سیاست‌گذاری‌های غلط نابخشودنی
معدن یکی از بسترهای اصلی توسعه اقتصادی کشور است، بااین‌وجود بهره‌مندی از این ظرفیت خدادادی نیازمند سیاستگذاری دقیق، کارشناسی و اصولی است. بااین‌وجود نگاه کلی به عملکرد فعالان بخش معدن در طول یک سال اخیر، حکایت از نبود این نگاه کارشناسی به مسائل دارد. در چنین فضایی از یک‌سو رونق از تولید رخت بربسته است. از سوی دیگر نیز فعالان صنعتی به‌طور دائم گلایه‌مند شرایط هستند. بنابراین چنانچه عزمی راسخ برای بهبود شرایط وجود داشته باشد، تجدیدنظر اساسی در سیاست‌های حاکم بر صنایع ضروری به‌نظر می‌رسد.
چالش‌های فراگیر صنایع
حسن حسینقلی، فعال بخش معدن و صنایع معدنی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: فعالان بخش معدن و صنایع معدنی با مشکلات متعددی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو هستند. برخی از این چالش‌ها عمومی هستند و جدای از نوع فعالیت و تولید محصولات مختلف، از شرایط اقتصادی کشور نشأت می‌گیرند و عملکرد تمامی صنایع را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. بخش مهمی از چالش‌های حاکم بر عملکرد صنایع نیز از سیاست خارجی ایران نشأت می‌گیرند. درواقع صنایع تحت‌تاثیر روابط خارجی ایران و سایر کشورها هستند. تولید در سایه برقراری تعامل با سایر کشورها ممکن می‌شود. در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها یا نبود تعامل سازنده با جهان، نقل‌وانتقالات پولی و بانکی ممنوع است، خسارت‌های سنگینی به صنعتگران تحمیل می‌شود.
وی افزود: در ادامه بی‌توجهی دولت‌ها به توسعه زیرساخت‌ها در حوزه‌های گوناگون حمل‌ونقل، انرژی و... مشکل دیگری است که اکنون به سد راه تولید و توسعه صنعتی کشور بدل شده است. صنعتگران در ماه‌های گرم سال با کمبود برق روبه‌رو هستند؛ محدودیتی که از میزان تولید آنها می‌کاهد و خسارت‌هایی را به خطوط تولید تحمیل می‌کند.
این فعال صنعت سرب و روی گفت: در روزهای سرد سال نیز محدودیت گاز به‌طورجدی مانع تولید صنعتگران شد. این کمبودها در شرایطی در مسیر تولید قرار دارد که ایران از ظرفیت‌های غنی انرژی برخوردار است؛ بااین‌وجود، بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌های انرژی در کشور، اکنون چنین چالش‌هایی را ایجاد کرده است. متاسفانه در این سال‌ها مدیریت و بهره‌وری منابع آب و انرژی نیز در بخش‌های گوناگون صنعتی، کشاورزی، خانگی و... موردتوجه نبوده که اکنون کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. این در حالی است که انتظار می‌رود با مدیریت منابع، بتوان بخشی از کمبودهای کنونی را برطرف کرد.
این فعال صنعت سرب و روی افزود: با توجه به موارد یادشده که برای تمامی صنایع یکسان هستند یا عملکرد بسیاری از صنایع را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، از میزان سودآوری تولید کاسته شده و هم‌زمان نرخ تمام‌شده تولید افزایش‌یافته است. درواقع از مجموع این موضوع‌ها می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که چالش‌های یادشده که بسیاری از آنها از ضعف مدیریت کشور نشأت می‌گیرند، آسیب‌های غیرقابل جبرانی به مسیر توسعه صنعتی کشور تحمیل می‌کنند و درنهایت همه مردم و اقتصاد کشور از اثرات سوء آنها متأثر خواهند شد.
سرب و روی متأثر از سیاستگذاری غلط
حسینقلی گفت: علاوه بر چالش‌های کلی یادشده، برخی مشکلات به صنایع خاصی اختصاص دارد و عملکرد صنعتگران را در آن بخش تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. صنعت سرب و روی در ایران بر پایه بهره‌مندی از ذخایر غنی معدنی احداث شد، بااین‌وجود، هنوز هم مسیر بهره‌مندی از ذخایر معدنی سرب و روی در کشور چالش‌های جدی دارد و همچنان سهم مهمی از مواد اولیه تولیدکنندگان این صنعت، از طریق واردات تأمین می‌شود.
در چنین شرایطی، دولتمردان به‌جای تسهیل شرایط، قوانین مخربی را وضع می‌کنند که به ضرر تولید و تولیدکننده است. به‌عنوان‌مثال، دولت از سال گذشته فروش محصولات بخش معدن و صنایع معدنی را در بورس کالا اجباری کرد. این‌گونه اقدامات که عموماً به بهانه تنظیم بازار اجرایی می‌شوند، آسیب‌های غیرقابل جبرانی به تولیدکنندگان تحمیل می‌کنند. اجبار فروش محصولات گوناگون در بورس کالا به ضرر صنایع است. بورس کالا محلی برای تقابل میان عرضه و تقاضا و کشف نرخ است و اجبار عرضه محصولات در بورس کالا، فشار مضاعفی به صنعتگران تحمیل می‌کند.
در میان اخبار
وی افزود: این اجبار برای محصولاتی که هیچ کمبودی از آنها در بازار مشاهده نمی‌شود، اجرایی شده و موردانتقاد تولیدکنندگان و فعالان صنایع سرب و روی کشور قرارگرفته است. بارها تاکید شده که میزان تولید شمش روی در کشور، ۷ برابر بیشتر از تولید این محصول است؛ بنابراین بازار با هیچ کمبودی در تأمین شمش روی روبه‌رو نیست. درواقع صادرات اصلی‌ترین راه برای تداوم حیات در این صنعت به‌شمار می‌رود. در چنین شرایطی، عرضه روی در بورس کالا به‌منزله دشوار کردن شرایط صنعتگران است. هم‌زمان فرصتی برای خرید ارزان شمش روی را در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌دهد؛ یعنی سودی که باید نصیب تولیدکننده و توسعه صنایع شود، به جیب دلالان می‌رود.
حسینقلی در ادامه تاکید کرد: فروش محصولاتی همچون کنسانتره در بورس کالا غیرمنطقی و برخلاف عرف بورس‌های کالایی جهان است. در همین حال باید خاطرنشان کرد که بورس کالا، راهکاری برای گریز از قیمت‌گذاری دستوری است، اما در کشور ما به محملی برای قیمت‌گذاری بدل شده است.
باوجود مشکلاتی که عرضه اجباری محصولات معدنی و صنایع معدنی در بورس کالا برای صنعتگران دارد، حتی شرایط خریدوفروش از این بستر نیز تسهیل نمی‌شود. مشکلات یادشده از تصمیم‌گیری و سیاستگذاری نادرست نشأت می‌گیرد و آسیب‌های جدی به تولیدکننده تحمیل می‌کند؛ بنابراین اصلاح این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.
دولت سهیم در سود تولیدکنندگان
این فعال بخش معدن و صنایع معدنی افزود: برای یک بازه زمانی تقریباً ۲ ماهه در ابتدای امسال، نرخ فلزات در بازار جهانی تحت‌تاثیر حمله نظامی روسیه به اوکراین رشد قابل‌توجهی داشت، اما این روند صعودی ادامه‌دار نبود و درحال‌حاضر شاهد افت قابل‌توجه نرخ این فلزات در سطح جهانی به دلیل واهمه ناشی از رکود اقتصادی هستیم. دولت در دوره‌ای که نرخ فلزات در سطح جهانی افزایش یافت، با وضع عوارض صادراتی، مانع فروش محصولات ما در بازار جهانی شد. این در حالی است که دولت در ضرر ما سهیم نمی‌شود. متاسفانه این دست سیاست‌ها در سال آتی نیز ادامه دارد و زمزمه‌های آن از فرآیند تصویب بودجه سال ۱۴۰۲، به گوش می‌خورد. درواقع گویا دولت تنها به دنبال کسب درآمد از عملکرد صنعتگران و تولیدکنندگان است. بدون تردید تداوم چنین سیاست‌های سودجویانه‌ای از دولت تنها مانع توسعه صنعتی در کشور خواهد شد و نتایج حاصل از آن کل اقتصاد کشور را متأثر خواهد کرد؛ بنابراین اصلاح این شرایط و سیاست‌های یادشده، ضروری است.
سخن پایانی
مشکلات حاکم بر عملکرد صنایع معدنی از ۲ منشأ خارجی یعنی تحریم و داخلی یعنی سیاستگذاری غلط مسئولان نشات می‌گیرد. بر همین اساس نیز کارنامه فعالیت در بخش‌های مختلف معدن و صنایع وابسته به آن و حتی در سایر حوزه‌ها بسیار به هم شبیه است. علاوه بر این راهکار رفع این مشکلات نیز شفاف و سرراست به‌نظر می‌رسد، هرچند تحقق این هدف نیازمند بروز یک خواست جمعی و حاکمیتی است. در چنین شرایطی بخش معدن از ظرفیت کافی برای اثرگذاری مثبت در اقتصاد برخوردار خواهد بود.
نویسنده:
