توسعه تجارت و فعالیت ‌ های زیرمجموعه آن، وابسته به مولفه ‌ ها و بسترهایی است که به ‌ نظر می ‌ رسد بخش مهمی از این الزامات، در حال ‌ حاضر فراهم نباشد. هم ‌ اکنون دولت برنامه ‌ های متعددی را به ‌ منظور افزایش صادرات غیرنفتی تدوین کرده، در حالی که مشکلات فعلی، مانع از رغبت صادرکنندگان به انجام فعالیت در این زمینه است. یکی از این چالش ‌ های مهم، نبود بستر شفاف برای تجارت است. به ‌ دلیل وجود تحریم ‌ های بین ‌ المللی علیه ایران، سازکار مناسب نقل ‌ وانتقالات مالی برای تجار ایرانی فراهم نیست و روابط تجاری در سایه ‌ ای از ابهام قرار گرفته است، چرا که ابزارهای صادرات و دریافت درآمدهای صادراتی به ‌ طور شفاف وجود ندارد و این امر هزینه تجارت و چاله ‌ های مسیر صادرات را بیشتر کرده است. در مقابل نیز، برخی کشورها به ‌ سبب نبود همین بستر شفاف، از تعاملات تجاری با بازرگانان ایرانی خودداری می ‌ کنند و علاقه ‌ ای به دادوستد با ایران ندارند، بنابراین شرایط مناسبی برای توسعه تجارت کشور وجود ندارد و دولت باید به این مسئله توجهی جدی داشته باشد. علاوه بر موانع خارجی تجارت، دست ‌ اندازهای داخلی نیز به مشکلات صادرات غیرنفتی ایران افزوده ‌ اند. بالا بودن نرخ تمام ‌ شده تولید که ناشی از وجود تورم فزاینده داخلی است، مهم ‌ ترین ایراد فعلی است و دولت باید چاره ‌ ای برای این مشکل بیندیشد. وجود تورم مهارنشدنی در بازارها، نه ‌ تنها مصرف ‌ کننده داخلی را تحت ‌ تاثیر قرار داده، بلکه تولید و تجارت را با موانع جدیدی مواجه و عنصر رقابت ‌ پذیری را از کالاهای ایرانی سلب کرده است. تورم حاصل از گران شدن مواد اولیه و حامل ‌ های انرژی، کاهش ارزش ریال نسبت به ارز خارجی و سایر موارد این ‌ چنینی، به ‌ طورمستقیم بر تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشور اثرگذار است. در این ‌ باره، لازم است، توجه داشته باشیم که بخشی از تورم ناشی از گران شدن مواد اولیه، به ‌ دلیل بالا بودن هزینه واردات این کالاها است. به ‌ علت وجود تحریم ‌ ها، تجار مواد اولیه موردنیاز تولید را با واسطه خریداری کرده ‌ اند و به منابع اصلی فروش دسترسی ندارند. از سویی دیگر، هزینه حمل ‌ ونقل و انتقال بار به ایران باز هم به ‌ دلیل وجود محدودیت و تحریم ‌ ها، زیاد است و در نهایت نرخ تمام ‌ شده مواد اولیه به ‌ سبب پیچ ‌ وخم ‌ های این ‌ چنینی، بالا رفته است. حال اگر این هزینه ‌ ها را به تورم داخلی و کاهش ارزش ریال اضافه کنیم، در نهایت نرخ تمام ‌ شده تولید افزایش می ‌ یابد و شرایط مناسبی برای صادرات وجود نخواهد داشت، چرا که مزیت رقابتی در بازارهای بین ‌ المللی از بین رفته است و در نهایت صادرات به ‌ نحو مطلوبی انجام نخواهد شد.غیر از مشکلات مالی و تولید، تهیه بسترها و زیرساخت ‌ های نرم ‌ افزاری و سخت ‌ افزاری در روند هماهنگی میان دستگاه ‌ های دولتی از دیگر الزامات توسعه تجارت است. در رابطه با تسهیل روند تجارت و توسعه صادرات، دستگاه ‌ ها و وزارتخانه ‌ های مختلفی دخیل هستند که باید بسیاری از مجوزات و زیرساخت ‌ ها، با همکاری و هماهنگی این نهادها اخذ شود. در حال ‌ حاضر ارتباط و هماهنگی میان دستگاه ‌ ها با خلأ و نقایص زیادی همراه است و به ‌ دلیل وجود همین مشکلات، اخذ مجوزها و فراهم ‌ سازی بستر برای صادرات، تبدیل به روندی زمانبر شده است. در شرایطی که تجارت خارجی ایران به ‌ علت تحریم ‌ ها و مشکلات اقتصادی داخلی، با مشکل مواجه است، باید وزارتخانه ‌ ها با همکاری یکدیگر بسترهای تسهیل و تسریع امور تجاری را فراهم کنند. این کار نیازمند ایجاد بستری نرم ‌ افزاری و سخت ‌ افزاری برای تهیه زیرساخت ‌ های هماهنگ ‌ شده است و تحت این شرایط، تجار می ‌ توانند با سهولت بیشتری به فعالیت بپردازند. تا زمانی که ناهماهنگی بین نهادهای مربوط به تجارت وجود داشته و روند تخصیص مجوزها زمانبر باشد، بستر تجارت تسهیل ‌ شده نیست، همچنین وجود چالش ‌ هایی که پیش ‌ تر توضیح داده شد نیز، سبب افزایش موانع برای تجارت شده که نمی ‌ توان آن را نادیده گرفت. تمامی موارد عنوان ‌ شده، از نقایص و خلأهایی است که دولت باید با شناسایی مناسب آنها، درصدد رفع این نواقص برآید.