بودجه، مهم‌ترین سند مالی حاکمیت در افق زمانی یک‌ساله به‌شمار می‌رود و در واقع سند حکمرانی کشور است. مهم‌ترین بخش بودجه که به‌عنوان موتور اصلی حرکتی سبب درگیر شدن حوزه‌های گوناگون صنعتی و اقتصاد کشور می‌شود، بودجه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه‌های عمرانی است. در واقع بودجه عمرانی و نحوه تخصیص آن به طرح‌های موردنظر، اصلی‌ترین عامل تزریـق منـابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور به جهت گسترش فعالیت‌های زیربنـایی و تولیـدی است که زمینه ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصـادی و صنعتی و در نهایت اجتماعی را فراهم می‌کند.

طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان طرح‌های عمرانی به لحـاظ جغرافیـایی بـه دو دسـته طرح‌های ملی و طرح‌های استانی تقسیم می‌شوند. در این میان، طرح‌های ملی مجموعه پروژه‌هایی هستند که از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده، جنبه اســتراتژیک داشــته و از لحــاظ میزان و حجم سرمایه‌گذاری بزرگ و از حیث فناوری نیز پیچیده بوده و آثار اجرای آنها فراتر از یک منطقه خاص است. در این‌باره می‌توان به طرح‌هایی همچون خطوط انتقال نفت، گاز، آب، اجرای پروژه‌های بزرگ استخراج و تولید نفت و گاز، پروژه‌های صنعت فولاد و... اشاره کرد. طرح‌های استانی نیز به پروژه‌هایی اطلاق می‌شود که در برگیرنده نواحی خاص و منطقه‌ای هستند و طراحی و اجرای آنها با استفاده از امکانات مشترک محلی و ملـی در اسـتان‌ها امکان‌پذیر است.

نکته قابل تامل، میزان تخصیص اعتبارات مربوط به طرح‌های عمرانی است که در بررسی‌های تحقیقی انجام‌شده مشخص‌شده نسبت درصد تحقق بودجه‌های عمرانی اعلامی در قوانین بودجه کشور، از ۴۵ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است. مهم‌ترین دلیل این موضوع نیز تخصیص اعتبارات عمرانی به هزینه‌های جاری به‌دلیل کسری بودجه در چند سال گذشته است که خود در نهایت منتج به کاهش رشد تولید ناخالص ملی در بخش بدون نفت طی سال‌های گوناگون شده است.

بنابراین همان‌گونه که مشخص است در سال‌های اخیر بودجه اعتبارات عمرانی مصوب کشور، فاصله شدیدی از میزان تخصیص‌های عملکردی را نشان داده که در نهایت سبب معطل ماندن پروژه‌های زیاد عمرانی در کشور شده است. به‌گونه‌ای که صدها هزار میلیارد تومان پروژه در کشور به‌دلیل نبود تخصیص منابع برای شروع فعالیت یا فعالیت‌های تکمیلی نهایی، بلاتکلیف مانده است. به‌طور قطع، افزایش ۱۶ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل و حتی با فرض تخصیص کامل، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۰، بسیار کم است. تا جایی‌که صدها هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور موردنیاز است که با روند تخصیص فعلی، بدون‌شک پروژه‌های یادشده همچون گذشته، سال‌ها در نوبت تخصیص منابع قرار خواهند گرفت.

نکته مهم دیگر در این‌باره مستهلک شدن و فرسودگی بسیاری از پروژه‌های عمرانی است که دلیل آن نیز رها شدن آنها طی چندین سال بوده است، ضمن اینکه با این روند، اعتبارات هزینه شده در سال‌های گذشته نیز به هدر خواهد رفت. در این راستا زنجیره صنعت فولاد کشور به‌عنوان یکی از صنایع مادر، از موتورهای محرک صنعت و اقتصاد کشور بوده و با تولیدات خود موجب به چرخش درآوردن بخش مهمی از بنگاه‌های اقتصادی کشور شده و برای صدها هزار نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال پایدار ایجاد می‌کند. برای دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ به حجم سرمایه‌گذاری ۱۴ میلیارد دلاری در طول این زنجیره، به‌ویژه صنایع بالادستی موردنیاز است. بدون شک با روند تخصیصی بودجه‌های عمرانی، پروژه‌های عمرانی این بخش نیز دچار سکون می‌شود و نیاز است یا پروژه‌های مرتبط در اولویت قرار گیرد، یا تخصیص‌های جداگانه‌ای به این مهم ارائه شود یا در نهایت سهم تخصیصی به پروژه‌های صنعت فولاد در بودجه کشور افزایش چشمگیری پیدا کند.