هر کشوری متناسب با ساختار کلی خود پازلی را که باید در فعالیت‌های اجرایی نقش داشته باشند، تعریف و اجزای آن را تفکیک می‌کند تا حوزه‌ها و مسئولیت‌ها کمترین تداخل را با هم داشته باشند و در نهایت در قالب یک پازل بزرگ کنار هم بنشینند و جور باشند.

در ایران بعد از اینکه ساختار سیاسی کشور تغییر پیدا کرد و از شیوه نخست‌وزیری به ریاست‌جمهوری تبدیل شد، تغییراتی هم در سبک چینش کابینه و وزارتخانه‌ها رخ داد و برخی با هم ادغام و برخی دیگر تفکیک شدند.

در حال‌ حاضر این بحث و موضوع دوباره داغ شده است، اما باید گفت این همان طرح تفکیک است که در مجلس قبلی مطرح بود و به شورای نگهبان رفت و برگشت و امروزه قرار است با اصلاحیه‌هایی دوباره موردبررسی قرار گیرد.

در آن زمان موضوع تفکیک وزارتخانه دوبار به‌صورت لایحه و یک‌بار به‌صورت طرح به مجلس ارائه شد و دوبار درباره آن رای‌گیری شد و در نهایت به تایید مجلس نرسید.

بنده بنا به‌دلایلی موافق تفکیک وزارتخانه بوده و هستم، زیرا این حجم کار در قالب یک وزارتخانه نمی‌گنجد، اما به نوع تفکیک و جداسازی انتقاداتی وارد می‌دانم.

در حال‌ حاضر بحث این است که دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن ایجاد شود. به‌اعتقاد من در این نوع تفکیک بیشتر هدف تنظیم بازار و واردات محوری مدنظر قرار گرفته است، در حالی که به‌نظر می‌رسد توجه به تولیدمحوری نتایج بهتری در پی خواهد داشت.

به‌عبارت دیگر، باید وزارتخانه معدن و صنایع‌معدنی و صنعت و تجارت شکل بگیرد. البته در این صورت لازم است بخش‌هایی از وزارت کل اقتصاد و دارایی هم جدا شود و به وزارت صنعت و تجارت ملحق شود. یعنی گمرکات و دفتر سرمایه‌گذاری خارجی باید در قالب وزارت صنعت و تجارت قرار گیرد. علت نشاندن گمرکات در زیرمجموعه وزارت اقتصاد این بوده است که بتوان حقوق و عوارض دولتی را اخذ و به خزانه دولت واگذار کرد، اما با جابه‌جایی این بخش‌ها مشکل خاصی در این زمینه ایجاد نخواهد شد.

باتوجه به این مقدمات، به‌نظر می‌رسد تشکیل وزارت بازرگانی و صنایع و معادن کمکی به رفع مشکل تولید کشور نمی‌کند. علاوه بر این، باید در نظر گرفت تفکیک با این الگو شکستی در وزارتخانه ایجاد می‌کند، پس باید در تمام شهرستان‌ها و استان‌ها دفاتر جدیدی برای وزارت صنایع و معادن و بازرگانی دایر شود. باتوجه به اینکه ساختمان‌های قبلی هم دیگر وجود ندارد و تمام آنها واگذار شده است، هم بار مالی بسیار سنگینی برای دولت ایجاد خواهد کرد و هم حداقل یک سال دولت را معطل خواهد کرد تا تفکیک به‌صورت کامل انجام شود.

در حالی که در مدل پیشنهادی اینجانب و تشکیل دو وزارت صنعت و تجارت ـ با الحاقات لازم از وزارت اقتصادـ و معادن صنایع‌معدنی با همین ساختار و همین تعداد ساختمان و فضای اداری موجود، می‌توان فعالیت را پیش برد، زیرا می‌توان وزارت معدن و صنایع‌معدنی را شبیه وزارت نفت اداره کرد. وزارت نفت دفاتر شهرستانی و استانی ندارد و به‌وسیله 4 شرکت اداره می‌شود.

پس وزارت معدن و صنایع‌معدنی را هم می‌توان به‌طوردقیق با همین الگو اداره کرد و با استفاده از توان سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران (ایمیدرو)، زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران و سازمان سومی با عنوان تنظیم مقررات ـ که رگولاتوری بخش‌ها را برعهده داشته باشد ـ اداره کرد.

با این 3 بازو می‌توان وزارتخانه‌ای قوی ایجاد کرد که به تولید کشور کمک کند.

از طرف دیگر در وزارت صنعت و بازرگانی هم تمام فعالیت‌هایی که با این دو حوزه پیوند دارد، در کنار هم قرار می‌گیرد و بازرگانی، مواد اولیه و محصول را چه در بخش داخلی و چه خارجی تحت‌پوشش قرار می‌دهد. به این ترتیب می‌تواند از دفاتر استانی و شهرستانی موجود استفاده کند و فعالیت خود را ادامه دهد. مطالعات تطبیقی هم برتری این شیوه را اثبات کرده است.

البته برخی دوستان می‌گویند براساس مطالعات تطبیقی در بسیاری از کشورها، وزارت بازرگانی مستقل است. البته درست می‌گویند، اما تفاوت اینجا است که در آن کشورها حوزه صنعت و اقتصاد در یک مجموعه قرار گرفته است یا به‌عبارت بهتر در بسیاری از کشورها تجارت، صنعت و اقتصاد در کنار هم در قالب یک وزارتخانه قرار داده شده است.

درباره کشور ما موضوع تفاوت دارد. ایران کشوری معدن‌خیز است که براساس کشفیات موجود ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی دارد، اما در حدود ۵۰۰میلیون تن از آن را برداشت می‌کنیم. برای بهبود این وضعیت تنظیم‌کننده‌ای لازم است که معدن را در تولید ناخالص داخلی به جایگاه شایسته خود برساند و اشتغال پدید آورد و کشور را از نفت بی‌نیاز کند.