سیاست‌گذاری‌هایی که در رابطه با ساماندهی بازار مسکن و کم کردن دست دلالان در گرانی ملک انجام می‌گیرد، تاثیرگذار است اما آن چیزی که باعث شده تا خرید ملک از دست بسیاری از اقشار کم‌درآمد خارج شود، مشکلاتی نظیر نوسانات نرخ ارز است که قدرت خرید خانه را روزبه‌روز کمتر می‌کند.در چند ماه اخیر، مشاهده کردیم مشکلات متعدد، میانگین نرخ هر متر خانه در تهران به بیش از متری ۸۰ میلیون تومان رسید و هیچ‌کدام از سیاست‌گذاری‌ها برای باز کردن گره بازار ملک به کار نیامد. در این شرایط نمی‌توان گفت که مشاوران املاک و دلالان بازار ملک باعث گرانی مسکن هستند. در سال‌های اخیر و با توجه به تورم مسکن این افراد تنها از موقعیت پیش‌آمده استفاده می‌کنند تا به درآمد بیشتری برسند. از این‌رو این اتفاق و نابسامانی بازار مسکن تنها از خلأ در سیاست‌گذاری و وضع قوانین نادرست سرچشمه می‌گیرد که باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.از طرفی، برخی مواقع معامله‌گران بابت قیمت‌گذاری‌هایی که از سوی املاکی‌ها اعمال می‌شود، شکایت دارند و اذعان می‌کنند که برخی مشاوران املاک نرخ‌های متفاوتی به خریداران و فروشندگان مسکن ارائه می‌دهند؛ اما مشکل اصلی آنجا نمایان می‌شود که نرخ‌های نامتعارف برای خریدوفروش در سایه مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری‌های دستوری اعلامی توسط دولت به‌وجود بیاید. با این اقدام، تعداد معاملات مسکن کاهش پیدا می‌کند و هیچ فردی به قیمت‌هایی که از طرف مشاوران املاک ارائه می‌شود، توجهی نخواهد کرد؛ موضوعی که در روزهای اخیر باعث شد تا فروشندگان تمایلی به فروش خانه‌های خود نداشته باشند و حتی با تلاش مشاوران املاک، به فروش ملک خود راضی نشوند.هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند ادعا کند که مشاوران املاک با سوداگری و دلالی در گرانی ملک بی‌تاثیر هستند، اما این تاثیر به‌قدری نیست که بگوییم متهم ردیف اول گرانی آنها هستند؛ بنابراین در هر صورت چه املاکی‌ها نقشی در گرانی ملک داشته باشند یا نداشته باشند؛ باید نحوه فعالیت‌شان حساب‌شده‌تر و با نظارت بیشتری همراه شود.در سال‌های گذشته، قرار بود فرمول تعیین حق‌الزحمه مشاوران املاک به‌سمت دریافت درصدی حق کمیسیون متناسب با نرخ خانه تغییر کند؛ اما دوباره از تدوین قانون جدیدی برای تعیین نرخ کمیسیون صحبت به‌میان آمده است و مشخص نیست این موضوع قرار است به چه صورتی اجرایی شود. اینکه طرحی از سوی دولت یا وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن ارائه شود، با اینکه این طرح اجرایی شود و تاثیرگذار باشد، 2 بحث جداگانه است؛ چراکه در گذشته شاهد بودیم بسیاری از قوانین توسط برخی مشاوران املاک نادیده گرفته و منجر به عقد قراردادهای صوری و خارج چارچوب شده است. وزارت راه و شهرسازی اگر می‌خواهد برای ساماندهی بازار مسکن به موضوعی ورود کند، باید از تمام ابزارهای موجود برای جلوگیری از تخلفات احتمالی استفاده کند، در غیر این صورت نه‌تنها مشکلی حل نمی‌شود، بلکه ممکن است مشکلات بیشتری در سایه بی‌قانونی پدید آید.