شاخص تولید صنعتی به‌عنوان یک شاخص اقتصادی کوتاه‌مدت، نشانگر تغییرات حجم کالاها و خدمات تولیدشده از طریق اندازه‌گیری تغییرات کوتاه‌مدت ارزش‌افزوده است. سازمان ملل متحد در سال میلادی ۱۹۵۰، متدولوژی تهیه شاخص صنعتی را در قالب کتابی با عنوان اعداد تولید شاخص صنعتی ارائه کرده است. از آن پس، این شاخص برای محاسبه خروجی تولید واقعی از تولید صنعتی به‌کار گرفته می‌شود. شاخص تولید صنعتی از مهم‌ترین نماگرهای کوتاه‌مدت اقتصادی است که نوسانات میزان کالاها و خدمات تولیدی بخش‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. با نگاهی به اعداد و ارقام شاخص تولید صنعتی کشور، روند افت این شاخص در ماه‌های اخیر قابل‌ملاحظه است. بخش صنعت تحت‌تاثیر محدودیت‌های برق صنایع فولاد و سیمان نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته کاهش تولید داشته است.

بررسی سودآوری شرکت‌های صنعتی نیز نشان می‌دهد بر تعداد شرکت‌های زیانده در صنایع تولیدکننده محصولات ضروری یعنی صنایع غذایی و صنایع دارویی که درگیر قیمت‌گذاری‌های دستوری هستند، افزوده شد؛ هرچند سود اسمی شرکت‌ها در برخی صنایع صادراتی مانند محصولات شیمیایی و فلزات اساسی نسبت‌به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته است اما در این مدت مجموع نرخ رشد صنعت در منطقه یورو به ۹.۱ درصد رسید، به‌ویژه تولید کالاهای مصرفی با دوام، سرمایه‌ای، واسطه‌ای، مصرفی غیربادوام و انرژی که بیشترین سهم را در این نرخ داشته‌اند.

افزایش موجودی انبار و روند کاهشی رشد تولید بخش صنعت در ۳ ماه اخیر، نشان‌دهنده شتاب کاهش رشد تولید در ماه‌های آینده است. به‌عبارت دیگر در ماه‌های اخیر، رشد فروش صنعت کمتر از رشد تولید و حتی در مرداد نسبت‌به مدت مشابه سال قبل منفی بوده است. جزییات نوسانات موجودی انبار محصولات شرکت‌های صنعتی نشان می‌دهد، صنعت محصولات شیمیایی که در ماه‌های اخیر همواره کاهش موجودی انبار را تجربه کرده بود، در تیر و مرداد با افزایش موجودی مواجه شده است. خودروسازی یکی از صنایعی است که با بیشترین تغییر در موجودی انبار مواجه شده و رشد تولید آن بیشترین تاثیر مثبت را در رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در تیر داشته است.

این صنعت از مرداد تا اسفند ۱۳۹۹ ماهانه به‌طور متوسط ۸.۱۲ درصد افزایش موجودی انبار داشت اما تولید و موجودی انبار صنعت فلزات اساسی کاهش یافت که بیشتر ناشی از قطعی برق در صنعت فولاد بوده است. تازه‌ترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در ۵ ماه نخست امسال از ۲۴ کالای منتخب صنعتی، ۱۳ کالا کاهش تولید داشت که بیشترین کاهش مربوط به الیاف اکریلیک با ۳۷، سموم دفع آفات نباتی با ۲۷.۹ و الکتروموتور ۱۷.۵ درصد بوده است. کفش و چرم، وانت، اتوبوس، پودر شوینده، روغن موتور و نخ سیستم پنبه‌ای نیز با کاهش تولید مواجه بوده است. از سویی تورم تولیدکننده در بخش‌های صنعتی و غیرصنعتی با وجود رشد ۶ درصدی بخش صنعت و بهره‌برداری بیش از ۲ هزار واحد تولیدی و ایجاد ۵۴ هزار شغل، به نقطه اوج خود در یک دهه اخیر رسیده است.

در ادبیات اقتصادی، شاخص تورم تولیدکننده یک شاخص پیش‌نگر است و هر افزایش یا کاهش نرخ در شاخص بهای تولیدکننده، پس از مدتی کوتاهی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز دیده می‌شود. با این شاخص به‌عنوان یکی از معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی از سطح عمومی قیمت‌ها، می‌توان پیک سوم تورم را پیش‌بینی کرد. نرخ تورم ماهانه در شهریور با ثبت رقم ۳.۹ درصد به بیشترین میزان در ۱۰ ماهه اخیر رسیده است.

براساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه تولیدکننده محصولات صنعتی به رقم ۷۸.۵ درصد رسید و هزینه‌های تولید نیز ۹۴.۷ درصد افزایش یافت. هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات دریافت می‌کنند. به‌عبارت دیگر، این شاخص، نرخ کالا را در کارخانه و مبدا تولید محاسبه می‌کند. افزایش ۱۲.۸ درصدی معادل ۴۴۵ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۰ حاکی از کاهش سرعت افزایش نقدینگی و پایه پولی در مرداد است. در این ماه به‌دلیل رکود تقاضا، نوسان‌های نرخ ارز و قطعی برق، سرعت افت تولید در صنعت افزایش یافت.

اکنون بخش صنعت با ۹۰ هزار بنگاه کوچک، متوسط و بزرگ، چند میلیون نیروی شاغل مستقیم و سهم ۱۵ درصدی که در اقتصاد کشور دارد، فاقد استراتژی توسعه صنعتی، دولت‌مدار، نفت‌محور و متکی به بازار داخلی است. استراتژی توسعه صنعتی شامل مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت‌هاست که در بعد خارجی، چارچوب و شیوه ارتباط صنعت با اقتصاد جهانی را تعریف می‌کند و در بعد داخلی، به‌طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و گروه‌های صاحب‌نفوذ موثر است. ایجاد تغییرات مطلوب اجتماعی، نهادی و سیاسی در راستای مدرنیزاسیون و دستیابی به رشد پایدار از مهم‌ترین اهداف استراتژی توسعه صنعتی است. دولت توسعه‌گرا یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های اجرای موفق این استراتژی است.

دولت توسعه‌گرا، دولتی است که علاوه‌بر قدرت، استقلال، ظرفیت و مشروعیت کافی برای تعقیب اهداف توسعه‌ای، توان اعمال سیاست‌های توسعه صنعتی را داشته باشد. این سیاست‌ها به سه بخش سیاست عمودی یا گزینشی، سیاست افقی و سیاست کارکردی دسته‌بندی شدند. دولتی که بتواند در استراتژی توسعه صنعتی میان سیاست‌های گزینشی و کارکردی هماهنگی ایجاد کند، همان دولت توسعه‌گراست.

برای اتخاذ استراتژی‌های توسعه صنعتی سه رویکرد متفاوت استراتژی جایگزینی واردات، استراتژی ارتقای کالاهای سرمایه‌ای و استراتژی گسترش صادرات کالاهای صنعتی ارائه شده است. در کشور ما تاکنون از ۶ سند استراتژی توسعه صنعتی رونمایی شده است.

نخستین سند استراتژی توسعه صنعتی در سال ۱۳۷۹ در بند یک اساسنامه تشکیل وزارت صنایع و معادن به‌عنوان یک وظیفه قانونی برای دولت تعیین شده است. اما این سندها هرگز اجرایی نشد و بارها موردبازنگری قرار گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی، رونق و جهش تولید صنعتی را به لحاظ وجود ظرفیت‌های خالی تولید از بعد فنی ممکن اما از بعد راهبردی به‌دلیل اجرای نادرست سیاست‌ها تاکنون، ناممکن می‌داند.