هویت خود را اجاره ندهید
چندی پیش بانک مرکزی به دارندگان کارت‌های بانکی هشدار داد «تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را نپذیرید، چون مسئولیت تمام تراکنش‌های یک کارت بانکی برعهده دارنده آن است.»
چند روز پیش هم پلیس تهران با هشدار جدی به شهروندان تاکید کرد هویت خود را اجاره ندهید. با این همه به‌نظر می‌رسد اجاره کارت یا حساب بانکی بیش از گذشته رایج شده است؛ به‌ویژه در شرایط کنونی که قوانین مالیاتی سختگیرانه‌تر شده و بسیاری از افراد برای فرار از مالیات یا پولشویی کارت و حساب بانکی دیگران را اجاره می‌کنند.
مراقب پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی باشید
بیش از 3 ماه پیش بانک مرکزی نسبت به اجاره حساب یا کارت‌های بانکی به افراد غیر هشدار داد. در بخشی از این هشدار آمده بود: «اجاره حساب‌های بانکی توسط افراد کلاهبردار و به‌منظور پوشش فعالیت‌های مجرمانه انجام می‌شود؛ بر این اساس هموطنان ضمن هوشیاری در این زمینه مراتب را به مراجع قضائی و قانونی اطلاع دهند.» در بخش دیگری از این هشدار نیز آمده بود: «اخیرا مشاهده شده پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به‌صورت ثابت به وی پرداخت می‌شود. باتوجه به اینکه افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه هم‌میهنان به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفا برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاددهندگان کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره‌دهندگان می‌کنند.» هشداری که به‌نظر می‌رسد در پی وقوع برخی اقدامات مجرمانه صادر شده است. مجرمان با وعده‌هایی نظیر «درآمد ثابت و چندین میلیونی ماهانه بدون یک ریال سرمایه»، «کسب درآمد بدون حتی یک دقیقه کار» یا حتی در پوشش شروط استخدام و... اقدام به دریافت کارت بانکی یا اطلاعات دسترسی به حساب بانکی افراد و از این طریق صاحب حساب بانکی و کارت را در فعالیت‌های مجرمانه خود شریک می‌کنند؛ شراکتی که گاهی حتی سبب می‌شود فرد اجاره‌دهنده کارت به‌عنوان مجرم اصلی شناسایی و محاکمه شود، چراکه براساس قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود، بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست. در همین راستا چندی پیش، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای پایتخت از انهدام باند ۱۰نفره اجاره کارت‌های بانکی با گردش مالی ۷۰۰ میلیارد ریالی خبر داده بود. او به شهروندان هشدار داده بود که به هیچ عنوان کارت خود را در اختیار افراد دیگری قرار ندهند و توجه داشته باشند که در صورت اجاره کارت بانکی خود در جرائم مجرمانه‌ای که با آن کارت انجام شود، سهیم خواهند بود.
وعده‌های فریبنده سودجویان
همان‌طور که گفته شد، سودجویان برای استفاده از مدارک هویتی همواره از وعده‌های فریبنده‌ای استفاده می‌کنند، اما در واقع ممکن است این افراد با سوءاستفاده از کارت بانکی شماره آن را در سایت‌های شرط‌بندی، خرید و فروش موارد غیرمجاز، اقدامات کلاهبردارانه و... مورد استفاده قرار دهند. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در همین راستا به ایسنا گفت: ممکن است افراد سودجو در کانال‌ها و گروه‌ها و دیگر بسترها در شبکه‌های اجتماعی با طرح تبلیغات و ادعاهایی مانند درآمد میلیونی و... اقدام به ترغیب کاربران برای اجاره دادن کارت‌های بانکی‌شان کنند، در حالی که این اقدام جرم است و عواقب هر نوع سوءاستفاده از کارت را نیز بر عهده فرد اجاره‌دهنده می‌گذارد. اجاره کارت بانکی در واقع به‌نوعی اجاره هویت فرد است و طبیعی است که هیچ فردی تمایلی به اجاره هویت و آبروی خود در ازای دریافت مبالغ مختلف نخواهد داشت.
درخواست تجمیع کارت‌های بانکی
پلیس در کنار هشدار نسبت به اجاره کارت‌های بانکی، راهکاری را هم برای مقابله با این اقدام ارائه کرده است. سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ معتقد است نظام بانکی و صدور کارت باید به سمت‌وسویی برود که در نهایت هر فردی بتواند با کارت ملی خود به‌عنوان کارت بانکی خرید کند. سردار رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا با انتقاد از تعدد کارت‌های بانکی که در دست هر فرد قرار دارد، گفت: وجود انواع کارت بانکی برای هر فرد منجر به افزایش ریسک وقوع جرم می‌شود. گاهی افراد سودجو از شهروندان می‌خواهند که کارت بانکی را که هیچ استفاده‌ای از آن ندارند، به آنها اجاره دهند. وی ادامه داد: یک فرد می‌تواند تعداد زیادی کارت بانکی داشته باشد و آنها را اجاره دهد یا از آنها برای انواع و اقسام جرائم سوءاستفاده کند. در بسیاری از کشورها کارت ملی می‌تواند کار کارت بانکی را انجام دهد. این پیشنهاد پلیس به نظام بانکی و جزو مطالبات این نهاد است و باید موضوع کارت‌های بانکی سر‌وسامان داده شود تا بستر جرم از بین برود. رئیس پلیس پایتخت اضافه کرد: می‌توان طرحی را اجرا کرد که براساس آن تمامی کارت‌های بانکی در یک کارت تجمیع شود. آن وقت دیگر هیچ فردی حاضر به اجاره آن یک کارت خود نخواهد بود. متاسفانه پرونده‌هایی را در پلیس آگاهی، پلیس فتا و... داشتیم که مجرمان با همین شیوه از حساب بانکی شهروندان سوءاستفاده و آنان را در جرائمی که حتی روح‌شان نیز از آن خبر نداشته شریک کرده‌اند. پلیس با این موارد برخورد کرده، اما لازم است شهروندان نیز آگاهی خود را افزایش دهند و تحت هیچ شرایطی کارت بانکی خود را در اختیار افراد غیر قرار ندهند.
اجاره ماهانه کارت و حساب بانکی
برخی گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد افراد در ازای رقم‌های متفاوتی کارت بانکی را برای دوره‌ای خاص، از هفته‌ای تا ماهانه و سالانه اجاره می‌کنند. ایسنا چندی پیش در گزارشی به موضوع اجاره کارت بانکی پرداخت و نوشته بود دلالان دلار در روزهای گذشته در فراخوانی قابل‌تامل از شهروندان خواسته‌اند تا حساب‌های بانکی‌شان را در مقابل پرداخت ماهانه 2 میلیون تومان به آنها اجاره دهند! اما در آگهی دیگری فردی اجاره هفته‌ای کارت را پیشنهاد داده و نوشته است: «کاری که شما باید انجام دهید این است که در 3 بانک حساب باز کنید و به ما تحویل دهید. درآمد هر حسابی که به‌صورت هفتگی به ما اجاره می‌دهید، ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود». محدودیتی در واگذاری حساب به دلالان کارت بانکی وجود ندارد و می‌گویند هر فرد می‌تواند ۱۰۰ کارت و حساب بانکی به آنها بدهد و در مقابل، هفته‌ای ۵۰۰ هزار تومان به فرد اجاره کارت پرداخت می‌شود.
درآمد این کار می‌تواند چندده میلیون شود! گزارش دیگری هم اجاره ماهانه کارت بانکی را ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرده و مدعی شده «یا به‌صورت اجاره هفتگی مبلغ ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان یا اجاره ماهانه بیش از 2 میلیون تومان در زمان مقرر به شماره‌حساب اعلامی توسط شخص اجاره‌دهنده واریز می‌شود.»
سخن پایانی
پیشنهادات برای مقابله با سوءاستفاده از حساب بانکی افراد و اجاره آن در حالی مطرح شده که موافقان و مخالفان بارها دیدگاه خود را در این باره مطرح کرده‌اند. یکی از این پیشنهادات تجمیع کارت‌های بانکی در کارت هوشمند ملی بود. حالا باید دید که باتوجه به مطالبه صریح پلیس در این زمینه آیا طرح تجمیع کارت‌های بانکی در دستور کار مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی قرار خواهد گرفت یا خیر.
