قرن جدید با مصوبه شورای ‌ عالی کار درباره افزایش حداقل ۵۷ . ۴ درصدی دستمزد کارگران و ۳۸ درصدی سایر سطوح مزدی برای تمامی مشمولان قانون کار در سال ۱۴۰۱ آغاز شد. مصوبه ‌ ای که با وعده افزایش قدرت خرید مردم، ابتدا بخش بزرگی از جامعه را خشنود کرد، اما با گذشت زمان، آن روی خود را به همه نشان داد و با گرانی سرسام ‌ آور موادغذایی، شیرینی افزایش حقوق به کام کارگران تلخ شد. این موضوع تا حدی پیش رفت که دیگر نه ‌ تنها خبری از افزایش قدرت خرید نبود، بلکه جیب کارگران، کفاف تامین هزینه ‌ های ضروری را نیز نمی ‌ داد؛ در نتیجه شعار افزایش قدرت خرید کارگران با شکست روبه ‌ رو شد. این روزها تامین هزینه ‌ ها و رسیدن حقوق ‌ ها به آخر ماه مانند رسیدن به قله قاف سخت و نشدنی است. به عقیده برخی کارشناسان، کبودی ناشی از ضربه افزایش دستمزدها، اکنون زیر چشم اقتصاد ایران نمایان است. این در حالی است که با توجه به مشکلات موجود در بخش تولید، این حجم از افزایش حقوق و مزایا برای کارگران به مذاق کارفرمایان خوش نیامده است. در این گزارش به بررسی مشکلات ناشی از افزایش دستمزد کارگران پرداخته است.

سه ‌ گانه دستمزد، تورم و معیشت

۱۹ اسفند ۱۴۰۰، شورای ‌ عالی کار، دستمزد ۱۴۰۱ کارگران را با ۵۷.۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام کرد و حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز، ماهانه ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان شد. حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با ۲ فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ رسید. پس از افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، زمزمه ‌ هایی از تعدیل نیروی کار به ‌ دلیل عدم ‌ توانایی کارفرمایان در پرداخت دستمزد و بالا رفتن نرخ حق بیمه به میان آمد. از سوی دیگر، به عقیده برخی کارشناسان، جهش ‌ های قیمتی در نتیجه بی ‌ تدبیری و نبود کنترل بر بازار در فروردین باعث شد هزینه سبد معیشت خانوارها به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد و کارگران ۴۷ درصد از هزینه ‌ های زندگی عقب بیفتند. دولت نیز می ‌ داند این کار علاوه بر افزایش کسری بودجه، موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد و افزایش حقوق در چرخه زمانی کوتاه خنثی شده و قدرت رفاهی برای مردم نخواهد داشت. هر چند دولت در تلاش است از طریق مالیات، این افزایش دستمزدها را جبران کند. گویی این افزایش حقوق از جیبی به جیب دیگر می ‌ رود تا دولت بابت این وعده ضرر نکند. از سوی دیگر، در حال حاضر هزینه زندگی برای یک خانواده ۴ نفری، ۱۰ میلیون تومان به بالاست و با برداشته شدن ارز ترجیحی 4200 تومانی، هزینه زندگی کارگران چندبرابر خواهد شد و معیشت آنها با تورمی که اتفاق می ‌ افتد، به خطر می ‌ افتد. توجیه دولت ‌ ها در افزایش دستمزد کارگران، افزایش قدرت خرید آنها، بهبود شرایط رفاهی، شأن و حمایت از نیروی کار شاغل است؛ وعده ‌ هایی که هرگز رنگ تحقق به خود نگرفت. همچنین طبق تصمیم اخیر دولت و مجلس، قرار است دست ‌ کم یک میلیون تومان به حقوق کارمندان و ۹۰۰ هزار تومان به دریافتی بازنشستگان بخش دولتی اضافه شود.

کارفرما را در نظر بگیرید

حمید رستگار، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران درباره مشکلات ناشی از افزایش دستمزد برای فعالان بازار به صمت گفت: تمام واحدهای صنفی و بنگاه ‌ های فعال باید بتوانند خود را با شرایط روز سازگار کنند و قدرت تامین هزینه ‌ های واحد اقتصادی را داشته باشند.

این در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به ‌ سختی دوران کرونا را گذراندند.

اگرچه این میزان افزایش دستمزدها با هدف حفظ و ارتقای قدرت خرید کارگران متناسب با شرایط تورمی اقتصاد تعیین ‌ شده، اما برخی بنگاه ‌ ها، توانایی پرداخت این میزان افزایش دستمزد را ندارند؛ در نتیجه فشار هزینه ‌ ای تحمیل ‌ شده از ناحیه اجرای همزمان این تصمیمات، موجب افزایش نرخ کالاها و خدمات می ‌ شود و به شرایط تورمی اقتصاد دامن می ‌ زند. از سوی دیگر، به تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری، تشدید اشتغال غیررسمی و آسیب شدید به دهک ‌ های پایین درآمدی منجر خواهد شد.

میزان درآمد واحدهای صنفی دیده نشد

رستگار با اشاره به مشکلات اصلی اصناف، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که اصناف و فعالان اقتصادی با آن روبه ‌ رو هستند، بی ‌ ثباتی در نرخ ‌ های تعیین ‌ شده شامل هزینه ‌ های بیمه، مالیات، انرژی، اجاره و تامین حقوق کارگر است.

این مسائل باعث می ‌ شود به ‌ دلیل نبود تناسب بین درآمد و هزینه ‌ ها، کارفرما نتواند تصمیم درست و منطقی بگیرد. هنگامی که یک واحد تولیدی نتواند هزینه ‌ های خود را تامین کند، مجبور به تعدیل نیرو می ‌ شود. وی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه بخش خصوصی نمی ‌ تواند پیش ‌ بینی درستی روی درآمد خود داشته باشد، افزود: تفاوت فاحشی در پرداخت حقوق کارگران مصوب شد، اما در این تصمیم، میزان درآمد واحدهای صنفی دیده نشد. بسیاری از کارخانه ‌ ها به ‌ دلیل مشکلات اقتصادی مجبور به تعدیل نیرو می ‌ شوند.

برخی از بنگاه ‌ های اقتصادی با وجود وضعیت بد اقتصادی، از جنبه اخلاقی وارد شده و کارگران خود را به ‌ دلیل تامین معیشت خانواده اخراج نکردند که اکنون در ضرر هستند.

جلسات تصمیم ‌ گیری با کارشناسان

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف تهران، درباره راهکار مناسب برای بهبود تاثیرات منفی افزایش حقوق بر وضعیت کارفرمایان و کارگران گفت: دولت باید پیش از تصمیم ‌ گیری برای افزایش دستمزدها، جلسات تخصصی با حضور فعالان اقتصادی برگزار کند و سپس افزایش حقوق مطرح شود. امیدوارم با توجه به اثرات منفی تصمیمات یک ‌ شبه، پس ‌ از این، تصمیمات با مشورت افراد متخصص گرفته شود.

همچنین لازم است نخست تمام مزایا و معایب طرح ‌ ها در نظر گرفته و سپس تصویب شوند. طرح ‌ های تشویقی برای کارفرمایان در قالب هزینه بیمه کارگران از سوی دولت نیز می ‌ تواند به ‌ عنوان راهکاری دیگری در این زمینه
در نظر گرفته شود.

اثر منفی افزایش حقوق بر اشتغال

سعید ممبینی، رئیس سابق اتاق اصناف ایران با اشاره به تاثیر افزایش دستمزدها بر اشتغال به صمت گفت: افزایش دستمزدها تا حدی بستگی به پارامترهای اقتصادی دارد.

به ‌ ویژه در دوره ‌ ای که شاهد رکود هستیم، افزایش دستمزد، قطعا روی میزان اشتغال اثر منفی می ‌ گذارد. در حال ‌ حاضر، بیشتر واحدهای تولید با ۵۰ درصد ظرفیت و حتی کمتر از آن مشغول کار هستند.

وی ضمن تاکید بر وجود تورم افسار گسیخته در اقتصاد کشور اظهار کرد: با وجود تورم سنگینی که بر اقتصاد کشور حاکم است، افزایش حقوق نه ‌ تنها کمکی به معیشت کارگران نمی ‌ کند، بلکه روی اشتغال اثر منفی نیز دارد.

متاثر از این موضوع، مشاغلی که تحت ‌ تاثیر عواملی مانند کرونا یا تورمی که میزان فروش را کاهش داده بود، بودند، تحت ‌ فشار قرار گرفتند.

رئیس سابق اتاق اصناف ایران در ادامه ضمن انتقاد از نحوه نرخ ‌ گذاری کالاها، بیان کرد: افزون ‌ بر ۵۰ هزار واحد صنفی در آستانه تعطیلی قرار دارند یا تعطیل شده ‌ اند که قیمت ‌ گذاری دستوری از جمله دلایل مهم تعطیلی این واحدهاست.

ماندگاری تورم را بررسی کنید

ممبینی با بیان راهکارهایی برای حل مشکلات ناشی از افزایش دستمزد برای کارفرمایان، افزود: یکی از راهکارها این است که دولت مشوق ‌ هایی برای تامین بخشی از هزینه بیمه یا حقوق کارگران را به عهده بگیرد، هر چند با وجود شرایط اقتصادی دولت نیز چنین امکانی را ندارد.

از سوی دیگر، مهار تورم، راهکار مهم دیگری است که می ‌ تواند تاثیرگذار باشد. این در حالی است که ماندگاری تورم در کشور نشان می ‌ دهد در کنترل نرخ تورم، عملکرد موفقی نداشته ‌ ایم.

باید در نظر گرفت که راهی که برای کنترل تورم در پیش گرفته ‌ ایم، چه راهکاری است و چه تفاوتی با راهکارهای کنترل تورم در کشورهای دیگر دارد؟ از سوی دیگر، دولت می ‌ تواند طرح ‌ های تشویقی برای کارفرمایانی در نظر بگیرد که افزایش اشتغال دارند.

رئیس سابق اتاق اصناف ایران درباره افزایش مجدد حقوق کارگران، اظهار کرد: با گرانی شدید مواد غذایی، اگر حقوق کارگر افزایش پیدا نکند، یک ظلم مضاعف برای کارگر است.

نرخ کالاها و خدمات به اندازه ‌ ای رشد کرده که دستمزد بخش ناچیزی از نرخ کالاها را در برمی ‌ گیرد.

سخن پایانی

این روزها، افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن توان مالی کارفرمایان از سوی دولت، سختی دوطرفه ‌ ای را به مشاغل وارد کرده است. از سویی کارگران برای معیشت خود مجبور به کار هستند و از سوی دیگر، کارفرمایان با تصمیمات یک ‌ شبه توان پرداخت این دستمزدها را ندارند. این در حالی است که براساس برخی رصدهای هفتگی انجام ‌ شده، درصد تعدیل نیروی کار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است.

افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران، ضمن حفظ قدرت خرید کارگران و تقویت معیشت خانوارهای کارگری، موجب افزایش بهره ‌ وری بنگاه ‌ های اقتصادی و ارتقای توان و کیفیت تولیدات داخلی شده است.