معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی در حالی در گفت‌وگو باصمت به این نکات اشاره می‌کند که بنا بر گزارش‌ها تورم آبان‌ به ۴۴.۴ درصد رسیده و نرخ تورم خوراکی‌ها نیز بیش از ۶۰ درصد اعلام شده ‌است. علی قنبری بر این نکته تاکید دارد که رقم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران دچار کم‌برآوردی است و این نهاد اعداد دقیقی را برای شاخص تورم اعلام نکرده است.

متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

در گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه ۴۴.۴ درصد اعلام شده اما بسیاری نسبت به صحت این رقم تردید دارند. شما به این رقم چگونه نگاه می‌کنید؟

من در این شکی ندارم که رقم اعلام‌شده ازسوی مرکز آمار ایران دچار کم‌برآوردی است و این نهاد اعداد دقیقی را به‌عنوان نرخ تورم اعلام نکرده است.

تا جایی که ما می‌دانیم از سال ۹۷ بانک مرکزی دیگر اجازه انتشار عمومی ارقام محاسبه‌شده خود برای نرخ تورم را نداشته اما حداقل تا زمستان سال گذشته در بولتن‌های داخلی خود ارقام را اعلام می‌کرد.

براساس اخبار منتشرشده ارقام اعلام‌شده ازسوی بانک مرکزی از تورم بیش از ۵۰ درصدی سخن می‌گفت.

به‌هر حال این رقم جدا از اینکه یک نرخ بالا برای شاخصی چون تورم، آن‌هم با استانداردهای اقتصاد ایران محسوب می‌شود، بیش از همه سردرگمی نهادهای تصمیم‌گیر را نشان می‌دهد که هدف‌شان از انتشار آمار به‌جای اینکه تنویر افکار عمومی باشد، بهره‌برداری سیاسی است؛ با این همه نمی‌توان شرایط نامساعد را با عددسازی، شرایطی نرمال جلوه داد.

در همین گزارش آمده که نرخ تورم خوراکی‌ها بیش از ۶۰ درصد بوده است. این را می‌توان بیشتر شدن فاصله طبقاتی برداشت کرد؟ فراموش نکنیم چندی پیش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم از خط فقر ۳۳ درصدی در جامعه خبر داده است؟

تورم ۶۰ درصدی خوراکی‌ها یعنی گذران روزمره مردم دشوارتر از پیش شده و اگر تدابیر اساسی و عملیاتی اندیشیده نشود، احتمال سخت‌تر شدن شرایط هم وجود دارد؛ یعنی یک خانوار ایرانی برای اینکه بتواند به حداقل‌های زندگی دست یابد و کالری موردنیاز روزانه را تامین کند، هر روز و هر ماه باید هزینه بیشتری بدهد. خط فقر ۳۳ درصدی یعنی از هر ۳ ایرانی یک نفر در تامین حداقل‌های یک زندگی شایسته و انسانی ناتوان است. این یعنی طبقه متوسط در عمل فروپاشیده و جامعه بیش از پیش به فقیر و غنی تقسیم شده است.

اگر بخواهم صریح باشم باید بگویم اکنون مسئله گرسنگی در بخشی از جامعه و کشور به مسئله روز تبدیل شده است. این چیزی نیست که در یکی دو دهه گذشته در کشور ما پدیده عادی قلمداد شده باشد.

منظورم این نیست که در گذشته کسی در ایران گرسنگی را تجربه نکرده، بلکه منظورم این است که هیچ‌گاه مانند امروز پدیده‌ای چون گرسنگی در کشور ما به یک اپیدمی تبدیل نشده بود.

این نشان می‌دهد تاب‌آوری جامعه در مقابل سیاست‌های اشتباه کمتر و کمتر شده و تصمیم‌گیران کشور باید در تصمیمات آتی خود به جمیع جهات توجه کنند. شاید این تکراری به‌نظر بیاید اما حقیقتا باید گفت دیگر در عرصه حکمرانی کشور، فرصت آزمون و خطا وجود ندارد.

راه برون‌رفت از این شرایط وجود دارد؟

البته که راه برون‌رفت وجود دارد. کشور ما تنها کشور جهان نیست که دچار این مشکلات شده باشد. راه‌حل‌های مختلف برای رفع این مشکلات وجود دارد، اما همه در یک چیز نظر مشترک دارند و آن‌هم این است که تا ساختار اقتصاد کشور و نظام توزیع اصلاح نشود، اوضاع روبه‌راه نخواهد شد. منظورم روبه‌راه شدن مقطعی و ایجاد فرصت تنفس نیست.

این اتفاق در شرایط مختلف افتاده و ممکن است دوباره رخ دهد، به همین دلیل باید توجه کنیم که اگر فرصتی برای کشور ایجاد شد، آن فرصت برای تغییرات ساختاری به بهترین شکل مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

اقتصاد ایران باید به یک شرایط باثبات و قابل پیش‌بینی برسد. این همان شرایطی است که می‌تواند هم عدالت اجتماعی را گسترش دهد و هم چرخ تولید را بچرخاند.

برای دستیابی به این وضعیت باید هزینه‌های جاری از محل درآمدهای پایدار تامین شود. منظور از درآمد پایدار هم قبل از هر چیزی درآمدهایی است که از محل مالیات‌ حاصل می‌شود، وگرنه درآمدهای نفتی دستخوش نوسانات فراوان خواهند بود و همین امر هم فرصت کافی را از سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان برای برنامه‌ریزی سلب می‌کند.

همچنین شرایط تورمی سبب می‌شود هر سال کسری بودجه بیشتر شود، زیرا بخشی از هزینه‌های جاری دولت، مربوط به دستمزد و حقوق کارمندان است که طبعا باید هر سال متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. در شرایطی که دولت درآمد پایدار کافی نداشته باشد، مجبور است دست به اجرای سیاست‌هایی بزند که منجر به افزایش پایه پولی می‌شوند؛ به این ترتیب یک سیکل تورمی شکل می‌گیرد که هر دم بخشی از قدرت خرید خانوار را می‌بلعد و فقر باوجود سیاست‌های مختلف رفاه اجتماعی بیشتر می‌شود.

منظورم به‌طور کلی این است که کنترل نرخ تورم هم می‌تواند به سود عدالت اجتماعی باشد و هم تولید. پس به این اعتبار می‌توانیم بگوییم کشور ما نیازمند اصلاح ساختار مالی است. همچنین نظام بانکی کشور اصلا شرایط خوبی ندارد. همه می‌دانند که تراز مالی بخش مهمی از بانک‌های کشور منفی است.

باید نظام بانکی هم طوری اصلاح شود که بنگاهداری در آن ناممکن شود و بخش پولی به‌واقع یک بخش خدماتی و در خدمت تولید کشور باشد. نظام یارانه‌ای نیز جزو ساختارهایی است که ضروری است تغییرات اساسی در آن ایجاد شود تا از این طریق سیاست‌های رفاهی اثربخشی بیشتری داشته باشند.

برخی معتقدند احیای برجام می‌تواند به سود اقتصاد کشور باشد. شما چنین نظری ندارید؟

پرواضح است که احیای برجام اگر به رفع تحریم‌های مربوط به فروش نفت و گاز و مراودات مالی بین بانک‌های ایران با جهان بینجامد، تاثیر شگرفی بر اوضاع کشور و اقتصاد خواهد داشت؛ این را کسی کتمان نمی‌کند.

البته من هم کتمان نمی‌کنم که بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور ناشی از اقدامات داخلی و عملکرد غلط در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است. نباید تردید کنیم که مدیریت اقتصاد کشور در چند دهه گذشته چنان دچار مشکل بوده که قطع درآمدهای نفتی ضربات سختی را به شالوده اقتصاد ما وارد کرده و می‌کند.

باوجود اهمیت بازگشت درآمدهای نفتی به کشور، باید توجه کنیم مشکلات اقتصاد ما دیرپا و ساختاری هستند.

به‌زبان ساده‌تر، لغو تحریم‌ها و امکان حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی حتما به سود کشور خواهد بود. در کوتاه‌مدت کسری بودجه را به‌شکل چشمگیری کاهش می‌دهد و دولت می‌تواند با دست بازتر پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و ملی را به اتمام برساند.

اجرای پروژه‌های عمرانی نیز سطح اشتغال و متعاقب آن رفاه اجتماعی را افزایش می‌دهد؛ اما اگر اصلاحات ساختاری را جدی نگیریم، همه اینها مقطعی خواهند بود.

اقتصاد ما دهه‌هاست با تورم دورقمی دست و پنجه نرم می‌کند و در بهترین سال‌های خود نیز نه به هدف رشد ۸ درصدی دست یافته و نه توانسته مشکل جهش قیمت‌ها را به‌درستی حل کند.

بنا بر آنچه گفته شد باید توجه داشته باشیم که لغو تحریم‌ها در نهایت حذف یک مانع، ولو مانعی مهم و اثرگذار، از مقابل اقتصاد کشور خواهد بود، اما نباید آن را حلال همه مشکلات دانست.

چندی پیش جدولی منتسب به سازمان برنامه و بودجه منتشر شد که پیش‌بینی می‌کرد حتی با لغو تحریم‌ها هم نرخ تورم کشور به کمتر از ۲۰ درصد نخواهد رسید. شما چقدر با آن جدول موافق هستید؟

من آن ارقام را شخصا محاسبه نکردم، پس نمی‌توانم درباره کلیت آن نظر درستی ارائه دهم یا ابعاد کمی این پیش‌بینی را مورد انتقاد قرار دهم، اما کاملا با رویکرد آن موافقم.

به‌باور من هم اگر تحریم‌ها برطرف نشوند، کشور به سمت ابرتورم خواهد رفت؛ یعنی نرخ تورم از مرز ۵۰ درصد خواهد گذشت.

این را می‌توان یک گام تا فروپاشی اقتصادی هم ارزیابی کرد، اما حتی اگر تحریم‌ها همین امروز هم لغو شوند تا ۵ سال بعد نرخ تورم در کشور ما تک‌رقمی نخواهد شد. تک‌رقمی شدن نرخ تورم نیازمند یک برنامه اصولی و همه‌جانبه برای اقتصاد است.

در واقع تحریم‌ها قوه جهش‌های تورمی را تحریک کردند اما سازنده تورم در کشور ما نه تحریم‌ها که ناترازی همیشگی بودجه دولت‌ها و تامین آن از طریق افزایش پایه پولی بوده است. در زمان تحریم چون درآمدهای دولت کمتر می‌شود، ناترازی و کسری هم تشدید می‌شود و از آنجایی که درآمدهای نفتی هم به کمک دولت نمی‌آیند، شدت کسری بودجه و تبعات تورمی آن بیش از هر زمان دیگری خواهد شد.

به‌هر حال باید تاکید کنیم که لغو تحریم‌ها، ولو برای مدتی از شدت فشارها خواهد کاست و همزمان شرایطی را فراهم می‌کند که انتقال فناوری و جذب سرمایه به کشور هم ساده‌تر شود.

همه اینها می‌توانند به بهبود شرایط تولید و افزایش بارآوری اقتصاد منجر شوند.

این راه‌حل نهایی است که می‌تواند مشکلات را کاهش دهد و ساختار را اصلاح کند، به همین دلیل تاکید دارم که هر رویکردی زمانی می‌تواند موفق باشد که این مشکلات را در نظر بگیرد و برای ایجاد بسترهای لازم توسعه تلاش کند.

در شرایطی که از کسری بودجه‌ بزرگ صحبت می‌شود، همچنان از اجرای برنامه‌های بزرگی مانند ساخت یک میلیون واحد مسکونی سخن می‌گویند. چنین وعده‌هایی چه نتایجی در پی خواهد داشت؟

قطعا نتایج سختی برای دولت سیزدهم به همراه خواهد داشت؛ نتایجی که دولت‌های قبل هم آن را تجربه کردند.

مردم ایران وعده‌ها را فراموش نمی‌کنند و در پایان هر دولت نشان می‌دهند چقدر از دولتی که صرفا وعده داده، دوری می‌کنند.

اگر بخواهم به‌عنوان یک اقتصاددان صحبت کنم، باید تاکید کنم برخی برنامه‌ها اصلا امکان اجرایی شدن ندارند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تاکید کرده کسری بودجه غیرقابل تامین برای امسال بیش از ۳۰۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود، این در حالی است که ناترازی بودجه را ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

در واقع بودجه امسال کسری بیش از ۵۰ درصدی دارد. پیش از این مسعود نیلی هم در گفت‌وگو با تجارت فردا درباره بودجه سال گذشته گفته بود کسری بودجه سال گذشته مشابه سال آخر جنگ، به ۵۲ درصد رسیده بود.

به این اعتبار باید گفت در حالی که دولت در تامین منابع نیمی از هزینه‌های خود دچار مشکلات فراوان است، چطور منابعی به این بزرگی برای مسکن ساختن را فراهم خواهد کرد.

حتی نرخ تورم آنقدر بالا رفته که دولت جرات نخواهد کرد برای تامین منابع برخی وعده‌ها و برنامه‌ها، دست به افزایش پایه پولی بزند، زیرا در این صورت چنان توفان تورمی کشور را در بر خواهد گرفت که دیگر به دشواری سنگ روی سنگ بند خواهد شد.