در همین حال، شاهد اتخاذ سیاست‌هایی خلاف جهت منافع بازار سرمایه هستیم. با این وجود، تیم اقتصادی دولت هر از گاهی وعده‌هایی مبتنی بر بهبود شرایط و راهکارهای رفع چالش‌های کنونی می‌دهند. این‌بار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از برقراری ثبات در بازار سرمایه، بازگشت اعتماد به این بازار و تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه گفته است. در همین حال، سیاست‌های دولت مبنی بر انتشار اوراق قرضه را رقیب بازار بورس نمی‌داند. برای بررسی و ارزیابی اظهارات یادشده با فعالان بازار بورس گفت‌وگو کرده‌ایم.

راهکار بازگشت اعتماد و ثبات

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پس از گذشت حدود یک ماه از شروع فعالیت خود در بازار سرمایه از بازگشت اعتماد به بازار سرمایه و ارتقای شفافیت در این بازار گفت. «مجید عشقی ثبات را عامل بازگشت اعتماد سهامداران خرد و عمده به بازار دانست.» این اظهارنظر درحالی مطرح می‌شود که تغییر سیاست‌گذاری مهم‌ترین چالش پیش‌روی فعالان بازار سرمایه در هفته‌های اخیر بوده و حتی زمینه افت شاخص را در روزهای گذشته فراهم کرده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین با اشاره به تصمیم قوای سه‌گانه برای واریز بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، گفت: «براساس مصوبات در نظر گرفته شده مقرر شد یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی وارد صندوق تثبیت شود که تاکنون بخشی از منابع وارد شده اما تلاش ما بر استمرار تزریق این منابع به صورت هرساله است.»

در ادامه عشقی اثرپذیری قابل‌توجه بورس از اوراق دولتی را شایعه‌ای بی‌اساس دانست و افزود: «تأثیر این اوراق بر بازار سرمایه بسیار اندک است، زیرا در بازار سرمایه، سرمایه‌گذارانی با ذائقه‌ها و ریسک‌پذیری‌های متفاوتی حضور دارند. افرادی که از ریسک‌پذیری بیشتری برخوردارند، اقدام به فروش سهام و در پی آن، خرید اوراق نمی‌کنند. مشتری صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق بادرآمد ثابت نیز افرادی هستند که ریسک‌گریز هستند؛ بنابراین، جامعه مخاطب سرمایه‌گذار در بازار سرمایه متفاوت است.»

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود با چالش کسری بودجه روبه‌رو شد و فروش اوراق قرضه یکی از راهکارهای اساسی دولت برای تامین بخشی از کسری بودجه بود.

این راهکار در ادامه با اعتراض برخی فعالان بازار سرمایه مبنی روبه‌رو شد، چراکه این افراد معتقد بودند که فروش قابل‌توجه اوراق توسط دولت به خروج سرمایه از بورس منتهی شده است. هرچند پس از آن مسئولان بارها خریدوفروش اوراق را محدود دانسته و تاکید کردند، این سیاست ضرر قابل‌توجهی را به بازار سرمایه وارد نکرده است. حال برای بررسی شرایط موجود و موارد یادشده با فعالان بازار سرمایه گفت‌وگو کرده‌ و نظرات آنها را در این‌باره جویا شده‌ایم.

بازار متشنج

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و درباره انتشار اخبار ضدونقیض و همچنین تغییر مکرر سیاست‌های دولت، اظهارکرد: این‌گونه نوسانات و تغییر مداوم تصمیمات برای صنایع گوناگون و همچنین اتخاذ استراتژی‌های مختلف اقتصادی، فضای کلی بازار سرمایه را متشنج می‌کند. دارابی با اشاره به بحث‌های متعددی که طی هفته‌های اخیر پیرامون آزادسازی نرخ خودرو شکل گرفت و با دستور ناگهانی رئیس‌جمهوری مبنی بر تداوم پایان گرفت، گفت: این‌گونه تغییرات به ضرر بازار سرمایه تمام می‌شود، چراکه امکان برنامه‌ریزی را از صاحبان سهام سلب می‌کند. این موضوعات در اقتصاد ما متعدد هستند. به‌عنوان مثال می‌توان از طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و سپس از دستور کار خارج شدن آن نام برد. این ابهامات آسیب‌های قابل‌توجهی به بورس وارد می‌کند. در واقع بازار سهام تحت‌تاثیر ابهامات بیرونی است.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تاکید کرد: روند جریان اطلاعات از سوی شرکت‌های بورسی، مثبت ارزیابی می‌شود و در کمتر مواردی شاهد نقص اطلاعاتی از سوی شرکت‌های فعال در بازار سرمایه هستیم. البته هرقدر این سامانه اطلاعاتی شفاف‌تر از قبل باشد، نتایج مثبت‌تری را به‌دنبال خواهد داشت.

وی افزود: با این وجود، تصمیمات نهادهای اثرگذار در حوزه اقتصاد از شفافیت لازم و کافی برخوردار نیست و همین موضوع چالش‌ساز است. دارابی در ادامه مهم‌ترین سیاست‌های مبهمی که بر روند فعالیت‌های بازار سهام تاثیر منفی داشته‌اند را قیمت‌گذاری دستوری، نرخ ارز، نرخ بهره و لایحه بودجه ۱۴۰۰ دانست. به‌عنوان مثال تا زمانی‌که میزان دریافت مالیات شرکت‌ها در بودجه سال ۱۴۰۰ مشخص نشود یا میزان حمایت دولت از مجموعه‌های صنعتی در قالب پرداخت یارانه انرژی روشن نباشد، نمی‌توان نسبت به آینده بازار سهام، نظری قاطع و روشن داد. چنانچه ابهامات یادشده برطرف شوند و همچنان سرمایه لازم جذب بازار سرمایه نشود، می‌توان دلایل این ضعف را بررسی کرد.

کمبود نقدینگی جدی است

دارابی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی ادعای مسئولان مبنی بر اینکه انتشار اوراق قرضه از سوی دولت تاثیر محدودی بر بازار سرمایه داشته، گفت: بازار بورس و اوراق بهادار در موقعیت کنونی با کمبود قابل‌توجه نقدینگی روبه‌رو است. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران اصلی این بازار نیز موظف شده‌اند اوراق قرضه دولتی خریداری کنند و بدین‌ترتیب از توان این شرکت‌ها برای حمایت از بازار سرمایه کاسته شده است.

وی افزود: خریداران عمده اوراق قرضه دولتی، بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بیمه‌ها هستند و حقیقی‌ها تمایل چندانی به خرید اوراق دولتی از خود نشان نداده‌اند. با این وجود، خریداران حقیقی بازار سرمایه نیز همچنان رغبت چندانی به حضور در این بازار ندارند. البته همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، بخشی از این نبودرغبت را می‌توان به ابهامات موجود در بازار سرمایه نسبت داد. در واقع صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند روی بازارهایی با ریسک کمتر سرمایه‌گذاری کنند.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان و درباره وعده واریز یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه طبق قانون و هر ساله گفت: اجرایی شدن این قانون برای صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه مثبت است، چراکه از یک‌سو منابع این صندوق در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری می‌شود و از سوی دیگر، راهکاری برای کاهش نوسانات در این بازار اندیشیده شده است. به‌علاوه آنکه تزریق سرمایه یادشده در قالب قانون درآمده و نباید تحقق یا عدم‌تحقق آن سلیقه‌ای باشد.

ضرورت ارتقای شفافیت

یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت، شفافیت را قلب تپنده بازارهای مالی و به‌ویژه بورس دانست. مبنای خریدوفروش و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، اطلاعاتی است که از سوی شرکت‌ها اعلام می‌شود؛ بنابراین ارتقای شفافیت باید موردتوجه قرار گیرد و می‌توان اینطور ادعا کرد که ارائه آمار و اطلاعات شفاف و دقیق یکی از عناصر اصلی شکل‌گیری بازاری کارآ است. در همین حال، شفافیت عملکرد نهادهای مالی هم به بهبود فضای خریدوفروش و تصمیم‌گیری درست از سوی صاحبان سرمایه کمک می‌کند.

وی در ادامه افزود: پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، حلقه گمشده در بازار سرمایه است. بخش‌هایی از اقتصاد کشور در ابهام فرورفته است و نمی‌توان آینده مثبتی را برای آنها متصور شد. در چنین شرایطی، دولت باید تمام تلاش خود را انجام دهد تا از روش‌های گوناگون، شرایط اقتصادی را برای فعالان بازار سرمایه بهبود بخشد و در همین حال، شفافیت را ارتقا دهد. برای تحقق این هدف می‌توان راهکارهای متعددی را دنبال کرد و ازجمله این راهکارها می‌توان تغییر روش‌های قیمت‌گذاری، پیش‌بینی‌پذیر کردن بهای ارز، پیش‌بینی‌پذیر کردن فعالیت‌های دولت و... را نام برد.

یکی از ابهامات جدی که در مسیر سرمایه‌گذاری وجود دارد این است که تصمیمات دولت برای آینده روشن نیست و نظام بودجه‌ریزی کشور نامعلوم است. در چنین فضایی، دولت از روش‌های گوناگونی همچون استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق بدهی به‌دنبال تامین کسری بودجه خود است. در چنین بستر غیرشفافی امکان سرمایه‌گذاری در بازار بورس با محدودیت روبه‌رو می‌شود.

رابطه اوراق و نقدینگی

فلاح در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی ادعای مسئولان مبنی بر اینکه انتشار اوراق تاثیری بر استقبال از بازار سرمایه ندارد، گفت: انتشار اوراق رابطه‌ای با میزان نقدینگی موجود در بازار دارد؛ بنابراین از سیاست‌گذار و دولت انتظار می‌رود با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه به حجم معاملات و ارزش بازار توجه ویژه‌ای داشته باشند.

با توجه به آنکه در شرایط رکود اقتصادی قرار داریم، انتشار اوراق قرضه که دولت بازدهی آن را تضمین می‌کند، بخشی از سرمایه موجود در بازار سهام را به خود جذب می‌کند. در چنین شرایطی، بسیاری از نهادهای مالی که خریداران اوراق هستند، بخش بیشتری از پرتفوی یا سبد خودشان را به اوراق بدهی اختصاص خواهند داد و استراتژی تدافعی را در سبد یا پرتفوی خود اتخاذ می‌کنند؛ بنابراین پول‌های بیشتری از بازار سهام خارج می‌شود و تعادل بازار سرمایه بر هم می‌خورد. پس سیاست‌گذار و دولت باید تعادل میان بازار سهام و اوراق را حفظ کنند. البته باید به این نکته هم توجه کرد که دولت در موقعیت کنونی با چالش‌های جدی در روند تامین کسری بودجه خود روبه‌رو است. به‌علاوه آنکه، میزان انتشار اوراق قرضه قبلا در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است.

وی افزود: گاها در مواردی شاهد هستیم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به انتشار اوراق قرضه از سوی دولت اعتراض دارند و این درحالی است که این روند در گذشته توسط خود نمایندگان در مجلس به تصویب رسیده است.

فلاح در ادامه گفت: در واقع باید بپذیریم دولت در موقعیت کنونی با محدودیت جدی در روند تامین بودجه خود از طریق فروش نفت یا صادرات سایر محصولات غیرنفتی روبه‌رو است. در چنین فضایی، انتشار اوراق یکی از راهکارهای اساسی برای رفع کمبودهای بودجه‌ای است. هرچند انتظار می‌رود این سیاست با مشورت و هماهنگی کارشناسان بازار سهام اجرایی شود. سازمان بورس می‌تواند به‌گونه‌ای عمل کند که تعادل بر هم نخورد.

وی در ارزیابی تزریق بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: با اجرای این قانون، صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

قرار نیست منابع مالی کشور به بازار سهام تزریق و صرف خرید سهام شود، بلکه صندوق توسعه ملی منابعی را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار می‌دهد. وظیفه صندوق تثبیت این است که جو ترس و بی‌اعتمادی که در بازار شکل می‌گیرد را خنثی م‌کند؛ یعنی در روزهایی که شاهد صف فروش هستیم، صندوق تثبیت با خرید صف‌های فروش، زمینه تنظیم بازار و بازگشت آرامش را فراهم می‌کند.

سخن پایانی

از مجموع موارد یادشده می‌توان اینطور برداشت کرد که تغییر مدام سیاست‌های مسئولان، مهم‌ترین عامل قرمزپوشی بازار بورس است. صاحبان سرمایه با ابهامات متعددی نسبت به آینده بازار روبه‌رو هستند. همین موضوع نیز مانع جذب سرمایه به این بازار می‌شود. در چنین شرایطی، تلاش برای بازگشت آرامش به بازار سهام و شفاف شدن هرچه بیشتر شرایط حاکم بر این بازار را باید مهم‌ترین راهکار در راستای بهبود شرایط بازار بورس دانست.