اغلب اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی معتقدند ثبات اقتصاد ایران می‌تواند به بهبود وضعیت کسب‌وکار و امنیت شغلی منجر شود و براساس گفته‌های مسئولان نیز برقراری ثبات در اقتصاد یکی از اهداف مهم دولت است. برخی از اقتصاددانان رشد سرمایه‌گذاری در کشور را عامل ثبات اقتصادی می‌دانند و بعضی دیگر بکارگیری دانش سرمایه‌های انسانی را عامل توسعه اقتصادی به‌شمار می‌آورند، اما همه بر این باورند که رشد اقتصادی هر کشوری در گرو ایجاد اشتغال پایدار و اشتغال پایدار نیازمند نقدینگی و منابع مالی است. آنچه که اکنون در ایران مشاهده می‌شود فاصله گرفتن اقتصاد کشور از استانداردهای یک اقتصاد باثبات جهانی است. بنا بر عقیده صاحب‌نظران مشکل از آنجا آغاز می‌شود که در ایران رشد اقتصادی به‌معنی افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش سرمایه‌گذاری رخ نداده است؛ نبود ثبات اقتصادی باعث کاهش اشتغال‌ در کشور شده و رشد اقتصادی کشور تحت تاثیر این عامل نزدیک صفر است. رشد اقتصاد کشور تنها زمانی مثبت می‌شود که تسهیلات در اختیار کارآفرینان قرار گیرد و کارآفرینان با ایجاد اشتغال پایدار موتور توسعه و رشد اقتصادی را به حرکت در آورند. صمت به‌مناسبت روز کارآفرینی نقش کارآفرینان در توسعه و رشد اقتصاد کشور را بررسی کرده است.

اعطای تسهیلات بانکی کلید توسعه اقتصادی

حسن ثانی، کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با نقش پرداخت تسهیلات بانکی به کارآفرینان در افزایش رشد اقتصادی کشور به صمت گفت: یکی از ابزارهای بسیار مهم برای توسعه اشتغال پایدار و رونق کسب‌وکار، اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی است که علاوه‌بر ایجاد اشتغال می‌تواند عامل افزایش توان و ظرفیت تولید و ارائه خدمات با کیفیت بهتر شود. وی افزود: باتوجه به افزایش جمعیت جویای کار، بحران اشتغال و وضعیت نامناسب اقتصادی، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌توانند نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده داشته باشند. کسب‌وکارهای کوچک با رفع نیازهای جامعه، تولید محصولات جدید و افزایش تولید ناخالص داخلی موجب ارتقای سطح رفاه عمومی می‌شوند.

ثانی با تاکید بر اینکه تامین مالی یکی از چالش‌های اساسی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌شمار می‌آید، گفت: اگر تسهیلات کافی و به‌موقع در اختیار کارآفرینان در بخش‌های خرد و متوسط قرار گیرد و به‌طور صحیح از آن استفاده شود، بخش بزرگی از این بنگاه‌ها می‌توانند به حیات اقتصادی خود ادامه دهند و علاوه‌بر اشتغالزایی موجب رونق تولید ملی و بهبود فضای کسب‌وکار شوند.

تزریق نقدینگی

وی در پاسخ به این پرسش که ارائه تسهیلات بانکی چگونه می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود، گفت: برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی باید بازارهای پولی و مالی کارآ و پویا وجود داشته باشند. این بازارها اهمیت ویژه‌ای در نظام اقتصادی دارند و از مهم‌ترین مولفه‌های افزایش رشد اقتصادی و توسعه پایدار در هر کشوری به‌حساب می‌آیند. این بازارها علاوه ‌بر انجام ماموریت‌ها و رسالت‌های تخصصی خود، منابع تامین اعتبار را برای فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فراهم می‌آورند. تامین مالی از مهم‌ترین مسائل مدیریت یک کسب‌وکار است و یکی از راه‌های تامین مالی، استفاده از تسهیلات بانکی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با اهمیت نقدینگی در تولید اظهار کرد: تزریق نقدینگی به بخش تولید به‌دلیل ثابت‌بودن میزان سرمایه، در کوتاه‌مدت باعث افزایش میزان اشتغال و در بلندمدت که تسهیلات اخذشده به سرمایه ثابت تبدیل می‌شود، باعث ثبات اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در نتیجه استفاده درست و بهینه از تسهیلات بانکی می‌توان شاهد افزایش میزان اشتغال پایدار، افزایش حجم سرمایه‌گذاری، افزایش تولید ملی و همچنین افزایش سودآوری بنگاه اقتصادی بود.

لزوم تقویت شبکه بانکی

ثانی با تاکید بر اینکه با تقویت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات رشد اقتصادی محقق می‌شود، گفت: با تقویت بانک‌ها، نهادها و موسسات تخصصی و تخصیص اعتبارات دولتی بیشتر به آنها، زمینه برای افزایش اشتغال و کاهش بیکاری و در نهایت رشد اقتصادی و توسعه پایدار مهیا می‌شود.

وی در ادامه توضیح داد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری است، زیرا داشتن شغل مناسب و متناسب با شأن هر فرد نشانه توسعه اقتصادی و فرهنگی هر کشور پیشرفته‌ای است.

عملکرد دوگانه بانک‌ها

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در ایران باوجود برنامه شفاف نظام اقتصادی برای توسعه تولید از طریق کارآفرینی، حمایت از تولید با مشکلات ساختاری روبه‌رو است. از جمله این مشکلات همکاری نکردن شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به کارآفرینان و نبود حمایت سرمایه‌گذار خارجی در این بخش است.

وی شرح وظایف بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به کارآفرینان را غیرشفاف دانست و گفت: نبود شفافیت مواضع بانکی و روش تسهیلات‌دهی به بخش کارآفرینی و اشتغال موجب بروز مشکلاتی در این بخش شده است.

ثانی معتقد است به‌دلیل اهمیت بخش تولید در حال ‌حاضر بانک مرکزی سهم بیشتری از منابع بانکی را به این موضوع اختصاص داده است؛ اما اختلاف نرخ سود و تورم باعث شده تسهیلات بانکی از بخش تولید و اشتغالزایی به بازارهای سوداگری منحرف شود.

راه دور زدن مشکلات

وی درباره راهکارهای تامین اعتبار کارآفرینی افزود: منابع جدید، اعتبارت بانک‌ها، آورده افراد، جذب سرمایه‌های خارجی و انتشار صکوک از راهکارهای حل مشکلات مالی کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار هستند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه در اغلب کشورهای دنیا بانک‌های تخصصی برای کارآفرینی و اشتغالزایی وجود دارند، گفت: در ایران نیز قرار بود سه بانک تخصصی برای حمایت از کارآفرینان ایجاد شود که تاکنون تشکیل این بانک‌ها در حد حرف باقی مانده است.

وی با اشاره به اینکه نرخ بهره بانکی در ایران خلاف کشورهای توسعه‌یافته برای بخش کارآفرینی بالاست، ادامه داد: بالا بودن نرخ سود تسهیلات باعث می‌شود کارآفرینان در بازپرداخت تسهیلات‌شان با مشکل مواجه شوند.

آسیب بهره بالا به اشتغال

این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است بالا بودن نرخ بهره تسهیلات موجب کاهش قدرت رقابت‌پذیری و رکود در بخش کارآفرینی می‌شود که این مسئله به‌طور مستقیم بر افزایش بیکاری تاثیر خواهد گذاشت.

ثانی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از کاهش اشتغال و افزایش کارآفرینی باید نرخ سود تسهیلات را برای این بخش کاهش داد افزود: وثیقه‌محوری در پرداخت تسهیلات بانکی به بخش کارآفرینی باید حذف شود تا این بخش ازنفس‌افتاده اقتصاد دوباره جان بگیرد.

ترغیب خارجی‌ها به سرمایه‌گذاری

وی تاکید کرد: ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ایران و فرصت‌های سرمایه‌گذاری منوط به انتقال دانش و فناوری است، این در حالی است که بسیاری از صنایع کشورمان به‌دلیل نبود فناوری‌های روزآمد، غیرفعال شده‌اند.

ثانی با بیان اینکه بدون سرمایه‌گذاری خارجی، تحقق رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار امکان‌پذیر نیست، گفت: باید بسترهای قانونی را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کنیم؛ نه اینکه با مانع‌تراشی‌ها، فرصت استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی را از دست بدهیم.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در توسعه اشتغال پایدار گفت: بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی عمده‌ترین منابع تامین مالی کسب‌وکارها و موتور مولد اشتغالزایی هستند. تا این موتور به جریان نیفتد رشد اقتصادی محقق نخواهد شد.

راهکار جذب سپرده از حقوقی‌های بزرگ

بهزاد رادمنش، کارشناس مسائل اقتصادی درباره نقش تسهیلات بانکی در ایجاد اشتغال پایدار به صمت گفت: اگر شرکت‌های بزرگ حقوقی در بانک‌ها سپرده‌گذاری نکنند، بانک‌ها عملا منابعی در اختیار نخواهند داشت تا آن را در قالب تسهیلات کم‌بهره به بخش تولید تزریق کنند و در نهایت رکود در تولید برقرار خواهد بود و اشتغالزایی که عامل رشد اقتصادی است، صورت نخواهد گرفت؛ بنابراین بانک‌ها باید برای سپرده‌گذاری جذابیت ایجاد کنند تا حقوقی‌ها برای سپرده‌گذاری منابع مالی‌شان در بانک‌ها ترغیب شوند. یکی از راهکارهای ایجاد جذابیت، بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها و معاف از مالیات بودن آنها است. این استاد دانشگاه با بیان اینکه برای افزایش نرخ رشد اقتصادی مهم‌ترین راهکار این است که دولت ظرفیت اشتغالزایی بخش‌های مختلف را ارزیابی کند، ادامه داد: یکی از عوامل افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش اشتغالزایی است؛ از همین رو دولت باید از ظرفیت اشتغالزایی بخش‌های مختلف آگاهی داشته باشد و سرمایه‌ها را به همان سمت سوق دهد.

لزوم ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری

این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه با تامین مالی پروژه‌های تولیدی و پروژه‌هایی که ظرفیت جذب نیروی کار دارند، رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب و تثبیت آن امر بعیدی نیست، اظهار کرد: برای تحقق اهداف و دستیابی به رشد اقتصادی و تثبیت آن، نیازمند استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی هستیم و برای جذب این ظرفیت‌ها باید بتوانیم اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کنیم. وی با تاکید بر اینکه بدون جذب سرمایه و توسعه تولید، دستیابی به رشد اقتصادی امری محال است، گفت: در بسیاری از مواقع در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی کاستی‌هایی وجود داشته است. برخی تنش‌های داخلی و پایبند نبودن به تعهدات موجب از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذار شده، زیرا سرمایه‌گذار برای مشارکت در پروژه‌های زیرساختی در نخستین گام به امنیت سرمایه‌گذاری نیاز دارد. با افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اشتغالزایی سرعت می‌گیرد و در نهایت با افزایش اشتغالزایی رشد اقتصادی موردانتظار دولت محقق خواهد شد. رادمنش اظهار کرد: برای موفقیت در عرصه سرمایه‌گذاری ابتدا باید مدیریت فضای کسب‌وکار بهینه و سپس امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد شود. در این صورت سرمایه‌گذاری‌ها به بخش‌های مولد هدایت خواهد شد و رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد.

قوانین دست‌وپاگیر

وی یکی دیگر از مشکلات کارآفرینان را وجود قوانین دست‌وپاگیر و تغییر سریع قوانین به‌ویژه در شبکه بانکی کشور دانست.

این کارشناس مسائل اقتصادی در بیان مثالی تشریح کرد: در بخش خدمات یک روز اولویت با یک نوع از خدمت خاص است و فردا با تغییر قانون آن بخش از کارآفرینی کلا از سیستم تسهیلات‌دهی نظام بانکی حذف می‌شود.

وی در ادامه یادآور شد: در زمینه تولیدکننده صنعتی نیز روال همین است. تولیدکننده ماشین‌آلات موردنیاز یک محصول تولیدی را با پیچیدگی‌های خاص و بروکراسی‌های اداری وارد کشور می‌کند، اما با اعمال تغییرات قانونی از سوی سیستم حاکمیتی واردکننده با مشکلاتی مانند ترخیص و... مواجه می‌شود؛ بنابراین تولیدکننده فرصت تطابق با تغییرات را نداشته و نمی‌تواند مطابق قانون ماشین‌آلات موردنیاز خود را بروزرسانی کند. این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: نبود سرمایه‌گذار، کمبود تسهیلات بانکی و همچنین وجود قوانین دست‌وپاگیر همگی از جمله سنگ‌های پیش پای کارآفرینان است که در نهایت موجب کاهش تولید و افزایش بیکاری می‌شود.

رادمنش گفت: بانک‌ها هر روز آماری از تخصیص انواع وام به بخش تولید، خدمات و... منتشر می‌کنند، اما این ارقام هیچ گاه در چرخش اقتصاد ملموس نیست و حتی در سال‌های اخیر نرخ بیکاری بیشتر هم شده است. وی در رابطه با سایر مشکلات کارآفرینان برای تامین مالی پروژه‌ها از طریق تسهیلات بانکی یادآور شد: سیاستی که بانک‌ها در قبال کارآفرینان در پیش می‌گیرند، براساس برنامه‌ای است که خودشان تعریف کرده‌اند و در این برنامه تولید و بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینی جایی ندارند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: اگر در حال‌ حاضر حمایتی از سوی بانک‌ها از کارآفرینی می‌شود براساس برنامه‌های تکلیفی دولت برای اشتغالزایی است که بانک‌ها موظف به اجرای آن هستند.

رادمنش افزود: بسیاری از بانک‌ها به‌دلیل وجود ریسک بالا در بازگشت سرمایه تلاش دارند به‌جای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های عمومی، خود به بنگاهداری بپردازند که این مسئله در ماه گذشته کلا علنی شد و تسهیلاتی که می‌توانست به کارآفرینان اختصاص یابد به چرخه سودآوری بین‌بانکی تخصص یافت. در این شرایط بانک‌ها با تسهیلات‌دهی به یکدیگر و شرکت‌های اقماری در راستای بنگاهداری گام برمی‌دارند.

سخن پایانی

یکی از چالش‌های اخیر کشور افزایش نرخ بیکاری است. این معضل حل نخواهد شد؛ مگر اینکه دولت به بخش کارآفرینی اهمیت ویژه‌ای بدهد. دولت باید با تخصیص اعتبار از طریق وام‌های بلندمدت و کم‌بهره از کارآفرینان حمایت کند، زیرا در صورت حمایت نشدن کارآفرینان رشد اقتصادی و به دنبال آن اشتغال پایدار در کشور رخ نخواهد داد. همچنین ایجاد بانک تخصصی برای بررسی تخصصی وام‌های کارآفرینی از جمله راهکاری مرسوم دنیا برای ایجاد رونق در بخش اشتغالزایی است. درنهایت اینکه نرخ سود تسهیلات باید برای بخش مولد کشور کمتر و سنگ‌های مسیر حرکت سرمایه‌گذاران خارجی برچیده شود تا با ورود منابع مالی دامنه ریسک برای کارآفرینان کاهش یابد. به‌طور قطع اقدامات یادشده و حمایت بانک‌ها از بخش‌های مولد و کارآفرینی در کشور باعث توسعه این بخش و اشتغال پایدار خواهد شد.