یکی از لوازم مهم دستیابی به توسعه و بهره‌وری اقتصادی، بهره‌مندی از تمام بسترها و ظرفیت‌های موجود داخلی و خارجی در امور تجاری است. استفاده و بهره‌مندی از این فرصت‌ها نیازمند دارا بودن برنامه‌های مناسب اقتصادی به‌عنوان نقشه راه است. چند نکته در بررسی بهره‌وری بخش‌های اقتصادی شایان توجه است؛ نخست آنکه تولید و تجارت نیازمند ثبات در روند و سیاست‌گذاری‌ها است؛ نه‌تنها برای صادرات، بلکه برای تولید و بهبود شرایط اقتصادی داخلی نیز نیازمند برنامه‌های جامع و باثبات هستیم.

وجود تغییرات مداوم برای حفظ اصول فعالیت‌های اقتصادی به‌هیچ‌وجه مناسب تولید و همچنین فعالیت‌های تجاری نیست. تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و صادرکنندگان باید بتوانند نسبت به آینده فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی مشخص و قطعی داشته باشند، چرا که در این شرایط واردکنندگان، صادرکنندگان و در نهایت تولیدکنندگان می‌توانند در فضایی ایمن به فعالیت‌های تجاری موردنظر خود بپردازند. به‌عنوان مثال تولیدکنندگان باید بدانند که مواد اولیه در چه شرایطی به‌دست آنها خواهد رسید و در نهایت نرخ تمام‌شده تولید چه خواهد بود، چرا که در بسیاری از بخش‌های تولید، ایران هنوز تولیدکننده پایه‌ای نبوده و برای ادامه چرخه حیات نیاز به تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای از خارج کشور دارد.

از ابتدای امسال، دولت اعلام کرد نرخ محاسبه تعرفه‌های گمرکی را تغییر داده و ارز نیمایی را جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی در فرمول محاسبه این تعرفه خواهد کرد. این اقدام منجر به افزایش نرخ تمام‌شده کالاهای نهایی وارداتی و مواد اولیه برای تولید خواهد شد. باید تاکید کرد این اتفاق، بهره‌وری چرخه تولید در کشور را تحت‌الشعاع قرار داده و مزیت قیمتی را از کالاهای تولید داخل سلب می‌کند. همچنین از سویی دیگر صادرکنندگان نیز باید بهای نهایی کالاها را برای صادرات دانسته و براساس آن بازارهای صادراتی هدف را پوشش دهند، در غیر این صورت، جز افزایش قیمت‌ها در بازارهای داخلی، شاهد از دست رفتن فرصت‌های تجارت خارجی خواهیم بود.

در توضیح این موضوع باید گفت غیر از شرط رقابت‌پذیر بودن نرخ کالاها، بهای تولیدات نیز باید از ثبات نسبی برخوردار باشند. این مسئله اهمیت بهره‌وری چرخه تولید، مقرون به‌صرفه بودن کالاهای داخلی و مزیت قیمتی را به‌وضوح نمایان می‌کند. یک فعال تجاری با هر سختی بازار جهانی برای تولیدات ایرانی کسب می‌کند و باوجود تمام مشکلات اعم از تحریم‌های اقتصادی و رقابت با سایر کشورها، می‌تواند قراردادی را برای صادرات منعقد کند. صادرکنندگان در این روند باید در فضایی شفاف به خریداران خود ضمانت برای تحویل کالا بدهند. حال اگر شرایط داخلی برای تولید تغییر کرده و با هرگونه بی‌ثباتی در واردات، صادرات یا روند تولید مواجه شویم، صادرکنندگان نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند. در نتیجه بازارهای صادراتی برای ایران از دست خواهند رفت. این موضوع نکته‌ای است که دولت در اجرایی کردن هرگونه تغییر یا اصلاح ساختار اقتصادی باید در نظر داشته باشد. باید توجه داشت تمام سیاست‌های دولت در رابطه با نحوه روند فعالیت‌های تجاری، اقتصاد کلان کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

این موضوع نکته‌ای است که در تمامی سیاست‌گذاری‌ها دولت باید به آن توجه ویژه داشته باشد.

غیر از ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و قوانین، وجود استراتژی و نقشه راه مناسب برای توسعه فعالیت‌های تجاری نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. به‌نظر می‌رسد بهترین رویکرد برای شرایط فعلی، توجه به تقویت صادرات غیرنفتی است. این اقدام نیازمند تقویت تولید داخل، مهار تورم و رفع مشکلات تولیدکنندگان است.

در این شرایط کالای ایرانی ضمن دارا بودن مزیت کیفیتی و قیمتی، برای کشور درآمد مناسب به‌همراه خواهد داشت. این موارد در کنار یکدیگر، مجموعه‌ای از تحقق بهره‌وری در تجارت را رقم خواهد زد.