توزیع عادلانه ثروت با اخذ مالیات
میثم حاج‌محمدی کارشناس امور مالیاتی
دولت به عنوان مرجع اصلی اداره کشور وظایف مختلفی بر عهده دارد. براساس قانون وظیفه تامین امنیت، تولید امکانات عمومی مثل مراکز آموزشی و درمانی، ایجاد راه ها، ایجاد ثبات و نظم در بازارها و... از جمله وظایف مهم دولت است، اما دولت ها برای انجام این امور نیازمند منابع مالی یا درآمدهای قابل اتکا و پایدار هستند؛ بر همین اساس در تمامی کشورهای جهان هر دولت بنا به سیاست گذاری های کلان و دارایی های موجود راه های مختلفی برای تامین درآمدها و مخارج به کار می گیرد.
بخشی از این درآمدها از طریق فروش منابع طبیعی مثل نفت و گاز تامین می شود. در ایران نیز طبق قانون دولت مجاز به فروش سقف مشخصی از منابع طبیعی و استفاده از درآمد حاصل از آن برای اداره امور کشور است. با این حال معمولا این منابع جوابگوی حجم بالای هزینه های دولت نیست؛ از همین رو دولت از روش های دیگری برای تامین مخارج استفاده می کند که درآمدهای مالیاتی از مهم ترین این منابع به شمار می روند.
مالیات در حقیقت بخشی از درآمدهای افراد جامعه یا سود فعالیت های اقتصادی است که به صورت اجباری و بلاعوض در اختیار دولت ها قرار می گیرد. در تئوری های اقتصادی، مالیات اصلی ترین منبع درآمد دولت ها به شمار می رود. در عین حال همین منبع درآمدی ابزاری برای تخصیص منابع و توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها است.
دولت موظف است این درآمدهای مالیاتی را برای بهره وری بهتر از منابع موجود و ایجاد بستری مناسب برای بهبود امکانات و شرایط لازم، در فعالیت های مختلف اقتصادی صرف کند.
در نتیجه ابزار مالیات، علاوه بر آنکه تامین کننده هزینه های بخش عمومی است، دارای آثار تخصیصی و توزیعی نیز هست. همچنین مالیات نقش مهمی در توزیع عدالت در جامعه دارد، به همین دلیل نقش عادلانه بودن ابزار مالیات در کنار نقش اصلی آن یعنی بکارگیری در توسعه پایدار منابع اقتصادی دولت ها موثر است.
در ایران مانند بسیاری دیگر از کشورهای نفت خیز جهان، نقش مالیات به عنوان تامین کننده درآمدهای دولت کمرنگ و سهم دلارهای نفتی در تامین هزینه های دولت از درآمدهای مالیاتی و سایر وجوه درآمدی بیشتر است. به این ترتیب می توان گفت راه تامین منابع مالی دولت در کشورهای نفت خیز مانند ایران با سایر کشورهای جهان متفاوت است؛ بنابراین عاملی مانند وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و انعطاف ناپذیری مخارج دولت، باعث ناکارآمدی سیاست های مالی شده است. با این همه عوامل دیگری دست به دست هم می دهند تا کاهش اتکا به درآمدهای نفتی به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شود.
کاهش منابع زیرزمینی و لزوم صیانت از این منابع برای نسل آینده و همچنین محدودیت های ناشی از تحریم ها لزوم استفاده از ابزارهای جایگزین درآمدی مانند مالیات را برای تامین بودجه کشور بیش از پیش می کند. این اصلی است که در یک دهه گذشته همواره در صدر اولویت های دولت ها قرار گرفته است؛ چنانچه حصول درآمد دولت از منابع مالیاتی با تکیه بر تغییر پایه مالیاتی و بهره از درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان یکی از شاخص های درآمدی در بودجه ۱۴۰۱ مطرح شد و احتمالا در بودجه ۱۴۰۲ با تمرکز بالاتری دنبال و اجرایی خواهد شد.
مالیات معمول ترین و مهم ترین منبع مالی برای تامین هزینه های عمومی و یکی از موثرترین ابزارهای سیاست های مالی دولت به شمار می رود.
دولت می تواند به واسطه درآمدهای مالیاتی بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را به مردم ارائه دهد و به بسیاری از فعالیت ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم و مفید را ببخشد.
از سوی دیگر طبق شواهد، توزیع درآمد در کشورهایی که دریافت مالیات را جدی نگرفته اند به شکل نامتوازن صورت گرفته و شکاف بین قشر ضعیف و غنی زیاد است؛ بنابراین لازم است دولت ها از مالیات به عنوان ابزاری در راستای توزیع عادلانه ثروت بهره ببرند. در همین راستا در کشورهایی که دارای برنامه ریزی مناسب در توزیع عادلانه ثروت هستند، دولت ها با وضع مالیات بر درآمد اشخاص متمکن و طبقات مرفه و صرف هزینه برای بهبود وضع زندگی طبقات کم بضاعت، توزیع درآمد را تعدیل کرده اند.
از همین رو در این کشورها اعتدال بیشتری از نظر توزیع درآمد بین طبقات مختلف جامعه برقرار است؛ به طوری که در این کشورها کسانی که از امکانات کشور و جامعه بیشتر استفاده می کنند به همان نسبت مالیات بیشتری می دهند و این یک اصل پذیرفته شده در کشورهای پیشرفته است و باید به عنوان الگویی برای برقراری عدالت اجتماعی در ایران نیز اجرا شود.
