اصل بسیار مهمی در سرمایه‌گذاری وجود دارد که اساسا سرمایه از ریسک بیزار و از محیط بی‌ثبات گریزان است، بنابراین  انتظار نمی‌رود که سرمایه‌گذاری در این فضا  به‌درستی انجام گیرد. امنیت، ثبات اقتصادی و اعتماد یکی از مهم‌ترین گزینه‌های مورد نظر برای فعالان  محیط کسب‌وکار است. منظور از امنیت کسب‌وکار، ثبات در مجموعه قوانین، بخشنامه‌ها، سیاست‌های دولت و حکمرانان، قواعد تجاری، مجموعه روابط بین‌الملل و همه آن‌ چیزهایی است که در فضای دادوستد یک کشور دخیل است، اگر هریک از این عوامل دچار بی‌ثباتی و ناامنی باشند، جذب سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد یا اگر بیفتد، تنها در مواردی است که آنقدر میزان سودآوری‌اش بالا است که ریسک را به‌شکل قابل‌توجهی پوشش می‌دهد و تولرانسی که ممکن است در اثر ناامنی در کسب‌وکار ایجاد شود، اثر مخرب خود را از دست می‌دهد.

بنابراین صدمه اول از اینجا آغاز می‌شود که تعداد سرمایه‌گذاران محدود می‌شوند و سرمایه‌گذارانی که تمایل دارند به این عرصه وارد شوند، به‌تدریج کم و کمتر می‌شوند و به‌سراغ مواردی می‌روند که محدودیت‌های دست‌وپاگیر ندارند و سود فعالیت در این حوزه‌ها تضمین شده است.

اگر این موارد را کنار هم بگذاریم، متوجه خواهیم شد حوزه‌هایی که برای سرمایه‌گذار مطلوب و جذاب است، به‌شکل معمول جزو اولویت‌های کشور به‌شمار نمی‌رود.

برای اینکه بتوان سبد درستی از موارد جذاب برای سرمایه‌گذاری را به سرمایه‌گذاران معرفی کرد، نیازمند آن هستیم که امنیتی را در فضای کسب‌وکار برای تثبیت و اطمینان‌خاطر ایجاد کنیم. سرمایه‌گذار در صورت ورود به این حوزه، دارایی خود را به‌خطر نخواهد انداخت.

کسی که به سرمایه‌گذاری در حوزه معدن ورود می‌کند، از پیش می‌داند که دوره سودآوری بلندمدت است و برای مثال، 5 سال بعد ممکن است،بتواند محصول تولیدی خود را به بازار داخلی یا بین‌المللی عرضه کند.

اگر قواعد صادراتی کشور هر از چندی تغییر کند،  انتظار نمی‌رود کسی دل به دریا بزند. چگونه می‌توان اطمینان داشت که محاسبات امروز تا ۵ سال آینده به‌بار خواهد نشست و تصمیمات خلق‌الساعه در این مدت منافع او را به‌خطر نمی‌اندازند.

وقتی قوانین تنظیم بازار، قواعد تعزیراتی یا پیچیدگی بروکراتیک مربوط به تولید، تامین مواد اولیه و واردات تجهیزات و امکانات موردنیاز و امثال آن در طول سال چندین بار متحول می‌شود، طبیعی است که سرمایه‌گذار چشم خود را به روی واقعیت‌های عینی ببندد، دل خود را به وعده و وعید خوش کند و امیدوار باشد دارایی‌اش در مدت انتظار، برای بازده سرمایه‌گذاری از خطرات ایمن بماند.

همان‌طور که اشاره شد، تنها راه جذب سرمایه‌گذار، ایجاد ثبات است و به‌نظر می‌رسد که با بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد امنیت اقتصادی و حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذار، بتوان به این مهم دست یافت.

متولیان امور اقتصادی کشور باید همواره این نکته را به یاد داشته باشند، سرمایه‌گذار هیچ‌وقت نخواسته که به او ارز دولتی بدهند.

اما انتظار دارد که نرخ ارز مصوب برای 2سال یا حداقل یک سال ثابت نگه داشته شود.

بنابراین مسئولیت آنها این است که هرچقدر می‌توانند، تلاش کنند تا فضا را ثابت و آرام و جو اقتصادی کشور را از تلاطم دور نگه دارند.

علاوه بر این، انتظار می‌رود که قوانین و مقررات روشن، شفاف و پایدار باشد تا براساس آنچه امروز مبنای کار است، بتوان مسیر پیش‌رو را انتخاب کرد. این حمایت حقوقی و قضایی می‌تواند به این شکل هم معنا پیدا کند و زمینه‌ای فراهم آورد که شرایطی را فراهم کنیم تا آرامش برقرار شود.

این بخش از کار، دشواری چندانی هم ندارد. کافی است در مجلس شورای اسلامی، تصویب شود زمانی که شخصی حقیقی یا حقوقی در زمینه‌ای سرمایه‌گذاری کرد، از تغییر قوانین در امان باشد یا به‌عبارت دیگر، قوانین درباره وی عطف به ماسبق نشود. به این ترتیب، ممکن است بتوان آسیبی را که از این بخش به سرمایه‌گذاری در بخش معدن وارد می‌شود، به‌حداقل رساند. در این صورت می‌توان پنجره جدیدی برای جذب سرمایه‌گذار باز کرد.