در طول چند سال گذشته، شاهد روند رو به رشد تورم در اقتصاد کشور بوده‌ایم، تا جایی‌که در ماه‌های گذشته رکوردزنی‌های‌ تورمی داشته‌ایم و پیش‌بینی می‌شود این روند رو به رشد تورم، در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد. از تورم می‌توان به‌عنوان یکی از پدیده‌های مخرب حاکم بر اقتصاد نام برد که عملکرد صنایع را هم تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. افزایش بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و درنتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در بلندمدت، از مهم‌ترین آثار سوء تورم هستند.

تورم به‌ویژه در نرخ‌های بالا، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، هزینه‌های بسیاری به صنایع تحمیل می‌کند و در همین حال، به کاهش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و درنتیجه کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. بخشی از فشار ناشی از افزایش هزینه تمام‌شده تولید به خریدار یا مصرف‌کننده و بخش دیگر آن به سهامداران یا سرمایه‌گذاران منتقل می‌شود.

تورم به منزله افزایش هزینه‌های تولید است، اما بازار و مصرف‌کنندگان کشش پرداخت این هزینه و رشد مداوم تورم را ندارند؛ درنتیجه با پدیده رکوردتورمی روبه‌رو خواهیم شد و به بیانی دیگر، خریداران تا حدی از عهده افزایش نرخ برمی‌آیند و در ادامه فروش آن محصول به‌دنبال کاهش تقاضا برای خرید آن، کاهش خواهد یافت. در واقع بازار نسبت به خرید آن محصول مقاومت می‌کنند. این‌گونه چالش‌ها در درجه نخست بر عملکرد تولیدکنندگان محصولات نهایی آشکار می‌شود؛ درنتیجه تولیدکننده ناچار است به سبب افت تقاضا در بازار از تیراژ تولید خود بکاهد؛ یعنی اثرات منفی تورم در چرخه‌ای میان تولیدکننده، مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار ادامه می‌یابد و باید منتظر رکودتورمی باشیم که عملا چرخ صنایع را از کار خواهد انداخت. بدون تردید ورود این شرایط تورمی به رکود به‌منزله تحمیل خسارت‌های قابل‌توجه به صنعت و فعالیت‌های تولیدی خواهد بود و همزمان از میزان سرمایه‌گذاری و توسعه در این بخش خواهد کاست. تداوم تورم یادشده در بلندمدت حتی به تعدیل نیروی انسانی توسط صنایع و تولیدکنندگان منتهی می‌شود و در همین حال، از میزان سرمایه‌گذاری در کشور به‌دلیل شرایط اقتصادی خواهد کاست؛ بنابراین می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که آثار منفی ناشی از تورم در اقتصاد، جدی و دنباله‌دار است و حتی در سایر ابعاد اجتماعی نیز بروز می‌کند. دولت نیز یکی از ذی‌نفعان بخش تولید است و مالیات از تولید یکی از درآمدهای مهم دولت به‌شمار می‌رود، اما با از رونق افتادن تولید و کاهش سودآوری صنایع تحت‌تاثیر شرایط تورمی، درآمدهای مالیاتی محدود خواهد شد و این زنجیره ضرر رکودتورمی ادامه‌دار خواهد بود. در این میان، صنعت فولاد به‌عنوان یکی از صنایع مادر و استراتژیک کشور از این چالش‌ها در امان نیست. تولید این فلز استراتژیک در ایران بر پایه بهره‌مندی از ذخایر انرژی و معدنی شکل گرفته و توسعه یافته است. توسعه فولادسازی در کشور با هدف صادرات و فروش بخشی از محصولات تولید شده در این زنجیره به بازارهای صادراتی انجام شده؛ بنابراین ظرفیت‌سازی انجام‌شده در این صنعت، به‌مراتب بیش از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود.

حال چنانچه رکودتورمی بر اقتصاد سایه بیندازد، از میزان مصرف فولاد در کشور کاسته خواهد شد. کما اینکه در چند سال گذشته نیز سرانه مصرف فولاد در کشور به‌مراتب کمتر از متوسط جهانی بوده و درنتیجه فولادسازان ناچارند برای تداوم تولید، بخش بیشتری از محصولات خود را در بازارهای صادراتی به فروش برسانند. اما این راهکار نتیجه‌بخش نخواهد بود، چراکه به‌دلیل افزایش هزینه تولید، فروش این محصولات در بازار رقابت جهانی به‌صرفه نیست. با توجه به تمام موارد یادشده باید اینطور اذعان کرد که درنتیجه شرایط یادشده، تولید و توسعه از مسیر اصلی خود منحرف خواهند شد. با توجه به چالش‌های ناگزیر اقتصادی که از آنها یاد شد از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با اجرای سیاست‌های حمایتی، عملکرد صنایع را تسهیل کند.