مالیات‌ستانی از تورم
نمایندگان مجلس یازدهم کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه از ۵ بازار املاک، خودرو، سکه، ارز و سهام با تاکید بر بازار مسکن را به تصویب رساندند.
بنا به گفته سخنگوی اقتصادی مجلس این طرح تا قبل از پایان سال برای تصویب نهایی به صحن علنی می رود. گرچه به دلیل شرایط تورمی کشور این طرح مخالفانی دارد، اما بیشتر کارشناسان اقتصادی این مصوبه را آغازی بر پایان حضور سوداگران و سفته بازان در بازارهای دارایی به ویژه بازار مسکن می دانند.البته مخالفت عده ای هم با اجرای این طرح تا حدودی قابل پیش بینی است، چراکه به هرحال این طرح با هدف کاهش حضور سوداگران و سفته بازان تهیه شده و طرحی است که در بیشتر کشورها در حال اجرا است و سال هاست برای آن کشورها خروجی مثبتی داشته است. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رقم درآمد مالیاتی رشد ۵۷ درصدی داشته و دولت امیدوار است با تصویت طرح مالیات بر عایدی سرمایه این افزایش درآمد از طریق مالیات ستانی محقق شود.صمت درباره اماواگرهای طرح مالیات بر عایدی سرمایه و چالش های پیش روی این طرح با علی رحیمی، کارشناس امور اقتصادی به گفت وگو پرداخته که متن آن را در ادامه می خوانید.
به نظر شما افزایش پایه های مالیاتی به منظور افزایش درآمد دولت کار درستی است؟
مالیات ستانی صحیح در همه کشورهای دنیا مرسوم است و بودجه اکثر کشورها بر پایه درآمدهای مالیاتی دولت برنامه ریزی می شود. اخذ مالیات به گسترش عدالت در سطح جامعه کمک می کند. این باور باید در جامعه ما نیز نهادینه شود که مالیات ستانی «پول زور» نیست. مدت هاست که چرخ اقتصاد ایران بر مدار «فعالیت های نامولد» می چرخد و دولت ها خود همواره مشوق این گونه فعالیت ها بوده اند. برای رونق تولید و کاهش تورم باید مالیات از فعالیت های نامولد اخذ شود. این کار نه تنها مانعی بر سر راه تولید نخواهد بود، بلکه این چرخه شوم را از بین می برد و مشوقی برای انجام بیشتر این فعالیت های تولیدی خواهد شد. یکی از فایده های این سیاست، جمع آوری درآمد بیشتر برای دولت در کوتاه مدت و جلوگیری از زیان دولت های آتی و مردم در بلندمدت خواهد بود.
به اعتقاد برخی کارشناسان افزودن پایه های مالیاتی جدید مانند مالیات بر خانه های خالی کار بیهوده ای است و هیچ درآمدی برای دولت ندارد. نظر شما در این باره چیست؟
دولت به هدف خود در زمینه این پایه مالیاتی نرسید. براساس این قانون واحدهای مسکونی خالی در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر، یک سال پس از اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی مشمول مالیات می شوند. در حقیقت مجلس در ساختار این قانون یک سال به صاحبخانه برای پیدا کردن مستاجر مهلت داده است. نحوه پرداخت مالیات بر خانه های خالی نیز اینچنین است که پس از یک سال خالی ماندن یک واحد مسکونی یک دوم مالیات (یک دوم مالیات دریافت شده از اجاره مشابه آن ملک) از صاحبخانه دریافت می شود و سال سوم، کل مالیات و اگر صاحب ملک همچنان اصرار به خالی بودن آن داشته باشد، از سال چهارم به بعد باید معادل ۱ . ۵ برابر مالیات بپردازد. اما به دلیل وجود واسطه ها و نبود زیرساخت فنی و سامانه ای لازم، دولت در اخذ این پایه مالیاتی به بن بست خورده است.
به گفته شما زیرساخت فنی لازم برای اخذ مالیات از برخی پایه های جدید وجود ندارد؛ بکارگیری شیوه های نوین در مالیات ستانی را چگونه ارزیابی می کنید؟
در تهیه لایحه بودجه امسال سعی شد سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به سال 1401 افزایش داشته باشد تا از این طریق، مالیات بتواند جایگزین درآمدهای نفتی شود. گسترش پایه های مالیاتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، مورد تاکید جدی قرار گرفته و در این میان، موضوعاتی مانند شناسایی منابع جدید مالیاتی، تمکین مالیاتی و معافیت های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و ... از اهمیت زیادی در تامین منابع مالی بودجه برخوردار است. مالیات ستانی باید سرلوحه برنامه های اقتصادی دولت باشد. همچنین دولت با شفاف سازی و تبیین نقش مالیات در چرخه اقتصاد کشور، راهکارهایی را که موجب افزایش اعتماد عمومی و میزان مشارکت آنها در پرداخت مالیات باشد، اجرایی کند. لازم است با برنامه ریزی برای مبارزه با فرار مالیاتی، خدمات الکترونیک گسترش یابد تا با رصد هرگونه تراکنش مالی از فرار مالیاتی جلوگیری شود؛ بنابراین افزایش درآمدهای دولت بدون گسترش سامانه های شفاف سازی درآمد امکان پذیر نیست.
بنا بر اعتقاد کارشناسان مالی دریافت «مالیات بر عایدی سرمایه» هم از فرار مالیاتی جلوگیری می کند و هم بر درآمد دولت در این بخش می افزاید. نظر شما در این باره چیست؟
شاید دریافت مالیات از عایدی سرمایه در تمام دنیا مرسوم باشد، اما ما در ایران با اشکالات ساختاری زیادی در این طرح روبه رو هستیم. در کشور تورم زده ما ثروت از طریق تولید حاصل نمی شود، بلکه این تورم است که ارزش دارایی ها را بالا می برد. فشار آوردن به مردم در قالب اخذ مالیات غلط است. دولتمردان باید به این موضوع توجه کنند که مالیات بر عایدی سرمایه قرار است از تورم موجود در کشور، مالیات ستانی کند. مردم نقشی در افزایش ارزش دارایی ها و واحدهای مسکونی خود ندارند و این تورم است که سبب افزایش نرخ آنها شده و حالا مجلس می خواهد از این تورم، مالیات بگیرد؛ بنابراین عایدی سرمایه ای که در ایران از آن صحبت می شود از تورم سرچشمه گرفته، این در حالی است که در سایر کشورها، دولت ها این مالیات را مثلا از رشد نرخ مسکن در نتیجه عبور طرح های توسعه شهری از آن ناحیه شهری یا امثال آن دریافت می کنند؛ به عبارتی این نوع تفسیر دولت و مجلس از مالیات بر عایدی سرمایه که می خواهد از افزایش اسمی دارایی ها بر اثر تورم مالیات بگیرد، خلاف رویه ای است که در دنیا در جریان است.
براساس گفته های سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین بعضی کارشناسان اقتصادی این مالیات تنها شامل ۱ تا ۲ درصد افراد جامعه می شود؛ بنابراین اساسا ارتباطی با عموم مردم ندارد. نظر شما در این زمینه چیست؟
دولت هیچ مبنایی برای این نوع مالیات در نظر ندارد. از آنجایی که قشر زیادی از جامعه ما را حقوق بگیران تشکیل می دهند، طبیعی است که این گروه برای جلوگیری از کاهش سرمایه های شان در شرایط تورمی به سمت خرید طلا به عنوان دارایی امن بروند، اما طرح مالیات بر عایدی سرمایه شامل حال هر دادوستدی در بازار طلاوسکه می شود.در واقع دولت این پایه مالیاتی را نه برای کاهش تورم، بلکه برای درآمدزایی از عایدی سرمایه وضع و اجرا می کند. استدلال این است که راه کنترل تورم از مسیر مدیریت نقدینگی، کسری بودجه و کاهش ناترازی های نظام بانکی می گذرد؛ نه از ایجاد محدودیت در معاملات. باز هم می گویم مالیات سرمایه ای که در ایران از آن صحبت می شود از تورم سرچشمه گرفته است. این با شرایطی که یک ملک بر اثر شرایط محیطی رشد کند، یا سهام بر اثر انتشار اطلاعات، تفاوت دارد. در واقع عایدی ناشی از شرایط تورمی با آنچه در سطح جهان تحت عنوان عایدی مالیات سرمایه بحث می شود تفاوت دارد.
عده ای باور دارند قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کنار قوانین دیگری نظیر مالیات بر ارزش افزوده، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و... می تواند تحولی در قوانین اقتصادی باشد. اما در اجرا ممکن است با تداخل روبه رو شویم. بر این مبنا در مرحله اجرا برای اثرگذاری مطلوب به چه ابزارهایی نیاز داریم؟
باید تاکید کنم در رابطه با این موضوع و تنوع پایه های مالیاتی و همچنین درگیری دستگاه های مختلف و لزوم همراستا شدن این بخش ها با یکدیگر، ما نیازمند راه اندازی کامل دولت الکترونیک هستیم تا مجموعه دستگاه ها با اتصال شبکه ها و بانک های اطلاعاتی، هم بتوانند مالیات های مختلف را شناسایی و هم از فرار مالیاتی در انواع مختلف آن جلوگیری کنند. هر معامله ای که انجام می شود باید یا به صورت رسمی یا به صورت الکترونیکی ثبت شود تا همین ثبت، امکان رصد را فراهم آورد؛ بنابراین تا سیستم سامانه ای بانک ها و سازمان امور مالیاتی و نیز تمام سامانه های ملکی و تجاری یکپارچه و شفاف نشود افزودن به پایه های مالیاتی چندان کاربردی نخواهد بود و مانند طرح مالیات بر خانه های خالی محکوم به شکست است.
به اعتقاد شما چه عواملی باعث شده عدالت در سیستم مالیات ستانی پیاده سازی نشود؟ آیا سیستم مالیاتی کشور در این زمینه دچار نقص است؟
در نظام مالیاتی ما شفافیت وجود ندارد. یعنی مشخص نیست چقدر مالیات اخذ و کجا ها هزینه می شود. زمانی که اقتصاد دچار رکود است شاهد آن هستیم که دولت مالیات ها را افزایش می دهد. این یعنی ارتباطی بین ابزارهای مالی و وضعیت اقتصادی وجود ندارد و عملا ابزارهای مالی دولت کارکرد عکس دارند و رکود و تورم را تشدید می کنند. همچنین در حال حاضر افزایش مالیات بر ارزش افزوده هم بر نارضایتی فعالان اقتصادی افزوده، زیرا دولت از هزینه ها هم مالیات بر ارزش افزوده و کمیسیون می گیرد. این موضوع در هیچ جای دنیا جز ایران سابقه اجرا ندارد و این مسئله باعث گسترش نابرابری و بی عدالتی در مالیات ستانی می شود. همچنین معافیت های بی دلیل مالیاتی و فرار گسترده مالیاتی انگیزه و عدالتی در پرداخت مالیات باقی نمی گذارد.
برخی کارشناسان معتقدند پایه های مالیاتی برای جبران کسری بودجه افزایش می یابد؛ آیا شما هم با این کارشناسان موافقید؟
ما گرفتار اقتصاد بدی هستیم و برای تامین کسری بودجه می خواهیم از مردم مالیات بگیریم. تمام کسری بودجه کشور را نمی توان از طریق مالیات ستانی جبران کرد، بلکه دولت باید با اصلاح ساختارها، کوچک سازی و کاهش هزینه ها درصدد جبران کسری بودجه بر آید. دولت می تواند در برنامه خود برای جبران کسری بودجه افزون بر درآمد های مالیاتی، انتشار اوراق مشارکت را نیز در نظر گیرد.
در نهایت بعد از انجام اصلاحات ساختار نظام مالی در بدنه دولت درآمد پایدار باید از محل مالیات و عوارض تعیین شود و خود این نظام مالیات ستانی نیز نیاز به اصلاحات ساختاری دارد. اگر همه موارد ذکرشده به درستی اجرا و بودجه جاری دولت از محل اخذ عوارض و مالیات ستانی تامین شود و وابستگی به نفت به سمت صفر برود، هم منابع درآمدی دولت پایدار می شود و هم نظام کشورداری به سمت ثبات و توجه به عدالت اجتماعی و جامعه محوری پیش خواهد رفت.
