جزئیات آیین‌نامه‌ای که رسانه‌ای نمی‌شود
واردات خودرو با کش‌وقوس بسیار در نهایت از سر گرفته می‌شود. موضوع واردات خودرو در بند ۴ طرح «ساماندهی صنعت و بازار خودرو» مجلس شورای اسلامی لحاظ و به‌این ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم به عدم‌تمدید ممنوعیت واردات در پایان اردیبهشت امسال شد.
اشکالات قابل پیش بینی پرونده واردات خودرو
موضوع واردات خودرو مخالفان و موافقان بسیاری دارد. افراد منتقد با بیان اینکه واردات خودرو در راستای اقتصاد مقاومتی نبوده و حمایت از تولید ملی را زیرسوال می برد، با آن مخالفت می کنند. همچنین عنوان می کنند با واردات خودرو ارز زیادی از کشور خارج می شود، در حالی که همین مبلغ می تواند در خط تولید سرمایه گذاری شود. در این میان، موافقان معتقدند در ۳ سال گذشته با وجود ممنوعیت واردات خودرو، اتفاق خاصی در شرکت های خودروساز به لحاظ کیفیت و قیمت رخ نداده و حتی کاهش تیراژ تولید سبب شده التهاب بازار تشدید شود. واردات توازن را در بازار برقرار کرده و خودروساز ناگزیر است در میدان رقابتی فعالیت داشته باشد.
براساس مذاکرات انجام شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت های واردکننده، تاکنون ۱۰ شرکت برای واردات خودرو اعلام آمادگی کرده و تایید شده اند. این در حالی است که براساس سخنان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو دو شرکت برای واردات ثبت نام کرده اند.
واردات خودرو و اشکالات جدید
جزئیات آیین نامه واردات خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد و در این باره طی نامه ای رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری اعلام شد؛ ضرورت دارد ۳ ایراد هیات تطبیق مجلس بر آیین نامه واردات خودرو برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از رانت حل وفصل شود.
محمدباقر قالیباف مصوبه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره ایراد آیین نامه اجرایی واردات خودرو را تشریح کرد و گفت: براساس قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالای ورودی برابر با ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل ونقل و سایر هزینه هاست. این در حالی است که در آیین نامه واردات خودرو ارزش گمرکی خودرو به هزینه حمل ونقل منحصر شده و حقوق گمرکی شفاف نیست. از سوی دیگر، براساس قانون، سود بازرگانی باید از سوی هیات وزیران تعیین شود، اما در آیین نامه واردات خودرو سود بازرگانی از سوی کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه وبودجه کشور تعیین می شود که مصوبه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین خواستار شفافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و جلوگیری از اعمال سلیقه در این بخش شده است.
همچنین براساس مصوبه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سازکار واردات خودرو نرخ ارز باید شفاف باشد تا از هرگونه رانت جلوگیری شود.
اعلام آمادگی ۱۰ شرکت برای واردات
عبداله توکلی لاهیجانی، مدیرکل خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دنبال کردن سیاست واردات خودرو از سوی وزارتخانه به ایلنا گفت: موانع پیشرو واردات خودرو رفع شده و تلاش داریم این مهم در سال جاری عملیاتی شود؛ واردات خودرو برای وزارت صنعت، معدن و تجارت اهمیت دارد، چراکه می خواهیم رقابت پذیری در این صنعت را حفظ کنیم و با زنده نگه داشتن جریان واردات به تدریج تعرفه ها را کاهش بدهیم. وی افزود: اولویت وزارتخانه واردات خودروهای اقتصادی است تا عواید واردات به طبقات خاصی از جامعه تعلق نداشته باشد؛ از این رو واردات خودروهایی که در محدوده اقتصادی هستند به الزام تبدیل شده است. در این باره بیش از ۱۰ شرکت برای واردات خودرو اعلام آمادگی کرده اند.
البته وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است اشکالی که مجلس شورای اسلامی به واردات خودرو وارد کرده رفع و با جدیت جریان واردات خودروهای اقتصادی را دنبال کند.
ابهامات یک پروژه
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره موضوع واردات خودرو و اعلام آمادگی شرکت ها به صمت گفت: نخست اینکه احتمال واردات با آیین نامه فعلی ضعیف است. این آیین نامه شفاف نبوده تا بتوان هدف گذاری کرد. ابهامات زیادی در آیین نامه فعلی وجود دارد.
وی افزود: شرکت های واردکننده فقط اعلام آمادگی کرده اند که می توانند خودرو وارد کنند، اما مطلب این است که واردات خودرو با این قوانین مشکلات گذشته را تکرار و بلکه مسائل جدیدتری را به وجود می آورد.
او ادامه داد: آیا بانک مرکزی حاضر است مبلغ یک میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص دهد؟ در آیین نامه مصوبه هیات دولت تاکید شده خودروهایی اجازه ورود دارند که حداکثر قیمت آنها ۲۰ هزار یورو باشد. آیا منبع ارزی آن مشخص شده است؟
این کارشناس حوزه خودرو اضافه کرد: زمانی که سخن از واردات خودرو زیر ۱۰ هزار یورو بود، انجمن مخالفت خود را اعلام کرد، زیرا تامین خودروهایی با کیفیت و استانداردهای موردنظر ایران با این رنج قیمتی ممکن نبود. در حال حاضر با نرخ تعیین شده (حداکثر ۲۰ هزار یورو) چند مدل محدود از برندهای جهانی (نه خودروهای چینی) مثل رنو کوییک، میراژ میتسوبیشی، یاریس تویوتا (یک مدل آن) می توان وارد کرد.
دادفر گفت: از خودروهای چینی صحبت نمی کنیم، زیرا برخی با واردات قطعات آن، به طور پک آن را در داخل مونتاژ و به نام تولید داخل به بازار عرضه می کنند. در ادامه هم مدعی می شوند امکان ساخت این خودروها در کشور وجود دارد.
احتمال تکرار اشتباهات گذشته
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه امیدواریم تا پایان مهر، ثبت سفارش و واردات خودرو عملیاتی شود، درباره ایرادات واردشده به آیین نامه از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: اشکالات مطرح شده نیاز به شفاف سازی دارد تا اشتباهات گذشته تکرار نشود. به عنوان مثال، پرسش این است که کدام شرکت بازرگانی یا واردکننده ای حاضر است بدون تعیین سود مبادرت به سرمایه گذاری و واردات خودرو کند. براساس آیین نامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، نخست خودروها وارد و در بورس کالا عرضه می شوند و پس از کشف قیمت و فروش آنها از سوی کارگروهی که برای این کار تعیین شده، سهم عوارض و حقوق گمرکی مشخص و سپس سود عادلانه به واردکننده پرداخت می شود. او تاکید کرد: این موضوع یکی از بخش هایی است که باید شفاف شود، زیرا با این رویه کسی حاضر به سرمایه گذاری نیست. وی ادامه داد: همچنین در آیین نامه فعلی مقررات مربوط به اسقاط خودرو به ازای واردات تعیین تکلیف نشده و مشخص نیست همان قوانین برقرار است اجرا شوند یا تغییر خواهند کرد.
وی اظهار کرد: به نوعی باید گفت تمام امور به کارگروه هایی واگذارشده که وجود آنها هم شفاف نیستند.
این کارشناس حوزه بازار خودرو در ادامه سخنان خود، یادآور شد: هر قدر عدم شفافیت در امری بیشتر باشد، اعمال سلیقه در آن بیشتر بوده و برای انجام امور تفسیر به رأی خواهد شد.
دادفر عنوان کرد: در این باره اعتراض شده، زیرا متن آیین نامه به گونه ای است که هر زمان می تواند تغییر کند و به مشکلات شرکت های سرمایه گذار دامن بزند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه سخنان خود گفت: هنگامی که از دستورالعملی صحبت می شود به این معنی است که تمام جزئیات کالا و خدمات و در نهایت تکلیف مصرف کننده مشخص است، اما این جزئیات واردات خودرو، شفاف نیست و تنها بندی که در آیین نامه شفاف بیان شده این است که واردات خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع بوده و اجازه ترخیص داده
نمی شود.
او تاکید کرد: اگر این موارد تعیین تکلیف نشوند، واردات انجام می شود، اما دوباره اتفاقات ۴ سال قبل تکرار شده و تعدادی از واردکنندگان سر از زندان در خواهند آورد. وی اضافه کرد: به عنوان مثال در حوزه خدمات پس از فروش و تعمیرگاه های موردنیاز خودروهای وارداتی، مسائل روشن نیست در حالی که هر خودرو باید تا ۱۰ سال، تضمین خدمات پس از فروش داشته باشد. براساس ماده ۴ قانون حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شرکت های عرضه کننده کالاهای سرمایه ای باید قطعات و خدمات این محصولات را تضمین
کنند.
وی یادآور شد: در دوره ای که خودرو از سوی گری مارکت ها وارد می شد، خدمات پس از فروش بیشتر صوری بود و امروز بسیاری از آن خودروها قابل استفاده نیستند.
دادفر در پایان گفت: کار کارشناسی روی صنعت و بازار خودرو انجام نمی شود و به جای رسیدگی فنی و حرفه ای، برخورد سیاسی با این صنعت می شود. این رویه در ادامه معضلات قبل را تکرار کرده و زمینه مشکلات جدید را فراهم می آورد.
ریسک بالای واردات
در ادامه فربد زاوه از کارشناسان بازار خودرو درباره احتمال واردات خودرو در چند ماه آینده به صمت گفت: مصوبه هیات دولت درباره واردات خودرو منتشر شده، اما هنوز آیین نامه تدوینی وزارت صنعت، معدن و تجارت عمومی نشده است؛ بنابراین اشکالاتی که به این آیین نامه از سوی افراد غیردولتی وارد می شود، بیشتر گمانه زنی است.
وی افزود: مسیر طولانی بروکراسی اداری با توجه به قوانین جاری در امر واردات خودرو، ابهاماتی را در پذیرش واردات به وجود آورده، زیرا ۶ ماه زمان برای ثبت سفارش تا ترخیص خودرو، هزینه کرد سرمایه گذار را توجیه نمی کند، مگر اینکه فرد به برخی رانت ها دلخوش باشد یا شرکت، قدرت ریسک پذیری بالایی داشته باشد.
او ادامه داد: به تازگی بخشی از خودروهای وارداتی به دلیل بی برنامگی دولت قبل، در نهایت به مزایده گذاشته و حراج شدند؛ بنابراین ریسک واردات خودرو بالا بوده و سود آن هر قدر هم باشد، فعالیت در این بخش را برای واردکننده توجیه نمی کند.
مصوبه ایراد دارد
این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه فضای ناشفاف مشکلات را افزون می کند، گفت: براساس صحبت سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، آیین نامه اجرایی واردات خودرو باید ۱۹ شهریور منتشر می شد، اما تا امروز متنی به عنوان آیین نامه واردات خودرو منتشر نشده
است.
زاوه درباره تامین ارز موردنیاز برای واردات خودرو هم عنوان کرد: براساس مصوبه هیات دولت، ارز موردنیاز باید از محل ارزهای صادراتی و رمزارزها تامین شود که در نهایت براساس برآوردها، اگر قرار باشد خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار وارد شود، ۱۰۰ امکان ورود هزار خودرو به کشور خواهد داشت و اگر سقف قیمتی را ۲۰ هزار دلار در نظر بگیریم، سهم واردات ۵۰ هزار خودرو خواهد
بود.
زاوه در پایان عنوان کرد: اگر اشکالاتی به آیین نامه فعلی وارد می شود مانند مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی به آن ایراد گرفته، به اشکالات خود مصوبه هیات دولت برمی گردد؛ بنابراین هر آیین نامه ای نوشته شود در نهایت چالش هایی در امر واردات خودرو به وجود خواهد آورد.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش، پرونده هزارتوی صنعت و بازار خودرو همچنان با چالش های عدیده ای مواجه است. مدیران دولتی نه در بحث تولید توانسته اند به وعده های خود جامه عمل بپوشانند، نه در امر واردات، روشن است که مدیریت بازار قرار است چگونه انجام شود.
