تجربه دو ابرقدرت در آزادسازی بازار
خصوصی‌سازی فرآیندی را توصیف می‌کند که طی آن یک ملک یا تجارتی از مالکیت دولت به مالکیت خصوصی دیگران تبدیل می‌شود. به‌طور کلی خصوصی‌سازی به دولت‌ها کمک می‌کند تا با سپردن بخشی از بازار به دست بخش خصوصی، ضمن بهبود روند فعالیت خود و سرعت بخشیدن به تامین نیازهای بازار، کارآیی منابع مالی و انسانی خود را افزایش دهند.
سیاست خصوصی‌سازی موافقان و مخالفان زیادی دارد و هر گروه بسته به شرایط دلایل مختلفی را برای حمایت از عقاید خود مطرح می‌کنند. موافقان خصوصی‌سازی بر این باورند که قدرت زیاد دولت‌ها باعث ترویج فساد و هدررفت منابع می‌شود. به عقیده آنها، دولت‌ها اغلب زیانده و شرکت‌های دولتی ناکارآمد هستند. آنها بیش از آنکه به رفاه عمومی توجه داشته باشند، منافع ملی را درنظر می‌گیرند. بر همین اساس، ممکن است دولت به جای توجه به اقتصاد جامعه، بر گسترش تسلیحات نظامی خود تمرکز داشته باشد؛ اتفاقی که در شوروی سابق رخ داد.
اما از سوی دیگر، مخالفان خصوصی‌سازی رشد فساد و رانت در جامعه، افزایش فاصله طبقاتی و از بین رفتن رفاه حداقلی اقشار زیردست را از نتایج مهم و بارز خصوصی‌سازی عنوان می‌کنند. صمت در این گزارش روند خصوصی‌سازی دو کشور روسیه و چین بهعنوان نمونه‌ای از پیامدهای سیاست‌های این رویکرد را بررسی کرده است.
رویکرد خصوصی‌سازی سریع روسیه
به‌طور عمده دو دسته خصوصی‌سازی کشورها در پیش گرفتند؛ دسته نخست، خصوصی‌سازی سریع و انبوه است. طرفداران خصوصی‌سازی سریع و انبوه شرکت‌های دولتی امیدوار بودند با افزایش سود فعالیت‌های خصوصی‌شده، اقتصادهای متزلزل احیا شوند و به ثبات برسند. روسیه و دیگر کشورهایی که پس از فروپاشی شوروی شکل گرفتند، این روند را دنبال کردند اما بازسازی و احیای اقتصاد جزو دستاوردهای آنها با خصوصی‌سازی نبود. اندری شلفر، استاد دانشگاه هاروارد، در مقاله‌ای که به تشریح دلایل ثمره‌بخش نبودن خصوصی‌سازی در روسیه پرداخت.
او که یکی از طرفداران خصوصی‌سازی است، بروز اتفاقات متعدد در روسیه را عامل اصلی ثمره‌بخش نبودن خصوصی‌سازی می‌داند. شلفر در وهله نخست خصوصی‌سازی انبوه در روسیه را خودفروشی گسترده مدیران و سهامداران دولتی این کشور معرفی کرد. جلوگیری از این اتفاق تنها در شرایطی است که یک کشور زیرساخت خوبی برای کنترل معاملات خود داشته باشد. روسیه با فروش ارزان‌‌قیمت بزرگ‌ترین شرکت‌های خود به بخش‌های مافیایی، فرآیند خودفروشی سریعی داشت.
از سوی دیگر، مشوق‌های سود برای بازسازی کسب‌وکارهای خصوصی‌شده و ایجاد کسب‌وکارهای جدید را می‌توان بار تحمیل شده روی تجارت دانست. این اتفاق به دلیل ترکیبی از سیستم مالیاتی تنبیهی، فساد اداری، جنایات سازمان‌یافته و یک بروکراسی غیردوستانه و سرسخت است. مورد بعدی هم خودمعامله‌گری دولت است. حتی اگر شرکت‌های دولتی خصوصی‌سازی نشوند، باز هم معامله با خود (هرچند شاید به میزان کمتر) خصوصی‌سازی رخ خواهد داد زیرا خودمعامله‌گری با خصوصی‌سازی همراه است. این اتفاقات از نظر سیاسی خصوصی‌سازی را بهعنوان یک استراتژی اصلاحی بی‌اعتبار کرده و می‌تواند اصلاحات بلندمدت را تضعیف کنند.
تاخت‌وتاز خصوصی‌سازی در روسیه
برنامه خصوصی‌سازی روسیه متوقف نشد و سالانه حرکت آزادسازی منابع به نفع بازار، هرچند آهسته اما مستمر ادامه یافت. به گزارش رویترز، در اواخر سال ۲۰۱۹ روسیه اعلام کرد برنامه خصوصی‌سازی تدوین شده که باید در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ صورت گیرد، گامی رو به جلو برای کشور است. شرکت‌های مهم دولتی در فهرست خصوصی‌سازی این برنامه قرار داشتند که دولت سال‌ها در فکر فروش آنها بود اما مدام این روند را به تعویق می‌انداخت. دولت دلیل تعویق خصوصی‌سازی این شرکت‌ها و بخش‌ها را شرایط نامناسب بازار یا عدم آمادگی خود شرکت‌ها عنوان می‌‌کرد. این فهرست شامل انحصار خط لوله نفت Transneft TRNF_p.MM، اپراتور راه‌آهن روسیه، شرکت هواپیماییAeroflot AFLT.MM، شرکت شبکه Rosseti RSTI.MM، شرکت برق RusHydro HYDR.MM و یکی از شرکت‌های حمل‌ونقل این کشور است.
دولت روسیه در پی انتشار این فهرست در بیانیه‌ای اعلام کرد خصوصی‌سازی بهعنوان یک اقدام ساختاری برای کاهش سهم مشارکت دولت در اقتصاد با هدف بهبود کارآیی مدیریت شرکت تلقی می‌شود. باید به این نکته توجه کرد که بسیاری از میادین نفتی ارزشمند روسیه در سال‌های اخیر به دفعات بین بخش خصوصی و دولت رد و بدل شدند. همین موضوع امنیت سرمایه‌گذاری در این صنعت را از بین برده و در نتیجه با هر بار خصوصی و سپس دولتی شدن این میادین، اعتماد و رغبت سرمایه‌گذاران برای ورود به صنعت نفت و گاز روسیه کاهش می‌یابد.
افزایش بیکاری در روسیه
خصوصی‌سازی در روسیه پس از فروپاشی شوروی در ابتدای دهه ۱۹۹۰ آغاز شد. خصوصی‌سازی روسیه را از اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده شوروی به سمت اقتصاد بازار تغییر داد و منجر به افزایش چشمگیر سطح نابرابری اقتصادی و سقوط تولید ناخالص داخلی و تولید صنعتی شد. اما تعدادی از دارایی‌های استراتژیک از جمله بیشتر صنایع دفاعی روسیه، در طول دهه ۱۹۹۰ در این روند خصوصی‌سازی قرار نگرفتند. هرچند با گذر زمان و پیش آمدن بحران‌های اقتصادی، روسیه اقدام به خصوصی‌سازی‌های بیشتر و گسترده‌تر موارد استراتژیک خود کرد.
در دهه ۱۹۹۰ با شروع خصوصی‌سازی‌های گسترده دولت، روسیه با وضعیت اقتصادی بسیار دشواری روبه‌رو شد. براساس آمار موجود در بانک‌های اطلاعاتی بین‌المللی، اقتصاد روسیه در آغاز سال ۱۹۹۷ به متزلزل‌ترین و بدترین حد خود رسید. تولید ناخالص ملی در سال ۱۹۹۶ نسبت به سال قبل ۶ درصد و نسبت به سال ۱۹۹۱ و شروع خصوصی‌سازی، ۵۰ درصد کاهش یافت. تعداد شاغلان از ۷۳.۸ میلیون نفر در سال ۱۹۹۱ به ۶۵.۴ میلیون نفر در نیمه نخست سال ۱۹۹۷ رسید. دلیل این افت هم تعدیل بنگاه‌های بزرگ و متوسط به‌ویژه ماشین‌سازی و صنایع سبک بود.
براساس داده‌های سازمان بین‌المللی کار، بیکاری از ۵.۵ درصد در سال ۱۹۹۳ به ۹.۵ درصد (۶.۹ میلیون) در سال ۱۹۹۷ رسید. به‌طور تقریبی ۴ میلیون کارگر در مرخصی اداری به سر بردند و همراه با کارگران پاره‌وقت و افرادی که به‌طور کوتاه‌مدت شاغل بودند، بخش مهمی از بیکاری «پنهان» را تشکیل دادند.
خصوصی‌سازی تدریجی چینی‌ها
در مقابل شتاب‌زدگی روسیه، چین در اصلاح اقتصاد خود مسیر تدریج‌گرایی را با نتایج چشمگیر دنبال کرده است. اصلاحاتی که دگرگونی اقتصادی چین را آغاز کرد، به‌طور حدودی از دهه ۱۹۸۰ آغاز شد. تا پیش از دهه ۱۹۸۰ اقتصاد چین به‌طور کامل در اختیار دولت بود اما پس از مرگ «مائو» سیاست‌گذاران چینی در یک روند تدریجی اقتصاد این کشور را به سمت بازارمحوری هدایت کردند. نخستین گام از این برنامه اصلاحی لغو مالکیت دولتی اراضی کشاورزی بود. در ادامه این روند نیز مالکیت برخی از صنایع محلی کوچک به مالکان خصوصی واگذار شد.
از آن زمان تاکنون، زندگی صدها میلیون نفر بهبود بسیاری یافته است. براساس آمار ارائه‌شده توسط دولت چین، آزادسازی اقتصادی در سراسر کشور گسترش یافت و رشد ملی را به‌طور متوسط ۱۰ درصد در ۴ دهه گذشته ایجاد کرد. فقر ملی در چین در نیمه نخست دهه ۱۹۸۰ بیش از ۵۰ درصد کاهش و درآمد سرانه شهروندان چینی در این بازه زمانی از حدود ۲۵۰ دلار در سال ۱۹۸۰ به بیش از ۵۶۰۰ دلار در سال ۲۰۱۰ افزایش یافت. بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۳ میزان فقر مطلق در مناطق شهری به زیر ۰.۱ درصد رسید. در مراحل اولیه اصلاحات و خصوصی‌سازی، نابرابری نیز کاهش یافت.
آزادسازی تدریجی قیمت محصولات کشاورزی به کاهش فشار تورمی منجر شد و صنعتی شدن روستایی چین همچنین به جذب نیروی کار مازاد کمک کرد. در حالی که خصوصی‌سازی تولید روستایی را افزایش داد، زمینه‌ای برای توسعه روستایی آینده ایجاد و از مهاجرت گسترده به شهرها جلوگیری کرد. در آغاز دهه ۱۹۸۰، موانع اصلی توسعه اقتصادی چین ساختار بروکراتیک، ناکارآمدی روندهای دولتی، و غیرمنطقی بودن برنامه‌ریزی مرکزی تلقی شد. هدف از این اصلاحات روی کار آمدن خصوصی‌سازی تغییر قوانین اساسی بازی نبود، بلکه صرفا به منظور ایجاد انگیزه بیشتر برای شرکت‌ها برای به حداکثر رساندن سود و افزایش کارایی آنها بود.
دلیل شیب تند آزادسازی
بحران‌های پیش‌آمده پس از خصوصی‌سازی در روسیه در دهه ۹۰ میلادی، به حدی منفی و مخرب بود که کشور را تا مرز فروپاشی پیش برد. نتایج خصوصی‌سازی در روسیه ارتباط تنگاتنگی با رویکرد مجریان این سیاست داشت.
مجریان اصلاحات ساختاری به دنبال انجام خصوصی‌سازی در حداقل زمان ممکن بودند و به مردم فرصت انطباق با شرایط پیش‌آمده را ندادند. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که اگر روند خصوصی‌سازی با شیب ملایم‌تری پیش می‌رفت و به جامعه فرصت درک و هضم آزادسازی قیمت‌ها داده می‌شد، روسیه شاهد این حجم از سرگردانی و بحران‌های اقتصادی نبود. شلفر معتقد است دلیل اصلی عجله مجریان خصوصی‌سازی، غیرقابل برگشت بودن اصلاحات اقتصادی و ایجاد طبقه جدیدی از سرمایه‌داران بود اما در نتیجه این شتاب، سرمایه‌های کلانی در اقتصاد سایه از طریق سفته‌بازی، رشوه و اختلاس جمع شد.
چالش‌های اصلاحات برای چین
اقتصاد چین در این سال‌ها مانند سایر کشورها از ضربات خصوصی‌سازی در امان نماند. اعطای خودمختاری بیشتر به بنگاه‌های اقتصادی بدون تفکیک حقوق مالکیت و مدیریت، به نظر می‌رسید که بهره‌وری و رشد اقتصادی را بهبود بخشد، اما به‌طور همزمان باعث آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی شد. چین برای مواجهه با تورم‌های پیش‌آمده، راهکارهای متعددی را در پیش گرفت که همگی کارساز بودند. تاکنون عملکرد اصلاحات اقتصادی و خصوصی‌سازی چین، در مقایسه با روسیه و سایر کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق (که روند سرسخت و مشتاقانه‌ای برای خصوصی‌سازی در دو دهه اخیر در پیش گرفته‌اند) موفق بوده است.
چین همچنان روند خصوصی‌سازی را امروزه با قدرت پیش برده و اهمیت اقتصادی شرکت‌های دولتی رو به کاهش است. بنابر آمار ارائه‌شده در رویترز، در سال ۱۹۸۱ بیش از ۷۵ درصد اقتصاد چین دولتی بود و این عدد در دهه اخیر به کمتر از یک‌چهارم کل اقتصاد این کشور کاهش پیدا کرده است.
تمایل پوتین به دولتی‌سازی
ورود پوتین به کاخ کرملین از ابتدای قرن ۲۱، شرایط اقتصادی روسیه را به سمت بهبودی پیش برد. طی این سال‌ها پوتین در بخش‌های مختلفی سرمایه‌گذاری کرد. یکی از این بخش‌ها صنعت نفت و گاز بود و این اقدام سبب شد تا اقتصاد ضعیف روسیه توان و قدرت پیشین خود را به دست آورد. از طرف دیگر، پوتین در مدت طولانی ضمامداری خود (که همچنان پا برجاست) در جهت عکس فرآیند خصوصی‌سازی در صنعت نفت و گاز حرکت کرد زیرا معتقد بود این منابع طبیعی ارزشمند، منابعی ملی است و باید در اختیار دولت باشد. روسیه امروز یکی از مهم‌ترین تامین‌کنندگان سوخت قاره اروپاست و با درآمدهای نفتی توانست بخشی از اقتصاد خود را طی ۲۰ سال اخیر بهبود بخشد.
از حدود سال ۲۰۰۳ تا شروع بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸، اقتصاد بیشتر و بیشتر تحت کنترل دولت قرار گرفت. ابتدا شرکت‌های نفت و گاز، سپس کارخانه‌های اسلحه‌سازی، کارخانه‌های هواپیماسازی، شرکت‌های خودروسازی و سایر شرکت‌ها به بهانه‌های مختلف توسط دولت تصرف شدند. کنترل دولتی به‌ویژه در میان شرکت‌های بزرگ‌تری که تمایل به خرید و فروش در بورس دارند، رایج بود. بهعنوان مثال، حدود ۶۰ درصد از ارزش بازار یا ارزش کل سهام شرکت‌های معامله‌شده در مسکو، توسط دولت کنترل می‌شدند.
اما این روند ادامه‌دار نبود و نوسانات اقتصادی تمایلات پوتین را برهم زدند. به گزارش رویترز، در سال ۲۰۱۵ مقامات ارشد روسیه اعلام کردند درآمدهای نفتی کفایت اقتصاد این کشور را نداده و دولت با کسری بودجه روبه‌رو است. در پی همین موضوع وزرا روسیه طرح گسترده‌ای را برای فروش اموال دولتی تصویب کردند.
به گزارش روزنامه بازرگانی روسیه، ودوموستی، عامل اصلی کسری بودجه افزایش هزینه‌های نظامی بود. مقامات روسی مجبور بودند بین ارتش و دارایی‌های نفتی و صنعتی دولت، یکی را انتخاب کنند و انتخاب آنها تقویت تسلیحات نظامی بود. برنامه اعلام‌شده در سال ۲۰۱۵ برای فروش اموال دولتی، بزرگ‌ترین برنامه خصوصی‌سازی در روسیه از زمان فروپاشی شوروی تا آن زمان به شمار می‌رفت.
الکسی اوواروف، مدیر بخش املاک در وزارت اقتصاد، برنامه تصویب شده این طرح را شامل ۱۱ شرکت از جمله شرکت ملی نفت، راه‌آهن ملی، ناوگان کشتی‌های دریایی تجاری، دو بانک دولتی و یک شرکت مدیریت سدهای برق‌آبی عنوان کرد.
تورم چین صفر است
به‌طور کلی در حوزه تغییرات نهادی، تدریج‌گرایی ممکن است تنها راهی باشد که در آن اصلاحات می‌تواند با موفقیت و بدون فروپاشی کامل سیستم انجام شود. شوک‌درمانی روشی بود که کشورهای آسیب‌دیده از خصوصی‌سازی گسترده (روسیه و اروپای شرقی) برای مقابله با بحران‌های اقتصادی در پیش گرفتند اما این کار به تورم دامن زد. صنایع این کشورها را در هم شکست و وضعیت معیشت مردم را بدتر کرد. در مقابل، چین شاهد رشد سریع، تورم پایین و موجی از رفاه بوده که کل جامعه را دربرگرفت. تورم سالانه چین در سال جاری نزدیک به صفر اعلام شد اما این رقم در روسیه به حدود ۸.۴ درصد رسیده است.
همین اعداد و ارقام حاکی از پیروزی خصوصی‌سازی تدریجی در مقابل طغیان آزادسازی بازار است؛ البته تنها خصوصی‌سازی تدریجی عامل ثبات اقتصادی چین نیست.
دولتمردان چین از ابتدای زمان خصوصی‌سازی تاکنون معتقدند صنایع و بخش‌های بزرگ و استراتژیک کشور باید در خدمت و تحت سلطه دولت باشند. چین در حالی که شاهرگ‌های کلان اقتصاد را در دست داشت، تنها بنگاه‌های اقتصادی خرد و کوچک را به بازار سپرد. اما روسیه حتی با روندهای بی‌ثبات خصوصی‌سازی منابع استراتژیک، امنیت سرمایه‌گذاری را از این کشور سلب کرد.
سخن پایانی
شاید خصوصی‌سازی در نگاه اول تعریفی واحد و ثابت داشته باشد اما روند اجرایی شدن آن با لایه‌هایی از پیچیدگی و ابهام همراه است. شاید سخت بتوان کشوری را به صورت مستمر موفق در خصوصی‌سازی و افزایش قدرت بازار آزاد معرفی کرد. اما از سوی دیگر، تجمیع قدرت در محدوده واحدی به نام دولت می‌تواند ضمن رشد فساد منشأ گرفته از قدرت، ناکارآمدی شرکت‌های دولتی را ترویج دهد.
از سوی دیگر، باید درنظر داشت آزادسازی بازارها بدون نظارت دولت به‌ویژه در موارد استراتژیک پیامدهایی جز افزایش شکاف‌های طبقاتی، گسترش بازار سیاه و سایه نخواهد داشت.
