به وقت عبور از رکود
تعداد قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی با هدف توسعه اقتصادی کشور در شهرک‌های صنعتی ایجاد شده‌اند که در حال حاضر، بخش اعظم این واحدها باوجود چالش‌های متعدد در حال فعالیت هستند و بخشی هم بنا به دلایل درون‌بنگاهی و برون‌بنگاهی، دچار تعطیلی و رکود شده‌اند.
از ابتدای دولت سیزدهم، فعال سازی واحدهای راکد براساس سیاست های دولت در دستور کار قرار گرفته تا با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و دولتی تا سال ۱۴۰۴ واحدهای راکدی که تمایل به فعال سازی دوباره دارند در چرخه فعالیت قرار گیرند که در این راستا هم سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه هایی را در قالب شناسایی و حمایت از فعال سازی این واحدها اجرایی کرده اند. صمت در این گزارش، وضعیت واحدهای تولیدی راکد در شهرک های صنعتی را بررسی کرده و درباره برنامه هایی که دولت در راستای احیا و فعال سازی این واحدها انجام داده و راهکارهایی که می تواند مسیر را برای فعالیت دوباره این واحدها آسان کند با صاحب نظران و فعالان این بخش به گفت وگو پرداخته که در ادامه می آید.
بهم رسانی واحدهای راکد و فعال در دستور کار است
علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران درباره مهم ترین دلایلی که منجر به رکود فعالیت برخی واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی شده به صمت گفت: براساس سیاست های دولت سیزدهم و حسب دستورات وزیر صنعت، معدن و تجارت، از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران فرآیند شناسایی، ارزیابی و انتخاب واحدهای تولیدی راکد با عارضه یابی دقیق و واحد به واحد آغاز و طرح ارزیابی واحدهای صنعتی راکد به منظور بررسی دلایل توقف فعالیت و وضعیت کنونی آنها اجرایی شد. براساس نتایج حاصل از اجرای طرح پایش، مشخص شد ۱۲۰۶۷ واحد صنعتی و تولیدی در سراسر کشور راکد هستند و در بررسی علل مشخص شد ۴۴ درصد واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی (سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و تخصیص ارز)، ۱۶ درصد مشکل عدم تقاضا و بازار، ۱۱ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۱۰ درصد مشکل فرسودگی ماشین آلات، ۹ درصد مشکلات حقوقی با سازمان ها، ۸ درصد مشکلات زیرساختی و ۲ درصد مشکلات مالکیتی و سهامداری دارند.
رسولیان در ادامه درباره برنامه هایی که شرکت شهرک ها در راستای فعال سازی این واحد انجام داده یا در دست اقدام دارد، اظهار کرد: انتظار این است که بخش خصوصی عمده احیای این واحدها را انجام دهد و رویکرد درست هم همین است. در این میان، اقداماتی که ازسوی شرکت شهرک ها انجام می شود این است که پس از شناسایی واحدهای راکد، براساس نوع مشکل و تمایل صاحبان واحدهای صنعتی به راه اندازی دوباره واحد، مشاوران کلینیک های کسب وکار نسبت به ارائه خدمات مشاوره اقدام خواهند کرد تا بتوانیم حمایت های لازم را از این واحدها انجام دهیم و در ادامه به عنوان نمونه اگر واحدی با اعطای تسهیلات مشکلاتش برطرف می شود، می تواند درخواست تسهیلات ارائه دهد و گام اصلی در راستای فعال سازی واحد راکد برداشته شود.
وی افزود: راه اندازی واحدهای راکد با استفاده از روش هایی مانند اعطای تسهیلات، رفع مشکل بازار، رفع مشکلات زیرساختی، حل مشکلات حقوقی، تولید محصول جدید، تامین مواد اولیه، انتقال فناوری و بهینه کردن خط تولید، واگذاری توسط بانک به سرمایه گذار جدید، واگذاری توسط مالک اصلی به سرمایه گذار جدید و مشارکت با سرمایه گذار جدید دنبال می شود. سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی نهایت همکاری و کمک مالی لازم را از واحدهای تولیدی دارد، اما واقعیت این است که منابع مالی محدود است و مشکلات مربوط به تسهیلات بانکی در شرایط کنونی مسیر را کمی دشوار کرده است.
سهم صنایع کوچک از تسهیلات بانکی کم است
رسولیان ادامه داد: حدود ۲۲ درصد واحدهای راکد ازسوی بخش خصوصی بوده و ۱۱ درصد هم با مشارکت احیا شده است. وظیفه شرکت شهرک های صنعتی این است که زیست بومی را ایجاد کند تا واحدهای راکد به سرعت احیا شوند. در سال جاری هم برنامه ویژه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی این است که بهم رسانی کنیم؛ یعنی واحدهای پیشرو و واحدهای راکد شناسایی شده را به هم متصل کنیم. این یک روش است که می تواند در راستای احیای واحدهای راکد به ما کند؛ ضمن اینکه رویکردی خوب و شدنی است و بر سرعت فعال سازی واحدهای راکد می افزاید. رسولیان در پایان با تاکید بر مشکلات خاص واحدهای کوچک و متوسط گفت: تامین مالی هم برای تامین مواد اولیه و نوسازی و بازسازی واحدهای فعال و هم برای بازفعال سازی واحدهای راکد، عامل تعیین کننده ای است. سهم صنایع کوچک از تسهیلات بانکی کم است و باید این سهم را بیشتر و برای واحدهای کوچک و متوسط تسهیلات خاصی را تعریف کنیم. مشکل مهم دوم تامین مواد اولیه به ویژه مواد پتروشیمی است که باید محدودیت های این بخش را تاجایی که ممکن است کم کنیم و حمایت های بیشتر در این زمینه از واحدهای تولیدی داشته باشیم. ناگفته نماند که بخشی از ادامه این رویکرد هم به مدیریت بنگاه اقتصادی برمی گردد. گاه بنگاه اقتصادی از شرایط رقابتی خارج شده و به عنوان مثال مجبور به تغییر نوع محصول تولیدی بدهد و...
سیاست ها به نفع تولید نیست
یکی از عمده ترین مواردی که در ارزیابی علل عدم فعالیت برخی واحدهای تولیدی در شهرک های عنوان شده و بیش از ۴۴ درصد به این دلیل دچار رکود شده اند، عدم تامین نقدینگی است؛ بنابراین رفع این مشکل بخش زیادی از مشکلات تولید را کم می کند. محمدمهدی شکورزاده، فعال و کارشناس حوزه صنعت درباره راهکارهای رفع مشکل نقدینگی واحدهای فعال در شهرک های صنعتی به صمت گفت: بخشی از مشکلات نقدینگی که بخش تولید و صنعت ما در سطح کلان با آن مواجه است، به سیاست های بانک مرکزی برمی گردد. این گونه به نظر می رسد که سیاست های بانک مرکزی تا حد زیادی به این سمت سوق داده شده که نقدینگی موردنیاز بخش تولید در دست بانک ها باشد؛ یعنی بانک مرکزی از جایگاه اصلی خود که باید از سیاست های کلان دولت و حاکمیت دفاع کند دور شده و در مقابل سیاست هایی در راستای دفاع از منافع بانکداری به ویژه بانکداری خصوصی برگزیده و به همین دلیل هم تمام تصمیماتی که در این بخش گرفته می شود، به شکلی منافع را به این سمت می برد. به عنوان نمونه، تصمیم بانک مرکزی برای خرید ارز واردکنندگان و تولیدکنندگان، اینکه چقدر در سیستم بانکی سپرده شود یا سپرده برای خرید خودرو و... در واقع جذب نقدینگی به سیستم بانکی بوده که متاسفانه به جای اینکه به سمت تولید برود، صرف تکالیفی می شود که دولت به بانک ها می دهد و بانک ها مجبورند وام ها و اعتباراتی در قالب های گوناگون مانند خرید مسکن، تعمیرات، ازدواج و... پرداخت کنند.
شکورزاده ادامه داد: یکی از سیاست های مناسب دنبال شده در سال های اخیر که در حال حاضر مشخص نیست متوقف شده یا سرعت آن کم شده، انتشار اوراق گام است تا منابع بانکی به جای اینکه در واقع در بانک ها رسوب کند یا به چرخه دلالی ورود کند، صرف تولید شود. این سیاست درستی ازسوی بانک مرکزی بود که تا حدودی فشار را از روی سیستم بانکی برداشت و به نفع واحدهای تولیدی بود.این فعال حوزه صنعت همچنین اظهار کرد: از جمله راهکارهای کوتاه مدتی که می تواند تا حدودی به تولید کمک کند این است که بانک مرکزی فشاری را که در زمینه محدودیت اعطای اعتبارات و سپرده کردن اجباری واحدهای تولیدی برای مواد اولیه دارد بردارد و انتشار اوراق گام را توسعه بدهد.
شکورزاده با اشاره به اینکه حمایت های بانکی درست می تواند خلأ نقدینگی را برطرف کند، گفت: درست است که بانک ها محدودیت منابع دارند، اما باید به آنها تکلیف شود که حجم زیادی از منابعی که دارند را به اجرای سیاست هایی که دولت دنبال می کند، اختصاص دهند. در حال حاضر اعتباراتی که برای حمایت از تولید داده می شود، چندان کارگشا نیست. واقعیت این است که بخش زیادی از منابع بانکی طبق تصمیماتی که گرفته می شود برای غیر از بخش تولید هزینه می شود. در کنار بانک ها، ابزارهای مالی غیربانکی مانند انتشار اوراق گام هم می توانند کمک کننده باشند.
وی در پایان با اشاره به سیاست های کلان برای کمک به بخش تولید گفت: سیاست های کلان بانک مرکزی در زمینه اوراق و ابزارهای مالی برای کمک به بخش تولید خوب و مثبت است و در صورتی که توسعه پیدا کند، فشار روی منابع بانکی نه تنها کم می شود، بلکه خود به ایجاد منابع برای بانک ها منجر می شود.
حمایت در حرف و مانع تراشی در عمل
حسن عبداللهی، صنعتگر فعال در شهرک های صنعتی نیز بیشترین مشکلات واحدهای صنعتی را مربوط به قوانین ناکارآمد و نادرست می داند. وی در این زمینه به صمت گفت: برخی موانع را دولت ایجاد می کند، مانند اینکه برای هر اقدامی باید مجوز گرفت و یک واحد تولیدی برای شروع فعالیت باید مجوزهای متعددی بگیرد. واقعیت این است که دولت در راستای بعضا حمایت از تولید با برخی سیاست ها و قوانین به ضرر واحدهای صنعتی اقداماتی انجام می دهد که فشار زیادی به تولیدکننده وارد می کند. یعنی در حرف حمایت می کند، اما در عمل مانع تراشی. در جایی که انتظار می رود دولت حامی تولید و تسهیل گر مسیر حرکت صنعت کشور باشد، این گونه مطرح می شود که دولت اگر کاری نکند، بهتر است و مشکلات ما پیچیده تر نخواهد شد.
قانون اصلاح شود
عبداللهی افزود: در بحث حقوق و دستمزد و ارائه تسهیلات بانکی همیشه شاهد این تضاد هستیم. تولیدکننده باید مالیات به دولت بپردازد، اما در ادامه نمی تواند انتظار همراهی و همکاری از دولت داشته باشد. صحبت از حمایت از تولید و ارائه تسهیلات است، اما در عمل شاهد نتیجه معکوس هستیم. وی با اشاره به اینکه برای حل مشکلات واحدهای صنعتی باید از نزدیک و رودررو به ارزیابی وضعیت آنها و چالش هایی که با آنها دست وپنجه نرم می کنند پرداخت، ادامه داد: بخشی از وضعیت یک واحد صنعتی به مدیریت آن برمی گردد، اما قوانین و مقررات هم نقش تاثیرگذاری در ادامه فعالیت یک واحد تولیدی دارند. برخی از قوانین صنعتی، کارشناسی شده نیست و خود مانعی در مسیر حرکت تولید است. در این زمینه انتظار این است که قوانین مربوط به واحدهای صنعتی و تولید مورد بازبینی قرار گیرند و در جاهایی که لازم است اصلاح شوند.
عبداللهی در پایان گفت: واقعیت این است که کارفرما نمی تواند با فراغ بال فقط فعالیتش را ادامه دهد و از سوی دیگر، دستمزد پایین و تورم بالا، انگیزه را از کارگر گرفته است. در چنین شرایطی، انتظار رونق تولید و ادامه فعالیت بیهوده است.
سخن پایانی
واحدهای راکد بخش قابل توجهی از فرآیند تولید از قبیل دریافت زمین، احداث ساختمان، تامین زیرساخت ها و نصب ماشین آلات را طی کرده اند و طبیعتا تامین منابع موردنیاز و رفع برخی از مشکلات آنها مانند استمهال وام و تقسیط بدهی به نهادهای اجرایی می تواند فرآیند ایجاد اشتغال را سرعت بخشد. هم اینک برخی از واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی و شهرک صنعتی در زمینه تامین آب، برق و گاز با مشکلاتی مواجهند که برای رفع مشکل این واحدها باید اقدامات فوری انجام شود، این در حالی است که بازگشت واحدهای راکد به چرخه فعالیت علاوه بر رونق تولید، نقش بسیار چشمگیری در اشتغالزایی دارد که نباید نادیده گرفته شود؛ موضوعی که توجه بیش از بیش به رفع مشکلات واحدهای صنعتی را ضرورت می بخشد.
