کشت قراردادی به این معناست که کشاورز پیش از اقدام به تولید می‌داند خریدار محصولش چه کسی است. در این فرآیند خریدار (دولت، شرکت خصوصی یا سازمان) با کشاورز قرارداد منعقد می‌کند؛ به‌عبارت دیگر در قالب کشت قراردادی کشاورز پیمانکار و خریدار کارفرماست.

در این فرآیند زمینی که قرار است در آن کشت شود مشخص و آزمایش‌های لازم پیش از کشت در زمینه آب و خاک روی آن انجام می‌شود. همچنین در فرآیند کشت قراردادی سم، کود و بذر کشاورز تامین و کارفرما در تمام مراحل کشت و کار نظارت خود را بر تولید اعمال می‌کند.

همچنین اگر کشاورز طی مراحل تولید به منابع مالی نیاز پیدا کرد، مطابق با قرارداد کارفرما باید این نیاز را تامین کند؛ به‌بیان دیگر در کشت قراردادی کارفرما از ابتدای فرآیند تولید تا برداشت با کشاورز همراهی خواهد کرد.

مزایای کشت قراردادی این است که دیگر کشاورز دغدغه تامین کود، فروش و قیمت‌گذاری ندارد و در این فرآیند دلال‌ها ورود پیدا نمی‌کنند. در بحث صادرات اگر کشت قراردادی لحاظ نشود، بازارهای صادراتی را از دست خواهیم داد.

نمی‌توان در کشت قراردادی با قوانین خلق‌الساعه مانع صادرات شد، چراکه از قبل قراردادهای آن منعقد و در این فرآیند همه چیز تعریف شده و به‌نوعی تکالیف همه مشخص است.

ذائقه خوراکی مردم در استان‌های مختلف متفاوت است؛ به‌عنوان مثال در یک استان یک نوع برنج و مرکبات مصرف دارد، اما همین برنج و مرکبات در استان‌ دیگر مشتری ندارد و از آنجایی که همه این موضوعات تعریف‌شده است دیگر تولیدکننده دغدغه و حاشیه‌های پس از تولید را ندارد.

دولت سیزدهم در حالی کشت قراردادی را آغاز کرد که بذر برنج قد کشیده بود و حتی برخی استان‌ها اعلام کردند که ۱۰۰ درصد کشت قراردادی را اجرا و قرارداد آن را امضا کردند، اما یک ماه مانده به برداشت محصول دولت اعلام کرد منابع مالی کافی برای خرید ندارد و برنجی خریداری نخواهد کرد. همین موضوع تلاطم در بازار برنج را به‌دنبال داشت و دولت برای تامین نیاز مصرف‌کنندگان حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج خارجی وارد کرد و برنج برداشت‌شده داخلی در شالیکوبی‌ها باقی ماند.

اگر دولت می‌خواهد در بحث کشت قراردادی به نتایج مطلوب برسد، بهتر است این کار را به بخش خصوصی واگذار کند. به‌نظر بنده دولت در کشت قراردادی باید دست از تصدی‌گری بردارد و به‌نظارت رضایت بدهد. تجربه کشورهایی که کشت قراردادی را به بخش خصوصی واگذار کردند نشان می‌دهد آنها در این زمینه توانستند به موفقیت‌های قابل‌توجهی دست پیدا کنند.

بخش خصوصی بیش از ۸۰ سال در خرید تنباکو تجربه دارد و در این زمینه نیز موفق کرده است. همچنین کارخانجات تولید رب و قند و شکر مستقیم با کشاورزان قرارداد می‌بندند و گوجه و چغندرقند موردنیاز خود را به‌صورت مستقیم از کشاورزان تامین و خریداری می‌کنند.

متاسفانه کشت قراردادی به‌درستی در ایران مدیریت نمی‌شود. سال گذشته آنقدر مرغ تولید شد که مسئولان به مردم اعلام کردند مرغ خریداری و در یخچال‌های خود دپو کنند، اما امروز شاهد کاهش جوجه‌ریزی هستیم و این موضوع نشان می‌دهد روند کشت قراردادی در کشور به‌طور مطلوب پیگیری نمی‌شود و نهاده‌ها و قیمت‌ها در زمان مشخص تامین و ابلاغ نمی‌شوند.

در پایان باید بر این نکته تاکید کنم که تامین امنیت غذایی، یک وظیفه فراقوه‌ای است و فقط برعهده وزارت کشاورزی نیست و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو و نفت باید در فرآیند تولید محصولات اساسی با وزارت کشاورزی همکاری کنند.