نه‌تنها به‌دلیل وابستگی اقتصاد به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، بلکه توسعه و رونق صنایع وابسته مانند صنعت پتروشیمی نیز به احوالات صنعت نفت وابسته است. در چند سال گذشته، به‌دلیل تشدید تحریم‌ها علیه ایران، درآمدهای نفتی کاهش چشمگیری داشت، اما آمار و ارقام دولتی نشان می‌دهند در چند ماه گذشته فروش نفت ایران بهبود نسبی داشته است. کارشناسان معتقدند حتی با کاهش یافتن تحریم‌ها یا برداشته شدن کامل آنها برای فروش نفت ایران، صنعت نفت نیاز به توسعه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده دارد تا بتواند در شرایط بهتری فعالیت کند. دولتمردان معتقدند دولت سیزدهم با اجرای تصمیمات و طرح‌های مهم و توسعه‌ای، طی یک سال گذشته گام‌های جدی در راستای بهبود وضعیت صنعت نفت و پتروشیمی برداشته است. صمت در این گزارش، به اقدامات و فعالیت‌های دولت سیزدهم برای توسعه صنعت نفت و پتروشیمی به‌عنوان صنایع بالادستی مهم کشور، پرداخته و از الزامات پیش‌رو گفته است.

توسعه صنعت نفت بر پایه تکمیل زنجیره پالایش

هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت: توسعه صنعت نفت و بهره‌برداری حداکثری از ذخایر و منابع عظیم نفتی و گازی کشور نیازمند نگاه راهبردی به توسعه و تکمیل زنجیره ارزش این صنعت و تولید محصولات متنوع و گوناگون است. در این راستا و به تبع تصویب قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌‌دستی، نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی، با برگزاری مناقصات مربوطه، تاکنون به میزان یک میلیون و ۴۹۰ هزار بشکه مجوز پالایشی برای متقاضیان صادر شده است. پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای شهید سلیمانی نیز در دولت سیزدهم احداث خواهد شد که اقدامات اولیه در این زمینه انجام شده است.

رویکرد اصلی توسعه ظرفیت پالایشی جدید، توسعه زنجیره پالایش با تکیه بر سرمایه‌های مردمی و استفاده از توان شرکت‌های غیر‌دولتی و خصوصی است. علاوه بر این، ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور از حدود ۹۱ میلیون تن فعلی به بیش از ۱۴۰ میلیون تن در انتهای برنامه هفتم توسعه خواهد رسید که این امر مهم با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی به‌ویژه اجرای طرح‌های پیشرو پتروشیمی کشور انجام خواهد شد.

استفاده از توان مالی‌وفنی هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی و هلدینگ‌های فعال در صنعت نفت کشور و ورود این شرکت‌ها به فرآیند تامین خوراک واحدهای پایین‌دستی، رویکرد جدید آغاز شده در چند سال گذشته است.

این رویداد از دو جنبه حائز اهمیت است؛ نخست اینکه، امکان توسعه صنایع بالادستی را با استفاده از توان شرکت‌های داخلی فراهم می‌کند. دوم آنکه، فرآیند تامین و تضمین خوراک واحدهای پایین‌دستی به‌دلیل حضور شرکت‌های یادشده در طرح‌های بالادستی تسهیل می‌شود. چنین رویکردی در رابطه با حضور و مشارکت دیگر بخش‌های مصرف‌کننده سوخت از جمله شرکت‌های فولادی پیاده‌سازی و تفاهم‌هایی نیز در این زمینه شده است.

به‌دلیل ماهیت شرکت‌های پالایشی و ترکیب سهامداران آنها (ناشی از واگذاری‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی) و همچنین اعمال قیمت‌های ترجیحی و دستوری درباره فرآورده‌های اصلی نفتی، حضور شرکت پالایشی در حال‌حاضر در بخش‌های بالادستی و توسعه میادین نفت و گاز میسر نیست. ضمن اینکه توسعه صنعت پالایشی کشور، بروزرسانی و بهینه‌سازی پالایشگاه‌های موجود، منابع بزرگی اعم از مالی، فنی و تکنولوژی را می‌طلبد؛ از این‌رو تهیه این بسترها در اولویت بوده و لازم است منابع قابل تخصیص شرکت‌های پالایشی، به این امر اختصاص یابد.

مجموعه برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده در یک سال گذشته در صنعت نفت، با استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و حضور و مشارکت این شرکت‌ها در فرآیند توسعه این صنعت موردتاکید بود. راه‌اندازی پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت و مراکز نوآوری در دانشگاه‌های تراز اول کشور و همچنین حمایت از شرکت‌های نوپا (استارت‌آپ‌ها) از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این‌باره است. اجرای طرح‌های تولیدی جدید، از اقدامات اولویت‌دار صنعت نفت بوده که با جدیت دنبال می‌شود.

امید است با ادامه چنین رویکردی ضمن کاهش وابستگی به خارج و استفاده از توان داخلی در پیشبرد توسعه صنعت نفت، بالندگی و شکوفایی بیشتر کشور را شاهد باشیم.

به‌منظور مدیریت بحران در فصول سرد سال، تهیه تراز تولید، مصرف گاز و فرآورده‌های نفتی از اقدامات اساسی انجام‌شده در صنعت نفت بود. در این راستا، علاوه بر برنامه‌های افزایش توان تولید، سایر اقدامات شامل بهینه‌سازی مصرف سوخت و پیشنهاد اصلاح تعرفه‌های گاز طبق قانون پیگیری می‌شود.

وزارت نفت برای سیاست‌های دولت سیزدهم، ضمن راه‌اندازی درگاه صدور مجوزها و اتصال آن به درگاه ملی صدور مجوزها، این امکان را فراهم کرده که متقاضیان بخش خصوصی علاقه‌مند به فعالیت در صنعت نفت بتوانند تقاضاهای خود را از طریق درگاه ملی صدور مجوزها ثبت کنند تا در کمترین زمان ممکن بررسی و پاسخ داده شود.

توسعه صنعت پتروشیمی و ارتقای جایگاه بین‌المللی آن

مریم ربیع گیلانی، کارشناس ارشد امور بین‌الملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی: پتروشیمی به‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی صنعت کشور، طلایه‌دار ایجاد ارزش‌افزوده در منابع نفت و گاز است. این صنعت دارنده مقام اول صادرات غیرنفتی (حدود ۲۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور)، نقش اساسی در توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور و تامین منابع ارزی مورد‌نیاز کشور در شرایط سخت تحریم‌های ظالمانه ‌بین‌المللی داشته است. از آنجایی که رشد و توسعه اقتصادی کشور وابستگی مستقیم به سرمایه‌گذاری دارد، صنعت پتروشیمی نیز روند رو به رشد سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار را از طریق بومی‌سازی دانش فنی پیچیده موردنیاز صنعت، توسعه زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی پتروشیمی با بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد اشتغال و ارتقای ‌تولید در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و رویکرد دولت سیزدهم دنبال کرده و می‌کند.

کسب درآمد ارزی ۱۵ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۰ که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد، از دستاوردهای توسعه صادرات محصولات پتروشیمی در راستای ارتقای تعاملات بین‌المللی است. صنعت پتروشیمی کشور از طریق افزایش صادرات فرآورده‌های پتروشیمی درصدد مقابله با ضربه‌پذیری درآمد ملی است. با توجه به تحولات بین‌المللی سال‌های اخیر، ایران به‌دلیل قرار گرفتن در جغرافیای استراتژیک و بهره‌مندی از زیرساخت‌های لازم ازجمله دسترسی ریلی، جاده‌ای و دریایی (سواحل خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر)، همواره موردتوجه اقتصادهای بزرگ جهان قرار داشته و در تلاش است با تقویت زیرساخت‌ها و تکمیل مسیرهای ریلی، جاده‌ای و دریایی شرایط مناسب‌تر اقتصادی و امنی برای صادرات و عبور ترانزیتی فرآورده‌های پتروشیمی در مقایسه با مسیر‌های رقیب منطقه‌ای فراهم کند.

سرمایه‌گذاری هدفمند، اجرای پروژه‌های متعدد بخش خصوصی براساس برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور و هدایت راهبردی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، رشد قابل‌توجه تولید محصولات پتروشیمی مطابق آنچه در برنامه‌های توسعه پیش‌بینی شده بود را محقق کرد. در این راستا، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمیایی از حدود ۵ میلیون تن در سال ۱۳۷۶ به مرز ۹۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود با پشتیبانی دولت سیزدهم و رشد سرمایه‌گذاری، سرعت اجرای ۴۵ طرح مصوب پتروشیمی افزایش یابد. همچنین در ادامه به مرحله بهره‌برداری برسند که با تکمیل و راه‌اندازی این پروژه‌ها و دیگر طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش، ظرفیت تولید در ۱۰ سال آینده به حدود ۲۰۰ میلیون تن در سال برسد.

در حال‌حاضر سهم ایران در صنعت پتروشیمی خاورمیانه حدود ۳۰ درصد و در سطح جهانی، ۳ درصد محاسبه شده است. با در نظر گرفتن مزیت نسبی کشور در تولید فرآورده‌های پتروشیمیایی و استفاده هوشمند از ظرفیت‌های موجود این صنعت و تقویت زیرساخت‌ها، ایران می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی تولید و صادرات محصولات پتروشیمی در عرصه بین‌الملل تبدیل شود. علاوه بر سرمایه‌گذاری و رشد تولید، عامل مهم تاثیرگذار در سرعت رشد و توسعه اقتصاد ملی، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی است.

در این راستا، همکاری و تعامل با سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، استفاده از ظرفیت شرکت‌ها، سازمان‌ها و مجامع تخصصی صنعت پتروشیمی حوزه بین‌الملل با هدف توسعه‌ پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان (راهبرد صنعت پتروشیمی)، ارتقای قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را به همراه خواهد داشت.‌ به‌عنوان مثال، عضویت در سازمان‌های همکاری مشترک منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای (سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پیمان همکاری بریکس)، تشکیل ائتلاف کشورهای تحت تحریم امریکا و پیگیری ایجاد سازکارهای بانکی در این سازمان‌ها می‌تواند در کاهش یا رفع کامل تسلط دلار بر سیستم تجارت بین‌المللی اعضا موثر باشد.

از سویی دیگر، انعقاد موافقتنامه‌های تجارت آزاد، اعمال تعرفه‌های ترجیحی گمرکی به نفع محصولات پتروشیمی تولید داخل، تاسیس دفاتر بازرگانی مشترک برای ایجاد و تثبیت بازارهای جدید و افزایش صادرات خدمات فنی‌مهندسی به کشورهای همسایه از دیگر آثار حضور در سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. این موارد راهبرد دیپلماسی صنعت پتروشیمی را تشکیل می‌دهند. گسترش تعامل با سایر کشورها و رقابت با شرکت‌های مشابه در سطح جهان از طریق آگاهی از آخرین دستاوردهای فناوری روز جهان میسر است. حضور صنعت پتروشیمی ایران به‌طور منسجم و یکپارچه در نمایشگاه‌های مهم و اثرگذار بین‌المللی (از جمله نمایشگاه K (آلمان)، نمایشگاه نفت وگاز ریو (برزیل) و نمایشگاه اوراسیا پلاست (ترکیه) در ماه‌های پیش‌رو) و همچنین برپایی و اجرای نمایشگاه ایران‌پلاست در ایران، از فرصت‌های موثر برای حضور در بازارهای بین‌المللی و ارتقای هدفمند روابط بین‌الملل در این دولت به‌شمار می‌رود. توسعه روابط با ۱۵ کشور همسایه و دیگر کشورهای همسو با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران، از دیگر ظرفیت‌های توسعه روابط و تعاملات بین‌المللی است.

از جمله مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در توسعه صنعت پتروشیمی می‌توان به مذاکره با شرکت‌های روسی و انعقاد تفاهمنامه همکاری در زمینه تامین محصولات پتروشیمی، کاتالیست‌ها، قطعات و تجهیزات مورد‌نیاز روسیه، مذاکره با نمایندگان وزارت انرژی ازبکستان در اردیبهشت ۱۴۰۱ جهت افزایش حجم صادرات به ازبکستان و جلب مشارکت طرف ازبکی به سرمایه‌گذاری طرح‌های پتروشیمی ایران اشاره کرد. مذاکره با مقامات ارمنستان برای همکاری مشترک در توسعه و تولید کاتالیست‌ها و مواد شیمیایی، سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های پتروشیمی ایران و امضای توافقنامه ترجیحی گمرکی، از دیگر نمونه تحرکات صنعت پتروشیمی در راستای دیپلماسی دولت سیزدهم است. ایجاد پلتفرم‌های دوجانبه با کشورهای دوست در رفع نیازها با هدف تامین امنیت غذایی پایدار دو کشور هم‌پیمان نیز از اولویت‌های دولت سیزدهم بوده که صنعت پتروشیمی در این فرآیند نقش کلیدی دارد. صنعت پتروشیمی توانست با تهاتر کود اوره با نهادهای دامی و کشاورزی و همچنین با پشتیبانی دولت، نقش خود را در تامین امنیت غذایی پایدار به نحو تاثیر‌گذار و هدفمند ایفا کند.

در کنار اولویت دولت در توسعه تجارت خارجی با همسایگان و کشورهای دوست، متنوع‌‌سازی مقاصد تجاری، ایجاد بستر مناسب برای تجارت شرکت‌های خصوصی بین‌المللی، رفع موانع و مشکلات تجارت خارجی نیز از جمله اهداف مهم دولت به‌شمار می‌رود. این اهداف در توسعه تجارت بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران موثر بوده و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بکارگیری راهبردهای دیپلماتیک هدفمند و هوشمند ارائه‌شده از سوی دولت سیزدهم، در راستای پیشرفت و توسعه فعالانه گام بر می‌دارد.

سخن پایانی

براساس آمار اعلام شده، سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار ارزش کل محصولات پتروشیمی بود و ایران در مجموع ۹ میلیارد دلار صادرات داشت. باید تاکید کرد صنایع پتروشیمی ابتدا نیاز داخل را تأمین و سپس مازاد تولیدات خود را صادر می‌کنند؛ از این‌رو به نظر می‌رسد با اجرایی شدن طرح‌های توسعه‌ای برای صنعت پتروشیمی، تا پایان امسال شاهد افزایش صادرات محصولات این صنعت و به‌طور کلی، بهبود تجارت غیرنفتی ایران باشیم. ۶۹ طرح در صنایع پتروشیمی در حال اجراست و بنابر نظر کارشناسان، اجرای این طرح‌ها، ۵۰ میلیون تن ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را افزایش می‌دهد. این آمار نشان از آینده مناسبی برای صنعت پتروشیمی دارد. تاکنون ۸ میلیارد دلار در این طرح‌ها سرمایه‌گذاری شده که در ادامه تکمیل زنجیره ارزش، اجرا می‌شوند، البته به‌دلیل محدودیت‌ها و تحریم‌ها با چالش سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند. با این حال، برنامه‌ریزی شده که صنعت پتروشیمی در ادامه زنجیره ارزش بتواند خوراک صنایع پایین‌دست را تامین کند و همچنین در مباحث صادراتی، نقشی کلیدی داشته باشد.