افت ۲۲ درصدی تولید زغال‌سنگ در ۱۰ماهه نخست امسال طی هفته گذشته، خبرساز شد. ارزش واردات زغال‌سنگ به کشور در سال گذشته برابر ۸۰۰ میلیون دلار برآورد شده است. باتوجه به روند رو به رشد واردات این محصول و همزمان کاهش تولید زغال از ابتدای امسال تا پایان دی‌، پیش‌بینی می‌شود میزان ارز تخصیص‌یافته برای واردات زغال‌سنگ در سال ۱۴۰۲، افزایش یابد. فعالان صنعت زغال‌سنگ بااشاره به واردات زغال‌سنگ با بهای ۳برابری فروش آن در بازار داخلی، خواستار اصلاح این شرایط هستند. اصرار به پایین نگه‌داشتن نرخ زغال‌سنگ از سوی دولت و فروش این محصول با بهای پایین‌تر از هزینه تمام‌شده تولید آن، در عمل زمینه توقف بسیاری از واحدهای فعال در این بخش را فراهم کرده است. اگر فکر اساسی برای تجدیدنظر در فرمول نرخ زغال‌سنگ نشود، روند تعطیلی معادن زغال‌سنگ در سال آینده با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. این چالش ایران را که در زمره یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر زغال‌سنگ دنیا است، به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان آن در جهان بدل می‌کند، بنابراین تجدیدنظر در سیاست‌های حاکم بر این بخش ضروری به‌نظر می‌رسد.

فروش با نرخی ارزان‌تر از نرخ تولید

سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در ماه‌های اخیر شاهد روند رو به کاهش تولید زغال‌سنگ بوده‌ایم. این افت تولید، تحت‌تاثیر سیاست قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شده است و لطمات غیرقابل‌جبرانی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند. در شرایطی که متوسط نرخ تمام‌شده تولید هر تن کنسانتره زغال‌سنگ برابر ۷.۵ میلیون تومان برآورد می‌شود، این محصول با بهای ۵ تا ۵.۵ میلیون تومان به‌ازای هر تن به‌فروش می‌رسد؛ یعنی این محصول با نرخ پایین‌تر از بهای تمام‌شده آن به‌فروش می‌رسد. همین فروش ارزان و تحمیل خسارت‌های جدی به معادن، در عمل زمینه توقف تولید و تعطیلی بسیاری از واحدهای فعال در این بخش را فراهم می‌کند.

وی افزود: باوجود ذخایر قابل‌توجه زغال‌سنگ ایران، کشور ما در سال‌های اخیر به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان این محصول در سطح بین‌المللی بدل شده است. سال گذشته ۸۰۰ میلیون تن زغال‌سنگ با متوسط قیمتی حدودا ۳برابر بهای این محصول در بازار داخلی، به کشور وارد شده است.

صمدی گفت: فعالان صنعت زغال‌سنگ خواستار اصلاح و تعدیل بهای این محصول با هدف رونق‌بخشی دوباره به این صنعت هستند. تا جایی‌که به مسئولان پیشنهاد داده‌ایم زغال‌سنگ تولیدشده در کشور با نصف بهای فروش این محصول در بازار جهانی، خریداری شود. فروش زغال‌سنگ با قیمتی منصفانه‌تر، بخشی از مشکلات حاکم بر این صنعت را مرتفع می‌کند.

این فعال صنعت زغال‌سنگ گفت: براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی، امسال میزان واردات زغال‌سنگ حدود ۱۷ درصد در قیاس با سال گذشته، افزایش ‌یافته است؛ یعنی افت تولید این محصول با تکیه‌ بر واردات تامین می‌شود.

وی گفت: باتوجه به نرخ پایین فروش زغال‌سنگ در بازار داخلی، بسیاری از فعالان این صنعت از تولید خود می‌کاهند. یا برخی فعالان صنعتی، روند فرآیند تولید زغال‌سنگ متالورژیکی را به زغال حرارتی تغییر می‌دهند. البته تمامی فعالان بخش معدن توان اجرای چنین تغییری را ندارند. در واقع ظرفیت معدنی این واحدها باید به‌گونه‌ای باشد که ظرفیت اجرای چنین تغییری، فراهم باشد.

این فعال معدنی گفت: روند خریدوفروش زغال‌سنگ حرارتی از دیرباز در سایه تقابل میان عرضه و تقاضا رقم خورده است. یعنی سایه قیمت‌گذاری دستوری و فشارهای دولتی در این بخش کمتر است؛ بنابراین اگر معدنی توان تغییر فرآیند کاری خود را داشته باشد، به‌سمت آن پیش خواهد رفت. صمدی افزود: اگر یک محصول زغال‌سنگ متالورژیکی با بهای ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به‌ازای هر تن فروش رود، محصول مشابه زغال حرارتی آن با بهای ۱۱میلیون تومان به‌ازای هر تن، فروخته خواهد شد؛ در نتیجه تولید زغال حرارتی از صرفه به‌مراتب بیشتری برخوردار است.

وی افزود: معدن زغال‌سنگ کرمان ۱۰سال قبل، سالانه برابر ۷۵۰هزار تن زغال‌سنگ تولید می‌کرد. درحال‌حاضر میزان تولید در این مجموعه به ۲۰۰ هزار تن محصول در سال کاهش ‌یافته است. این روند افت تولید در بسیاری از معادن دیگر نیز جریان دارد و عملکرد فعالان بخش معدن و صنایع معدنی را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.

این فعال معدنی گفت: در شرایطی که بهای فروش زغال‌سنگ در بازار داخلی به‌شدت پایین نگه‌ داشته می‌شود، زمینه بروز بحران در اقتصاد این صنعت حاصل می‌شود. این بحران زمینه‌ساز کاهش تولید است و اثرات آن در آمار مشاهده می‌شود. در همین حال به‌طورناخودآگاه شاهد افت سطح ایمنی در معادن زغال‌سنگ کشور خواهیم بود.

صمدی افزود: حوادث معادن زغال‌سنگ در قیاس با سایر معادن، قابل‌توجه است. برهمین‌اساس نیز، شاخصه‌های ایمنی در حوزه معادن به‌ویژه معدن‌های زغال‌سنگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تجهیزات از اثرگذاری بالایی بر حفظ ایمنی کارگران برخوردار هستند، عموم این تجهیزات وارداتی هستند و تامین آنها نیازمند اجرای تشریفات اداری واردات و همچنین تامین ارز است. بااین‌وجود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقام متولی معادن، هیچ اهتمامی برای واردات این تجهیزات به‌خرج نمی‌دهد.

وی افزود: انجمن زغال‌سنگ در نامه‌ای خطاب به مسئولان وزارت صمت، ضمن توصیف شرایط، خواستار تخصیص ارز برای واردات تجهیزات مرتبط با ایمنی معادن زغال‌سنگ بوده است. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بخش عمده و اصلی تجهیزات مرتبط با ایمنی در معادن زغال‌سنگ، وارداتی هستند. میزان ارز موردنیاز برای واردات این ذخایر برابر ۴۰ میلیون دلار برآورد می‌شود که متاسفانه با تخصیص آن موافقت نشده، در حالی ‌که ارز تخصیص‌یافته برای واردات زغال‌سنگ به کشور در سال گذشته، برابر ۸۰۰ میلیون دلار، برآورد شده است.

صمدی در پایان تاکید کرد: به‌ظاهر ممنوعیتی در مسیر صادرات زغال‌سنگ از ایران وجود ندارد، طی ۲ سال اخیر هیچ مجوزی برای صادرات این محصول صادر نشده است. در همین حال طی ماه‌های گذشته، شاهد وضع عوارض صادراتی سنگین روی این محصول بوده‌ایم که در عمل این مسیر به بن‌بست می‌رسد.

غفلت از حامل انرژی استراتژیک

عادل ابراهیم‌زاده، کارشناس صنعتی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: زغال‌سنگ از دیرباز به‌عنوان یکی از منابع انرژی، موردتوجه بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش صنعت و صنایع معدنی، قرار داشته است. با ورود نفت و گاز به چرخه انرژی و تغییر تکنولوژی تولید در بخش‌های مختلف صنعت، همچنین توجه به پارامترهای محیط‌زیستی در تولیدات صنعتی، مصرف این ماده معدنی در سالیان اخیر، کاهش داشته است. این کارشناس صنعتی افزود: بیشتر کشورهای دارنده معادن زغال‌سنگ بر این باور هستند که زغال‌سنگ به‌عنوان یک حامل انرژی استراتژیک در بسیاری از مواقع حساس می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد و توسعه داشته باشد.

وی گفت: ایران از منظر ذخایر زغال‌سنگ حدود یک درصد ذخایر دنیا را به خود اختصاص داده، به‌طوری‌که ذخایر زمین‌شناسی زغال‌سنگ در ایران حدود ۱۱ تا ۱۴ میلیارد تن و ذخایر قطعی حدود ۱.۱ میلیارد تن است. ابراهیم‌زاده گفت: برمبنای گزارش ارائه‌شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی با عنوان چشم‌انداز انرژی جهان در سال ۲۰۴۰ علاوه ‌بر سرمایه‌گذاری کشورهای پیشتاز با حمایت‌های دولتی در عرصه منابع انرژی تجدیدپذیر، حداقل تا ۳ دهه آینده همچنان از سوخت‌های فسیلی از جمله زغال‌سنگ استفاده خواهد شد و این منابع جزو مهم‌ترین منابع تامین انرژی دنیا باقی می‌مانند. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که میزان تولید برق از طریق زغال‌سنگ تا سال ۲۰۴۰ با رشد ۱۰درصدی همراه خواهد بود و از ۹.۴۱ تریلیون کیلووات ساعت در سال ۲۰۱۵ به ۱۰.۳۹ تریلیون کیلووات ساعت در سال ۲۰۴۰ خواهد رسید؛ بنابراین تا ۳ دهه آینده، زغال‌سنگ به‌عنوان یکی از منابع اصلی تولید برق جهان به‌حساب می‌آید و سرمایه‌گذاری برای استخراج این ماده معدنی همچنان ادامه دارد. متوسط میزان تولید جهانی از معادن زغال‌سنگ درحال‌حاضر ۰.۸ درصد ذخایر معدنی است که این میزان در ایران در حدود ۰.۱ درصد یا به‌عبارتی یک‌هشتم تولید جهانی است.

وی افزود: فعالان صنعت زغال‌سنگ در سال‌های اخیر با مشکلات و چالش‌های متعددی در روند فعالیت خود روبه‌رو بوده‌اند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به نبود روشی شفاف برای تعیین نرخ زغال‌سنگ، هزینه‌های بالای استخراج معادن و استفاده از تکنولوژی و ماشین‌آلات سنتی اشاره کرد.

این فعال صنعتی و اقتصادی گفت: در بازارهای جهانی نرخ زغال‌سنگ به‌صورت میانگین یک‌سوم نرخ شمش فولاد تعیین می‌شود، اما در ایران این محصول با بهای به‌مراتب کمتری به‌فروش می‌رسد. در چنین شرایطی، شاهد افت تولید زغال‌سنگ، افزایش وابستگی به واردات، از صرفه افتادن تولید داخل و آسیب جدی به بهره‌وری معادن زغال‌سنگ اشاره کرد. در چنین اوضاعی، نرخ زغال‌سنگ وارداتی ۳برابر نرخ داخلی آن است، اما هنوز واردات آن در کشور ارجحیت دارد.

سخن پایانی

هر تن زغال‌سنگ وارداتی در سال گذشته با قیمتی حدود ۱۶ میلیون تومان تامین‌ شده، در حالی ‌که زغال‌سنگ داخلی سال گذشته به‌صورت میانگین نزدیک به ۴میلیون تومان فروخته‌ شده است. فارغ از مسئله فاصله قیمتی میان زغال‌سنگ وارداتی و تولید داخلی، فروش این محصول با بهای به‌مراتب کمتر از هزینه تمام‌شده تولید، به توقف تولید در بسیاری از معادن این بخش منتهی شده است. کمااینکه چندی پیش، آماری مبنی بر افت ۲۲درصدی تولید زغال‌سنگ در ده‌ماهه ابتدایی امسال منتشر شد. در همین حال، برآورد می‌شود میزان صادرات زغال‌سنگ در امسال بازهم بیشتر شود. گفتنی است، براساس آمار ارائه‌شده از سوی گمرک، سال گذشته ۸۰۰ میلیون دلار زغال‌سنگ به کشور وارد شده است. در همین حال، میزان تولید کنستانتره زغال‌سنگ در سال گذشته یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تن بود و پیش‌بینی می‌شود تولید امسال ۱۵درصد کاهش داشته باشد. نیاز کشور به کنستانتره زغال‌سنگ سالانه به ۳میلیون و ۵۰۰هزار تن می‌رسد که کمابیش نیمی از آن توسط واردکنندگان تامین می‌شود، این در حالی است که ظرفیت تولید زغال‌سنگ از ۹.۵ میلیون تن در سال پیشی می‌گیرد. بنابراین باید اعتراف کرد سیاست‌های حاکم بر صنعت زغال‌سنگ اشتباه هستند و بازبینی در آنها ضروری به‌نظر می‌رسد. فعالان صنعت زغال‌سنگ اعتقاد دارند چالش‌ها و مشکلات حاکم بر این بخش از روند قیمت‌گذاری اشتباه نشأت می‌گیرد و بازنگری در آن ضروری به‌نظر می‌رسد.