تشدید فاصله طبقاتی با انحراف از مسیر
بعد از پیروزی انقلاب، بانکداری اسلامی به یکی از اولویت‌های نظام بانکی تبدیل شد؛ به‌عبارت دیگر تغییر نظام بانکی، توجه خاص مسئولان قانون‌گذاری و اجرایی را به خود جلب کرد.
بعد از پیروزی انقلاب، بانکداری اسلامی به یکی از اولویت‌های نظام بانکی تبدیل شد؛ به‌عبارت دیگر تغییر نظام بانکی، توجه خاص مسئولان قانون‌گذاری و اجرایی را به خود جلب کرد. از آنجایی‌که در فقه اسلامی قوانین و احادیث زیادی در مبارزه با ربا آمده این ذهنیت ایجاد شد که تدوین و اجرای بانکداری اسلامی با تکیه بر حذف ربا، به‌عنوان اصلی‌ترین مولفه طرح چندان دور از ذهن نیست، از این‌رو حذف ربا از پیکره پولی نظام اقتصادی کشور در اولویت قرار گرفت و در نخستین اقدام لفظی، واژه بهره از کلیه قراردادهای بانکی حذف و واژه کارمزد جایگزین آن شد.
برخی از کارشناسان معتقدند بعد از ۴۰ سال از مطرح‌شدن لزوم تدوین و اجرای بانکداری اسلامی، هنوز تعریف دقیق و منسجمی از این نظریه وجود ندارد و در شرایطی که کشور تورم ۴۰ درصدی را تجربه می‌کند، سخن گفتن از بانکداری اسلامی بی‌معناست. همچنین مهم‌ترین موضوعی که در بانکداری اسلامی از آن غافل شدیم «اجرای درست قاعده وکالت بانکی» است و بسیاری معتقدند ریشه بسیاری از مشکلات شبکه بانکی از جمله ناترازی بانکی به عدم اجرای درست وکالت بانکی بازمی‌گردد.
فقدان تعریف منسجم از بانکداری اسلامی
نیما امیرشکاری، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با صمت، با تاکید بر اینکه پیش از قدم گذاشتن در یک مسیر باید شناخت کافی از آن داشته باشیم، گفت: بعد از گذشت بیش از ۴ دهه از تولد عبارت بانکداری اسلامی، هنوز به تعریف جامع، مشخص و مطلوبی در این زمینه دست نیافته‌ایم تا بتوان با تکیه بر آن تعریف، در آن مسیر حرکت کرد.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه نقطه مطلوب و آرمانشهر بانکداری اسلامی ترسیم نشده، خاطرنشان کرد: در اقتصاد دنیا هزاران کتاب و مقاله تحت عنوان نقش بانک در اقتصاد جوامع منتشر شده و شیوه‌های گوناگون بانکداری ازسوی صدها کارشناس و فیلسوف مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در طول چندصد سال که از تاریخ بانکداری می‌گذرد، الگوهای مختلف ایجاد شدند که همدیگر را حک و اصلاح کردند و در نهایت به یکسری الگوهای واحد رسیدند که برخی در طول زمان رد شدند و برخی دیگر رشد و بهبود پیدا کردند.
وی با اشاره به جمع‌آوری احادیث درباره بانکداری و داد‌وستد اسلامی، تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد در ۴۰ سالی که عبارت «بانکداری اسلامی» مطرح شده، صرفا به جمع‌آوری احادیث اکتفا کردیم، اما تا زمانی‌که احادیث تبدیل به مکتب، فرآیند و الگو نشوند، قابلیت پیاده‌سازی هم نخواهند داشت. پیش از اجرا و ساخت یک سازه، باید صورت‌بندی کار انجام شود و بعد از اینکه جزییات کار کاملا سنجیده شد، الگوی مطلوب را اجرا کرد.به‌گفته امیرشکاری سیستم باید الگوی مطلوب داشته باشد، در حالی که سیستم مطلوب درباره بانکداری اسلامی تعریف نشده است.
وی مهار تورم را زمینه تحقق بانکداری اسلامی دانست و گفت: حفظ ارزش پول در کشوری که تورم ۴۰ درصدی را تجربه می‌کند، دشوار است. در شرایط فعلی سود بانکی منفی است؛ با محاسبات واقعی سود ۲۰ درصد در سیستم و نظام پولی و مالی که تورم ۴۰ درصدی را تجربه می‌کند، یعنی سود منفی ۲۰ درصد. به این معنا که نه‌تنها بانکداری اسلامی نداریم، بلکه از ارزش پول نیز با گذشت زمان کاسته می‌شود.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: درحال‌حاضر تورم، کارمزد نظام بانکی را منفی کرده است؛ به این معنا که بانک به سپرده‌گذار ۲۰ درصد سود می‌دهد، اما شرایط تورمی باعث شده در واقع سپرده‌گذار ۲۰ درصد سود به بانکدار بدهد؛ به‌عبارت دیگر در شرایط تورمی ربا وجود دارد، اما این سپرده‌گذار است که ربا پرداخت می‌کند.
اجرای قوانین اسلامی در جهان اسلام
امیرشکاری با بیان اینکه تعریف دقیقی از ربا وجود ندارد، گفت: کشورهایی مانند امارات، مالزی و اندونزوی تورم پایینی را تجربه می‌کنند. در این کشورها اجرای بانکداری اسلامی قابل‌تصور است، اما اصطلاح بانکداری اسلامی به این شیوه از بانکداری اطلاق نمی‌شود و به‌عبارت دیگر به بانکداری اسلامی شهره ندارد. در این شیوه حساب‌های قرض‌الحسنه‌ای در بانک‌ها تعریف می‌شود و افراد با اعتقادات اسلامی که تمایل به دریافت سود و ربا ندارند، می‌توانند در این بانک‌ها افتتاح حساب کنند و در قالب دریافت کارمزد کارهای خود را پیش ببرند و دیگر ربا وجود ندارد. وی ادامه داد: فاصله ما با تحقق بانکداری اسلامی زیاد است. در این باره یک الگو و ادبیات مشترک وجود ندارد و عبارات و تعاریف مبهم است. در ایران به احادیثی استناد می‌شود که دیگر کشورهای اسلامی تلاش کردند آن را اجرا کنند. در این کشورها صنعت بانکداری تغییر نکرده است. امیرشکاری با اشاره به ابعاد گسترده صنعت بانکداری، گفت: در بانکداری باید متناسب با مفاهیم جدید راه‌حل‌های نو تعریف شود؛ به این معنا که باید متناسب با قواعد روز عمل کنیم. سیستم بانکداری ایران، پیش از تحریم نیز اتصال چندانی با بانک‌های خارجی نداشت، زیرا حساب‌های ما با حساب سایر کشورها متفاوت بود. ما در این ۴۰ سال تلاش کردیم همه چیز را از نو اختراع کنیم؛ درصورتی که تحقق بانکداری بدون ربا با افتتاح یک حساب چندان دور از ذهن نیست.
به منشأ بانکداری اسلامی عمل نکردیم
علی‌اکبر نیکواقبال، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با صمت، بیان کرد: بعد از گذشت ۴ دهه از مطرح شدن مقوله بانکداری اسلامی باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا دست‌کم به آنچه می‌خواستیم برسیم، نزدیک شویم. میزان خطای ما در اجرای بانکداری اسلامی زیاد است و بانکداری در ایران فاصله طبقاتی در کشور را تشدید کرده، چراکه به منشأ بانکداری اسلامی عمل نکردیم.
وی با بیان اینکه مقررات بانکی متناسب با قوانین اسلامی نیست، گفت: کشورهایی که نام اسلام را در عنوان نظام حکومتی‌شان یدک نمی‌کشند، به بسیاری از قوانین بانکداری اسلامی پایبند هستند. رباخواری در اسلام ممنوع است، چراکه این کار باعث ثروتمند شدن رباخوار و فقیرتر شدن فقیر می‌شود. فردی که از بانک تسهیلات دریافت کرده، اگر قرار باشد پولی بیشتر از آنچه دریافت کرده، پرداخت کند فقیرتر خواهد شد.
این استاد دانشگاه محتوای ربا را مانع ایجاد استثمار معرفی کرد و افزود: یک عده به‌دلیل داشتن پول همه چیز دارند و عده‌ای دیگر زندگی‌شان به مخاطره افتاده است. در این ۴ دهه باید به سمت بانکداری اسلامی حرکت می‌کردیم. با برقراری صرف شورای اسلامی و تنظیمات اداری نمی‌توان این مشکل را حل کرد و باید جدی‌تر به این موضوع بپردازیم.
نیکواقبال ادامه داد: مهار تورم، نخستین قدم در اجرای بانکداری اسلامی است. هدف از اقتصاد اسلامی برطرف کردن فاصله طبقاتی است و با ظاهرسازی، مشکلات حل نخواهد شد.
گره ناترازی بانک‌ها
وی در پاسخ به این پرسش که مطابق گزارش‌های بانک مرکزی بیشتر بانک‌ها ناتراز هستند و دریافت سود یکی از منابع درآمدی آنها تلقی می‌شود؛ به‌نظر شما چگونه بانک‌ها می‌توانند هم منبع درآمد داشته باشند و هم در مسیر بانکداری اسلامی قدم بگذارند؟ گفت: نظام بانکی متشکل از بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی و دولتی است. بانک مرکزی یکی از عوامل ایجاد تورم در کشور به‌شمار می‌رود و میزان نقدینگی کشور را ۳۰ درصد افزایش داده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تورم ۴۰ درصدی قدرت و ارزش پول را ۴۰ درصد کاهش می‌دهد، گفت: در اقتصاد رشدیافته قدرت خرید و ارزش پول حفظ می‌شود. بهره بانکی ۲۳ درصدی جوابگوی تورم ۵۰ درصدی نیست. از ۲۵۰ سال پیش که علم اقتصاد به‌وجود آمد، مبارزه با تورم جدی شد، چراکه تورم مجموع زندگی اقتصادی و سیاسی کشور را به خطر می‌اندازد.
نیکواقبال بودجه را کتاب سرنوشت ملت خواند و تصریح کرد: اقتصاددان‌های بزرگ دنیا به این مهم رسیده‌اند که اگر منابع درآمدی دولت ۱۰۰ درصد است، می‌تواند تا ۱۰۳ درصد مخارج برای خود تعریف کند و تحمیل هزینه بیشتر به‌مثابه فشار به بدنه اقتصادی کشور است. بانک مرکزی باید این موضوع را سرلوحه کار خود قرار بدهد و اجازه رشد نقدینگی را ندهد.
اشتباه در تشخیص مباحث بانکداری اسلامی
وهاب قلیچ، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، در گفت‌وگو با ایبِنا اظهار کرد: ما در مباحث نظری و علمی بانکداری اسلامی در تشخیص اهم موضوعات دچار اشتباه شده‌ایم. در واقع در مباحث نظری، مقالات علمی، مباحث آکادمیک و محافل میزگردی که عموما برگزار می‌شود، بیشتر بحث عقود و قرارداد‌هایی که در شعب بانکی بسته می‌شود، است.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی ابراز کرد: در قراردادهای بانکی عنوان می‌شود افراد باید نیت واقعی داشته و هم بانک و هم مشتری به شروط ضمن عقد پایبند باشند و تنظیم قرارداد‌ها در شعب باید واقعی باشد، نه صوری؛ زمانی هم که صحبت از نظارت شرعی و بانکی می‌شود، بخش زیادی از توجهات معطوف به این نکته می‌شود که قراردادهای بانک‌ها باید غیرصوری بسته شود و عموم این قرارداد‌ها اشاره به قراردادهای تسهیلات خرد می‌کنند.
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: مهم‌ترین موضوعی که در بانکداری اسلامی از آن غافل شده‌ایم «اجرای درست قاعده وکالت بانکی» است. به‌نظر می‌رسد ریشه بسیاری از مشکلات شبکه بانکی ما اعم از ناترازی و...، در عدم اجرای درست قاعده وکالت بانکی
باشد.
وی اضافه کرد: بانک‌ها وکیل هستند تا به‌نوعی سپرده سپرده‌گذاران را در فعالیت‌های اقتصادی به‌کار گیرند، تخصیص منابع انجام دهند، سود حاصل کنند و پس از کسر حق‌الوکاله خود سود واقعی را به سپرده‌گذاران بپردازند.
ضرورت آسیب‌شناسی بانکداری اسلامی
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بیان کرد: ثابت نگه داشتن نرخ سود بانکی در همه بانک‌ها و شاخه‌ها، موجب شد رقابت بین وکلا یا همان بانک‌ها از بین برود و برای سپرده‌گذار فرقی نداشته باشد که در کدام بانک سپرده‌گذاری کند؛ بنابراین از مهم‌ترین مباحث نظری علمی که باید در حیطه بانکداری اسلامی آسیب‌شناسی می‌کردیم بحث «اجرای ناقص قاعده وکالت بانکی» است و به‌نظر می‌رسد یکی از ریشه‌های مشکلات اساسی نظام بانکی ما در شرایط فعلی همین موضوع است. این کارشناس پولی و بانکی اظهار کرد: وقتی بحث وکالت بانکی حل شود، بحث خلق پول بی‌ضابطه بانکی حل خواهد شد، زیرا این دو موضوع به هم پیوند خورد‌ه‌اند. ما باید بدانیم حدود شرعی بانک‌ها، چه دولتی و چه خصوصی در خلق پول چیست و حدود شرعی بانک‌ها در اضافه‌برداشت از بانک مرکزی چه مقدار است، زیرا این نوع خلق پول روی زندگی و معیشت مردم اثرگذار است و ما نمی‌توانیم نسبت به حدود این اقدامات بی‌تفاوت باشیم.
قلیچ تاکید کرد: با اصلاح قاعده وکالت بانکی به‌نظر می‌رسد خلق پول بانکی به‌نوعی سامان پذیرد.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بانکداری اسلامی به رابطه بانک با سپرده‌گذار، تسهیلات‌گیرنده یا در کل مشتری خلاصه نمی‌شود، بلکه بانکداری اسلامی به رابطه بانک‌ها با هم، رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی و رابطه بانک‌ها با دولت نیز توجه دارد.
وی افزود: در بانکداری اسلامی بسیاری از روابط دارای اهمیت در معیشت مردم و رشد نقدینگی را فراموش و فقط آن را به رابطه بانک با مشتری، آن‌هم بیشتر مشتری خرد خلاصه کرده‌ایم و حتی کمتر به بحث تسهیلات کلان پرداخته‌ایم.
سخن پایانی
در چهلمین سالگرد تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، به‌نظر می‌رسد نظارت شرعی با رویکرد حداقلی همراه بوده که نمی‌تواند متضمین شرعی بودن فعالیت یک بانک باشد. اطمینان از شرعی بودن فعالیت یک بانک نیازمند وجود ساختار سیستمی و قوی است تا از یک رویکرد حداقلی به رویکرد حداکثری برسیم. کارشناسان بر این باورند که برای تحقق این هدف باید نهاد نظارت شرعی ساختارمند و سیستمی شود، چراکه نظارت شرعی فقط به بررسی، ارزیابی و تطبیق عملیات بانکی در مواجهه بانک با مشتری خرد از حیث شرعی نمی‌پردازد، بلکه روابط بانک‌ها با هم و روابط بانک با بانک مرکزی و دولت را نیز بررسی می‌کند.
