براساس ماده ۳، قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ «کنترل و نظارت بر عبور کالا در قلمرو کشور با گمرک جمهوری اسلامی است» را مورد تاکید قرار داده است. به عبارت دیگر، ورود و خروج هر گونه کالا به غیر از مبادی ورودی گمرکی تخلف و در زمره کالای قاچاق به‌شمار می‌رود و اعلام اظهارنامه کالاهای متروکه و ضبطی با گمرک است. از سوی دیگر، کالاهای وارداتی به همراه مانیفست آن از کشور مبدا ابتدا در بنادر کشور بارگیری‌شده و کالاهای بارگیری‌شده با تمامی مشخصات آنها باید بعد از بارگیری از کشتی یا در پایانه‌های ریلی و کفی با مشخصات کامل به گمرک اعلام شود.

طبق بند پ ماده ۳ قانون امور گمرکی، انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به‌منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی با گمرک است.

به استناد ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا ۳ ماه بوده و با تشخیص گمرک این مدت تا دو ماه قابل تمدید است. همچنین براساس ماده ۳۳ قانون امور گمرکی «کالای متروکه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرک، از سوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به‌عنوان مسئول فروش کالای متروکه، ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به‌فروش می‌رسد.» همچنین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در اختیار مسئول و رئیس این مناطق قرار دارد. براساس ماده ۳۴ قانون امور گمرکی و تبصره ذیل ماده یادشده مرجع تحویل‌گیرنده کالا مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار، تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده ۲۴ قانون امور گمری در ظهر قبض انبار مشخص کند. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، قانونگذار، تکلیف کالاهای وارداتی را معلوم کرده و هیچ‌گونه جای شک، شبهه، تردید و تفسیری برای سازمان‌های ذی‌ربط مجری قانون باقی نگذاشته است. اما چرا کالا در بنادر و گمرک رسوب می‌کند؟ مشکل کجاست؟ این مشکل و نقیصه را باید در عد‌م‌تبادل اطلاعات کالایی جست‌وجو کرد.

سهل‌انگاری و تسامح تا پنهان‌کاری عمدی اطلاعات، دلیل عدم‌اقدام به موقع برای تعیین‌تکلیف کالا پس از ورود است. مشکلی که مسئولان گمرک بارها اعلام کرده‌اند که «کالای وارداتی چنانچه توسط صاحب کالا اظهار نشود، نمی‌توان فرآیند ترخیص کالا را دنبال کرد.» به‌نظر می‌رسد این موضوع نباید در قوانین گمرکی به صراحت چنین قیدی را گذاشته باشد. اما این موضوع بارها توسط مسئولان گمرک عنوان شده و استناد کرده‌اند. اگر فرضا این قید هم در قانون گمرکی وجود داشته باشد، یک نقص بزرگ در قانون است که موجب فرار صاحب کالا از ترخیص کالای وارداتی می‌شود.

این عمل به منزله فرار از ترخیص قانونی کالاهای وارداتی است. سریعا باید با اصلاح موردی قانون گمرکی یا با طرح در نخستین جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم مقتضی اتخاذ شود. همان‌طورکه قبلا اشاره شد، در گزارش حسابرس دیوان محاسبات آمده است، «باوجود انقضای مهلت قانونی، میلیون‌ها تن کالا در انبارها و محوطه تحویل و نگهداری کالا در بنادر مختلف کشور رسوب کرده است. در حالی‌که وفق مواد قانونی، سازمان بنادر و امور کشتیرانی موظف بود نسبت به اعلام فهرست کالای منقضی شده و تحویل آن به گمرک اقدام کند. قابل‌توجه است طبق اطلاعات مندرج در گزارش مورداشاره، میزان کالاهای کانتینری از نظر وزنی و ارزشی معادل ۱۰ برابر کالاهای غیرکانتینری است».

علاوه‌بر آن، حسب مفاد گزارش موردنظر، در برخی از استان‌ها، از سال‌های ۹۲ تا ۹۷ بیش از ۴۲۹۳ ردیف کالا با وجود اعلام مراجع تحویل‌گیرنده کالا و منقضی شدن مدت قانونی در استان‌های اصفهان، خوزستان، هرمزگان و آذربایجان‌شرقی هیچ‌گونه اقدامی از سوی گمرک درباره صدور اظهارنامه متروکه شدن کالاها انجام نشده است. آنچه گفته شد صورت مسئله و استنادات قانونی نسبت به وظایف سازمان‌های ذی‌ربط درباره رسوب کالا در بنادر و گمرک و نحوه تعیین‌تکلیف کالا توسط این سازمان‌ها بود. اما چگونه می‌توان به فوریت از این مسائل و مشکلات عبور کرد که در نوشتار دیگر به راهکارهای برون‌رفت آن خواهم پرداخت.