تاثیر ناترازی‌های اقتصاد کلان بر نرخ تورم
استاندار اسبق گلستان می‌گوید: «در ماه‌های ابتدایی سال هستیم و هنوز رونق معاملات مسکن شروع نشده، تورم این بخش بر تورم مصرف‌کننده چنان موثر افتاده که روند کاهنده را به روندی فزاینده تبدیل کرده است. با این همه اوج جهش‌های قیمتی مسکن نه در رکود ابتدای سال که هر ساله پس از پایان امتحانات دانش‌آموزان رخ می‌دهد؛ زیرا اغلب نقل‌وانتقالات مسکونی در این بازه زمانی انجام می‌شود و در سه ماهه نخست سال کمترین میزان نقل و انتقالات به وقوع می‌پیوندد.»
هادی حق‌شناس، نماینده اسبق مجلس عنوان می‌کند: «بخش مسکن، در چند سال گذشته، چندین شوک را پشت سرگذاشته است. وزیر اول راه و شهرسازی دولت سیزدهم می‌خواست از طریق تهاتر نفت با چین زمینه عمل به وعده دولت در زمینه ساخت یک میلیون مسکن در سال را عملی کند. پس از او نیز آقای بذرپاش به وزارتخانه راه و شهرسازی رفته که بیشتر به ارائه آمارهای ساخت مسکن و اعلام تعداد پروانه‌های ساخت‌وساز اکتفا می‌کند.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با هادی حق‌شناس، استاندار اسبق گلستان است.
آمارهای تورمی مربوط به اردیبهشت نشان می‌دهد که همچنان نرخ تورم در مدار ۳۰ تا ۴۰ درصدی است. این امر چقدر بیانگر روزهای آرام‌تری در اقتصاد کشور است؟
آمارها چنین چیزی را نشان نمی‌دهند و به نظر می‌رسد گاهی همین آمار و ارقام، زمینه جهش‌های قیمتی و بی‌ثباتی‌های آتی را افزایش می‌دهند.
به طور مثال می‌توانیم به نرخ تورم ماهانه توجه کنیم تا عمق مسئله را بهتر فهم کنیم. در پایان بهمن سال گذشته، شاخص تورم ماهانه ۱.۴ درصد اعلام شد. گرچه این رقم کم نیست ولی کمترین نرخ تورم حاصل شده در دولت سیزدهم بود. از آن زمان تا به امروز، برای سه ماه متوالی، چنان نرخ تورم ماهانه افزایش یافته که در میانه بهار ۱۴۰۳ براساس گزارش مرکز آمار، به ۲.۸ درصد رسیده؛ یعنی دو برابر نرخ تورم بهمن ۱۴۰۲.
اینکه نرخ تورم در بازه‌هایی کاهش می‌یابد می‌تواند ناشی از دلایل و عوامل گوناگونی باشد که لزوما به معنای بهبود کیفیت سیاست‌گذاری هم نیست. به طور مثال پس از جهش‌های قیمتی، اصولا بازارها با یک ثبات نسبی رو به رو می‌شوند و اگر سیاست‌گذاری به نحوی نباشد که ثبات را محقق کند؛ دوباره شاخص‌ها پس از چند ماه وقفه افزایش خواهند یافت. بنابراین نمی‌توان کاهش‌های به اصطلاح موسمی را ناشی از بهبود قلمداد کرد.
دلیل اینکه تورم هم در نرخ ماهانه و هم نقطه به نقطه به سمت افزایش حرکت کرده از چه چیز ناشی می‌شود؟
بررسی جزییات آمارها نشان می‌دهد تورم و جهش‌های قیمتی در بخش مسکن نقشی چشمگیر در افزایش دوباره تورم داشته است. حتی گزارش‌های رسمی و توضیحاتی که نهادهای مرتبط منتشر کرده‌اند هم تا اندازه‌ای موید فشار تورم مسکن بر تورم مصرف‌کننده است.
این درحالی است که در ماه‌های ابتدایی سال هستیم و هنوز رونق معاملات مسکن شروع نشده، تورم این بخش بر تورم مصرف‌کننده چنان موثر افتاده که روند کاهنده را به روندی فزاینده تبدیل کرده است. با این همه اوج جهش‌های قیمتی مسکن نه در رکود ابتدای سال که هر ساله پس از پایان امتحانات دانش‌آموزان رخ می‌دهد؛ زیرا اغلب نقل‌وانتقالات مسکونی در این بازه زمانی انجام می‌شود و در سه ماهه نخست سال کمترین میزان نقل و انتقالات به وقوع می‌پیوندد.
با عطف به این مسئله است که باید بپذیریم هنوز تورم مسکن به اوج خود نرسیده و باید منتظر تورم فصل جابه‌جایی باشیم. در این صورت ممکن است در تیر و مرداد با افزایش شاخص تورم مصرف‌کننده به دلیل افزایش فشار هزینه‌های تامین مسکن مواجه شویم.
فکر می‌کنید کدام عوامل دیگر می‌تواند از شدت جهش‌ها بکاهد یا بر آن بیافزاید؟
به هر حال تا اندازه زیادی می‌توانیم تورم را محصول بدانیم. به همین دلیل سیاست‌گذاری پولی، همواره از مهم‌ترین ابزارهای کنترل تورم است. دلیل اینکه در جهان امروز بانک‌های مرکزی را سیاست‌گذار بخش پولی می‌دانند که حفظ قدرت پول ملی مهم‌ترین وظیفه آنهاست.
به همین دلیل من فکر می‌کنم عامل تعیین‌کننده در حرکت قیمت‌ها در اقتصاد کشورمان، بیش از هر چیز منوط بر سیاست‌های پولی است که اعمال می‌شوند.
چقدر می‌توان گفت بودجه پیشنهادی زمینه جهش‌های تورمی را فراهم می‌کند؟
بدون تردید بودجه بی‌انضباط، موجب افزایش جهش‌های قیمتی می‌شود. بررسی بودجه پیشنهادی هم نشان می‌دهد که سند ارائه شده از سوی دولت دارای انواع ناترازی‌ها است. کسری پنهان این لایحه هم به وضوح، نمایان است. بدون شک اجرای سند مالی با کسری بودجه بر نرخ تورم موثر بوده و به همین دلیل باید منتظر نرخ این شاخص بیشتر از انتظارات و پیش‌بینی‌ها بود.
اعمال سیاست‌های پولی بدون اصلاح بخش مالی و بدون اصلاح ناترازی‌های اقتصاد کلان، در کوتاه‌مدت منجر به کنترل و کاهش تورم خواهد شد، اما در میان‌مدت و بلندمدت روند معکوس می‌شود. آن‌هم به دلیل ناترازی‌ها و اثر کسری بودجه حاصل افزایش نرخ بهره بانکی که به مراتب شدیدتر خواهد شد. کاهش نرخ تورم به صورت ماندگار و پایدار، بدون هماهنگی سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی و همکاری بخش واقعی اقتصاد تحقق نخواهد یافت. بنابراین در صورتی که دولت به‌دنبال ماندگاری در افت نرخ تورم است، باید اقداماتی همچون ارائه برنامه‌ای مشخص به منظور کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور اعمال شده و سیاست‌هایی به منظور تقویت بخش واقعی اقتصاد و رقابت‌پذیری اقتصاد پیش گرفته شود.
شرایط اقتصادی ماه‌های آینده تا برگزاری انتخابات دوباره ریاست جمهوری را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
من فکر می‌کنم در دو ماه آینده از محل جهش‌های قیمتی در بخش مسکن، تورم به شکلی فزاینده رشد می‌کند و فشار بیشتری به مصرف‌کنندگان ایرانی وارد خواهد شد. علاوه بر این درگذشت آقای رئیسی و همراهانش خود به خود زمینه دشوارتر شدن امور را هم می‌تواند فراهم کند. در این شرایط برنامه‌ریزی بلندمدت یا اصلاحات ساختاری دشوار است و احتمالا تمرکز بر حفظ وضع موجود خواهد بود.
اصلاح مشکلات فعلی نیز نیازمند اصلاح ساختار و تحول در سیاست‌گذاری‌ها است. در هر دو صورت روند باید به سمت اصلاح و رفع مشکلات پیش روند اما زمانی که مشخص نشود چه کسی ساکن آتی پاستور خواهد بود، این وضعیت به سمت بهبود نخواهد رفت. هر چقدر رئیس‌جمهوری آینده نماینده گفتمان تغییر و ثبات در کشور باشد، وضعیت به سمت پایداری خواهد رفت.
چرا با وجود تمام برنامه‌ها، جهش‌های اقتصادی آنطور که باید شکل نگرفت؟
به دلیل اینکه ناترازی‌های اقتصاد کلان در مواردی کنترل نشد. این ناترازی‌ها منجر به کسری بودجه شده و مشکلات سیاست‌گذار پولی را بیشتر می‌کند. در اقتصاد ایران به‌تدریج، بانک مرکزی و سیاست‌های پولی، تسلیم سیاست‌های مالی و سیاست‌های بودجه‌ای خواهند شد. هر چند مسیر بانک مرکزی در کوتاه‌مدت می‌تواند نرخ تورم را تا حدودی کنترل کند ولی در میان‌مدت و بلندمدت چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
تورم یک مشکل دیرپا در اقتصاد ماست. چرا این مشکل رفته رفته تشدید شد؟
واقعیت این است که شما درست می‌گویید. در بهترین سال‌های پس از انقلاب هم ما شاهد چنان ثباتی در اقتصادمان نبودیم که بیماری طولانی مدت تورمی در کشورمان به نحوی مهار شود که در ایران نیز چون دیگر کشورها تک رقمی باشد. به همین دلیل بیماری تورمی در اقتصاد ایران تبدیل به یک بیماری مزمن و سرسخت شده است. بنابراین نمی‌توان و نباید دیرپا بودن این بیماری را نادیده گرفت. در سال‌های اخیر هم در ۴ سال پیاپی، تورم کشورمان بیش از ۴۰ درصد شده است. این وضعیت در تاریخ پرتلاطم اقتصاد کشورمان هم بی‌سابقه است و حتی در سال‌های اشغال ایران در جنگ جهانی دوم هم چنین شتاب قیمتی برای چهار سال مداوم تحمیل نشد.
می‌توانیم بگوییم دهه ۹۰ پس از خاتمه آن هنوز ادامه یافته است؟
من خیلی موافق این گزاره نیستم؛ چراکه همه واقعیت را نشان نمی‌دهد. دهه ۹۰ یک دهه از دست رفته برای ایران است که فرصت‌های رشد اقتصادی به‌طور کامل از بین رفت و در پایان آن دهه، وضعیت کشور بدتر از پایان دهه ۸۰ بود. با این حال در دهه ۹۰ هم نرخ تورم سالانه به بیش از ۴۰ درصد نرسید و حتی برای دو سال پی در پی در میانه آن دهه، نرخ تورم تک رقمی شد. درست است که بیماری تورمی از ابتدای آغاز بکار دولت وجود داشت ولی تا سال ۹۹ هرگز این شاخص به ۴۰ درصد نرسیده بود.
بحران بازار مسکن ناشی از چیست؟
در چند سال گذشته، چندین شوک را پشت سرگذاشته است. وزیر اول راه و شهرسازی دولت سیزدهم می‌خواست از طریق تهاتر نفت با چین زمینه عمل به وعده دولت در زمینه ساخت یک میلیون مسکن در سال را عملی کند. پس از او نیز آقای بذرپاش به وزارتخانه راه و شهرسازی رفته که بیشتر به ارائه آمارهای ساخت مسکن و اعلام تعداد پروانه‌های ساخت‌وساز اکتفا می‌کند. بنابراین عوامل موثر بر تورم و نرخ تورم زنجیروار بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند. در سوالات قبل هم توضیح دادم که بررسی جزییات آمارها نشان می‌دهد تورم و جهش‌های قیمتی در بخش مسکن در افزایش دوباره تورم موثر بوده‌اند. حتی گزارش‌های رسمی و توضیحاتی که نهادهای مرتبط منتشر کرده‌اند هم تا اندازه‌ای موید فشار تورم مسکن بر تورم مصرف‌کننده است.
