قیمت‌گذاری دستوری خیانت به مردم است
مجید حسینی‌نژاد -عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
در کشور ما سال‌هاست موضوع قیمت‌گذاری دستوری توسط نهادهای بالادست مطرح است و بلیت هواپیما و خدمات مسافرتی نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.
اما آیا این موضوع تا امروز نتیجه مطلوبی به دنبال داشته و به نفع اقتصاد کشور و مصرف‌کنندگان بوده است؟
مشخص است در این زمینه جواب همواره منفی است. نمونه بارز این اقدام درباره تعیین نرخ خدمات ریلی به وضوح مشاهده می‌شود.
قیمت‌گذاری این شبکه ریلی کشور سال‌هاست به دلیل حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان همواره با دقت و نظارت‌های بسیار بالا صورت می‌گیرد اما حاصل این کار چه بوده است؟
با این سیاست‌گذاری اشتباه در مقابل هر سال شاهد کاهش تعداد واگن‌های قطارها بوده‌ایم و امروز حتی یک شرکت بخش خصوصی موفق نیز در این حوزه فعال نیست زیرا هیچ فعال بخش خصوصی انگیزه حضور در این شرایط را ندارد و این کار برای او همراه با ورشکستگی و زیان مالی است.
حقیقت این است که تعیین نرخ بلیت خدمات مسافرتی چیزی جدا از چرخه اقتصاد بازار نیست و باید به این موضوع نیز همانند سایر خدمات در بازار نگاه کرد؛ یعنی همان‌طور که قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌های مختلف اقتصاد بازار در این سال‌ها آسیب‌زننده بوده و سال‌ها کارشناسان در این زمینه تاکید داشته‌اند، این نگاه تنظیمی در تعیین نرخ بلیت نیز دارای توجیه علمی نیست.
دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران نهادهای متولی در این بخش نیز باید به این نتیجه برسند که تعیین نرخ بلیت هواپیما باید با نظام عرضه و تقاضا در کشور تعیین شود تا موضوعاتی مانند امضاهای طلایی از این حوزه حذف شود.
به زبان ساده‌تر، می‌توان گفت نگاه دستوری و قیمت‌گذاری به این شکل در هر صنف در کشور ما خیانت به مردم است زیرا در نهایت نرخ عرضه خدمات را افزایش می‌دهد و در مقابل از کیفیت آن
می‌کاهد.
اگر تنظیم در بازارها برمبنای نظام عرضه و تقاضا انجام شود و وقتی سود منطقی در این بخش نصیب فعالان اقتصاد شود، انگیزه برای راه‌اندازی ایرلاین در کشور افزایش می‌یابد و با افزایش خدمات در سطح عرضه رقابت‌پذیری در این بخش بالا می‌رود.
قیمت‌گذاری دستوری در این بخش باعث غیرقابل پیش‌بینی بودن صنعت می‌شود؛ در برخی موارد این نگاه‌های دستوری باعث می‌شود ارائه خدمات همراه با زیاندهی باشد و طبیعی است با این وضعیت بخش خصوصی انگیزه و رغبتی برای ورود به این عرصه را نداشته باشد.
تا امروز کدام قیمت‌گذاری در نهایت به نفع مصرف‌کننده بوده که ما اصرار داریم در تمام عرصه‌ها این موضوع را بیازماییم و حضور بخش خصوصی را در این عرصه با چالش مواجه کنیم؟
حقیقت این است که قیمت‌گذاری دستوری و تعیین سقف نرخ در حوزه بلیت هواپیما باعث می‌شود عرضه خدمات در کشور محدود شود و این محدودیت عرضه خدمات در یک چرخه معیوب باعث افزایش نرخ خدمات می‌شود.
باید به این نتیجه برسیم که دولت‌ها همواره در ورود به حوزه اقتصاد و تجارت ناموفق عمل می‌کنند و این تجربه جهانی باعث شده در کشورهای پیشرفته این حوزه به بخش خصوصی سپرده شود.
تجربه این سال‌ها نشان داده هرجا صحبت از تعیین سقف قیمتی و قیمت‌گذاری دستوری درباره ارائه خدمات یا محصولات وجود داشته است، بخش خصوصی مجبور به انصراف از حضور در آن شده و بخش دولتی همه امور را در دست گرفته است؛ خدمات به صورت نامنظم و نامناسب ارائه شده و دست آخر هیچ نفعی برای مصرف‌کننده و گیرنده اصلی خدمات ایجاد نشده است.
