با نظام آماری فعلی، برنامه‌ریزی غیرممکن است
آمارهای ارائه‌شده درباره رشد اقتصادی بهار امسال از یک سو با اعلام رسمی تخلیه فشارهای تحریمی همراه بود و از سوی دیگر با توجه به شکاف آماری بزرگی که میان دو مرجع رسمی اعلام آمار وجود دارد بر تنش‌ها افزود.
در برخی زیرشاخه‌های رشد فاصله این دو نهاد چنان زیاد بود که گویا این دو آمارهای دو سرزمین مختلف را ارائه می‌کنند، به نحوی که نرخ رشد اقتصادی بخش مسکن را یکی از این دو مرجع منفی ۱۲درصد و دیگری ۱۲ درصد اعلام کرد.
در این باره محمدرضا عبدالهی، پژوهشگر اقتصاد به گفت: این فاصله آماری در عمل سبب می‌شود به جای اینکه ارائه آمارها خود تبدیل به ابزاری برای سیاست‌گذار و برنامه‌ریز باشد به ابهام بیشتر فضای اقتصادی کشور منجر خواهد شد. این کارشناس اقتصاد با اشاره به نواقص موجود نظام آماری کشور خواهان این شد که تا پیش از آغاز به تدوین برنامه هفتم توسعه، به اصلاح نظام آماری در کشور اقدام کنند.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
آخرین آمارهای ارائه‌شده از رشد اقتصادی در بهار امسال، دوباره بحث اختلافات آماری دو مرجع رسمی اعلام آمار در کشور را به کانون بحث‌ها تبدیل کرده است. اهمیت ارائه آمارهای دقیق و شفاف در اقتصاد ناشی از چیست؟
واقعیت این است که وجود آماری دقیق و علمی نیاز هر برنامه‌ریزی اقتصادی است. به بیان ساده‌تر، آمارها به شرط اینکه درست باشند، ملاک هر سیاست‌گذاری هستند.
به همین دلیل نیز علم آمار شکل گرفت تا سیاست‌گذاران بتوانند فهمی مادی‌تر از مسائل حاصل کنند و برای برنامه‌ریزی اقتصادی امکان بررسی پارامترهای عددی وجود داشته باشد.
به این ترتیب، اگر انتظار داشته باشیم باید برای کشور و عبور از مشکلات فعلی آن برنامه‌ریزی کرد، چاره‌ای نداریم جز اینکه به آمارهای مدون و دقیق دسترسی یابیم. این در حالی است که حتی اگر خواهان رسیدن به اهدافی چون توسعه یا پیشرفت هستیم، مجبوریم آن را به شکل پارامترهای عددی قابل بیان درآوریم زیرا از این طریق بهتر می‌توان متوجه شد در رسیدن به اهداف خود و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های مختلف چه توفیقی داشته‌ایم و در کدام بخش‌ها دچار مشکل شده‌ایم.
با وجود اهمیتی که شما برای آمار در سیاست‌گذاری اقتصادی قائل هستید، می‌بینیم ارائه آمارها در کشور به شکلی درآمده که بر برخی ابهامات دامن می‌زند. آمارهای اخیر منتشر‌شده درباره رشد اقتصادی کدام یک از نیازهایی که برشمردید را تامین خواهد کرد؟
همه بحث‌هایی که در ضرورت داشتن آمارها بیان کردیم به کنار، ارائه آمارهای مبهم خود تاثیراتی معکوس و به‌شدت زیانبار دارد. آمارهایی که به شکل نادقیق ارائه می‌شوند و مانند موردی که شما بیان کردید، یعنی آمارهای مربوط به رشد اقتصادی بهار امسال، به جای رفع ابهام و دادن تصویری روشن، آب را بیش از پیش گل‌آلود کرده و حقایق را بیش از گذشته تحریف کرده است. همان‌طور که شما هم اشاره کردید ارائه آمار ضد و نقیض در زمینه رشد ابتدای امسال در عمل فضا را غبارآلودتر کرده و از این منظر امکان تصمیم‌گیری درست را از سیاست‌گذاران سلب می‌کند و در کل به زیان کشور است.
بیشترین اختلاف آماری درباره رشد بهار امسال، در زمینه رشد بخش ساختمان است. این در حالی است که دولت وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را داده است. این شکاف ۲۵ درصدی میان آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران می‌تواند در بخش مسکن چه پیامدهای سیاستی به همراه داشته باشد؟
به نکته درستی اشاره کردید؛ یعنی هنگامی که به گزارش رشد اقتصادی بهار امسال می‌پردازیم، مشاهده می‌کنیم رشد اقتصادی کشور را در بخش‌هایی چون ساختمان با حداکثر اختلاف ممکن گزارش کرده‌اند؛ به این صورت که از یک سو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ادعا می‌کند بخش مسکن در بهار ۱۴۰۰ با رکودی به بزرگی ۱۲ درصد مواجه شده و در مقابل مرکز آمار ایران در همین مدت‌زمان از رشد ۱۲ درصدی تولید مسکن در کشور خبر می‌دهد.
در این میان دولتی نیز به‌تازگی سکان امور را به دست گرفته که مهم‌ترین وعده اقتصادی خود را در بخش مسکن داده است به طوری که رئیس دولت وعده داده در طول ۴ سال دولت خود، هر سال یک میلیون واحد مسکونی در کشور خواهد ساخت. حال اگر سیاست‌گذاران بخواهند آمارهای بانک مرکزی را ملاک قرار دهند باید از هم‌اکنون به‌طور جهادی تولید خانه را به شکل انبوه در دستور کار قرار دهند زیرا رکود ۱۲ درصدی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این بخش درحال‌حاضر مشکلات مهمی در زمینه تولید مسکن دارد.
در مقابل، اگر آمار رشد ۱۲ درصدی تولید مسکن را که مرکز آمار اعلام کرده، مبنا قرار دهند باید به جای مداخله گسترده دولتی در ساخت مسکن، یارانه مسکن را برای مصرف‌کنندگان یا مستاجران درنظر بگیرند زیرا با تحریک تقاضا می‌توانند رونق ایجاد‌شده در بخش مسکن را به دیگر بخش‌ها هم تعمیم دهند و با این کار هم جلوی افزایش بی‌رویه قیمت مسکن را می‌گیرند و هم می‌توانند مالکان خانه‌ها را به فروش واحدهای خود متمایل کنند.
همان‌طور که می‌بینید از این دو آمار، دو برون‌داد سیاستی مختلف به دست خواهد آمد که یکسره با هم در تناقض هستند. به همین دلیل دیگر همه چیز به این بستگی دارد که سیاست‌گذاران کشور کدام آمار را ملاک تصمیم‌گیری‌های خود قرار می‌دهند و براساس کدام‌یک از آنها تصمیمات خود را اتخاذ می‌کنند.
مشکل تنها به رشد اقتصادی ختم می‌شود؟
نه صرفا، به رشد اقتصادی منتهی نمی‌شود. دست‌کم اگر این سطح از اختلافات در یک شاخص بود، می‌شد راحت‌تر یا با تسامح بیشتری با این مسئله برخورد کرد. اما متاسفانه در تمام بخش‌ها ما با این شکاف آماری مواجه هستیم. مثلا برای اینکه بتوانید به‌درستی به تراز تجاری کشور هم دست پیدا کنید، دچار مشکلی مشابه خواهی شد زیرا هم مرکز آمار و هم بانک مرکزی برای ارائه این آمار اقدام می‌کنند و خودبه‌خود با شکافی بزرگ و عجیب مواجه می‌شویم که هر سیاست‌گذاری را دچار مشکل می‌کند.
آن‌طور که مرکز آمار ایران گزارش داده در بهار امسال واردات کشور نسبت به مدت مشابه و به قیمت ثابت افزون‌بر ۸۰درصد کاهش یافته است. پرداختن به این کاهش خود یک مسئله جدی است زیرا از هر نظر که بنگریم چنین چیزی ناممکن است. اگر بهار سال گذشته را به یاد داشته باشد، یادتان خواهد آمد که واقعا واردات کشور در فصل نخست سال ۹۹ چه کاهش چشمگیری را تجربه کرد.
این کاهش ناشی از آن بود که تقریبا تمام مرزهای زمینی، دریایی و هوایی ایران چون بسیاری از کشورهای دیگر مسدود شده بود و ایران اگر هم می‌خواست نمی‌توانست واردات چندانی را انجام دهد. حال آمارهای امسال ادعا می‌کنند که در بهار امسال واردات کشور به اندازه ۲۰ درصد بهار ۹۹ بوده است. این در حالی است که اگر این آمار را درست بدانیم باید ادعا کنیم واردات اقتصاد ایران بسیار اندک و حتی به کمتر از ۵ میلیارد دلار در سال رسیده است.
حال اگر آمارهای مراجع دیگر چون گمرک جمهوری اسلامی را مدنظر قرار دهیم، متوجه خواهیم شد این کاهش ۸۰درصدی نه‌تنها صحت ندارند بلکه در عمل واردات نسبت به سال گذشته از افزایش نسبی هم برخوردار بوده است.
در این مواقع دیگر توجه به آمارها نتیجه‌ای جز گمراهی در پی نخواهد داشت و به همین دلیل حتی توصیه می‌شود به آمارهایی از این دست توجه نشود چراکه نتیجه خوبی به همراه نخواهد داشت.
این شکاف آماری چه پیامدهایی داشته است؟
هنگامی که در مقام یک پژوهشگر یا منتقد به مسائل می‌نگرید تنها دچار سردرگمی می‌شوید؛ یعنی آمارها نه‌تنها واقعیتی از اقتصاد کشور و روندهای درون آن را نشان نمی‌دهند بلکه خدشه‌‌ای هم بر واقعیات وارد می‌کنند و در عمل اجازه دست یافتن به ارقام درست را نمی‌دهند. این وقتی به اختلافات فاحش منجر می‌شود در نهایت به ابهام بیشتر و حتی انتظارهای تورمی در کشور و در میان فعالان اقتصاد خواهد انجامید و همزمان سرمایه‌گذاری‌ها در کشور را کاهش می‌دهد یا به آینده موکول می‌کند.
با وجود اینکه برای برخی شاخص‌ها دو مرجع اعلام رسمی آمار وجود دارد، برای برخی شاخص‌ها هیچ متولی وجود ندارد. این چالش‌ها نظام آماری کشور را به کدام سمت برده است؟
واقعیت این است که امروز همه تقریبا پذیرفته‌اند که نظام مرجع آمارهای رسمی در ایران دچار مشکلات جدی است و حتما باید متحول شود وگرنه با فرض ادامه شرایط فعلی، اعلام آمار کمک چندانی در پیش‌بینی‌پذیرتر کردن اقتصاد کشور نخواهند
کرد.
در زمینه آمار هم نکته درستی را بیان کردید؛ واقعیت این است که ما امکان دسترسی به برخی شاخص‌های مهم و تعیین‌کننده را در کشور نداریم. مثلا مشخص نیست کدام مرجع باید خط فقر را در کشور اعلام و آن را محاسبه کند. به همین دلیل سال‌هاست مراجع رسمی از اعلام هر آماری در این باره خودداری می‌کنند؛ یا اینکه در بررسی سهم مالیات از کل تولید ناخالص داخلی کشور، مشکلات فراوانی وجود دارد.
این شاخص در همه کشورهای جهان، اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسعه، شاخصی مهم است که می‌تواند سیاست‌گذاران را به سمت اجرای سیاست‌های درست هدایت کند. اما این شاخص در ایران دچار همان مشکلی شده که شاخص‌هایی چون تورم یا رشد اقتصادی شده‌اند.
دو مرجع اعلام رسمی آمار و اختلافات آماری میان این دو سبب شده با توجه به اینکه کدام مرجع را ملاک قرار می‌دهیم، اعداد متفاوتی حاصل شود. برای مثال، اگر آمارهای بانک مرکزی را مدنظر قرار دهیم معادل ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی در ایران به شکل مالیات پرداخت می‌شود. این رقم حتی از شاخص برخی کشورهای توسعه‌یافته در جهان هم بیشتر است و چنانچه صحت داشته باشد باید از میزان مالیات در کشور بکاهیم.
در مقابل، اگر براساس آمارهای اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران محاسبه کنیم به عددی در حدود ۱۰ درصد خواهیم رسید. چنانچه این رقم ملاک باشد، باید سیاست‌گذار هم چتر مالیاتی خود را گسترده‌تر و هم از فرار مالیاتی بیشتر در کشور جلوگیری کند.
همان‌طور که مشاهده می‌شود از یک شاخص دو نتیجه کاملا متضاد به دست می‌آید که هر کدام پیامدها و امتیازاتی برای کشور مجری دارد. اما وقتی مشخص نیست مشکل کدام است، طبعا در یافتن راه‌حل هم سیاست‌گذاران شانس چندانی برای موفقیت نخواهند داشت.
برای اصلاح نظام آماری در کشور چه سیاست‌هایی را باید در پیش گرفت؟
واقعیت این است که اصلاحات در نظام آماری کشور باید زیربنایی و پایه‌ای باشد تا آن را کاملا متحول کند زیرا سیاست‌گذاری در شرایط امروزی کشور تقریبا ناممکن شده و همان‌طور که در ابتدا هم گفتم دستیابی به آمارهای مدون و دقیق نیاز اصلی هر اصلاحاتی در نظام اقتصادی کشور است.
من فکر می‌کنم اکنون چنان مشکلات این بخش بر هم انباشت شده که چون سال‌های گذشته کار با چند دستور‌العملل و چند تغییر آیین‌نامه‌ای راه نخواهد افتاد و باید به مسئله ریشه‌ای نگریسته شود. ساختار فعلی اعلام آمار در کشور نه توانایی کافی دارد و نه در سطح و اندازه اقتصادی چون ایران است. ما باید تمام تلاش خود را بر این بگذاریم که آمارهای حاصل از اقتصاد کشور کاملا دقیق و مدون باشند. در اینجا به هیچ وجه نباید جهت‌گیری‌های سیاسی یا جناح‌بندی را عمده کرد زیرا مسئله کار علمی واقعی است.
نباید فراموش کنیم کشور ما در بخش‌های مختلف ارائه آمار دچار مشکل است. برای مثال، به هیچ وجه آمارهای مناسبی در حوزه‌های زیست‌محیطی مثلا درباره آلودگی‌ها و میزان آب کشور نداریم.
حال تصور کنید امسال باید برنامه هفتم توسعه هم آماده و برای تصویب به مجلس روانه شود. در شرایطی که مراجع اصلی اعلام آمار هیچ تصویر روشن و مشخصی از رشد اقتصادی بهار امسال ندارند. طبیعی است مجبوریم به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران خرده نگیریم زیرا وقتی ابزار شناخت دچار مشکل است نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم تجویز به‌درستی صورت بگیرد.
به باور من، نظام اعلام آمار باید در کشور طوری تغییر کند که وقتی پژوهشگر یا حتی شهروند به آمارها مراجعه کرد تصور نکند آمارها مربوط به کشوری دیگر یا زمانه‌ای دیگر است. درواقع آمارها باید بیانگر عددی و دقیق شرایط و واقعیات اقتصادی باشند.
در اینجا به دوگانه بودن نظام اعلام آمار در کشور اشاره کردم اما نباید فراموش کنیم در بخش‌هایی که تنها یک مرکز به اعلام آمار اقدام می‌کند هم شرایط مناسبی نداریم. برای مثال، به شاخص خط فقر و مباحث رفاه اجتماعی مراجعه کنید. معاونت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی محاسبه و اعلام آمار این بخش هستند اما حداقل آمارهای ممکن را منتشر می‌کنند.
به زبان ساده‌تر، در بخش‌هایی که آمار منتشر می‌شوند چنان شکاف آماری بزرگی وجود دارد که پژوهشگر نمی‌داند کدام را مبنا قرار دهد و در بخش‌هایی که یک مرجع وظیفه اعلام آمار را هم دارد یا از اعلام آن خودداری می‌کنند یا ارقامی را اعلام می‌کنند که باورپذیر نیست.
به طور مثال، به نرخ بیکاری توجه کنید که مرکز آمار ایران خود به‌تنهایی آن را محاسبه و منتشر می‌کند. این آمار و تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری در کشور آن هم همزمان با شیوع کرونا را چه کسی می‌تواند باور کند؟ واقعا هم توجه به این آمار می‌تواند برای سیاست‌گذاران حتی موجب گمراهی شود.
با همه این اشکالات باید امیدوار باشیم اصلاحات در نظام آماری کشور هرچه سریع‌تر آغاز شود که پیش از برنامه هفتم بتوانیم امکان ارزیابی‌ها و سنجش‌های بیشتری را هم فراهم کنیم.
