پیش‌بینی اقتصاد در روزهای آغازین هرسال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و سمت‌وسوی سرمایه‌گذاری‌ها را مشخص می‌کند. بر همین اساس نیز هرساله مهم‌ترین مؤسسات مالی دنیا اقدام به پیش‌بینی اقتصاد در کشورهای مختلف می‌کنند. هرچند که همواره مسائل دور از انتظار رخ می‌دهد که از اعتبار نتایج می‌کاهد. بااین‌وجود مسئله پیش‌بینی اقتصاد در ایران به‌مراتب پیچیده‌تر از سایر کشورها است. چالش‌های ساختاری که اقتصاد ما را تحت تأثیر منفی قرار داده، عملاً اعتبار این دست آینده‌نگری‌ها را دشوار می‌کند. البته تکرار هرساله برخی چالش‌های عمده اقتصادی، امید صنعتگران را به بهبود شرایط تولید از میان برده است.

توسعه از گذرگاه اشتباهی

علی‌محمد ابویی‌مهریزی فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با  اظهار کرد: تولید فولاد در ایران در طول دهه‌های اخیر توسعه‌یافته است. بااین‌وجود تولید محصول نهایی با ارزش‌افزوده حداکثری آن‌طور که باید در اولویت قرار نگرفته است. البته مسئولان و سیاست‌گذاران همواره و در قالب شعار، تولید محصولات نهایی را موردتوجه قرار می‌دهند، اما این شعار در عمل محقق نمی‌شود.

وعده‌های بی‌ثمر

وی افزود: دولت سیزدهم و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای فعالیت خود وعده دادند که از چسبندگی نرخ فولاد به نرخ دلار جلوگیری کنند، اما با نگاهی کلی به نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد شاهد آن هستیم که بهای فولاد در بورس کالا تحت تأثیر بهای ارز در بازار آزاد تعیین می‌شود. ابویی‌مهریزی گفت: منافع صنایع میانی فولاد که عموماً وابسته به دولت هستند در اولولیت سیاست‌گذاری مسئولان دولتی است. این مشکل در شرایطی عملکرد صنعت فولاد ایران را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد که این زنجیره در ایران با تکیه‌بر توان و ظرفیت‌های داخلی بنیان گذاشته‌شده و توسعه‌یافته است. تولیدکنندگان بزرگ فولاد و محصولات فولادی نیز از امکانات و مزیت‌های داخلی برای تولید بهره می‌گیرند، درنتیجه وابسته کردن نرخ این محصولات داخلی به بهای ارز اشتباه و حتی خلاف وعده‌های مسئولان است. هرچند کاهش نرخ در بازار جهانی هیچ تاثیری بر بازار داخلی ندارد. وی گفت: از مجموع شرایط حاکم بر صنعت فولاد می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که متاسفانه دولت علاقه‌ای به تنظیم بازار فولاد و محصولات فولادی ندارد. البته خود دولت در سود صنایع بزرگ شریک است و سودآوری خود را اولویت اصلی می‌داند؛ درنتیجه تداوم این مشکلات جای تعجب ندارد. در ادامه باید تاکید کرد که مشکلات یادشده به‌ویژه برای واحدهای فولادی کشور که مواد اولیه موردنیاز آنها توسط صنایع محدود و به‌طور انحصاری تولید می‌شود، بیشتر است.

دولت مسئول تأمین زیرساخت است

این فعال صنعت فولاد افزود: دولت وظیفه تأمین زیرساخت‌های انرژی را در کشور بر عهده دارد. بسیاری از واحدهای فولادی کشور با تکیه‌بر سیگنال فراوانی انرژی در کشور و باهدف ارزش افزایی حداکثری احداث‌شده‌اند. اما دولت در عمل به وعده‌های حداقلی خود و تأمین زیرساخت موردنیاز صنایع ناتوان بوده است. در چنین شرایطی دولت به دنبال ارتقا سهم صنعتگران از تأمین انرژی است. این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که یک فولادساز هیچ تخصصی در تأمین انرژی ندارد. درواقع گویا دولتمردان به دنبال آن هستند تا فشار ناشی از سو مدیریت خود را به صنایع تحمیل کند.

تداوم سیاست‌گذاری غیر کارشناسی

کامران وکیل فعال بخش معدن در گفت‌وگو با  اظهار کرد: باوجود تمام چالش‌هایی که روند فعالیت صنعتگران را در سال جاری تحت تأثیر قرار داده و ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به تغییرات مداوم و قابل‌توجه نرخ ارز، الزام به پیمان‌سپاری ارزی با قیمت دلار نیمایی، وضع عوارض صادراتی و تغییر مداوم آن و همچنین وعده‌ووعیدهای غیرعملیاتی مسئولان اشاره کرد. وی افزود: روند رو به رشد عملکرد بخش معدن را در سال جاری می‌توان ناشی از عملکرد مثبت بازارهای جهانی دانست. قیمت فلزات پایه و کامودیتی‌های فلزی در یک سال اخیر روند خوبی را پشت سر گذاشت و همین موضوع نیز محرک بهبود فعالان بخش معدن و ارتقا سودآوری این صنایع دانست. وکیل تاکید کرد: متاسفانه سیاست‌گذاران، دولتمردان، نمایندگان مجلس و سایر تصمیم‌گیران، تصمیمات غیر کارشناسی متعددی را هم هرساله اتخاذ می‌کنند. افزایش قابل‌توجه و بدون برنامه حقوق دولتی، وضع عوارض و تعرفه روی صادرات مواد معدنی و همچنین محصولات صنایع معدنی و .... ازجمله این مقررات غیر کارشناسی هستند. بااین‌وجود همان‌طور که بارها تاکید شده اقتصاد دستور بردار نیست. قوانین و مقرران غیر کارشناسی برای مدت‌زمان طولانی دوام نخواهند آورد. درنتیجه خود تصمیم‌گران نیز پس از مدتی متوجه اشتباه خود می‌شوند و از اجرای این مقررات اشتباه عقب‌نشینی می‌کنند. هرچند که اجرای این دست مقررات اشتباه در همان زمان محدود نیز به ضرر فعالان صنعتی تمام می‌شود.

نگاه به آینده

وکیل در پاسخ به سوالی مبنی بر پیش‌بینی عملکرد فعالان بخش معدن در سال 1404 گفت: عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی به‌شدت تحت تأثیر بازار کامودیتی‌های فلزی و مواد معدنی در سطح بین‌المللی است. تغییرات و نوسانات در اقتصادهای بزرگ دنیا و کشورهای مهم معدنی بیشترین اثرگذاری را بر تولید و سودآوری صنایع فعال در این بخش خواهد داشت. بنابراین دورنمای بهای محصولات معدنی و فلزی در سطح جهانی، همچنان مهم‌ترین شاخص مؤثر بر عملکرد فلزات در بازار جهانی خواهد بود. وی افزود: تحریم یا رفع تحریم و دورنمای تعاملات میان ایران و سایر کشورها نیز مهم‌ترین شاخص داخلی مؤثر بر عملکرد فعالان بخش معدن و صنایع وابسته به آن محسوب می‌شود. ایران در طول سال‌های گذشته با چندین دور تحریم روبرو بوده است. این محدودیت‌ها در سال‌های اخیر به‌طور مستمر افزایش داشته‌اند و لطمات جدی و غیرقابل جبرانی را به تولید و تولیدکنندگان یا در یک‌کلام به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند. وی افزود: تأمین ارز، قیمت ارز، بازگشت ارز صادراتی، پیمان‌سپاری ارزی و ... در طول سال‌های گذشته و با توجه به‌شدت گرفتن تحریم‌ها به واژه‌هایی آشنا در اقتصاد ما بدل شده‌اند. متاسفانه در سال جاری شاهد صدور بخشنامه‌های اشتباه متعددی در حوزه ارز بوده‌ایم که نه‌تنها کارساز نبوده و زمینه ارزانی بهای دلار را فراهم نکرده‌اند، بلکه به بروز خسارات جدی برای صنعتگران بدل شده‌اند. به‌عنوان‌مثال می‌توان از الزام به عرضه 100 درصد ارز صادراتی با قیمت دلار نیمایی (به‌مراتب پایین‌تر از قیمت دلار در بازار آزاد) اشاره کرد. بدون تردید هیچ تولیدکننده‌ای حاضر به اجرای چنین بخشنامه‌های غیرعملیاتی نمی‌شود. در چنین موقعیتی بسیاری از فعالان صنعتی دست از فعالیت می‌کشند؛ به این معنی که یا تولید خود را محدود می‌کنند یا با ذخیره‌سازی محصولات در انبارها، میزان صادرات خود را کاهش خواهند داد. این دست اقدامات به کاهش عرضه ارز در کشور منتهی می‌شود و زمینه‌ساز رشد بهای دلار خواهد بود. این فعال بخش معدن افزود: متاسفانه سیاست‌گذاران هیچ برنامه‌ای برای تنظیم شرایط ارزی کشور ندارند و شاخص‌های اقتصادی را به‌هیچ‌عنوان موردتوجه قرار نمی‌دهند. کشورهای مختلف در طول سال‌های گذشته با بحران‌های ارزی روبه‌رو شده و آن را مدیریت کرده‌اند؛ بنابراین چنانچه عزمی راسخ برای استفاده از تجارب جهانی وجود داشته باشد، امکان مدیریت این شرایط نیز مهیا خواهد شد.

سخن پایانی

باتوجه به شرایط حاکم بر کشور، عملاً دورنمای اقتصادی روشن و شفاف نیست که در چنین فضایی امکان برنامه‌ریزی از صنایع سلب می‌شود. البته نبود امکانی برای برنامه‌ریزی تنها به صنایع اختصاص ندارد و عملاً زیست مردم را هم تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به نوسانات ارزی قابل‌توجهی که اقتصاد ما را تحت تأثیر منفی قرار داده است، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و حتی مردم بلاتکلیف هستند. در چنین شرایطی فعالان اقتصادی قید توسعه، ارتقای تولید و حتی کشف بازارهای جدید را می‌زنند؛ بنابراین باید ادعا کرد این دست تغییرات مداوم درنهایت به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.