افزایش سن بازنشستگی اشتغال جوانان را دشوارتر می‌کند
شورای نگهبان به‌طور رسمی اعلام کرد افزایش سن بازنشستگی مغایرتی با قانون اساسی و اسلام ندارد. پس می‌توان گفت افزایش سن بازنشستگی در روزهای آخر مجلس یازدهم در نهایت به تصویب رسید و مجلس «انقلابی» با دشوار کردن شرایط بازنشستگی و طولانی کردن دوره اشتغال برای مزدبگیران به بحران فراگیر و دست‌ساخته دولت در صندوق‌های بازنشستگی ایران دامن زد.
شورای نگهبان به‌طور رسمی اعلام کرد افزایش سن بازنشستگی مغایرتی با قانون اساسی و اسلام ندارد. پس می‌توان گفت افزایش سن بازنشستگی در روزهای آخر مجلس یازدهم در نهایت به تصویب رسید و مجلس «انقلابی» با دشوار کردن شرایط بازنشستگی و طولانی کردن دوره اشتغال برای مزدبگیران به بحران فراگیر و دست‌ساخته دولت در صندوق‌های بازنشستگی ایران دامن زد.در این باره آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با صمت خاطرنشان می‌سازد: «افزایش سن بازنشستگی به این معنا است که تعداد افراد کمتری از بازار کار خارج شوند و افراد به‌مدت طولانی‌تر شاغل باشند. این امر در شرایطی که جوانان کشور شاغل باشند، شاید چندان مشکل‌ساز نباشد و بر مشکلات موجود نیفزاید. در این شرایط ممکن است اصلاحاتی از این دست که آن را اصلاحات پارامتریک می‌خوانند بتواند تاحدودی به رفع مشکلات آن هم به‌شکل مقطعی کمک کند.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
براساس اعلام یکی از اعضای شورای نگهبان، به‌نظر می‌رسد در نهایت افزایش سن بازنشستگی در ایران به تصویب رسید. چقدر می‌توان امیدوار بود که این اقدام منجر به رفع مشکلات موجود در صندوق‌های بازنشستگی شود؟
یک سیاست برای اینکه پاسخگو باشد، باید در آن مسئله مدنظر همه‌جانبه دیده شود و تصمیمات برمبنای یک نگاه همه‌جانبه اتخاذ شود. اینکه مسئولان و سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی تنها به یک بعد مسئله مینگرند موجب این می‌شود که اصلاحات اجرایی گاه خود به مشکلات موجود اضافه شوند. من فکر نمی‌کنم این سیاست در کنه خود بتواند گرهی از مشکلات باز کند و حتی فکر می‌کنم ممکن است بر مشکلات کشورمان بیفزاید.
دولت و مجلس فکر می‌کنند ناترازی صندوق‌ها باید برطرف شود، به همین دلیل سن بازنشستگی را افزایش دادند. چرا شما این رویکرد را اشتباه می‌دانید؟
مشکلات صندوق بازنشستگی کشور محصول مداخلات مختلف دولت و نهادهای بالادستی هم هست و این گونه نیست که با افزایش امید به زندگی و بالا رفتن سرانه بهداشت و سلامت عمومی، صندوق‌ها دچار ناترازی شوند و شروع به زیان‌دهی کنند. البته در ایران میانگین عمر جمعیت افزایش داشته و این امر محسوس است، اما هنوز مشکلات صندوق‌های متعدد بازنشستگی در کشورمان ناشی از این نیست که جمعیت مسن از جمعیت جوان پیشی گرفته باشد.اینکه من اجرای این سیاست را مغایر منافع ملی و حتی در تضاد با دیگر سیاست‌های جمهوری اسلامی می‌دانم ناشی از رویکرد حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها در بخش‌های دیگر از جمله بخش اجتماعی است.
واضح‌تر منظورتان را بیان می‌کنید؟
بگذارید این‌طور برای‌تان مسئله را باز کنم که افزایش سن بازنشستگی به این معنا است که تعداد افراد کمتری از بازار کار خارج می‌شوند و افراد به‌مدتی طولانی‌تر شاغل خواهند بود. این امر در شرایطی که جوانان کشور شاغل باشند، شاید چندان مشکل‌ساز نباشد و بر مشکلات موجود نیفزاید. در این شرایط ممکن است اصلاحاتی از این دست که آن را اصلاحات پارامتریک می‌خوانند بتواند تاحدودی به رفع مشکلات آن هم به‌شکل مقطعی کمک کند. حتما می‌دانید که اصلاحات پارامتریک به هیچ وجه نمی‌توانند کارآیی و اثرگذاری بلندمدت اصلاحات ساختاری را تحت تاثیر قرار دهند. در واقع اصلاحات پارامتریک مانند یک مسکن عمل می‌کند که تا زمان آماده شدن شرایط برای اصلاحات اساسی، بحران را به تعویق می‌اندازد.جدا از اینکه هیچ تصویر و سیاست مشخصی برای این وضعیت مشاهده نمی‌شود و این چشم‌انداز که دستگاه‌های مرتبط در حال آماده کردن شرایط برای برخی اصلاحات اساسی هستند، دیده نمی‌شود، مسئله حائزاهمیت دیگری هم به میان می‌آید؛ در ایران تاکید حاکمیت بر افزایش جمعیت است و بر این مسئله تمرکز بسیاری وجود دارد. افزایش جمعیت به‌طور طبیعی توسط جوانان صورت می‌گیرد و آنها هستند که باید حاضر به فرزندآوری شوند، اما هم‌اکنون شرایط معیشتی جوانان کشورمان بسیار دشوار است که همین امر به یکی از عوامل اصلی شکست سیاست افزایش جمعیتی تبدیل شده است. در چنین وضعیتی اجرای سیاست افزایش سن بازنشستگی یعنی یک سد و مانع بزرگ دیگر در مقابل افزایش جمعیت کشور.در تمام گزارش‌های مرتبط با نرخ بیکاری که در یک دهه اخیر منتشر شده، به‌وضوح آمده است یافتن شغل برای زنان و جوانان در ایران بسیار دشوارتر از اقشار دیگر است. در چنین وضعیتی اجرای سیاست‌هایی که منجر به حضور طولانی‌تر افراد مسن و باتجربه در بازار کار می‌شود، در نهایت می‌تواند اشتغال جوانان را دشوارتر و شرایطی را فراهم کند که جوانان کمتری شاغل شوند. اینکه دولت برای ازدواج یا فرزندآوری یکسری تسهیلات حداقلی تعریف کرده به‌معنای این نیست که انگیزه کافی برای زوج‌ها ایجاد شده و آنها می‌توانند با فراغ بال اقدام به فرزندآوری کنند. پرواضح است که دست یافتن به شغلی مناسب، با درآمد کافی و چشم‌انداز ارتقای شغلی و امنیت اقتصادی است که می‌تواند شرایط فرزندآوری را فراهم کند. متاسفانه سیاست اخیر که به تصویب هم رسیده خودش مانع افزایش جمعیت و به مشوقی مهم برای پیرتر شدن جمعیت ایران بدل خواهد شد.
در این شرایط مالی و بودجه‌ای که قرار داریم دولت توان تامین مالی این رویکرد را که شما به تفصیل بیان کردید، دارد؟
بستگی دارد که دولت چگونه اولویت‌بندی کند. چنانچه نمی‌تواند به‌نظر من دیگر نیازی به پرداخت تسهیلات و مشوق‌های دیگر در راستای افزایش جمعیت هم وجود ندارد و بهتر است این منابع را در اختیار تولید قرار دهند، اما اگر واقعا قصد عقب‌نشینی موقت از این سیاست را ندارند، دیگر نیازی به شترسواری دولادولا هم وجود ندارد.در هر حال این نکته که دولت دچار مضیقه در منابع مالی خود شده، اشتباه نیست. دولت سیزدهم دست‌کم مانند دولت‌های دهه ۷۰ و ۸۰ دست بازی در اجرای سیاست‌های اقتصادی خود ندارد. با این همه دست زدن به اقداماتی که یکسره معیشت، رفاه عمومی و سفره‌های مردم جامعه را هدف قرار می‌دهد هم نمی‌تواند به یک وضعیت مطلوب بینجامد و کار را روز به روز دشوارتر خواهد کرد. در هر حال من معتقدم اگر دولت منابع کافی دارد باید سن بازنشستگی را کاهش دهد تا از این طریق بیشتر به معیشت عمومی کمک کند.
چه چیزی موجب شده نظام تصمیم‌گیری چنین یکسویه به مشکلات بنگرد؟
من فکر می‌کنم این مشکل بیش از همه در مجلس وجود دارد. هرچند قصد ندارم این‌طور بگویم که همه مشکل در بهارستان است و قوای دیگر، به‌ویژه قوه مجریه کشورمان هیچ نقشی در این وضعیت ندارند، اما در مجموع در سیاست افزایش سن بازنشستگی نمایندگان مجلس نقشی پررنگ ایفا کردند.آنها از همه تک‌بعدی‌تر به مسائل مینگرند و بارها مشاهده کردیم که تنها هدف‌شان حفظ رای‌دهندگان خودشان است. در واقع منافع محلی را به ملی ترجیح می‌دهند و گاه سیاست‌های پوپولیستی را جایگزین سیاست‌های توسعه‌ای بلندمدت می‌کنند. به همین دلیل هم در موضوع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به مسئله طوری مینگرند که گویا یک موضوع مالی رخ داده و موضوع دیگری نیست. حال آنکه اقداماتی چون افزایش سن بازنشستگی پیامدهای گسترده و متعددی دارد که باید پیش از تصمیم‌گیری درباره آن، ابعاد آن را بررسی کرد و توجیهات مختلف فنی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای آن را مدنظر قرار داد. متاسفانه چنین رویکردی در مجلس فعلی به‌طور کلی غایب بود.هرچند سطحی‌نگری و تک‌بعدی نگریستن به مسائل جایگزین رویکرد همه‌جانبه شده، اما همه وعده رفع مشکلات را با قید «به‌زودی» می‌دهند که می‌بینیم هرچه زمان می‌گذرد در عرصه‌هایی مشکلات نه‌تنها تخفیف پیدا نمی‌کنند که تشدید هم می‌شوند. اینکه تصمیمات تک‌بعدی جایگزین تصمیمات سیستماتیک می‌شود به یک تورم شدید در قوانین ایران منجر شده، زیرا در ابتدای سیاست‌گذاری به معضلات آن توجهی نمی‌شود و به همین دلیل در زمان اجرا به‌تدریج مجبور به قانون‌گذاری می‌شوند و بعد هم ادعا می‌کنند تورم قوانین به مانعی مهم در مقابل کسب‌وکارها تبدیل شده است. منظورم این است که نگاه سطحی در نهایت منجر به تغییر و تصویب مکرر قوانین می‌شود که خود آن هم ضد ثبات کشور است.
به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم به سفره مردم چشم دوخته است. دستمزدها را آن‌طور که قانون می‌گوید افزایش نمی‌دهد، مالیات‌ها را ۵۰ درصد بیشتر می‌کند و همزمان سن بازنشستگی را افزایش می‌دهد. تا کجا می‌توانند به این وضعیت ادامه دهند؟
تا جایی که بخواهند و بتوانند. اینکه ما فکر کنیم الان مشکلات به حدی رسیده که وضعیت انفجاری به‌وجود‌اید از نظر من درست نیست. دولت‌ها به‌تدریج این قبیل اقدامات را انجام می‌دهند و کم‌کم مردم را با این رویکرد مواجه می‌کنند و مردم هم که حق تشکل‌یابی و اعتراضات صنفی ندارند در اغلب مواقع مجبور به تن دادن هستند و ضررهای این نوع از سیاست‌گذاری را از سفره‌های‌شان خواهند پرداخت.
منظورم تبعات اجتماعی و سیاسی این اقدامات نیست. از نظر اقتصادی تا کجا می‌توان به معیشت جامعه فشار آورد؟
متاسفانه در این بخش از همه طرف به مردم فشار آوردند. از یک طرف تورم را می‌سازند و از آن بهره‌مند می‌شوند و از سوی دیگر زمان جبران آن که می‌رسد جا خالی می‌دهند و حمایت از تولید را بهانه می‌کنند. حداقل این است که در بخش دستمزد نیروی کار هم تورم لحاظ شود، اما تورم هر روز سفره‌های مردم را کوچک‌تر می‌کند و دستمزد اگر افزایش یابد و افزایش آن عادلانه و منصفانه باشد، سالی یک بار تغییر می‌کند.
این در حالی است که نباید فراموش شود که در موضوع افزایش دستمزد هم بیشتر حداقل دستمزد است که افزایش پیدا می‌کند و در دیگر پایه‌های مزدی الزامی برای کارفرما برای افزایش متناسب وجود ندارد. از دولت انتظار می‌رود قبل از اینکه مردم دچار تنگی بیشتری شوند، خودش به کنترل تورم دست بزند که نمی‌زند. در واقع دولت ما فراموش کرده که پیشگیری بهتر از درمان است و منتظر فاجعه می‌ماند و تازه پس از وقوع آن به دنبال چاره می‌گردد.
در این وضعیت کارفرمایان و سرمایه‌داران با افزایش نرخ، زیان ناشی از تورم را جبران می‌کنند، اما این طبقه کارگر و مجموع مزدبگیران هستند که تا آخر فشار ناشی از تورم را بر شانه‌های خود احساس می‌کنند.
در این وضعیت می‌گویند بنزین گران خواهد شد. این اقدام در همین راستا که اشاره کردید نیست؟
چرا دقیقا همین است. دوستان فقط در پی گرانفروشی هستند و اقدام به افزایش نرخ بنزین در شرایطی که تورم نزدیک ۵۰ درصدی در کشورمان وجود دارد، جز به تحریک هرچه بیشتر تورم منجر نخواهد شد.
