رئیس کل جدید بانک مرکزی به ‌ محض تصدی پست ریاست بانک مرکزی ایران سقف فروش ارز سهمیه ‌ ای به هر ایرانی را از ۲ هزار یورو یا ارز معادل به ۵ هزار یورو یا ارز معادل ارتقا داد؛ بدون کوچک ‌ ترین توضیحی درباره محل تامین این ارز.این تفاوت نرخ ارز سهمیه ‌ ای و نرخ یورو و دلار در بازار آزاد رانت بزرگی ساخته که بانک مرکزی فقط نظاره ‌ گر آن است.از شهریور و همزمان با شکل ‌ گیری التهابات در فضای سیاسی داخلی، سرعت فرار سرمایه از کشور نسبت به ماه ‌ های میانی سال بیشتر شد.آمارهای بانک مرکزی نیز افزایش خروج سرمایه از کشور را در سال ‌ های گذشته و در دوره ‌ هایی که التهابات در فضای سیاسی کشور به اوج می ‌ رسید، تایید می ‌ کند.از میان همه عوامل کلیدی تاثیرگذار بر بازار ارز، تورم بیشترین سهم را در افزایش نرخ ارز دارد و به ‌ عنوان دست ‌ انداز اصلی کاهش نرخ ارزهای خارجی عمل می ‌ کند. شرایط سیاسی داخلی و خارجی و همچنین سوءمدیریت ارزی در جایگاه ‌ های بعدی قرار دارند و در مسیر تشدید بیماری تورمی کشور حرکت می ‌ کنند.پیوستن اروپا به صحنه فشار علیه ایران، افزایش دامنه تحریم ‌ ها علیه ایران، گمانه ‌ زنی در زمینه تحریم سپاه پاسداران و همچنین محدود کردن شرایط ارزی ایران توسط عراق مسائلی هستند که تنگنای ورود ارز به ایران را تنگ ‌ تر می ‌ کنند و در کنار تورم و التهابات فضای سیاسی داخلی، به افزایش نرخ ارز دامن می ‌ زنند.یکی دیگر از چالش ‌ های اصلی بازار ارز را می ‌ توان فاصله معنادار نرخ دلار آزاد و دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیمایی مورد نظر رئیس جدید بانک مرکزی عنوان کرد. سیاست بانک مرکزی مبنی بر افزودن بر سامانه ‌ ها فقط به چندنرخی شدن بازار ارز دامن می ‌ زند؛ سیاستی که به ‌ کرات توسط دولت ‌ های قبل آزموده و غلط بودن آن محرز شده است.اختلاف دو نرخ زمینه ‌ ساز سرکوب صادرات و اعطای مشوق ‌ های بیشتر برای واردات می ‌ شود، زیرا صادرکنندگان باوجود نرخ ‌ های بالای ۴۰ هزار تومان در بازار آزاد تمایلی برای بازگشت ارز به چرخه اقتصاد با نرخ بازار نیما نخواهند داشت.این رویکرد سیاستی در بازار ارز، باعث انصراف بسیاری از صادرکنندگان از فعالیت تجاری می ‌ شود؛ بخشی از بازرگانی خارجی کشور را تعطیل می ‌ کند؛ تولیدکننده را دچار زیان و در سایه کمبود منابع ارزی التهابات قیمتی در بازار ارز را تشدید می ‌ کند.

در مقابل، واردکنندگان شرایط را به نفع خود می ‌ بینند و دلار ارزانی که از بانک مرکزی دریافت می ‌ کنند را در بازار آزاد با نرخ ‌ های بالاتر به فروش می ‌ رسانند. گواه این ادعا آمارهای تجارت خارجی کشور از ابتدای سال است.منابع ارزی کشور عمدتا از مسیر فروش نفت، فرآورده ‌ های نفتی، پتروشیمی، فولاد، محصولات شیمیایی و همچنین کشاورزی تامین می ‌ شود. در سال جاری دولت تنها نیمی از پیش ‌ بینی خود در زمینه صادرات نفت را محقق کرد؛ آن ‌ هم با نرخ بالای ۱۰۰ دلاری نفت.حالا یک سوال به ذهن متبادر می ‌ شود مبنی بر اینکه باوجود محدویت در منابع ارزی دلیل این حاتم ‌ بخشی جناب رئیس ‌ کل بانک مرکزی چیست و چرا ایشان اصرار به تکرار خطاهای گذشته دارد.همچنین با آنکه چشم ‌ انداز تامین ارز در کشور مبهم و نگران ‌ کننده است، عمده سیاست ‌ های مقامات دولتی مبتنی بر مدیریت هزینه است و هیچ اثری از شناسایی مسیرهای جدید تامین ارز در گفتمان اقتصادی آنها دیده نمی ‌ شود.

هرچند انتظار می ‌ رفت تغییر سکاندار بانک مرکزی با تغییر نگاه نهاد پولی در حوزه مدیریت بازار ارز همراه شود، اما کماکان شاهد تکرار سیاست ‌ های شکست ‌ خورده گذشته با واژه ‌ ها و گفتمان و شیوه ‌ های جدید هستیم؛ حال ‌ آنکه کشور به شرایط خطرناک و نگران ‌ کننده ‌ ای رسیده و دیگر فرصت آزمون و خطا ندارد.ظاهرا این آقای اقتصاددان فراموش کرده که نرخ ارز دستوربردار نیست و شرایط بازار و تورم در تعیین نرخ ارز نقش اصلی را ایفا می ‌ کنند. حاتم ‌ بخشی باید زمانی انجام شود که تامین ارز سهل ‌ باشد، نه برای ایران که تحت تحریم است؛ بنابراین چوب حراج زدن به منابع ارزی، آورده ‌ ای جز رانت برای اقتصاد ایران ندارد.