معدن و چالش‌های رشد ۱۳ درصدی
اگر در نظر بگیریم که تا امروز نقش معدن در تولید ناخالص داخلی بیش از ۱ تا ۳ درصد است، این سوال مطرح است که معدن با همه ظرفیت‌هایی که دارد، چرا نقش و جایگاه شایسته خود را به‌دست نیاورده است. کارشناسان در پاسخ به این پرسش می‌گویند مشکل ریشه تاریخی دارد و از آنجا ناشی شده است که معدن در ذهن سیاستگذاران کشور نقش و جایگاهی درخوری نداشته است و تنها در چند سال اخیر این شرایط ایجاد شده است که به واسطه افول نفت و به جهت ظهور فناوری‌های نویی، که بخش معدن را به شدت ارتقا داده است، این بخش کم کم مورد توجه قرار گرفته است. شاید به واسطه همین کم توجهی ریشه‌دار است که امروزه معدن برای دستیابی به نقش واقعی خود گرفتار پیچ و خم‌های زیادی است. در گزارش امروز صمت نگاهی داریم به نشست معدن و چالش‌های حقوقی بهره‌برداران که با حضور بهره برداران معادن خراسان رضوی و به میزبانی اتاق مشهد برگزار شد.
ضرورت ساختارسازی
نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصد برای بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، گفت: رشد فعلی این بخش ۳ درصد است و برای تحقق این هدف‌گذاری باید برای حوزه معدن ساختارسازی شود. محمدرضا بهرامن گفت: در برنامه هفتم توسعه آمده که بخش معدن باید در مدت پنج سال، با رشد پیش‌بینی شده سالیانه ۱۳ درصد، بیشترین تأثیرگذاری را بر تحقق رشد اقتصادی کشور، ایفا کند؛ این در حالی است که رشد فعلی بخش معدن خوش بینانه ۳ درصد تخمین زده می‌شود. چطور می‌توان چنین وی افزود: برای تبدیل مواد معدنی خام به مواد فرآوری شده و کسب ارزش افزوده از آن، نیازمند انرژی هستیم؛ اما باوجود غنای ایران ازنظر منابع انرژی، نتوانستیم آن طور که باید در این زمینه برنامه‌ریزی کنیم.
ضعف سیاست‌گذاری
بهرامن ادامه داد: رویکرد موجود در موضوع تخصیص منابع به بخش هایی که خلق ارزش افزوده می‌کنند، کارآمد نبوده و این ضعف متوجه بخش سیاست‌گذاری کشور است. رئیس خانه معدن ایران با تاکید بر ضرورت مدیریت تولید و صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی، اظهار کرد: در بخش معدن نیازمند یک نگاه کلان و جامع نگر هستیم که ظرفیت‌ها و ضرورت‌ها را مدنظر داشته باشد. برای نمونه، استفاده از کریدور شرق به غرب و کریدور شمال به جنوب در زمینه توسعه صادرات محصولات معدنی باید مورد ظرفیت سنجی قرار بگیرد. بهرامن گفت: افزایش سهم بخش معدن و صنایع معدنی در سبد محصولات صادراتی خاصه از منظر ارزش، نیاز به برنامه‌ریزی صحیحی دارد و نظر بخش خصوصی متولی باید در این زمینه اخذ شود. وی تصریح کرد: تنظیم برنامه‌های توسعه‌ای در بخش معدن با زمان بندی کمتر از ۳۰ سال امکان‌پذیر نیست. و نمی‌توان انتظار داشت بدون فراهم شدن زیرساخت‌ها شد جهشی اتفاق بیفتد. بهرامن ادامه داد: نتایج حاصل از هم اندیشی و انجام اقدامات کارشناسی در طولانی مدت نمایان می‌شود و با برنامه‌ریزی درست و استفاده از سرمایه‌های موجود در کشور، رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن نیز رخ خواهد داد. نایب رئیس اتاق ایران گفت: امروز نقش بی‌بدیل ذخایر معدنی در توسعه اقتصادی ایران آشکار است؛ اما نباید برای رشد کسب وکار خود، محیط‌زیست و منابع طبیعی را تخریب کنیم؛ نگاه ما باید به امر توسعه توأم با مدنظر قرار دادن مسائل اجتماعی و زیست محیطی باشد. اگر ما رشد را در بخش معدن صرفا تخریب ببینیم، نمی‌توانیم جامعه را در ضرورت استفاده از این ثروت الهی اقناع کنیم. بهرامن در پایان بر اهمیت آشنایی قضات با اقتضائات فعالیت‌های معدنی و توأمان آگاهی معدن کاران نسبت به ظرفیت قوانین بالادستی تأکید کرد.
فرصت‌های معدنی افغانستان برای ایران
محمدرضا توکلی زاده، رئیس اتاق مشهد نیز در این همایش با اشاره به تشدید بحران ناترازی انرژی در کشور و تبعات آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی، گفت: چالشی که عدم توازن منابع انرژی اعم از برق و گاز و آب با سطح تقاضا ایجاد کرده، طی سال‌های اخیر مکرر تشدید شده است و از میان بخش‌های مختلف اقتصادی که ناگزیر از این چالش‌ها تأثیر می‌پذیرند، بخش معدن کمترین آسیب را تجربه کرده است. به گفته توکلی زاده، اقتضائات فعالیت در حوزه معدن باعث شده تا بتواند تاب آوری بیشتری در موضوع ناترازی انرژی داشته باشد. وی تصریح کرد: بخش معدن ایران، این ظرفیت را دارد تا در بزنگاه محدودیت منابع انرژی در کشور، نقش شاخص خود را در اقتصاد ایفا کرده و توان آن را قوت ببخشد. امیدواریم مسئولان امر، با نگاهی هوشمندانه به ویژگی‌های ممتاز بخش معدن، فرصت‌های این حوزه را مغتنم بشمارند. توکلی زاده در ادامه، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های معدنی کشورهای همسایه به ویژه افغانستان تأکید کرد و با اشاره به بررسی این موضوع در اتاق مشهد، اظهار کرد: افغانستان ذخایر معدنی شاخصی به ویژه در حوزه سنگ‌های ساختمان و… دارد. معادن شاخص سنگ آهن ما در منطقه سنگان ظرفیتی ارزشمند برای اقتصاد این بخش به شمار می‌آیند؛ اما ظرفیت به مراتب بیشتری به موازات آن در سمت دیگر مرز و در افغانستان از حیث ذخایر سنگ آهن فراهم است. وی افزود: در صورت رفع موانع موجود در عرصه واردات سنگ‌های ساختمانی، می‌توان با فرآوری این مواد معدنی و صادرات مواد فرآوری شده، ارزش افزوده مطلوبی ایجاد کرد که به نفع اقتصاد دو کشور است رئیس اتاق مشهد، فراهم شدن زمینه واردات بعضی مواد خام معدنی از افغانستان را مجالی برای جبران ناترازی تجاری دو کشور و فرصتی برای دستیابی به تجارت پایدار دانست و ابراز امیدواری کرد: متولیان امر ظرفیت‌های بخش معدن را با نگاهی ویژه تر موردتوجه قرار دهند و نسبت به تبعات غفلت از ظرفیت‌های این بخش، هشدار داد. وی با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی تأثیر بخش معدن در اقتصاد در برنامه هفتم توسعه، افزود: این موضوع می‌طلبد تا قوانینی که نقش حفاظت از معادن را دارند، تقویت شوند و اجرای آنها به گونه‌ای باشد که معادن بتوانند به کار خود ادامه دهند. این رویکرد باید نهادینه شود تا اقتصاد معدن بتواند پایداری لازم را برای اقتصاد کشورمان رقم بزند.
چالش‌های حقوق دولتی
غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز در این همایش به فشار ناشی از حقوق دولتی، به عنوان یک دغدغه شاخص برای معادن استان اشاره کرد و گفت: افزایش ۱۰ برابری حقوق دولتی معادن طی چند سال اخیر، دریافت حقوق دولتی بر اساس نرخ فروش مواد معدنی و محاسبه آن به استناد نرخ ماده فرآوری شده در واحدهای دارای سایت فرآوری، شاخص‌ترین مسائل و مشکلاتی هستند که معدن داران و بهره برداران با آنها دست به گریبان‌اند. وی تصریح کرد: نقشه برداری پهپادی بدون داشتن اطلاعات اولیه و خطای فاحش در محاسبات و نتیجه گزارش و نیز، عدم امکان صدور پروانه بهره‌برداری از معادن پلاسری ازجمله مسائل دیگری است که فعالان معدنی را به چالش دچار کرده است. پیشنهادات ما برای حل این مسائل، پرداخت تسهیلات ویژه به واحدهای فرآوری، واردات ماشین‌آلات معدنی بدون محدودیت خاص و تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها و تشکل‌ها در این زمینه است.
حل مسئله معارضان محلی
امیررضا رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی نیز در این همایش با اشاره به چالش بهره برداران معدنی در موضوع معارضین محلی، گفت: تلاش شده با همکاری فرمانداری ها، روسای شورای تأمین و نیروی انتظامی این مشکلات حل وفصل شود. ضمن اینکه یکی از راه‌های کمک به حل این مشکل، قانون بازگشت ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استان‌ها است. در دو سال گذشته، با تأکید دولت بر اجرای قانون، این ارقام در حال برگشت به استان‌ها است.
وی ادامه داد: در امسال بر این موضوع تأکید شده که این ارقام با اولویت شهرستان محل استقرار معدن به استان اختصاص پیدا کند. ما در شورای برنامه‌ریزی استان و شورای معادن به این نکته توجه می‌کنیم که اولویت را به شهرستان محل ماده معدنی بدهیم؛ اما نمی‌توان مابقی نقاط استان را در این زمینه محروم کرد.
سخن پایانی
اغلب کارشناسان بر این باوراند که جهش ۴ برابری تاثیر بخش معدن در تولید ناخالص داخلی در برنامه کوتاه مدت ۵ ساله قطعا امکان‌پذیر نیست. بنابراین بسیار خوشبینانه و ساده انگارانه خواهد بود اگر فرض را بر این بگذاریم که می‌توانیم بدون چاره‌اندیشی برای حل این معضلات، جهش‌های عظیمی در حوزه معدن به وجود آوریم. آنچه به باور بسیاری از کارشناسان باید در اولویت اول اقدام قرار گیرد، تسهیل معدنکاری از طریق مدیریت بهینه مدیریت صحیح و درست در حوزه معدنکاری و دیگر جذب سرمایه‌گذار خارجی به این حوزه است.
