در انتظار بازگشت ثبات به نظام پولی

بیش از یک دهه است که موضوع اصلاح نظام بانکی در اقتصاد ایران مطرح شده و با فرازوفرودهای فراوان هنوز به نتیجه قابل ‌ اتکایی نرسیده است. برخی بر ضرورت استقلال بانک مرکزی تاکید دارند و برخی، ناترازی بانک ‌ ها را محور اصلی این اصلاح می ‌ دانند.

صمت در زمینه برنامه نهایی مجلس برای تصویب طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی، نظر بهارستان ‌ نشینان را جویا شده است.

محیط بانکداری مستعد رشد و توسعه

علی صالح ‌ آبادی، محیط بانکداری کشور را مستعد رشد و توسعه دانست و گفت: بانک مرکزی به ‌ عنوان تنظیم ‌ گر مقررات پولی و بانکی، حمایت از نوآوری ‌ ها در این بخش را وظیفه خود می ‌ داند. بنابراین ایجاد محیط ‌ های آزمون تنظیم ‌ گری، لازمه توسعه فناوری است و ایجاد این محیط ‌ های آزمون، موجب تسهیل نوآوری در حوزه ‌ های فناوری جدید در صنعت بانکداری کشور می ‌ شود.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه امروز اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور مشتری نظام بانکی و صنعت بانکداری هستند، تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی با ۳ محور اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک ‌ ها با این بانک و اصلاح رابطه بانک ‌ ها با مردم آغازشده است و استفاده از فناوری ‌ های نوین می ‌ تواند در پیشبرد این اصلاحات، یاریگر بانک مرکزی باشد. وی خاطرنشان کرد: ‌ برای نمونه فناوری ‌ های حوزه نظارت و فناوری ‌ های حوزه تطبیق با مقررات، ناظر بر اصلاح رابطه میان بانک مرکزی و بانک ‌ هاست که می ‌ تواند تسریع ‌ کننده اصلاحات در نظام بانکی باشد.

ورود اصلاحیه قانون بانک مرکزی به خانه ملت

محمد صفایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی به صمت گفت: اکنون کمیسیون اقتصادی در حال بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی است و این طرح به ‌ احتمال زیاد تا اوایل شهریور برای رسیدگی به صحن علنی مجلس می ‌ رود.

وی افزود: طرح اصلاح ساختار نظام بانکی، ۱۲ سال است که در مجلس و در دوره ‌ های گوناگون موردرسیدگی قرار می ‌ گیرد، اما به ‌ دلیل مخالفت ‌ های رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصادهای وقت تصویب آن به تعویق افتاده است. وی ادامه داد: در دولت ‌ های قبل، رسیدگی به این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس برای ۱۲ سال متوقف شده و پیشرفتی نداشته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در حال حاضر، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با این طرح موافق هستند و تنها موضوع مورداختلاف کمیسیون و دولت در طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی، نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره بانک مرکزی است.

صفایی خاطرنشان کرد: در طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی، استقلال این نهاد از دولت بیشتر شده و بدون تصمیم هیات امنا یا هیات مدیره بانک مرکزی، امکان استقراض دولت از این بانک وجود ندارد.

وی افزود: در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون، دیگر دولت ‌ ها نمی ‌ توانند به اختیار و با دستور خود از بانک مرکزی استقراض کنند.

استقراض، فقط با مجوز

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با برداشت دولت ‌ ها از منابع ارزی بانک مرکزی زمینه ایجاد تورم در کشور فراهم می ‌ شود، گفت: با قانونی شدن طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی، دولت به هیچ وجه نمی ‌ تواند به منابع ارزی بانک مرکزی بدون داشتن مجوز قانونی دست ‌ اندازی کند.

وی افزود: این طرح، گام نخست در راستای استقلال بانک مرکزی از دولت است که موجب شفافیت عملکرد این نهاد و نیز کنترل بازار ارز و ایجاد انضباط مالی در ساختار بانکی کشور می ‌ شود.

صفایی کف وام ‌ های خرد را بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: طرح جدید مبتنی بر این است که بانک ‌ ها تسهیلات را براساس فهرست اعلامی بانک مرکزی تخصیص دهند.

این نماینده مجلس یادآور شد: براساس طرح جدید، بانک ‌ ها نمی ‌ توانند خودمختار عمل کنند و باید طبق نظر بانک مرکزی مشخص شود که چه میزان تسهیلات به بخش ‌ های مسکن، خدمات، تولید و تجارت اختصاص می ‌ دهند.

وی با ضروری دانستن استقلال بانک مرکزی از دولت، خاطرنشان کرد: با نظارت بیشتر بانک مرکزی بر بانک ‌ ها، مشکل نظام تسهیلات ‌ دهی بانک ‌ های تجاری حل می ‌ شود و دیگر بانک ‌ ها نمی ‌ توانند به ‌ طور خودمختار، اقدام به پرداخت تسهیلات کنند. صفایی با اشاره به اینکه بخش عمده ‌ ای از تورم کشور به ‌ دلیل خلق پول از سوی بانک ‌ ها ایجاد می ‌ شود، گفت: تسهیلات ‌ دهی خودسرانه شبکه بانکی باعث پمپاژ نقدینگی به جامعه می ‌ شود و همین موضوع به افزایش تورم دامن می ‌ زند.

قانون فعلی قدیمی است

به ‌ گفته وی، گاهی برخی بخش ‌ ها، از تسهیلات بانکی بیشتر استفاده می ‌ کنند و برخی به ‌ دلیل دسترسی نداشتن به تسهیلات بانکی ضربه بیشتری می ‌ خورند؛ بنابراین اختیار تسهیلات ‌ دهی باید در بانک مرکزی تمرکز یابد تا عدالت در پرداخت تسهیلات در سیستم پولی و بوده و قرار است طرح یادشده به بانک مرکزی کمک کند تا بهتر بتواند نظام بانکی را به مسیر تولید هدایت کند. این طرح قرار است برای بانک مرکزی استقلال نسبی به ‌ وجود بیاورد تا این نهاد بتواند سیاست ‌ گذاری ‌ های بهتری انجام دهد و پیرو آن تصمیماتی مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی که مردم هنوز پیامدهای سنگین آن تصمیم را تحمل می ‌ کنند، در کشور شکل نگیرد.

وی با تاکید بر قدیمی بودن قوانین بانکی کشور، اظهار کرد: روزآمد نبودن قوانین بانکی باعث ایجاد شکاف عمیق میان سیستم بانکداری ایران و بانکداری حرفه ‌ ای در جهان شده است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در صورت همراهی دولت در تصویب طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، کار تصویب آن تا پایان سال در صحن مجلس به پایان می ‌ رسد.

اصلاح ساختار قانون بانکی در کمیسیون اقتصادی

مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در تشریح وضعیت طرح اصلاح ساختار قانون بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی به صمت گفت: مهم ‌ ترین قسمت طرح اصلاح قانون بانک مرکزی این است که رئیس کل بانک مرکزی می ‌ تواند در سیاست ‌ گذاری ‌ ها نسبت به قبل مستقل ‌ تر عمل کند و ابزارهای این کار مانند بحث نظارت بر بانک ‌ ها هم در اختیار این نهاد قرار داده خواهد شد تا بتواند با نظارت مناسب به ‌ طور لازم و کافی اهداف را دنبال کند.

وی ادامه داد: سیستم بانکی کشور دارای نواقص و مشکلات فراوانی است؛ از همین ‌ رو طرح بانکداری جدید برای بررسی و رأی ‌ گیری نهایی تا پایان ماه به صحن علنی مجلس می ‌ رود.

توانگر با اشاره به لزوم اجرای درست قانون بانکداری گفت: اگر طرح جدید بانکداری شکل اجرایی به خود بگیرد، بانک ‌ ها فقط بانکداری می ‌ کنند؛ نه اینکه با سوءاستفاده از منابعی که در دست دارند، آن را برای سودآوری ‌ های کلان به بنگاه ‌ های زیرمجموعه یکدیگر وام بدهند.

تورم، مهمان ۴۰ ساله اقتصاد

وی افزود: طرح اصلاح ساختار قانون بانک مرکزی، سیاست ‌ گذاری پولی این نهاد را تقویت می ‌ کند و در نهایت به کنترل تورم که مهمان ‌ ناخوانده ۴۰ ساله اقتصاد کشور است، می ‌ انجامد و منجر به کاهش التهابات اقتصادی می ‌ شود.

توانگر در ادامه توضیح داد: در این طرح، پیش ‌ بینی ‌ شده ترکیب شورای پول و اعتبار فعلی به هیات عالی پاسخگو و متخصص در حوزه ‌ های اقتصاد کلان و سیاست ‌ های پولی و حقوقی بانکی تبدیل شود و بانک مرکزی به آن پاسخگو باشد. وی با اشاره به اینکه براساس طرح اصلاح ساختار قانون بانک مرکزی رئیس کل این نهاد باید سالانه 2 بار از وضعیت نظام پولی و بانکی به مجلس گزارش دهد، گفت: بنا به اطلاعات موجود، در این طرح، کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت ‌ ها، ثبات و سلامت شبکه بانکی و اشخاص تحت نظارت، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و حمایت از ارزش پول ملی مدنظر قرار گرفته است.

انعکاس آثار مثبت طرح در زندگی مردم

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اگر قوانین، ساختار و نحوه اداره بانک مرکزی اصلاح شود، اثرات مثبت آن در زندگی مردم مشاهده خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه استقلال بانک مرکزی یکی از اهداف ما در طرح اصلاح ساختار قانون بانک مرکزی است، افزود: بانک مرکزی در کشور ما استقلال ندارد و عملا بانکی دولتی به ‌ شمار می ‌ رود که این برای آینده اقتصاد کشور مطلوب نیست.

این عضو کمیسیون اقتصادی، با بیان اینکه اصلاح نرخ سود بانکی و مواردی برای تسهیلگری مراودات مردم با بانک ‌ ها در دستور کار است، گفت: اگر استقلال بانک مرکزی در دستور کار قرار نگیرد، اصلاح اقتصادی سخت خواهد شد.

وی معتقد است با تحمیل تکالیف اضافه، تعهدات و بدهی بانک ‌ ها افزایش پیدا کند و در نتیجه نقدینگی به ‌ طور لجام ‌ گسیخته رشد خواهد کرد.

توانگر با تاکید بر اینکه لازمه شروع اصلاحات در نظام بانکی کشور ایجاد تحول اساسی در بانک مرکزی است، افزود: در صورت تحقق این موضوع، مشکلات نقدینگی برطرف می ‌ شود و ثبات به نظام پولی و بانکی کشور بازخواهد گشت.

وی با اشاره به تصویب کلیات طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی در صحن علنی مجلس، گفت: این طرح هنوز جای کار دارد و باید نظرات متخصصان اقتصاد اسلامی برای اصلاح محتوا و پویایی بهتر این قانون شنیده شود.

توانگر یادآور شد: طرح اصلاح قانون بانک مرکزی به کمک کاهش تورم می ‌ آید، زیرا زمانی که خلق پول توسط بانک ‌ های تجاری کنترل شود، خودبه ‌ خود آن بخش از تورم که حاصل رشد نقدینگی است، از میان می ‌ رود.

وی افزود: خواسته دیگری که در قالب طرح اصلاح نظام بانکی مطرح شده، نظارت دقیق ‌ تر و وسیع ‌ تر هیات مدیره بانک ‌ ها بر عملکرد مدیران اجرایی و کارکنان بانک ‌ ها در قالب حاکمیت شرکتی و نظارت از طریق کمیته ‌ های گوناگون حسابرسی داخلی است.

توانگر ادامه داد: نظارت بانک مرکزی بر تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط و ذی ‌ نفع و ممانعت از دست ‌ اندازی گروه ‌ هایی از قبیل سهامداران، مدیران و اشخاص مرتبط به سپرده ‌ های بانک و در اولویت قرار دادن خود برای دریافت تسهیلات، از دیگر تاکیدات طرح اصلاح قانون نظام بانکی است.

سخن پایانی

برخی کارشناسان اقتصاد معتقدند بروزرسانی نشدن قوانین بانکداری از سال ۱۳۵۱ تاکنون، منجر به تعمیق روزافزون شکاف بین بانکداری ایرانی و بانکداری حرفه ‌ ای شده است؛ در نتیجه زیرساخت قانونی ثبات اقتصادی در ایران، نیم ‌ قرن از تجربه جهانی عقب مانده و در صورت تداوم وضعیت فعلی، چشم ‌ انداز تورم و سلامت بانکی امیدوارکننده نیست و سپرده ‌ های خرد بانکی، نگهبان مقتدری نخواهند داشت.

در همین راستا، طرح اصلاح ساختار قانون بانک مرکزی که از مجلس دهم در دستور کار قرار گرفته بود، با اصلاحاتی در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است.

مجلس در اردیبهشت سال گذشته، کلیات این طرح را تصویب کرد، اما موضوع اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی از چنان اهمیتی برخوردار است که این طرح به ‌ صورت دوشوری در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و اصلاح شد و به ‌ احتمال زیاد پس از بررسی دقیق در کمیسیون اقتصادی، برای تصویب تا قبل از پایان تابستان راهی صحن علنی می ‌ شود.