دولت برای تامین کسری بودجه قصد دارد اموال و املاک مازاد خود را از طریق بورس کالا یا مزایده عمومی عرضه کند. این روش برای تامین کسری بودجه روش مناسبی است، به شرطی که بتوانند آن را محقق کنند، رانتی ایجاد نشود و دسترسی برای عموم آزاد باشد. از سوی دیگر، دولت پس از واگذاری حمایت و پشتیبانی خود را برندارد. در فروش این اموال، چه از نظر سالم بودن معامله، چه به لحاظ قیمت‌گذاری مناسب و چه دسترسی که می‌توان به مزایده‌ها داشت، باید یک انتقال منصفانه انجام شود.

شاید یکی از بهترین روش‌هایی که می‌توان برای تامین کسری بودجه اتخاذ کرد و تا حدی مطمئن بود اثرات تورمی و مخرب در سایر بازارها ندارد، فروش اموال مازاد دولتی است. با اتخاذ این روش، دولت با رهاسازی این اموال، کوچک و چابک‌تر خواهد شد.

ضمن اینکه هزینه‌های این اموال بر دوش دولت است و این کار بار بودجه‌ای دولت را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، باعث می‌شود با واگذاری اموال مازاد، هم بدهی برای سال‌های آینده برای دولت ایجاد نمی‌شود و هم سایر بازارها به‌ویژه بازار سرمایه از انتشار اوراق بدهی متضرر نخواهند شد.

بنابراین اگر دولت در شرایط ناچاری برای تامین کسری بودجه بوده و فرض بر این باشد که این روش از سایر روش‌ها بهتر است، نحوه اجرا و چگونگی آن بسیار مهم است. فروش این اموال علاوه بر اینکه کسری بودجه را بدون آثار تورمی تامین می‌کند نباید حرف‌وحدیثی درباره نحوه واگذاری‌هایش وجود داشته باشد تا بتواند در آینده این واگذاری‌ها و انتقال به بخش خصوصی ارزش‌های جدیدی ایجاد کند، چراکه با وجود کارآیی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، واگذاری و فروش این اموال می‌تواند بهره‌وری بیشتری نیز ایجاد کند.

از سوی دیگر، همه معاملات وابسته به قیمت‌گذاری است؛ بنابراین اموال مازاد دولتی نیز باید با توجه به شرایط قیمت‌گذاری شوند. اگر قیمت‌های جذابی تعیین شود و دولت هم اوضاع و شرایط اقتصادی و توان خرید جامعه را درک کند، مطمئنا خریدار برای اموال مازاد خواهد بود.

به هر حال اقتصاد کشور اینطور هم نیست که در حالت شوک کامل باشد و هیچ اتفاقی در آن نیفتد.

در این فرآیند، دولت می‌تواند برای فروش اموال مازاد خود یکسری مشوق‌ها در اختیار بخش خصوصی بگذارد. به‌علاوه اینکه، دولت با فروش اموال مازد دولتی فقط از جهت تامین کسری بودجه منتفع نمی‌شود، بلکه در صورت واگذاری اموال و دارایی‌ها به بخش خصوصی خود دولت می‌تواند از محل درآمدهایی واگذارشده به بخش خصوصی درآمد مالیاتی کسب کند.

با این همه، مقاومت در برابر فروش اموال و دارایی‌های دولتی در دوره‌های مختلف وجود داشته اما وقتی برنامه این واگذاری منسجم باشد و به‌طور کامل و جدی اجرا شود و حمایت یک سازمان مانند سازمان خصوصی‌سازی همراه با پشتیبانی دولتی و حاکمیتی داشته باشد، اجرایی خواهد شد.

با این حال با توجه به ساختار بیمار اقتصاد کشور این طرح می‌تواند اجرایی شود اما نه به‌درستی.

در این شرایط ممکن است مشکلاتی در جریان این فروش بروز کند. به‌نظر می‌رسد در شرایط حاضر، فروش اموال مازاد فقط برای تامین بخشی از کسری بودجه محقق شود.

در صورت نبود یک روش نظام‌مند شاید واگذاری‌ها بی‌هدف و در سطح پایین اتفاق بیفتد. همچنین به‌احتمال زیاد در نحوه و چگونگی آن فساد ایجاد خواهد شد، چراکه برنامه مدون و منسجم قوی که در قالب آن واگذاری‌ها انجام شود، وجود ندارد و خیلی نمی‌توان انتظار داشت منتج به کارآتر شدن سیستم بخش خصوصی، استفاده مناسب‌تر از اموال واگذارشده، انتفاع دولت از محل فروش اموال از بابت کوچک‌تر شدن و کسر هزینه‌های مازاد شود.