ارزیابی اثرات زیست‌محیطی ( EIA ) درصدد تلفیق مدیریت، برنامه‌ریزی، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و مشارکت‌های عمومی در ارزیابی‌های پیش از تصمیم‌گیری است . باوجود اینکه چندین سال است که این مفهوم وارد ادبیات محیط‌زیست شده و جایی در برنامه‌های توسعه پیدا کرده، هنوز از قدرت کافی برای جلوگیری از اجرای پروژه‌های مخرب محیط‌زیست برخوردار نیست.

به‌گزارش صمت کارشناسان محیط‌زیست می‌گویند در ۱۵ سال اخیر بخشی از صنایع و معادن در زمینه اثرات ‌زیست‌محیطی ارزیابی شدند و در صنعت نفت و راه و شهرسازی پیشرفت‌هایی در ارزیابی محیط‌زیستی وجود داشته، اما در حوزه معدن، تخریب‌ها و آثار و پیامدها خیلی مشهود است و با ضوابط محیط‌زیستی هماهنگی ندارد.

نقش ارزیابی محیط‌زیستی در توسعه

حمید جلالوندی، مدیرکل پیشین دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با صمت در تعریفی کلی از «ارزیابی زیست‌محیطی» و نقش آن در توسعه کشور گفت: ارزیابی زیست‌محیطی ( EIA ) برگرفته از کلمه لاتین « Environmental Impact Assessment » است که برای ارزیابی اثرات و پیامدهای محیط‌زیستی پروژه‌ها به‌کار می‌رود. از جنبه دیگر، ارزیابی ابزاری برای تصمیم‌گیری منطقی محیطی و در واقع هماهنگ‌کننده توسعه و محیط‌زیست است. در تعریفی دیگر، ارزیابی به‌معنای پیش‌بینی اثرات و ارائه راهکارها و تمهیداتی برای کاهش آثار و پیامدهای توسعه‌ای یک پروژه است. تمام این تعاریف به مفهوم این است که با ارزیابی زیست‌محیطی، جنبه‌های اصلی یک پروژه که می‌تواند بر محیط اثرگذار باشد، موردبررسی قرار بگیرد، آثار آن قابل پیش‌بینی شود و بتوان برای کاهش آثار مخرب راهکار ارائه داد؛ بنابراین ارزیابی نه به مفهوم نفی پروژه است و نه مجوزی مطلق می‌دهد، بلکه به مفهوم بررسی محل شکل‌گیری یک پروژه، انتخاب گزینه‌های مکانی گوناگون و بکارگیری روش‌ها و گزینه‌های فنی برای پیش بردن توسعه همسو با محیط‌زیست است.

وی با اشاره به ورود این مفهوم به ادبیات محیط‌زیست ایران گفت: کشورهای پیشرفته سردمدار موضوع ارزیابی زیست‌محیطی بودند و از سال ۱۳۷۶ این مفهوم وارد ادبیات محیط‌زیست ایران نیز شد. در نخستین مرحله ۷ پروژه از جمله پالایشگاه، پتروشیمی، نیروگاه، شهرک‌های صنعتی، سدسازی‌ها و سامانه‌های جانبی آنها مشمول ارزیابی شدند و به‌تدریج که ساختاری در سازمان حفاظت محیط‌زیست و مهندسان مشاور شکل گرفت و همچنین با مصوبات شورای‌عالی محیط‌زیست، فهرست پروژه‌هایی که مشمول ارزیابی زیست‌محیطی شدند، ارتقا پیدا کرد. درحال‌حاضر حدود ۵۵ پروژه مشمول ارزیابی هستند که فهرست، ویژگی‌ها و مقیاس آنها مشخص است. مدیرکل پیشین دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست در پاسخ به این سوال که صنایع و معادن چقدر با اصول و خط‌کشی‌های ارزیابی زیست‌محیطی توسعه پیدا کرده‌اند، گفت: همه معادن و صنایع در زمان استقرار خود مشمول ارزیابی زیست‌محیطی نبوده و صرفا تعدادی از آنها مشمول این روند شده‌اند. امروز مشخصات صنایع فولاد، مس، سرب و روی و شهرک‌های صنعتی و معادن در همان فهرست ارزیابی زیست‌محیطی ۵۵عنوانی درج شده، اما بسیاری از صنایع و معادن کشور پیش از این الزام‌های قانونی شکل گرفته‌اند و حالا با چارچوب‌های ارزیابی همسو نیستند. جلالوندی با اشاره به اینکه در ۱۵ سال اخیر بخشی از صنایع و معادن به‌لحاظ محیط‌زیستی ارزیابی شده‌اند، افزود: در سال‌های اخیر در حوزه‌های صنعت، نفت و راه و شهرسازی پیشرفت‌هایی در ارزیابی زیست‌محیطی وجود داشته اما در حوزه معدن، تخریب‌ها، آثار و پیامدها خیلی مشهود است و فعالیت‌ها با ضوابط محیط‌زیستی هماهنگی ندارد.

بهم زدن اکوسیستم چند میلیون ساله

علی‌خان نصراصفهانی، دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان در گفت‌وگو با ایمنا درباره رابطه معادن و محیط‌زیست گفت: استخراج و تولید مواد معدنی و محیط‌زیست رابطه‌ای مستقیم و وابسته به یکدیگر دارند. جدا کردن این دو از یکدیگر ناممکن است، زیرا از یک طرف به محیط‌زیست دست‌اندازی می‌کنیم و از طرف دیگر می‌خواهیم از آن نگهداری و محیطی سالم برای آیندگان به جا بگذاریم؛ بنابراین بحث استخراج، برداشت و آسیب آن به محیط‌زیست تضادی میان فعالیت اجتماعی ما ایجاد می‌کند. نصر اصفهانی بزرگ‌ترین معضل معدن را بهم زدن ساختار اکوسیستم چندین میلیون ساله زمین دانست و افزود: فعالیت‌های معدنی باوجود مزیت‌های فراوان اقتصادی باعث از بین رفتن تعادلی می‌شوند که در بلندمدت به نفع انسان و محیط زندگی تمامی جانوران شده است. البته آسیب‌ معادن به محیط‌زیست کمتر از آسیب‌هایی که شهرسازی و دست‌اندازی در محیط شهری به محیط‌زیست وارد می‌کند، است. وی با اشاره به مشکلاتی که بهره‌برداری از معادن برای محیط‌زیست رقم می‌زند، گفت: اگر معادن روباز را در نظر بگیریم معمولا هنگام استخراج مواد از آن مقادیر بسیاری خاک جابه‌جا و به مکان دیگر منتقل می‌شود که همین مسئله در زیبایی محیط‌زیست تأثیرگذار است و حتی باعث بسته شدن برخی از مسیرها، راه‌های آب و محدود کردن محیط رشد برخی گیاهان می‌شود. در همین برداشت‌ها اگر سطح زمین را در نظر بگیریم که در حالت تعادل است، هنگامی که عمیق‌تر شود، در معرض هوا قرار می‌گیرد، شروع به واکنش می‌کند و باعث شکل‌گیری مواد شیمیایی می‌شود که به‌طور غیر مستقیم به محیط‌زیست صدمه وارد می‌کند. این کارشناس زمین‌شناسی افزود: یکی از اقداماتی که برای استخراج معادن انجام می‌شود، ایجاد انفجار است. هنگام عملیات استخراج حجم زیادی از ماشین‌آلات به همراه انفجار آلودگی صوتی ایجاد می‌کنند که این امر باعث ترس بسیاری از موجودات زنده خواهد شد. علاوه بر آن با استخراج از معادن، بخشی از زمین تخلیه می‌شود که این موضوع می‌تواند باعث ایجاد زلزله‌هایی در مقیاس کوچک شود. نصر اصفهانی با تاکید بر اینکه استفاده نکردن از معادن راهکار درستی نیست، گفت: بهره‌برداری از معادن نباید کاهش یابد، اما باید مانند بسیاری از کشورها همزمان با بهره‌برداری از معادن به فکر راهکارهایی باشیم تا آسیب به محیط‌زیست کاهش یابد. درحال‌حاضر بسیاری از معادن به حال خود رها شده‌اند که این یک فاجعه است، زیرا بسیاری از این معادن دارای ترکیبات سنگین و سولفیدی است که با بارش باران می‌تواند وارد چرخه‌های زیرزمینی شده و آسیب‌های بسیار شدیدی ایجاد کند. وی با تاکید بر لزوم اعمال قوانین بسیار سختگیرانه در برخورد و تعامل با محیط‌زیست گفت: تنها تصویب قوانین کافی نیست، بلکه باید در کنار آن کنترل و نظارت بر فعالیت معادن نیز وجود داشته‌ باشد. مشکل این است که سازمان‌های حفاظت از محیط‌زیست تصور می‌کنند جریمه و ممانعت از ادامه فعالیت کافی است، در حالی که باید با مطالعه و کار کارشناسی ضمن حفظ منافع معدن از محیط‌زیست نیز محافظت کرد.

سخن پایانی

در برنامه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه، ماده قانونی وجود دارد که مجریان پروژه‌هایی را که مشمول ارزیابی هستند، موظف کرده پیش از اجرا و در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌سنجی مطالعات ارزیابی خود را به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه کنند و از این نهاد مجوز بگیرند. معمولا این مطالعات توسط مشاوران ذی‌صلاح دارای رتبه از محیط‌زیست انجام می‌شود، اما این قوانین، قوانین برنامه‌ای است و بعد از آنکه دوره پنج‌ساله برنامه توسعه تمام می‌شود، دیگر آن کارآیی را ندارد. برخی معتقدند با وجود اینکه ارزیابی زیست‌محیطی در ایران واجد جایگاه قانونی است و پروژه‌ها و عملیات‌های توسعه‌ای را ملزم به رعایت یک‌سری ضوابط برای کاهش آثار مخرب بر محیط‌زیست می‌کند اما از قدرت کافی برخوردار نیست، چراکه برخی از سرمایه‌گذاران با اعمال فشار توانایی دور زدن آن را دارند.