در هفته‌ای که گذشت به منظور اجرای اصلاحیه ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه، تقدیم مجلس شد.آذرماه زمان ارسال لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی است. با تقدیم این لایحه اثرگذاری بندهای مختلف بر حوزه‌های متفاوت صنعتی، معدنی و اقتصادی بررسی می‌شود. براساس این برنامه می‌توان تاکید کرد که دولت در سال‌های اخیر به دنبال ارتقا درآمدزایی خود از معادن کشور بوده است. این سیاست در شرایطی اجرایی می‌شود که موانع متعددی در مسیر فعالان معدنی و صنعتی قرار دارد که عملا تاب‌آوری تولید را در این حوزه تحت تاثیر منفی قرار داده است.

حقوق ورودی ماشین‌آلات

به گزارش معدن نیوز، تعیین حقوق ورودی ماشین‌آلات یکی از موضوعاتی است که روند فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی را متاثر می‌کند و در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز مورد توجه است. در بند الف تبصره ۱۱ لایحه بودجه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حقوق گمرکی همه ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱)، قطعات، مواداولیه و واسطه‌ای تولیدی را به ۲ درصد کاهش دهد. بدون تردید کاهش هزینه‌های ورود ماشین‌آلات قدمی مثبت برای رونق فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی است. اما فعالان این حوزه با تاکید بر مشکلات روزافزون، تورم افسارگسیخته و سایر چالش‌های اقتصادی، اثرگذاری این لایحه را به شدت محدود برآورد می‌کنند.

افزایش حقوق دولتی

در لایحه بودجه ۱۴۰۳، پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق خود در معادن ۱۳.۴ درصد افزایش یافته است. آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۱ تاکنون بهره مالکانه ۲۶۹ برابر بیشتر شده است. حقوق دولتی معادن یکی از ردیف‌های درآمدی دولت (درآمد پایدار) محسوب می‌شود. به همین دلیل، هرساله شاهد افزایش سقف درآمدزایی دولت در این بخش هستیم. رشد حقوق دولتی معادن در شرایطی که معادن کشور با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، رقم کمی نیست. هزینه‌های تولید و فعالیت در بخش معدن، رشد قابل توجهی داشته است.

بهره مالکانه

این میزان بهره مالکانه، در شرایطی به معادن تحمیل شده است که شاخص تولیدکننده بخش معدن در سال ۱۳۹۱ به حدود ۶۲ واحد می‌رسید؛ اما در تابستان ۱۴۰۲ به حدود ۱۸۰۷ واحد جهش کرد که نشانگر رشد ۲۹ برابری سبد هزینه‌های این بخش است. در همین حال فعالان معدنی از مشکلات متعددی که روند فعالیت آنها را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد از جمله ممنوعیت و دشواری ورود ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی و تغییر هر روزه سیاست‌‌گذاری‌ها گلایه دارند. در چنین شرایطی برخی امتیازات مانند کاهش ۲ درصدی حقوق گمرکی ماشین‌آلات و نیازهای صنعتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ کارایی لازم را در بخش معدن ایجاد نمی‌کند. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که معادن سال ۱۴۰۳ در حلقه تنگ‌تری از فشارهای اقتصادی قرار خواهند گرفت. این چالش‌ها به‌ویژه روند فعالیت در معادن کوچک و متوسط را تحت تاثیر بیشتری قرار خواهد داد.

این رقم منطقی نیست

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین نیز در مجمع عمومی در رابطه با افزایش بیش از ۱۳ درصدی بهره مالکانه معادن در سال ۱۴۰۳، گفت: به اعتقاد ما، این رقم منطقی نیست و باید بر اساس نوع معدن‌کاری در معادن تعیین شود.

محمد محیاپور تاکید کرد: با توجه به کامل شدن زنجیره فولاد در این شرکت و پیش‌بینی افزایش بهره مالکانه به طور سالانه، کاهش حاشیه سود تولید فولاد در کشور، توسعه جغرافیایی فعالیت معدنی و صنعتی گهر زمین ضرورت این افزایش سرمایه بیش از گذشته برای گهر زمین دیده می‌شود.

واکنش به افزایش حقوق دولتی

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: متاسفانه نگاه درآمدی به موضوع حقوق دولتی معادن علی‌رغم تخصیص ۱۰۰درصدی آن در قانون مربوطه موجب شده هر ساله و به ویژه در سنوات اخیر، شاهد جهش عدد تعیین شده در این بخش از لوایح بودجه باشیم و این مقادیر در تصویب قانون بودجه نیز افزایش می‌یابد.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: محدودیت‌های فعلی در خصوص تامین ماشین‌آلات معدنی، امکان بهره‌مندی کشور از ظرفیت معدنی موجود و ظرفیت‌های زمین‌شناختی کشور را دچار آسیب کرده؛ به نحوی که سیاست‌گذاری‌های فعلی، فعالیت بخش خصوصی در حوزه‌ معدن را دچار چالش نموده و موجب جایگزینی فعالیت کارای بخش خصوصی با ساختار‌های شبه‌دولتی یا خصولتی خواهد شد. وی افزود: متاسفانه نگاه درآمدی به موضوع حقوق دولتی معادن علی‌رغم تخصیص ۱۰۰درصدی آن در قانون مربوطه موجب شده هر ساله و به ویژه در سنوات اخیر، شاهد جهش عدد تعیین شده در این بخش از لوایح بودجه باشیم و این مقادیر در تصویب قانون بودجه نیز افزایش می‌یابد.

به گفته شکوری، این موضوع باعث شده شرایط مطلوبی را شاهد نباشیم و بسیاری از معادن ما قادر به تامین هزینه‌های تحمیل شده به خود نیستند و با ظرفیتی پایین فعالیت کرده یا تولید خود را متوقف کرده‌اند که این موضوع، حصول چشم‌انداز‌های تعیین شده را نیز در بخش‌های مختلف با مشکل مواجه می‌سازد.

وی اظهارکرد: نکته‌ دیگر، ظرفیت قانون در تعیین حقوق دولتی هر معدن با توجه به شرایط خاص آن معدن و اعمال ضرایب کاهنده یا فزاینده در آن است که متاسفانه شاهد تعیین عمومی حقوق دولتی معادن هستیم.

شکوری با بیان اینکه درحال‌حاضر معدن، به عنوان یکی از منابع مهم درآمد ارزی کشور در حال چرخاندن چرخ اقتصاد کشور است و ارزآوری زیادی برای کشور دارد، گفت: معادن کشور به دلیل نبود تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی مورد نیاز، با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند و نمی‌تواند به میزان کافی تولید کرده و نیاز داخل را تأمین کند یا ارزآوری بیشتری برای اقتصاد ایران ایجاد کنند؛ به این معنا که متاسفانه هزینه تامین ماشین‌آلات در داخل کشور به دلیل انحصار ایجاد شده، گاهی تا چند برابر کشور‌های همسایه است؛ موضوعی که عموم مردم در حوزه خودرو هم با آن مواجه هستند و اکنون در بخش معدن هم، گریبانگیر فعالان اقتصادی است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش خصوصی در حوزه معادن و پیمانکاری مرتبط با آن، باید تقویت شود؛ چراکه محدودیت‌ها بر سر واردات ماشین‌آلات، عملا سبب شده تولید کنونی با مشکل روبه‌رو شود؛ چه برسد به اینکه میزان تولید مواد معدنی در افق ۱۴۰۴ به ۷۰۰ میلیون تن برسد.

وی با بیان اینکه ماشین‌آلات، ابزار تولید مواد معدنی هستند و محدودیت‌ها ما را دوباره در یک رکود شدید معدنی فرو خواهد برد؛ افزود: ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی می‌تواند به ظرفیت‌ها و ظرفیت‌های داخلی ضربه بزند؛ اینکه خودمان را از ظرفیت‌ها و امکانات روز دنیا محروم کنیم، یک نوع خود تحریمی است؛ ضمن اینکه واردات ماشین‌آلات صنعتی به معنای زمین زدن واحد‌های تولیدی ماشین‌سازی داخلی نیست، چرا که نمی‌توان مدت‌ها معطل ساخت ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت و معدن از سوی واحد‌های داخلی باشیم.

شکوری تصریح کرد: شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین در داخل، هم اکنون ظرفیت لازم برای تأمین نیاز‌های کشور را ندارند، لذا نباید صرفا منتظر تولیدات داخل بود، بلکه راه‌های جبرانی را باید با روش‌های دیگری مثل واردات طی کرد تا صنایع و معادن حمایت شوند؛ هر چند تولید داخل مایه افتخار تمامی معدنکاران است، ولی باید دارای نرخ رقابتی، کیفیت کافی و تعداد مکفی باشد؛ در غیر این صورت به طور قطع برای کشور یک سربار و زیان مستمر ایجاد می‌کند.

سخن پایانی

از شواهد ماجرا پیداست که دولت سیزدهم قصد دارد درآمدهای خود از محل صنایع معدنی را ارتقا دهد، اما بسیاری از فعالان بخش معدن و صنایع معدنی نسبت به اعمال محدودیت جدی در مسیر صادرات گلایه‌مند هستند. صادرات مسیری برای تامین نیازهای ارزی تولیدکنندگان و همچنین محلی برای جبران ضررهای حاصل از شرایط اقتصادی کشور است. به‌ویژه آنکه میزان تولید در بسیاری از حلقه‌های زنجیره فولاد نیز به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، بسیاری از فعالان معدنی این دست اقدامات دولت را نه‌تنها تسهیل‌کننده تولید و تکمیل زنجیره ارزش افزوده نمی‌دانند بلکه معتقد هستند با اجرای طرح‌های موردبحث عملا بسیاری از معادن و صنایع معدنی به توقف تولید و تعطیلی دچار خواهند شد.