قوانین متناقض، بلای جان معدنکاران
کارشناسان و فعالان حوزه معدن، بی‌ثباتی در قوانین و مقررات و صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه در بخش معدن را ابرچالش بزرگ این حوزه می‌دانند.
کارشناسان و فعالان حوزه معدن، بی ثباتی در قوانین و مقررات و صدور دستورالعمل های خلق الساعه در بخش معدن را ابرچالش بزرگ این حوزه می دانند. مصوباتی همچون وضع عوارض صادراتی، حذف معافیت مالیاتی صادرات، الزام به عرضه محصولات تولیدشده در بخش معدن و صنایع معدنی در بورس کالا، سختگیری در مسیر ورود ماشین آلات به کشور، افزایش بی رویه حقوق دولتی معادن و... همگی مانع جذب سرمایه به این بخش هستند.
از دیگر گرفتاری های جدی این حوزه، تضاد قوانین یا تناقض میان قواعد و دستورالعمل های دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه معدن است که اجرای بسیاری از پروژه ها را با چالش مواجه می کند و محاسبات فنی و اقتصادی را به طور کلی تغییر می دهد.
دردسرهای قوانین و مقررات کار را به جایی رسانده است که کمیسیون صنایع و معادن، اقدام به بازنگری قانون کرده و گفته می شود به زودی آن را به صحن علنی مجلس خواهد برد.
در گزارش امروز صمت از زاویه دید فعالان و صاحب نظران معدن، چالش های موجود در قوانین و شیوه های اجرای آن مورد بررسی قرار گرفته است.
بخشنامه های ضد و نقیض و آسیب ها
حبیب الله ترشیزیان ـ رئیس نظام مهندسی معدن خراسان رضوی: وجود قوانین و بخشنامه های ضد و نقیض در بخش معدن یک واقعیت انکارناپذیر است، به طوری که نه تنها تعداد قابل توجهی از آیین نامه ها و بخشنامه های حوزه معدن با هم تفاوت دارند، بلکه حتی برخی از آنها به طورکامل در تضاد با بعضی دیگر است.
علاوه بر این، قوانین زائد و بخشنامه های غیراجرایی فراوانی هم داریم که باید موردبازنگری کلی قرار گیرد، به عنوان مثال، می توان به بخشنامه صدور توان فنی ـ مالی اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد که به تازگی موردبازنگری وزارت صمت قرار گرفته و شرایط را برای ورود بخش خصوصی واقعی به حوزه معدن بسیار مشکل کرده است. این تغییرات هم با بخشنامه قبلی به شکل کامل متفاوت است و هم با دستورالعمل های قانون تسهیل فضای کسب وکار در تضاد آشکار قرار دارد.
مثال دیگر درباره تعریف ماده خام معدنی است. براساس قانون، اگر عملیات فیزیکی یا شیمیایی روی مواد معدنی خام انجام گیرد، آن ماده معدنی دیگر خام محسوب نمی شود، در صورتی که موارد زیادی داریم که باوجود آنکه عملیات فیزیکی یا شیمیایی روی آن انجام گرفته،اما همچنان ماده خام محسوب و مشمول عوارض صادرات و... می شود، مانند سنگ های تزئینی که وقتی به صورت برش خورده از کوه استخراج می شود و به صورت شش بر برش در می آید، دیگر نباید خام محسوب شود و مثال های فراوان دیگری از این دست.
منشأ مشکل
این مشکل از طرز تفکر و تشخیص افرادی نشأت می گیرد که مسئولیتی در وزارتخانه دارند، در صورتی که اگر تصمیم ها براساس مطالعات علمی دقیق و با استفاده از تجارب سایر کشورهای معدنی اخذ شود، صدور این نوع بخشنامه ها که با منافع ملی گره خورده، قائم به شخص نخواهد بود و متکی بر سیستم می شود.
دردسرهای معدنکاران
قوانین ضد و نقیض در درجه اول، هزینه معدنکاری را به شدت بالا می برد. نمونه عینی آن مشکلاتی است که طی چند سال اخیر برای معادن کوچک و متوسط پیش آمده و بخشنامه های متناقض در حوزه ورود ماشین آلات معدنی،کمابیش بیشتر این معادن را به تعطیلی کشانده است.
از سوی دیگر، موجب از دست رفتن بازارهای جهانی مواد معدنی کشور شده است؛ بازاری که با هزار مشکل و گرفتاری به دست معدنکاران می افتد، با صدور یک بخشنامه خلق الساعه و افزایش عوارض صادرات به یک باره دچار مشکل و صادرات به بازارهای جهانی متوقف می شود. نمونه ای از این اتفاق برای بازار سنگ های تزئینی ایران افتاد و کشورهای دیگر در اسرع وقت و با خوشحالی جای معدنکار ما را در بازار جهانی پر کردند.
راهی برای گریز
برای خاتمه دادن به این وضعیت، باید «کادرسازی» کنیم. منظور از کادرسازی این است که تعدادی کارشناس خبره در وزارت صمت بخش معدن تربیت شوند که در زمینه فرصت ها، چالش ها، مسائل بازار و به طور کلی همه امور مربوط به حوزه معدن خبره و کاربلد باشند و مدیران ارشد وزارتخانه به طور جدی و واقعی از مشاوره این کارشناسان استفاده کنند. لازمه رسیدن به این نقطه این است که تغییراتی در فرهنگ مدیریتی ایجاد شود و مسئولان باور کنند، مسئولیت بالاتر، به معنای دانش و درک عمیق تر از همه مسائل تخصصی نیست.
چالش های ادامه وضع موجود
با اینکه بخش معدن ظرفیت بسیار بالایی دارد، در صورت ادامه این وضعیت، بخش معدن نمی تواند به جایگاه اصلی و کلیدی خود در اقتصاد ایران نزدیک شود، اما چنانچه قوانین بخش معدن تسهیل و قوانین حمایتی واقعی برای این بخش تدوین شود، بی شک در کوتاه مدت حوزه معدن و صنایع معدنی می تواند جایگزین خام فروشی نفت شود.
تفسیر قانون با بخشنامه
سالار باوند ـ فعال معدن و از مدیران سابق ایمیدرو: قوانین را متخصصان می نویسند، به این منظور، از تیمی مجرب استفاده می شود که تجربه، دانش و آگاهی کافی برای تدوین مقررات حوزه های مختلف را دارند و بخشنامه ها هم به طورمعمول تفسیر یا تکمیل همان قوانین است، به عبارت دیگر، وقتی قوانین در اجرا به مشکلاتی برمی خورند، نیاز است تا آنها را با بخشنامه ها حل کرد.
بخشنامه ها مکمل قوانین است، بنابراین نباید با هم مغایرت داشته باشند، بلکه باید همراستا بوده و به همین دلیل اگر جایی تضاد و تناقض دیده می شود، تخلف به شمار می رود.
وقتی قوانینی در حوزه معدن یا هر حوزه دیگری نوشته می شود، ممکن است در اجرا با مشکلاتی روبه رو شود و چند درصدی با هم مغایرت داشته باشند، در واقع این بخشنامه ها پاسخی است بر نیازهای مجموعه های صنعتی یا واحدهای اجرایی.
وقتی قانون در مسیر اجرای خود با مشکلات یا تفاسیر گوناگونی روبه رو می شود که تعدد آرا را به دنبال می آورد، بخشنامه هایی صادر می شوند تا مشکلات را حل کنند.
گره کور حوزه معدن
بیشترین مشکل ما در حوزه معدن، ضعف قوانین نیست، رعایت نکردن قوانین موجود است. بالای ۸۵ درصد قوانین با بخشنامه ها مغایرتی ندارد. اما آیا اصل قوانین رعایت می شود؟
از سوی دیگر، نظارت درستی هم وجود ندارد. دستگاه های نظارتی که مسئول رصد کردن اجرای قانون هستند و باید بر درستی یا نادرستی روند اجرا نظارت کنند، در انجام وظایف خود کوتاهی می کنند.
علت چندان روشن نیست، یا منافعی دارند یا لابی گری انجام می گیرد یا از تخصص کافی برخوردار نیستند و مشکلاتی از این دست، به هر حال، دستگاه های نظارتی در این زمینه فعالیت درستی ندارند.
به عنوان مثال آیا یک درصد سهم آلایندگی معدنکاری به روستاها یا مناطق اطراف پرداخت می شود؟ روش اخذ، محل هزینه یا جریمه دیرکرد حقوق دولتی پیش بینی شده ، اما در حال حاضر بسیاری از مجموعه ها حقوق دولتی را پرداخت نمی کنند و مبالغ چشمگیری بدهکار هستند.
به همین ترتیب، قانون پیش بینی کرده که اعتبار پروانه اکتشاف یک سال و با تمدید وزارتخانه 2سال است. آیا بعد از 2سال پروانه لغو می شود؟
نمونه های زیادی وجود دارد که افرادی چندین و چند سال هیچ اقدامی برای اکتشاف انجام نداده اند، اما همچنان پروانه ها به نام شان است و کسی با آنها کاری ندارد. به گمان من، مسئله اصلی بخش معدن این موضوع است.
تضاد قوانین دستگاه های اجرایی
برخی مشکلات مربوط به قوانین ناهماهنگ دستگاه های مختلف، مربوط به ناهماهنگی وزارتخانه ها است، به عنوان مثال، مواردی در قانون معادن پیش بینی شده اما همان موارد در سازمان محیط زیست لازم الاجرا نیست و بدیهی است مشکلاتی در این مسیر به وجود می آید. برای حل این مشکل باید دولت دست به کار شود و تیمی را مسئول هماهنگی قوانین و مقررات زیرمجموعه های خود کند.
مثال دیگر مقررات، مربوط به تامین ماشین آلات سنگین معدنی است، در حالی که نیاز کشور عدد بالایی را نشان می دهد و کارخانه های تولید داخل از عهده تامین نیازها برنمی آیند، در جایی دیگر قوانین و بخشنامه هایی به تصویب می رسد که در راستای حمایت از تولید داخل، مانع ورود دستگاه های موردنیاز می شود.
به اعتقاد من، برای حل این مشکل خود دولت باید تصمیم بگیرد و ترتیباتی اتخاذ تا بخشنامه های خروجی وزارتخانه ها را به هم نزدیک کند.
عینک کارشناسی
وقتی در حال تدوین قوانینی برای یک حوزه هستیم، باید از کارشناسان و صاحب نظران دیگر حوزه های مرتبط هم کمک بگیریم تا آنها هم از زاویه دید خود، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین ارائه کنند و برای حل مشکلات راهکارهایی بدهند. وقتی از این ظرفیت استفاده نمی کنیم، مشکل تعارض قوانین و بخشنامه ها بروز می کند. اگر برای قوانین معدن که هم اینک در مجلس در دست بازنگری و اصلاح است، نظرات کارشناسان منابع طبیعی، محیط زیست یا دیگر حوزه های مرتبط اخذ شود، به طورقطع خروجی کار کامل تر خواهد بود و اجرای آن هم راحت تر می شود. بخشی از این مشکلات به این علت است که ما از ظرفیت سازمان های دیگر استفاده نمی کنیم و به این ترتیب از روز اول تصویب قانون، مشکلاتی به وجود می آید.
اگر امروز که قوانین در حال بازنگری است، از تجربیات موجود و ظرفیت دستگاه های دیگر استفاده نکنیم و معضلات و مشکلات را فقط با عینک خودمان بررسی کنیم، باز به مشکل برخورد می کنیم و دوباره به تصحیح قوانین و صدور بخشنامه ها و تعبیر و تفسیر دستورالعمل ها نیاز پیدا می کنیم.
در این فرآیند، در صورت بروز مشکل نمی توانیم از صددرصد ظرفیت معدنی کشور استفاده کنیم، بنابراین پیشنهاد می شود امروز که قانون در دست بازنگری است، از ظرفیت وزارتخانه ها و سازمان ها مرتبط در این زمینه استفاده شود، در صورت اعمال نظر تمام بخش های درگیر به قوانین درست تری می رسیم و بخشی از ایرادات هم که خواه و ناخواه در زمان اجرا به وجود می آیند، با بخشنامه ها رفع خواهند شد.
سخن پایانی
گفته می شود حدود ۸۵ هزار قانون در حوزه معادن وجود دارد که تکراری، متضاد یا مبهم است که هریک به نوبه خود منبعی برای ارائه تعابیر و تفاسیر گوناگون بوده و هست.
شکی نیست که این قوانین ناکارآمد و بخشنامه های ضد و نقیض، آفت بخش تولید به ویژه در حوزه معدن است. تاثیر این آسیب تا آنجا است که بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه آن را نوعی خود تحریمی نامیده اند و معتقدند اثراتی بیش از تحریم های بین المللی بر رشد حوزه معدن داشته است.
با این تفاسیر، انتظار می رود مجلس در بازنگری قانون، نهایت اهتمام را به کار گیرد تا این مشکل از پیش پای معدن و صنایع وابسته برداشته شود و کار به تکرار تجربه های پیشین نینجامد.
