع‌معدنی و معادن را بروزرسانی کنیم تا مصرف انرژی کاهش یابد.در گزارش امروز صمت، انوشیروان دلیریان، کارشناس و فعال معدنی و سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ، پیشنهاداتی برای جبران کمبود گاز ارائه داده‌اند.
نقصان در مزیت
انوشیروان دلیریان، کارشناس و فعال معدنی: در کشوری مثل ایران که ذخایر عظیم نفت، گاز و ذخایر معدنی دارد، سوخت و خوراک ارزان‌نرخ همواره مزیتی رقابتی برای برخی از صنایع پایین‌دستی، که وابسته به مصرف این خوراک هستند، به‌شمار می‌آید و نرخ سوخت، هم در نرخ تمام‌شده محصول و هم در تامین، ارائه به بازار و در دسترس قرار گرفتن آن، بسیار تاثیرگذار بوده است.وقتی این مزیت دچار نقصان می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت تولید محصول نهایی به روال گذشته ادامه پیدا کند و نوساناتی را تجربه نکند. نوسان قیمتی و افزایش بهای محصولات تولیدی در صنایعی که بالادست صنایع دیگر قرار دارند، باعث یک سلسله افزایش نرخ در صنایع پایین‌دستی خود می‌شوند. به‌واسطه اینکه ماده اولیه را از حلقه قبل از خود با نرخ بالاتری دریافت می‌کنند و فرآیند تولید برای آنها گران‌تر تمام می‌شود، علاوه بر این، منجر به افت تولید و نبودتوازن میان عرضه و تقاضا می‌شود. خلاصه اینکه کمبود منابع انرژی موجب ایجاد شوک در بازار، افت تولید و برهم‌خوردن توازن عرضه و تقاضا است که مجموع آنها منجر به افزایش تورم خواهد شد.
توسعه بی‌مزیت
سیاست‌گذار به‌واسطه اختیاراتی که دارد، می‌تواند صنایع را به سمت‌وسویی سوق دهد که بتوانند از فرصت‌ها استفاده کنند و به‌سمت رشد و توسعه حرکت کنند. در واقع، کشوری که صاحب دومین ذخایر گازی جهان است، باید این مزیت را در صنعت خود به ارزش‌افزوده تبدیل کند. به‌طورمثال، در سالیان گذشته از این مزیت برای رشد صنعت فولاد استفاده و سرمایه‌گذار اعم از دولتی، خصولتی و خصوصی به‌سمت تولید فولاد با پایه گاز هدایت شده تا جایی که گاز طبیعی بیش از ۷۰ درصد انرژی‌هایی را که در صنایع فولاد مصرف می‌شود، به خود اختصاص داده است. این تنها مثالی بود که نشان می‌دهد سیاست‌گذار نرخ ارزان این انرژی را مزیت رقابتی صنایع تعریف کرده و آنها را به سمت‌وسوی استفاده از گاز سوق داده است. اما امروز خلاف سیاست‌هایی که از سالیان پیش تعریف شده، درصدد است تا این مزیت رقابتی آنها را کاهش دهد یا از آنها بگیرد.سیاست‌گذار ما در سنوات گذشته صنایع را به استفاده بیشتر از گاز سوق داده است. امروزه از یک‌سو بر جلوگیری از خام‌فروشی پافشاری می‌شود تا ارزش‌افزوده بیشتری به‌دست‌آید و از سوی دیگر، با کمبود انرژی و خوراک، جلوی توسعه صنایع گرفته می‌شود که تنها نتیجه آن، منافع ناپایدار و کوتاه‌مدتی است که از این رهگذر، نصیب بخش حاکمیت معدنی می‌شود.
انرژی‌های پاک
دنیا مسیر خود را پیدا کرده و به‌سرعت به‌سمت اهداف خود در حرکت است. از سال ۲۰۱۵ تصمیم گرفته شد که برای مقابله با معضلات زیست‌محیطی که زمین را تهدید می‌کند، کشورها باید به سمت‌وسوی استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر حرکت کنند و مگاپروژه‌هایی استارت زده شوند تا از روند کربن‌زدایی، به‌سمت‌وسوی کربن خنثی یا کربن صفر سوق داده شود.پس این مسیر اجتناب‌ناپذیر و کشور ما هم اگر قرار است از قافله حرکت به‌سمت توسعه عقب نماند. در واقع، باید صنایع را براساس همین معیار و روش‌ها هدایت کرد. کشور ما برای تولید این انرژی‌ها مزیت‌های منحصر به فردی دارد. برای مثال، بیش از ۸۰ درصد پهنه سرزمینی‌مان در ۹ ماه از سال در معرض تابش نور خورشید است، همین‌طور کریدورهای بادخیز زیادی در آن وجود دارد.
سبدی پر از انرژی پاک
از یک‌طرف باتوجه به اثرات و تبعات تغییرات اقلیمی کشور، که ما روزبه‌روز بیشتر با آن مواجه می‌شویم و از طرف دیگر، به‌واسطه عزم و اراده جهانی، دولت باید خواه‌ناخواه، به فکر آن باشد که سبد متنوعی از انرژی را فراهم کند و صنایع را به‌سمت استفاده از انرژی خورشید، باد یا انرژی‌هایی که آلودگی زیست‌محیطی کمتری ایجاد می‌کنند، سوق دهد. به‌عنوان‌مثال، در جایی که می‌توان هم از زغال‌سنگ استفاده کرد و هم گاز، به‌طبع گاز ارجح است، زیرا آلودگی زیست‌محیطی کمتری دارد، اما به‌واسطه محدودیت‌هایی که به‌تازگی ایجاد شده است، باید به فکر تامین انرژی از منابع جایگزین باشیم و اگر می‌توانیم از انرژی خورشید استفاده کنیم. به‌طبع این انرژی نسبت به سوخت‌های فسیلی اولویت بالاتری دارد.البته نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت به این نقطه دست پیدا کنیم. در کشورهای پیشرفته دنیا هم بازه زمانی برای این هدف مشخص کرده‌اند. در برخی کشورها تا سال ۲۰۳۵، در برخی دیگر ۲۰۵۰ و بقیه کشورها تا سال ۲۰۶۰ باید به این مهم دست پیدا کنند.
به‌سوی انرژی‌های پاک
در واقع، روشن است که نمی‌توان انتظار داشت در کشوری با شرایط فعلی ایران که با تحریم‌های گسترده، کمبود زیرساخت‌ها، ناترازی انرژی و... دست‌وپنجه نرم می‌کند، این اتفاق به‌سرعت محقق شود. این مسئولیتی است که برعهده دولت و سیاست‌گذار است تا قدم در این مسیر بگذارد و بخش‌های دیگر مانند بخش‌های تعاونی، خصولتی و خصوصی را با ایجاد مشوق‌هایی و معافیت‌هایی دنباله‌رو این سیاست کند تا بتوان در افق ۱۴۲۰ بخش عمده‌ای از صنایع‌مان را که امروزه از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند، به سایر موارد سوق دهیم، اما به‌شرط اینکه اول مشکلات و موانع موجود را مرتفع کند. ما باید بتوانیم باتوجه به تغییر و تحولات جهان پیش‌رو با فناوری مناسب و استفاده از مزیت‌های نسبی خود روشی را انتخاب کنیم و صنعتگران را به آن سمت سوق دهیم تا علاوه بر تولید محصول با ارزش‌افزوده بالاتر، قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و جهانی پیدا کنند و در راستای سیاست‌های توسعه پایدار آسیب زیست‌محیطی کمتری ایجاد شود.
بی‌مهری به زغال
سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران: در بحران کمبود سوخت و قطعی گاز که درحال‌حاضر کشور با آن دست به گریبان است، سوال عمده اینجاست که چرا کشور ما با اینکه معادن زغال‌سنگ دارد، نمی‌تواند مشکل کمبود سوخت خود را با استفاده از این سوخت جبران کند؟ پاسخ این است که متاسفانه در کشور ما تمرکز بیشتر صنایع بر گاز است و سبدی برای تامین انرژی تعریف نشده است. بنابراین، اگر زمانی مشکلی در تامین گاز پیش بیاید، آن وقت کل کشور دچار بحران می‌شود. مشکل عمده سوخت گاز این است که قابلیت ذخیره شدن ندارد و حتی مصرف یک‌روزه را هم نمی‌توان ذخیره کرد، اما زغال‌سنگ را می‌توان برای ۲ سال بعد هم ذخیره‌سازی کرد. آثار و عوارض این انحصار درحال‌حاضر خود را نشان می‌دهد و بر همه روشن شده که این روشی ناکارآمد است.
ارزان و پرطرفدار
زغال‌سنگ سوختی به‌نسبت ارزان است، بنابراین ۶۰ درصد برق دنیا از طریق این سوخت و باوجود تفاهمنامه‌های کاهش کربن، نزدیک ۵۰ درصد از انرژی جهان از طریق زغال‌سنگ تامین می‌شود. کشور چین چیزی حدود ۸۰ درصد انرژی خود را از زغال تامین می‌کند، اما در کشور ما چون یارانه بی‌حساب و کتابی به سوخت‌هایی مانند گاز و مشتقات نفتی می‌دهند، کسی به‌دنبال زغال‌سنگ نمی‌رود و با این نرخ گاز یارانه‌ای، استفاده از زغال‌سنگ در کشور ما مقرون به صرفه نیست. نرخ جهانی یک مترمکعب گاز، چیزی نزدیک به یک دلار است که اگر با نرخ نیمایی هم محاسبه کنیم، چیزی بیش از ۳۷ هزار تومان است. در حالی که نرخ یک مترمکعب گاز خانگی، ۱۲۰ تا ۱۸۰ تومان حساب می‌شود. برای فولادسازان و کارخانجات سیمان چیزی حدود ۱۵۰۰ تا ۲هزار تومان محاسبه می‌شود و به پتروشیمی‌ها ۳هزار تومان می‌دهند. به این ترتیب، حتی برای صنایع هم، یارانه بالای ۹۵درصدی دارد و تا موقعی که این یارانه وجود داشته باشد، هیچ صنعتی دنبال استفاده از زغال نخواهد رفت.
برای جبران کمبود
بهتر این بود که کشور ما بخشی از گاز را صادر می‌کرد و با درآمد حاصل از این صادرات، معادن زغال‌سنگ را احیا می‌کرد یا حتی زغال‌سنگ را می‌خرید تا بخشی از انرژی موردنیازش را از طریق سوخت زغال‌سنگ تامین می‌کرد.از یک‌سو می‌توان گفت ما تنها کشوری در دنیا هستیم که نیروگاه زغال‌سوز نداریم و کل نیروگاه‌های ما گازی است و در زمستان دچار مشکل می‌شود و از مازوت استفاده می‌کند که آلایندگی آن، به‌ویژه میزان بالای گوگرد آن، به‌مراتب بیش از زغال‌سنگ است.
از سوی دیگر، صنعت زغال‌سنگ در کشور ما رها شده است و مجموعه دولت، سیاست‌گذاری مشخصی در زمینه زغال‌سنگ ندارد. این مشکل از نبود برنامه‌ریزی ناشی شده است و اگر امروز هم دست به کار شوند و برای جبران مافات برنامه‌ریزی کنند، باید فرآیند زمانی بین ۲ تا ۳ سال را در نظر گرفت تا این تغییر به‌نتیجه برسد.
زیرا برای بهره‌برداری از معدن زغال‌سنگ زمان نیاز است و نمی‌توان امروز اراده کرد و فردا آن را موردبهره‌برداری قرار داد. برای استخراج از معادن بزرگ، باید برنامه‌ریزی و تونلی‌هایی احداث کرد و به‌طورکلی استخراج از آنها فرآیند دارد؛ بنابراین همان‌طور که گفته شد، اگر امروز هم برنامه‌ریزی کنند و ۳ سال آینده هم به‌نتیجه برسد، باز هم جای امیدواری است.درحال‌حاضر با حدود ۲۰ هزار مگاوات کسری برق روبه‌رو هستیم. بنابراین، راه‌حل منطقی این است که بدون آنکه به نیروگاه‌های برقی موجود دست بزنند، نیروگاه‌های جدید زغال‌سوز راه‌اندازی شود، اما باید نیروگاه‌های جدید را به‌جای آنکه نزدیک شهرها احداث شوند، در حاشیه خلیج‌فارس احداث کنند تا هم به آب دسترسی داشته باشند و هم منجر به افزایش آلودگی شهرها نشوند.
قیمت دستوری
قیمت زغال‌سنگ تولید داخل به‌صورت دستوری تعیین می‌شود و حدودا یک‌چهارم نرخ تمام‌شده زغال خارجی است، در نیمه اول شهریور و درحالی‌که نرخ همه اجناس روندی افزایشی داشت، نرخ زغال‌سنگ نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد و مجموع این اتفاقات نشان می‌دهد که کشور ما برای استفاده از این منبع، سیاست شفاف و برنامه‌ریزی مشخصی ندارد، در حالی که اگر نرخ سوخت همپای نرخ جهانی بود، ماجرا به‌شکل دیگری پیش می‌رفت. سال گذشته ۸۰۰ میلیون دلار زغال‌سنگ وارد کشور شده است، در حالی که ما جزو کشورهای زغال‌خیز دنیا و از ۱۲ میلیارد تن ذخیره زغال‌سنگ برخوردار هستیم.در زمینه تکنولوژی استخراج معادن زغال‌سنگ هم واقعیت این است که در شرایط خوبی نسبت به مابقی کشورهای دنیا قرار نداریم، وقتی که معدنکار زغال‌سنگ، این شرایط را می‌بیند، دیگر انگیزه‌ای ندارد تا سراغ تکنولوژی‌های جدید برود و هرچقدر که نرخ انرژی در کشور ما واقعی بشود، انگیزه برای استفاده از سایر انرژی‌ها هم ایجاد خواهد شد.
سخن پایانی
بهای انرژی در کشور ما، به‌ویژه در بخش صنایع همواره از مزیت‌های تولید زنجیره محصولات خام و نیمه‌خام به‌شمار رفته است که عامل اصلی رشد غیرمتوازن بخش‌های مختلف زنجیره تولیدشده است. البته برخی این مزیت را رانت انرژی در جریان تولید کالاهای پایه معرفی می‌کنند، زیرا این مزیت در برخی حلقه‌های زنجیره به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و در قالب سود و عملکرد در ترازنامه این شرکت‌ها معرفی می‌شود. به‌بیان‌دیگر، در سال‌های گذشته که نرخ خوراک به‌مراتب پایین‌تر از کشورهای دیگر بود، در محاسبات و گزارش‌های مالی تولیدکنندگان بزرگ دولتی و خصولتی ردی از بخشی که مابه‌التفاوت نرخ انرژی (سوخت و خوراک) را محاسبه کند یا اثری از اصل پرداخت یارانه، که باید به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده نهایی انتقال پیدا کند، دیده نمی‌شود؛ به‌نحوی‌که برخی تولیدکنندگان محصول خام و نیمه‌خام با ۱۰ درصد تولید یک رقیب خارجی، بیشتر از رقبای خود سود به‌دست آورده‌اند که در اصل، بخشی از آن سهم انفال یا یارانه پنهان انرژی است. همین مسئله در درازمدت موجب کاهش نرخ بهره‌وری تولید در کشور شده است، اما متاسفانه دولت‌ها کمتر برای این بخش برنامه‌ریزی کرده‌اند. علاوه بر این، قوانین مالیاتی نیز هیچ‌گونه تمرکزی بر یارانه پنهان عظیم صنایع انرژی‌بر نداشته و این مسئله در درازمدت موجب ایجاد شکافی عظیم شده است.
