این مسئله در سال‌های اخیر و با گرمایش زمین رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته تا حدی که عده‌ای از کارشناسان تولید محصول شناسنامه‌داری مانند برنج را در کشور به‌صرفه نمی‌دانند و معتقدند در این زمینه باید فکری اساسی شود. در عین حال می‌بینیم با وجود تمام این دغدغه‌ها در حال ‌حاضر بخش قابل‌توجهی از صادرات غیر‌نفتی کشور را محصولات کشاورزی و در بسیاری موارد محصولات آب‌بر تشکیل می‌دهد که به موضوعاتی مانند «‌صادرات آب مجازی» دامن می‌زند؛ یعنی از یک سو کشور با مشکل تامین آب زمین‌های کشاورزی روبه‌رو است و از سوی دیگر، تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای بقای چرخه تجاری و اقتصادی کشور مجبور به حفظ این نوع از صادرات دارد. اما رویکرد صحیح در این زمینه چیست؟ و آیا می‌توان راهکار مناسبی برای مدیریت آب در عرصه کشاورزی اندیشید؟‌ صمت برای پاسخ‌دهی به این پرسش‌ها ‌با کارشناسان، صاحب‌نظران و فعالان اقتصاد گفت‌وگو کرده که شرح آن در ادامه آمده است:

برنامه کافی نداشته‌ایم

محمدشفیع ملک‌زاده، کارشناس حوزه کشاورزی و رئیس پیشین نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران در گفت‌وگو با صمت درباره مشکل کم‌آبی کشور و پیامدهای اقتصادی آن در حوزه کشاورزی عنوان کرد: ایران سال‌هاست با کم‌آبی مواجه است و متاسفانه تاکنون نیز برنامه و مدیریت درستی در این زمینه نداشته که بتوان براساس آن به نتایج مطلوبی رسید.

ملک‌زاده تاکید کرد: هنوز نتوانسته‌ایم بر‌اساس الگوی کشت مناسب در کشور به کشت محصولات مختلف بپردازیم و به همین دلیل نیز هنوز شاهد کشت محصولات آب‌بر هستیم که به دلیل اشباع بازارها، سود چندانی نیز برای تولیدکننده ندارند.

وی درباره الگوی کشت در کشور خاطرنشان کرد: ناچاریم در الگوی کشت به سمت کشاورزی صنعتی حرکت کنیم تا بتوانیم به‌درستی آب را تامین کنیم. درحال‌حاضر آب مورد مصرف در کشاورزی ما به شکل بهینه نیست و نمی‌تواند هدف‌های اقتصادی و تجاری کشور را در این حوزه تامین کند.

این کارشناس حوزه کشاورزی در ادامه تاکید کرد: برای عبور از وضعیت کنونی، در وهله اول لازم است دولت برای مصرف بهینه آب و بکارگیری فناوری‌های نوین آبیاری در کشور، اعتبارات لازم و کافی را در اختیار کشاورزان و تولیدکنندگان قرار دهد. به این ترتیب مقادیر زیادی از آبی که در حال ‌حاضر در مصارف کشاورزی هدر می‌رود، با مصرف بهینه به کاهش مصرف و افزایش بازدهی خواهد انجامید.

رئیس پیشین نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران همچنین خاطرنشان کرد: طی این سال‌ها برنامه‌ریزی درستی برای ذخیره آب نداشته‌ایم و منابع فراوانی را از دست داده‌ایم.

وی همچنین تصریح کرد: براساس آمارها، در کشور حدود ۴۰۰ میلیارد مترمکعب نزولات آبی وجود دارد که از این میزان درصد ناچیزی به شکل درست ذخیره‌سازی شده و در اختیار بخش تولید قرار می‌گیرد؛ کاری که اگر برای آن برنامه‌ریزی درستی انجام می‌شد، می‌توانست بسیاری از مشکلات کم‌آبی امروز کشور را برطرف کند.

ملک‌زاده در ادامه به حضور حدود ۴ میلیون بهره‌بردار عرصه کشاورزی کشور اشاره کرد و گفت: نکته دیگر در حوزه کشاورزی جایگزینی معیشت بخشی از این تعداد بهره‌بردار کشاورزی است. اگرچه با توجه به شرایط جوی و جغرافیایی لازم است در برخی مناطق کشور کشاورزی انجام نشود اما دولت جایگزین شغلی قابل‌قبولی برای شاغلان به کشاورزی این مناطق درنظر نمی‌گیرد؛ بنابراین، این افراد مجبورند برای امرار معاش، ریسک کشاورزی را بپذیرند و به کشت در این مناطق ادامه دهند. دولت برای رسیدن به نقطه مطلوب باید زیرساخت‌هایی را برای جایگزینی شغل در این مناطق داشته باشد یا اینکه حتی یارانه‌هایی برای «نکاشتن» به این افراد بدهد.

این کارشناس حوزه کشاورزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود موضوع مسائل سیاسی را نیز در اقتصاد کشاورزی و صادرات محصولات آب‌بر دخیل دانست و در این باره تاکید کرد: کشورهای منطقه با توجه به در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی خود به این نتیجه رسیده‌اند که کشت این محصولات دارای منافع اقتصادی نیست به همین دلیل این نوع محصولات را با کمترین قیمت از ایران خریداری می‌کنند.

وی بیان کرد: با برنامه‌ریزی‌های درست در این زمینه به این نتیجه می‌رسیم که کشت برخی محصولات استراتژیک مثل دانه‌های روغنی، ‌خوراک دام و گیاهان دارویی در کشور می‌تواند از نظر اقتصادی برای کشور به‌صرفه‌تر باشد. اما به دلیل اینکه چنین برنامه‌ریزی‌هایی به‌درستی اجرایی نشده، با وجود هشدارها و اخطارها می‌بینیم همچنان در مناطق جنوبی کشور کشت محصولاتی مثل برنج یا هندوانه انجام می‌شود که از نظر اقتصادی نیز به‌صرفه نیست.

ملک‌زاده در پایان گفت: اگر برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در این بخش به نحو مطلوب انجام می‌شد، کشاورزان به صورت هدفمند به تولید محصولات استراتژیک می‌پرداختند و امروز شاهد پدیده‌هایی مثل صادرات محصولات آب‌بر و صادرات آب مجازی نبودیم.

مشکل اصلی الگوی مصرف است

عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد درباره موضوع کم‌آبی و نقش آن در اقتصاد ایران در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: گرمایش زمین که بخش عمده‌ای از آن حاصل از اثر تشعشعات خورشیدی است چالش‌های فراوانی را در زمینه آب در دنیا ایجاد کرده است. این روند باعث کاهش بارندگی و بی‌نظمی‌های بارش در نقاط مختلف زمین از جمله ایران شده که پیامد آن پدیده‌هایی مانند خشکسالی و سیل بوده است.

وی در ادامه افزود: البته نباید از این موضوع غافل باشیم که بی‌توجهی‌های ما در این سال‌ها به سرمایه‌گذاری‌های دولت در پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری مزید بر آسیب‌های کم‌آبی در کشور بوده است. بنابراین نمی‌توان همه کمبودهای منابع آبی را به گردن مسائل آب و هوایی انداخت.

شیخی در این باره تاکید کرد: به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت آب در کشور دو کار باید به صورت همزمان در دستور کار قرار گیرد؛ نخست اینکه الگوی مصرف آب را اصلاح کنیم و بعد اینکه الگوی تولید، مهار و عرضه آب را نیز مدنظر قرار دهیم.

وی در این زمینه بیان کرد: در بحث کشاورزی باید حتما به پیاده‌سازی الگوی کشت توجه خاص داشته باشیم و در این باره موضوعاتی مثل کشت قراردادی می‌تواند شروع خوبی برای این موضوع باشد. همچنین باید مواردی مثل مصوبه دولت مبنی بر پرداخت ۸۵ درصد هزینه‌های تجهیز اراضی کشاورزی به تجهیزات نوین آبیاری مورد تجدیدنظر قرار گرفته و به ۱۰۰ درصد ارتقا یابد زیرا این ۱۵ درصد می‌تواند پس از تغییر الگوی کشت و از محل صرفه‌جویی کلی، به صورت اقساط از کشاورزان دریافت شود.

این کارشناس اقتصاد در ادامه خاطرنشان کرد: به علاوه کشت برخی محصولات آب‌بر مانند هندوانه در مناطق خشک کشور باید ممنوع شود. درباره برنج نیز کشت این محصول باید محدود به مناطق پربارشی مانند گیلان، مازندران و گلستان شود تا رونق کشاورزی توأم با توانایی در تامین آب برای همه نقاط کشور فراهم شود.

شیخی در ادامه درباره موضوع عرضه آب در کشور بار دیگر بر موضوع طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری در کشور تاکید کرد و یادآور شد: با سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها ما می‌توانیم از باران‌های موسمی به‌‌عنوان ذخیره‌های آبی در لایه‌های زیرین زمین بهره بگیریم.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: همچنین باید برای تولید انرژی با استفاده از منابع تجدیدپذیر برنامه‌ریزی‌های مدونی انجام شود تا هم بتوانند جای سدهای عظیم روسطحی را برای تامین انرژی پرکنند و هم از آنها در فرآیند‌های شیرین‌سازی آب و انتقال آن به مناطق خشک کشور استفاده شود.

وی همچنین درباره نقش اصلاح الگوی تولید، عرضه و مصرف آب در تجارت محصولات کشاورزی نیز تصریح کرد: وقتی ابن الگوها مورد بازنگری قرار گیرند و به شرایط مطلوب برسیم، بازارهای تجاری کشور نیز مطابق این الگوی تجاری در حوزه‌های صادراتی و وارداتی نیز تنظیم خواهد شد.

شیخی درباره هزینه‌هایی که بابت تامین آب و بازده تجاری آن در کشور صرف می‌شود نیز عنوان کرد: چون کشاورزان برای تولید محصولات کشاورزی خود هزینه واقعی آب را پرداخت نمی‌کنند، برنامه و طرح خاصی نیز برای اصلاح مصرف آن درنظر نمی‌گیرند. در صورتی که درحال‌حاضر قیمت هر مترمکعب مصرفی در کشاورزی شاید بیش از ۱۰ برابر هزینه‌های صرف‌شده برای آن باشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در صورت استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری، هزینه‌های مربوط به این موضوع تا یک‌سوم کاهش پیدا خواهد کرد. به علاوه با استفاده از فناوری‌های نوین تولید نیز می‌تواند تا ۳ برابر افزایش پیدا کند. بنابراین با همین میزان آب مصرفی در کشور بهره‌وری در کشاورزی می‌تواند تا ۶ برابر افزایش یابد که این موضوع نقش مهمی در توسعه اقتصادی و تجاری خواهد داشت.

شیخی در پایان گفت: در نهایت این‌طور می‌توان گفت که در حال ‌حاضر مشکلات کشور در حوزه کشاورزی به‌‌ویژه بخش صادرات بیش از آنکه کمبود آب باشد، الگوی تولید، توزیع و مصرف آب در کشور است. این موضوع باید هرچه زودتر در دستور کار دولتمردان کشور قرار گیرد. در این صورت، هم منابع آب به شکل مطلوب در اختیار تولیدکنندگان محصولات کشاورزی قرار می‌گیرد و هم افزایش تولید، صادرات و توسعه اقتصادی و تجاری کشور را به دنبال خواهد داشت.

سخن پایانی

آنچه از صحبت‌ها و اظهارنظرهای فعالان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و کشاورزی کشور برمی‌آید این است که موضوع صادرات آب مجازی و محصولات آب‌بر در کشور بیشتر از آنکه یک پدیده شخصی و فردی باشد، ریشه در مشکلات سیستماتیک کشور در بخش کشاورزی دارد.

مشکلات کشاورزی کشور در حال‌ حاضر از مسائل سیاسی و تحریم‌ها آغاز می‌شود و تا سرمایه‌گذاری در روش‌های نوین در آبیاری ادامه می‌یابد؛ البته این موضوع نه‌تنها اقتصاد کلان کشور را با مشکل مواجه می‌کند، به دلیل مسائلی مانند اشباع بازارهای هدف و نپرداختن به موضوعاتی مانند فرآوری محصولات کشاورزی نیز سودآوری مناسبی برای فعالان اقتصادی این حوزه ندارد.

بنابراین به نظر می‌رسد بخش کشاورزی کشور را باید از بنیان اصلاح و با حمایت‌های دولتی به سمت و سوی کشاورزی صنعتی حرکت کرد. در عین حال باید امکانات و زیرساخت‌های مناسب و متناسب با الگوی کشت در اختیار تولیدکنندگان هر منطقه از کشور قرار داد تا تولید بتواند با مبنا و معیارهای اصولی آن شکل بگیرد.

همین‌طور لازم است در مباحث صادراتی، بازارهای هدف و میزان نیاز آنها به‌درستی شناسایی شوند تا آنچه چندی پیش بر سر هندوانه‌های صادراتی کشور در ترکیه آمد، به روال معمول صادرات کشاورزی کشور تبدیل نشود. در غیر این صورت این نوع صادرات سود معقولی برای کشور به همراه نخواهد داشت و تجارت در این بخش حکایت آب در هاون کوبیدن خواهد بود.