همواره یکی از مهم‌ترین عواملی که اغلب فعالان صنعت قطعه به‌عنوان عامل رشد قاچاق به آن اشاره می‌کنند، پیچیدگی ثبت سفارش و واردات قانونی در یک بازه طولانی است. گفته می‌شود به‌علت یادشده بسیاری به‌جای روند رسمی واردات با بروکراسی شدید و فرساینده، ترجیح می‌دهند این کالاها را به روش‌های غیررسمی یا به عبارتی قاچاق وارد کنند. علاوه بر اینکه مسیر به ظاهر راحت‌تر است، با توجه به شرایط اقتصادی قاچاق کالا به صرفه خواهد بود، چراکه علاوه بر نپرداختن هزینه‌های گمرکی می‌توانند کالاهای بی‌کیفیتی را با قیمت ارزان وارد کنند و به‌دلیل نیاز بازار قطعه، گران به فروش برسانند. در مقابل موانع بی‌شمار، فضای سخت کسب‌وکار و بروکراسی طولانی، کار را برای فعالان قانونی این صنعت سخت کرده و آنها نمی‌توانند با قاچاقچیان رقابت کنند. این در حالی است که ۹۰ درصد کیفیت یک خودرو وابسته به کیفیت قطعات آن است و هر کاستی در این حوزه از عمر مفید خودرو خواهد کاست. وضعیت زمانی بغرنج‌تر می‌شود که قطعات قاچاق و بی‌کیفیت بعضا به خطوط تولید نفوذ پیدا می‌کنند. در چنین آشفته‌بازاری، حمایت دولت از قطعه‌سازان داخلی، نظارت بر بازار و اصلاح سازکارهای گمرک، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که باید در اولویت قرار گیرد. صمت در این گزارش به مناسبت روز گمرک، سازکار گمرک برای انجام واردات و چرایی حجم بالای قاچاق در بازار قطعه را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.

سازکار گمرک انعطاف‌پذیر باشد

امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو درباره دلایل آمار بالای قاچاق قطعه در کشور به صمت اظهار کرد: افزایش سهمگین نرخ قطعات خودرو در بازار افترمارکت و کمبود بسیاری از قطعات در کنار افزایش نرخ ارز بدون شک از اصلی‌ترین دلایل رشد آمار قاچاق انواع قطعات خودرو به کشور است.

برخورداری افزود: بازار قطعات خودرو از روزهای پایانی سال ۱۴۰۱، رشد ۶۰ درصدی را آغاز کرد و آمار رشد قیمت‌ها تا بهار ۱۴۰۲ به حدود ۶۰ درصد رسید و از آن پس تا پایان پاییز این رشد تا ۸۰ درصد نیز ادامه داشت. به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان، نرخ قطعات تولیدی خودرو در داخل کشور متاثر از نرخ آزاد ۴ مولفه مس، آلومینیوم، ورق‌های فولاد و پتروشیمی است که این مواد اولیه باید به صورت آزاد از بازار و وابسته به نرخ ارز تامین شود و طبیعتا نرخ قطعات متاثر از نرخ ارز است و همین موضوع موجب افزایش نرخ قطعات، کاهش تولید قطعه‌سازان و در نتیجه رشد قاچاق قطعات شده است. از سوی دیگر این معضل زمینه‌ای برای بررسی این موضوع است که چرا قطعات تولیدی داخلی توان رقابت قیمتی با قطعات قاچاق را ندارند؟ موضوع مهم آن است که این قطعات تنها عنوان بومی و داخلی را یدک می‌کشند که هم از موارد اولیه وارداتی استفاده می‌کنند و هم به‌دلیل مواد اولیه مورد نیاز وابسته به نرخ ارز هستند. همچنین قطعه‌سازان به‌دلیل زیان سنگین از ناحیه بدهی خودروسازان تمرکز ویژه‌ای روی بازار افترمارکت داشته‌اند و قطعاتشان با قیمت‌های بعضا مشابه نمونه خارجی تعیین می‌شود و در این شرایط، قطعا مشتری قطعه خارجی به‌ویژه از نوع قاچاق با نرخ بهتر را ترجیح می‌دهد.

وی درباره سازکار گمرک اظهار کرد: سازکار گمرک در هر زمینه‌ای از جمله قطعات خودرو باید انعطاف‌پذیر باشد به‌گونه‌ای که به سرعت در شرایط کمبود یک قطعه خاص، شرایط برای واردات رسمی آن قطعه، تسهیل شود تا قطعات وارداتی برای تامین نیاز بازار، همسو با استانداردها و با کیفیت باشند که در نتیجه ممکن است با تسهیل این بخش، اگر احتکاری برای قطعه خاصی صورت‌گرفته، شکسته شود. همچنین با تسهیل روند تخصیص کد شناسا در کنار این موضوع می‌توان از ورود قانونی قطعات موردنیاز اطمینان حاصل کرد.

برخورداری خاطرنشان کرد: افزایش نرخ قطعات خودرو موجب تمرد مشتریان در تامین قطعات موردنیاز برای حل مشکلات خودرو و دور زدن کد شناسه کالا شده است. این موضوع طی تابستان موجب سردرگمی واردکنندگان و عرضه‌کنندگان قطعات و توقف خریدوفروش بارهای گسترده قطعات شد و بازار را در رکود سنگینی فرو برد. بدون شک تا تثبیت هویت این کد، زمان زیادی لازم است، اما انتخاب نهایی عمده مشتریان قطعات با نرخ بهتر است که مشمول قطعات قاچاق می‌شود و به این صورت قطعات قاچاق در بازار مملو از مشکل قطعات استاندارد بیشتر موردتوجه قرار می‌گیرد، هر چند زیان‌های سنگینی را نیز به بار آورده است و از سوی دیگر هر چه سخت‌گیری در زمینه کد شناسا بیشتر شود، رکود و افزایش محدودیت عرضه قطعات در بازار نیز شدت خواهد گرفت.

وی در پایان گفت: به نظر می‌رسد با تسهیل شرایط کد شناسا، تمرکز بیشتر روی شناساندن مزیت‌های خرید قطعات با این کد و تسهیل مراحل قانونی می‌توان حداقل از خرید قطعات استاندارد و مطمئن از سوی مشتریان اطمینان پیدا کرد.

تولید در محاصره مشکلات

مسیح فرزانه، کارشناس حوزه صنعت درباره تاثیر تولیدات قاچاق و تقلبی بر صنعت قطعه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: براساس برآوردی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته، واردات غیرقانونی قطعات خودرویی سالانه دست‌کم ۲ میلیارد دلار است و به‌نظرم این عدد بیشتر هم خواهد بود. در کنار این آمار با تشدید مشکلات اقتصادی به‌ویژه در بخش خطوط تولید و کارگاه‌ها و کارخانه‌های ریزودرشت، این عدد رو به افزایش گذاشته، چون وقتی تولید داخلی و عرضه کم شود و پاسخگوی نیاز بازار نباشد، عملا بازار به سمت واردات حرکت می‌کند.

وی افزود: وقتی تولیدکننده داخلی در کنار هزینه‌های سرباری مانند حقوق و بیمه کارکنان و...، به مشکل تامین ارز و خرید مواد اولیه و انتقال منابع مالی برخورد می‌کند، راهی جز کاهش سقف تولید ندارد. در این شرایط مجبور به تعدیل نیرو و کوچک کردن سبد فروش و خط تولید و... خواهد بود.

این کارشناس صنعتی با بیان اینکه افزایش این مشکلات، فعالیت بسیاری از کارگاه‌ها و قطعه‌سازان را کند و متوقف کرده، گفت: در این شرایط، تولیدکنندگان خرد برای فعال نگه‌داشتن مجموعه خود گاهی به سمت واردات قطعه می‌روند. این یعنی کارگاه و خط تولیدی که تا امروز حتی در مقیاس کوچک تولید و گاه صادرات داشت، تبدیل به واردکننده یا واسطه‌گر شده است.

از کمبود عرضه تا قاچاق قطعه

فرزانه ادامه داد: به‌اعتقاد من، مشکل لوازم یدکی در کشور صرفا بحث ورود غیرقانونی نیست. برای بیان این مشکلات باید به حجم انبوه لوازم یدکی فیک (جعلی) و کمبود لوازم یدکی نیز اشاره کرد. به‌ویژه در بحث روغن موتور با یک آشفته‌بازار روبه‌رو هستیم که حتی نمی‌توان به کالاهای دارای برچسب (لیبل) و هولوگرام هم اطمینان کرد. افزایش نرخ لوازم یدکی در حوزه تایر هم از دیگر مشکلات ماه‌های اخیر این بازار آشفته است. در این شرایط مصرف‌کنندگان تا حد امکان به تعمیر رو می‌آورند و در مواردی اقدام به خرید قطعات استوک می‌کنند. این رویکرد که به ناچار در پیش گرفته می‌شود، ایمنی خودروها را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

وی افزود: اگر معضلاتی که در حوزه خودروهای داخلی-چینی و وارداتی وجود دارد را بگذاریم کنار صحبت‌هایی که درباره واردات خودروهای دست دوم و ضعف سلامت فنی آنها به‌ویژه در مبحث کیلومتر و خدمات پس از فروش و تامین قطعات می‌شود، می‌توانیم دریابیم بازار و مصرف‌کننده و سازمان‌های نظارتی در آینده با یک چالش بزرگ روبه‌رو خواهند شد. حال اگر واردات خودروهای دست دوم به‌صورت انبوه انجام شود که البته بعید به‌نظر می‌رسد، چالش‌های این بخش چند برابر می‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: از دیگر مواردی که سبب ایجاد ورود غیرمتعارف و غیرقانونی لوازم یدکی به کشور می‌شود و سال‌هاست فعالان این حوزه درگیر آن هستند می‌توان به سازکار گمرک و پیچیده بودن فرآیند ثبت‌سفارش و واردات قانونی و طولانی‌بودن زمان ترخیص کالاها از گمرک و تعرفه‌های واردات اشاره کرد. این موارد به‌طور عمده به وجود بروکراسی اداری شدید در حوزه تولید برمی‌گردد که متاسفانه مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند.

وی افزود: به جرأت می‌توان گفت اینکه دولت در سال جاری برای دومین بار هزینه‌های انبارداری را افزایش داده و ۴ برابر کرده، یعنی عملا تاخیری که برای ترخیص کالا ایجاد می‌شود برای دولت درآمدزایی است و برای واردکنندگان مصیبت. این موانع واردکننده و تولیدکننده را خسته و مأیوس می‌کند. به مسئله تاخیر ترخیص و افزایش هزینه‌های انبارداری، تاخیر در تخصیص ارز را هم اضافه کنید. در این شرایط به طبع واردکننده سراغ راه‌های دیگری می‌رود تا بتواند در این وضعیت بد اقتصادی دوام بیاورد و هزینه‌هایش را تامین کند.

تولید در شرایط سخت

وی با اشاره به تلاش صنعتگران برای حفظ سرمایه و روشن نگه داشتن چراغ واحد تولیدی در شرایط سخت اقتصادی امروز گفت: گاهی تولیدکننده راهی جز واردات قطعه ندارد تا شاید نرخ تمام‌شده را کاهش دهد. ناگفته نماند که بخشی از واردات کالا ها و محصولات تقلبی به‌دلیل همین واردات غیرمتعارف و درگیری با بروکراسی‌های پیچیده است که دلیل اصلی آن هم در نهایت نبود کنترل و نظارت دقیق و سازمان‌یافته است تا تمام کالاهای وارداتی براساس شاخص‌های موردقبول وارد و در بازار عرضه شوند.

فرزانه در ادامه خاطرنشان کرد: بخش قابل‌توجهی از ورود غیرمتعارف قطعات و لوازم یدکی مربوط به لوازم جلوبندی، تعلیق و ترمز است که طبق آمار حدود ۷۰ درصد این نوع واردات را در برمی‌گیرد. ۵ درصد کالاهای وارداتی لوازم یدکی قاچاق نیز به قطعات موتور و گیربکس و مابقی شامل لاستیک و لامپ و باتری و... مربوط می‌شود.

تناقض آماری در حجم واردات

وی با اشاره به اینکه آمارهای دقیقی هم در این زمینه وجود ندارد، ادامه داد: آمارها درباره واردات غیرمتعارف قطعات و لوازم متناقض است و در حالی که صحبت از گردش مالی ۱۱ تا ۱۳ میلیارد دلاری در بازار قطعات یدکی می‌شود، چندی پیش سخنگوی پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت، از سهم ۳۰ درصدی ورود غیرقانونی قطعات و لوازم یدکی خبر داد که عدد قابل‌توجهی است.

وی با اشاره به تاثیر اجرای طرح کد شناسا برای ساماندهی این بازار گفت: این طرح به‌عنوان یک طرح جدید در راستای شناسنامه‌دارکردن قطعات و مبارزه با قاچاق کالا و تولیدات زیرپله‌ای از مهر ۱۴۰۱ به اجرا درآمد و باتوجه به نتایج بررسی‌های میدانی از بازار قطعات و لوازم یدکی و مشکلات ادامه‌دار از کمیت و کیفیت قطعات، می‌توان گفت اجرای این طرح با موفقیت چندانی همراه نبوده است.

تحریم‌ها، قاچاق را افزایش داد

این کارشناس حوزه خودرو و قطعه در پایان تاکید کرد: بخش مهمی از دلایل ورود غیرمتعارف و غیرقانونی قطعات و لوازم یدکی خودرو مربوط به اعمال تحریم‌ها می‌شود. تحریم‌ها روابط بخش تولید و تجارت ما را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. درحال‌حاضر خرید آنلاین در دنیا در حوزه لوازم یدکی فراگیر است و چنانچه فعالیت برخی شرکت‌ها و وب‌سایت‌های بین‌المللی معتبر در حوزه واردات و فروش قطعات در ایران امکان‌پذیر بود و مهم‌تر از همه، تراکنش بانکی جهانی و امکان استفاده از کارت‌های بین‌المللی اعتباری همانند مسترکارت و ویزا کارت وجود داشت، مصرف‌کنندگان و فعالان بازار می‌توانستند به‌طور کاملا شفاف و با استعلام شماره قطعات، اقدام به خرید کالای موردنظرشان کنند. به‌طبع محدودیت‌های این‌چنینی منجر به عدم‌شفافیت و از دست رفتن کیفیت و حقوق مصرف‌کننده و فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود.

سخن پایانی

بنابر این گزارش و به اعتقاد کارشناسان، شرایط اقتصادی، موانع بی‌شمار در مسیرهای قانونی، تحریم‌ها و سازکار پیچیده و نامناسب گمرک در محاصره تصمیمات و سیاست‌های آنی، مهم‌ترین عواملی است که منجر به افزایش حجم کالاهای قاچاق به‌ویژه در حوزه قطعه و لوازم یدکی شده است که اگر به‌طور جدی برای آن تدبیری اندیشیده نشود، عن‌قریب که صنعت قطعه را زمینگیر کند.