نرخ ارز در هفته‌های اخیر روند صعودی داشته و در محدوده رکورد تاریخی خود پرسه می‌زند؛ رکوردی که در ۲۸ مهر ۱۳۹۹ با ثبت نرخ ۳۱۸۶۰ تومانی برای دلار امریکا، در کارنامه عملکرد دولت دوازدهم به ثبت رسید.

دلار گزینه مناسبی نیست

برخی کارشناسان اقتصاد معتقدند ناتوانی دلار در حرکت به سمت قله‌های بالاتر، به این معناست که این بازار گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست و باوجود تورم‌های بیش از ۴۰ درصدی طی سال‌های اخیر، حتی نتوانسته ارزش ۲۰ ماه گذشته خود را بازیابی کند؛ بنابراین بازدهی دلار طی مدت مذکور تقریبا «صفر» بوده و نسبت به سایر بازارهای دارایی نظیر بورس و مسکن، جامانده محسوب می‌شود.

با این وجود تحلیلگران تکنیکال معتقدند، عبور قیمت‌ها از سقف تاریخی در بازار ارز، می‌تواند زمینه‌ساز تلاطم مضاعف در بازارهای موازی و آشفتگی قیمت‌ها باشد؛ از این ‌رو مدیریت بازار ارز در مقطع فعلی (که نرخ‌ها به قله تاریخی نزدیک شده)، به پشتوانه ابزار در دسترس و بهبود شرایط ارزی کشور، ضروری است.

مصوبه سران قوا برای مدیریت بازار ارز

براساس آمار رسمی گمرک، تا پایان اردیبهشت‌ ۱۴۰۱، ارزش تجارت خارجی کشور به ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار رسیده است. در این میان، سهم صادرات کالاهای غیرنفتی، به‌استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و صادرات از محل تجارت چمدانی، با رشد ۳۷ درصدی، از ۸ میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار عبور کرد. همچنین، تراز تجارت خارجی کشور در ۲ ماه نخست سال، به مثبت ۴۰۱ میلیون دلار رسیده است.

از سوی دیگر، اخباری که از وزارت نفت به گوش می‌رسد، حاکی از دسترسی کامل به منابع ارزی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است.

جواد اوجی، وزیر نفت بارها از وصول کلیه مطالبات ارزی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های مرتبط طی ماه‌های اخیر خبر داده است؛ خبری که توأم با افزایش نرخ و میزان صادرات نفت و مشتقات آن، نشان از امکان مدیریت مؤثرتر بازار ارز با ابزار مداخله‌ای دارد.

در همین حال در جلسه 11 خرداد (چهارشنبه شب هفته گذشته) شورای‌عالی هماهنگی سران قوا که به ریاست رئیس‌جمهوری تشکیل شد، اختیارات جدید و ویژه‌ای به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داده شد؛ اختیاراتی که برخی گمانه‌زنی‌ها، از مدیریت نرخ ارز برای بازگشت به دامنه ۲۰ هزار تومانی دلار، به‌عنوان یکی از محورهای آن، حکایت دارد.

همچنین براساس مصوبه این جلسه، معاملات فردایی طلا مانند معاملات فردایی ارز، ممنوع و غیرقانونی شناخته شد و فعالان این بازار به جرم اخلال اقتصادی، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

اعطای اختیارات ویژه‌ به بانک مرکزی

شاید بتوان بخشی از جزئیات مصوبه فوق را در خلال اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، یک روز قبل از جلسه سران قوا جست‌وجو کرد؛ جایی که علی صالح‌آبادی در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه مفصل بانک مرکزی به‌منظور مدیریت بازار ارز، اظهار کرد: در حال ‌حاضر بانک مرکزی در چارچوب محدودیت‌های قانونی در تلاش است که بازار ارز را متعادل نگه دارد و قطعا آرامش در بازار ارز ایجاد خواهد شد.

اختیارات ویژه‌ای به‌زودی به این نهاد، اعطا خواهد شد و نقش این اختیارات در افزایش توان بانک مرکزی برای فعالیت در بازار ارز، مثبت ارزیابی می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش به تقویت عرضه ارز اشاره کرد و گفت: وضعیت درآمدهای ارزی خوب است؛ از همین رو ما از نظر عرضه ارز مشکلی نداریم. در دو بخش اسکناس و حوالجات ارزی عرضه‌های‌مان را بیشتر می‌کنیم.

در بخش تقاضا نیز تلاش خواهیم کرد، تقاضاهای واقعی بازار، چه در بخش حواله و چه در بخش اسکناس را به‌طور کامل در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی پوشش دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش به رشد بی‌سابقه ذخایر اسکناس بانک مرکزی اشاره کرد و درباره وضعیت تجارت خارجی گفت: همان‌طور که پیش‌تر نیز تاکید کرده‌ام، در حوزه اسکناس بیشترین ذخایر اسکناس ارزی را در تاریخ بانک مرکزی داریم. در 2 ماه ابتدایی سال جدید حدود ۷.۵ میلیارد دلار صادرات نفت، فرآورده، میعانات، گاز و پتروشیمی داشتیم.

در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۴.۵ میلیارد دلار بوده که این یعنی بیش از ۶۰ درصد رشد در درآمدهای ارزی محقق شده است.

تکرار سناریو مهر ۱۳۹۷

مرور سابقه تصمیم‌گیری در حوزه ارز در سطح سران قوا نشان می‌دهد پس از رکوردشکنی‌های پیاپی نرخ ارز از واپسین روزهای سال ۹۶ تا مهر ۹۷ که دلار امریکا را از کانال ۴ هزار تومان تا مرز ۲۰ هزار تومان رساند، روند بازار ارز معکوس شد و کاهش قابل‌ملاحظه‌ای رقم خورد.

در همین راستا، اختیارات سران قوا در مهر ۱۳۹۷ به بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز و نیز تاکید بر استفاده از همه ابزارهای قانونی برای بازگشت ارزهای صادراتی، موجب ریزش سنگین قیمت‌ها در بازار ارز شد. به‌گونه‌ای که از پایان مهر ۱۳۹۷، بانک‌های دولتی به نمایندگی از بانک مرکزی، خریدار موج سنگین فروش ارز شدند و نرخ دلار در اردیبهشت ۱۳۹۸، باوجود استمرار تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی و روانی، در محدوده ۱۱۵۰۰ تومان نوسان می‌کرد.

سخن پایانی

بررسی‌ها نشان می‌دهد، هرچند به‌واسطه رشد نقدینگی و تقاضای غیررسمی در بازار ارز، امکان سقوط قیمت‌ها همچون پیشینه تاریخی مهر ۱۳۹۷ وجود ندارد، اما ظرفیت‌های لازم برای نقش‌آفرینی موثرتر بانک مرکزی در تحولات بازار آزاد وجود دارد؛ ابزار و ظرفیت‌هایی که می‌تواند، التهاب کنونی قیمت‌ها را کم کرده، دلار را به دامنه ۲۰ هزار تومانی بکشاند و انتظارات تورمی را در بازه کنونی کنترل کند؛ هرچند در میان‌مدت و بلندمدت، کنترل ریشه‌های تورم که اصلی‌ترین عامل اثرگذار بر بازار ارز محسوب می‌شود، اجتناب‌ناپذیر است.