سبد جذاب سرمایه‌گذاری
سعید عسگرزاده-دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران
اصل بسیار مهمی در سرمایه گذاری وجود دارد که اساسا سرمایه از ریسک بیزار و از محیط بی ثبات گریزان است، بنابراین انتظار نمی رود که سرمایه گذاری در این فضا به درستی انجام گیرد. امنیت، ثبات اقتصادی و اعتماد یکی از مهم ترین گزینه های مورد نظر برای فعالان محیط کسب وکار است. منظور از امنیت کسب وکار، ثبات در مجموعه قوانین، بخشنامه ها، سیاست های دولت و حکمرانان، قواعد تجاری، مجموعه روابط بین الملل و همه آن چیزهایی است که در فضای دادوستد یک کشور دخیل است، اگر هریک از این عوامل دچار بی ثباتی و ناامنی باشند، جذب سرمایه گذاری اتفاق نمی افتد یا اگر بیفتد، تنها در مواردی است که آنقدر میزان سودآوری اش بالا است که ریسک را به شکل قابل توجهی پوشش می دهد و تولرانسی که ممکن است در اثر ناامنی در کسب وکار ایجاد شود، اثر مخرب خود را از دست می دهد.
بنابراین صدمه اول از اینجا آغاز می شود که تعداد سرمایه گذاران محدود می شوند و سرمایه گذارانی که تمایل دارند به این عرصه وارد شوند، به تدریج کم و کمتر می شوند و به سراغ مواردی می روند که محدودیت های دست وپاگیر ندارند و سود فعالیت در این حوزه ها تضمین شده است.
اگر این موارد را کنار هم بگذاریم، متوجه خواهیم شد حوزه هایی که برای سرمایه گذار مطلوب و جذاب است، به شکل معمول جزو اولویت های کشور به شمار نمی رود.
برای اینکه بتوان سبد درستی از موارد جذاب برای سرمایه گذاری را به سرمایه گذاران معرفی کرد، نیازمند آن هستیم که امنیتی را در فضای کسب وکار برای تثبیت و اطمینان خاطر ایجاد کنیم. سرمایه گذار در صورت ورود به این حوزه، دارایی خود را به خطر نخواهد انداخت.
کسی که به سرمایه گذاری در حوزه معدن ورود می کند، از پیش می داند که دوره سودآوری بلندمدت است و برای مثال، 5 سال بعد ممکن است،بتواند محصول تولیدی خود را به بازار داخلی یا بین المللی عرضه کند.
اگر قواعد صادراتی کشور هر از چندی تغییر کند، انتظار نمی رود کسی دل به دریا بزند. چگونه می توان اطمینان داشت که محاسبات امروز تا ۵ سال آینده به بار خواهد نشست و تصمیمات خلق الساعه در این مدت منافع او را به خطر نمی اندازند.
وقتی قوانین تنظیم بازار، قواعد تعزیراتی یا پیچیدگی بروکراتیک مربوط به تولید، تامین مواد اولیه و واردات تجهیزات و امکانات موردنیاز و امثال آن در طول سال چندین بار متحول می شود، طبیعی است که سرمایه گذار چشم خود را به روی واقعیت های عینی ببندد، دل خود را به وعده و وعید خوش کند و امیدوار باشد دارایی اش در مدت انتظار، برای بازده سرمایه گذاری از خطرات ایمن بماند.
همان طور که اشاره شد، تنها راه جذب سرمایه گذار، ایجاد ثبات است و به نظر می رسد که با بهبود فضای کسب وکار، ایجاد امنیت اقتصادی و حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذار، بتوان به این مهم دست یافت.
متولیان امور اقتصادی کشور باید همواره این نکته را به یاد داشته باشند، سرمایه گذار هیچ وقت نخواسته که به او ارز دولتی بدهند.
اما انتظار دارد که نرخ ارز مصوب برای 2سال یا حداقل یک سال ثابت نگه داشته شود.
بنابراین مسئولیت آنها این است که هرچقدر می توانند، تلاش کنند تا فضا را ثابت و آرام و جو اقتصادی کشور را از تلاطم دور نگه دارند.
علاوه بر این، انتظار می رود که قوانین و مقررات روشن، شفاف و پایدار باشد تا براساس آنچه امروز مبنای کار است، بتوان مسیر پیش رو را انتخاب کرد. این حمایت حقوقی و قضایی می تواند به این شکل هم معنا پیدا کند و زمینه ای فراهم آورد که شرایطی را فراهم کنیم تا آرامش برقرار شود.
این بخش از کار، دشواری چندانی هم ندارد. کافی است در مجلس شورای اسلامی، تصویب شود زمانی که شخصی حقیقی یا حقوقی در زمینه ای سرمایه گذاری کرد، از تغییر قوانین در امان باشد یا به عبارت دیگر، قوانین درباره وی عطف به ماسبق نشود. به این ترتیب، ممکن است بتوان آسیبی را که از این بخش به سرمایه گذاری در بخش معدن وارد می شود، به حداقل رساند. در این صورت می توان پنجره جدیدی برای جذب سرمایه گذار باز کرد.
