نیمه دوم آبان امسال جلسه نظارتی مجلس با حساب کشی از دولت بابت تخصیص نیافتن بودجه اشتغال در سال ۱۴۰۱ برگزار شد. در این جلسه که با حاشیه ‌ هایی نظیر دیر رسیدن رئیس سازمان برنامه و بودجه و کنایه قالیباف به وزیر اقتصاد بابت پیگیری نکردن قانون همراه بود، رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای قانون اختصاص اعتبارات بودجه شد و دیوان محاسبات را مامور کرد تا یک ماه آینده آخرین وضعیت اجرای قانون را ارائه کند. همزمان مقام ‌ های دولتی افزایش غیر قابل تحقق منابع مصوب مجلس را دلیل تامین نکردن بودجه این بخش دانستند. درحقیقت این جلسه نظارتی مجلس به بررسی عملکرد دستگاه ‌ های اجرایی از اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه درباره تامین اعتبارات مربوط به اشتغالزایی اختصاص داشت. یک ماه بعد احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در جلسه علنی ۹ آذر برای پاسخ ‌ گویی درباره گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل( ۴۴ ) قانون اساسی به مجلس رفت و قول داد اعتبار اشتغالزایی طی ماه آینده در اختیار استان ‌ ها قرار ‌ گیرد. با اینهمه آخرین اطلاعات مرکز آمار و سخنان رئیس ‌ جمهوری حکایت از موفقیت دولت در تعهدات اشتغالزایی سال ۱۴۰۱ دارد.آماری که موافقان و مخالفان بسیاری دارد.

جزئیات اشتغالزایی در دولت سیزدهم

محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به گزارش سامانه ملی رصد اشتغال، گفت: از شهریور سال گذشته تا پایان مرداد ۹۷۵ هزار و ۶۳۳ شغل در کشور ایجاد شده است. همچنین براساس آمار ارایه شده از سوی دستگاه ‌ های دولتی از ابتدای شهریور تا پایان اسفند ۱۴۰۰ ، یعنی ۷ ماه نخست آغاز به کار دولت سیزدهم ۶۳۴ هزار شغل در کشور ایجاد شده است. وی افزود: بر اساس عملکرد ۵ ماهه از ابتدای فروردین تا پایان مرداد سال 1401 نیز ۳۴۱ هزار و ۶۳۳ شغل در کشور ایجاد شده است.

سامانه ملی رصد اشتغال کشور

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آمارگیری دقیق سامانه ملی رصد اشتغال کشور، اشاره کرد و گفت: این سامانه مشخصات کامل اشتغال یافتگان جدید در کشور را به همراه محل کار آنها به صورت روزانه و همچنین میزان اشتغال ‌ های ایجاد شده در سطوح ملی، استانی، شهرستانی همراه با عملکرد دستگاه ‌ های اجرایی کشور در ایجاد اشتغال ‌ های جدید به تفکیک دستگاه مسئول را نشان می ‌ دهد.

کریمی بیرانوند بیان کرد: بر اساس نتایج حاصل از بررسی عملکرد دستگاه ‌ ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمیته امداد امام خمینی (ره) و وزارت جهاد کشاورزی بیشترین ثبت اشتغال کشوری را کسب کرده ‌ اند.

وی با اشاره به تفکیک اشتغال ایجاد شده، ادامه داد: بررسی جنسیت اشتغال ثبت شده سال جدید نشان می ‌ دهد حدود ۷۰ درصد از اشتغال ایجاد شده مربوط به مردان و ۳۰ درصد مربوط به زنان بوده و بیش از ۶۰ درصد افراد دارای مدرک دیپلم و بالاتر هستند.

معاون اشتغال وزارت کار گفت: حدود ۱۰۰ هزار مورد تامین مالی اشتغال در این مدت انجام شده که ۴۸ درصد طرح ‌ ها به بخش خدمات، ۳۰ درصد به بخش صنعت و ۲۲ درصد مربوط به بخش کشاورزی بوده است؛ همچنین بیشترین محل تامین مالی منابع تبصره ۱۶ بودجه است که بیش از ۴۶ درصد از این محل پرداخت شده که تسهیلات اشتغالی کم ‌ بهره است.

اعلام آمار دقیق تا پایان سال

پژمان اکرامیان، رئیس مرکز پایش سیاست ‌ های اشتغال کشور نیز با تاکید بر اینکه آمار دقیق اشتغال ایجاد شده در کشور تا پایان امسال مشخص و اعلام می ‌ شود گفت: در رصد سامانه صحت سنجی اشتغال، تاکنون بیش از ۵۰ درصد تماس ‌ ها منجر به تایید اشتغال واقعی و در مورد 50 درصد دیگر یا اشتغال اتفاق نیافتاده و یا مغایرت ‌ هایی وجود داشته که باید برطرف شود.

اکرامیان، با اشاره به اینکه زمانی که انقلاب صنعتی شکل گرفت، این انقلاب در پهنه سرزمین بود و زنجیره ارزش تولیدات در پهنه سرزمین بود، اظهار کرد: با توجه به گستردگی این انقلاب در پهنه سرزمین، نرخ جابه ‌ جایی جمعیت طی ۱۰ سال بین صفر تا سه درصد بود، اما در ایران، انقلاب صنعتی تنها در شهرها شکل گرفت و رفاه، منافع مالی و … در مراکز استان ‌ ها گسترش یافت، بنابراین شاهد بی ‌ عدالتی در پهنه سرزمین بودیم و نرخ جابه ‌ جایی سرزمین طی ده سال بین ۶ تا ۱۰ درصد است.

وی با اشاره به اینکه برای پایش اشتغال در کشور نیاز به آمارهای واقعی است، گفت: طی سال ‌ های گذشته سامانه رصد اشتغال شکل گرفت و دستگاه ‌ های اجرایی هرگونه تلاش و آمار خود برای اشتغال را در این سامانه بارگذاری می ‌ کردند، اما بعضا برای هر کد ملی در هر دستگاه یک خدمت ارائه می ‌ شد و هرکدام آن را به آمار اشتغال خود اضافه می ‌ کردند، به همین منظور در دولت فعلی مرکز پایش سیاست ‌ های اشتغال کشور اقدام به بازطراحی این سامانه کرد. رئیس مرکز پایش سیاست ‌ های اشتغال کشور با بیان اینکه در این دولت زیست بودم اشتغال کشور را طراحی کردیم، توضیح داد: ایجاد یک شغل در کشور باید5 خصوصیت مجوز، آموزش، تامین مالی، ایجاد زیرساخت و در آخر بازاریابی اشتغال را داشته باشد. وی افزود: زمانی که اطلاعات یک کد ملی تعریف می ‌ شود، دستگاه اجرایی تیک خدمت خود را در این سامانه می ‌ زند و به ‌ نوعی دستگاه ‌ های اجرایی عملکرد خود برای اشتغال باید در این دستگاه ناظر و در سامانه رصد اطلاعات بارگذاری کند. رئیس مرکز پایش سیاست ‌ های اشتغال کشور یادآور شد: تنها مسئولان دولتی و حاکمیتی به سامانه رصد اطلاعات اشتغال دسترسی دارند و اطلاعات هر کد ملی در مرکز ملی پایش سیاست ‌ ها و برنامه ‌ های اشتغال کشور ذیل دبیرخانه اشتغال کشور، ثبت می ‌ شود. وی ادامه داد: بعد از ثبت اطلاعات، صحت سنجی مشخصات به ‌ صورت تلفنی از دارنده کدملی احراز می ‌ شود که آیا دستگاه اجرایی واقعا خدمت را داده است، یا خیر. اکرامیان اضافه کرد: تا اوایل امسال بحث نظارت میدانی صحت اطلاعات را به همکاران شهرستان ‌ ها واگذار کردیم، اما از بعد آن تا پایان سال، بحث نظارت را به مردم و بخش خصوص واگذار کردیم. به گفته اکرامیان، در این سامانه می ‌ توان چندین گزارش مختلف از جمله، توزیع منابع، شکل توزیع منابع و... را در مرکز استان ‌ ها، شهرستان ‌ ها و روستاها بررسی کنیم و یا می ‌ توان مشخص کرد که چه رشته ‌ های دانشگاهی بیشترین آمار ورود به اشتغال را داشته ‌ اند. وی درباره اینکه در بررسی ‌ ها و رصد این سامانه چه تعداد از اشتغال ‌ های شکل ‌ گرفته واقعی و چه تعداد اتفاق نیفتاده است، توضیح داد: در رصد سامانه صحت سنجی اشتغال، تاکنون بیش از ۵۰ درصد تماس ‌ ها منجر به تایید اشتغال واقعی و ۵۰ درصد دیگر یا اشتغال اتفاق نیفتاده و یا مغایرت ‌ هایی وجود داشته که باید برطرف شود. رئیس مرکز پایش سیاست ‌ های اشتغال کشور تعهدات اشتغالزایی دولت در سال جاری نیز گفت: تا پایان ۱۴۰۱ میزان تعهد اشتغال دولت یک ‌ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۹۴۵ شغل در کشور است که تاکنون بیش از ۴۵۰ هزار کد ملی به ‌ عنوان شاغل در سامانه ثبت شده که بیش از 50 درصد این آمار در فرآیند صحت سنجی تلفنی تایید شد و بقیه طرح ‌ هایی که تایید نشده به معنای عدم ایجاد اشتغال نیست و به معنای مغایرت است.

وی درباره ایجاد اشتغال با توجه به مزیت ‌ های واقعی هر منطقه و استان، تاکید کرد: طرح ‌ و برنامه ‌ های استان ‌ ها از دل مزیت ‌ ها بیرون می ‌ آید؛ مثلا بزرگ ‌ ترین مزیت استان اصفهان گردشگری است، بنابراین بیشترین منابع استان باید به سمت حوزه گردشگری و مشاغل های ‌ تک سوق پیدا کند.اکرامیان درباره آمار دقیق اشتغال در کشور، تاکید کرد: آمار دقیق اشتغال ایجاد شده در کشور تا پایان امسال مشخص و اعلام می ‌ شود.

سخن پایانی

یکی از مهم ‌ ترین اما و اگرهای تعیین نرخ بیکاری بررسی روند نرخ مشارکت است. به بیان ساده ‌ تر زمانی که جمعیت فعال در بازار کار کاهش پیدا می ‌ کند و تقاضا در این بازار نزولی می ‌ شود نمی ‌ توان کاهش نرخ بیکاری را به ‌ تنهایی عاملی در بهبود وضعیت اشتغال در کشور معرفی کرد. در همین رابطه متغیر نرخ مشارکت اقتصادی تعریف می ‌ شود که روند این شاخص در کنار نرخ بیکاری بیانگر وضعیت اشتغال در کشور خواهد بود. در سومین فصل سال جاری نرخ بیکاری در کل کشور به ۸ . ۹ درصد رسیده که کمترین نرخ بیکاری در یک دهه اخیر بوده است. این کاهش در نرخ بیکاری می ‌ تواند علامتی از بهبود در وضعیت اقتصادی کشور باشد اما درصورت برآورده کردن چند شرط. یکی از مهم ‌ ترین اما و اگر ها در خصوص نرخ بیکاری بررسی روند نرخ مشارکت است که با آمارهای اشتغال فعلی مغایر است. به ‌ علاوه اینکه پایش اشتغال نیاز به آمارهای واقعی دارد و این موضوع با حاشیه ‌ های بسیاری از سوی کارشناسان همراه است.