بازار دستور نمی‌پذیرد
حضور و دخالت دولت در بازار از تامین تا قیمت‌گذاری، یکی از مواردی بوده که همواره مورد انتقاد کارشناسان و فعالان بازار قرار داشته است.کارشناسان اقتصادی شیوه‌های دستوری موجود در بازارهای داخلی را برای ایجاد ثبات در این عرصه کارآمد نمی‌دانند و حتی معتقدند این موضوع در مواردی می‌تواند اثر معکوس در بازارها بگذارد و به زیان تولید‌کننده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده باشد.
اما کارشناسان آثار منفی حضور مداخله‌گرانه دولت در بازار را چگونه تفسیر می‌کنند و برای حل این مشکل چه راهکارهایی را ارائه می‌دهند؟! با گزارش صمت در این باره همراه باشید:
رقابت رمز موفقیت بازار است
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: نگاه دستوری و دولتی به بازارها سال‌هاست که از اصول اقتصاد منسوخ شده و جای خود را به روش‌های اصولی‌تر داده است. در واقع ایجاد رقابت در تولید و عرضه بهترین ابزار برای افزایش کیفیت و همچنین متعادل شدن نرخ کالاها و خدمات در بازار است و بسیاری از کشورهای پیشرفته سال‌هاست با این الگو به مدیریت بازارها و ایجاد تعادل در این حوزه پرداخته‌اند.
وی از رقابت و فضای رقابتی به‌عنوان ابزارهایی کارآمد در بازار یاد کرد و در این باره افزود: گزینه موثری که در این زمینه می‌تواند مورد توجه دست‌اندرکاران قرار گیرد، ایجاد رقابت است که البته تاکنون در این زمینه چندان موفق نبوده‌ایم و همچنان نظام دستوری را به‌کار می‌گیریم.
وی عنوان کرد: تجربه‌های شکست‌خورده در طول این سال‌ها نشان می‌دهد با حکم و دستور و ماده و تبصره نمی‌توان تعادل و توازن را به‌درستی در بازار ایجاد کرد. در مقابل برنامه‌ریزی صحیح و اجرای کامل آن و نظارت مطلوب دولتی و حاکمیتی، می‌تواند باعث بهبود این روند شود و در یک سیستم اقتصادی پویا، توانایی ظهور بسیاری از قابلیت‌های اقتصادی را ایجاد کند.
رئیس اتاق اصناف با اشاره به اینکه کشور از ابتدا اقتصاد خود را در قالبی دولتی پیش برده، درباره اصلاح وضعیت مدیریت کنونی بازار عنوان کرد: دولت می‌تواند به مرور نقش خود را در این حوزه محدودتر کرده و به بخش خصوصی برای ورود به این عرصه میدان دهد. این موضوعی است که در این سال‌ها به آن کمتر توجه و باعث شده همچنان اقتصاد کشور با یک نگرش دولتی اداره شود.
نوده فراهانی در پایان گفت: برای رسیدن به یک شیوه درست و اصولی به‌نظر می‌رسد دولت باید از تجارت دست برداشته و به‌عنوان نظارت‌کننده در این سیستم حضور داشته باشد.
ما و دولت در یک جبهه هستیم
قاسم‌علی حسنی، دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت‌وگو با صمت درباره تاثیر نقش‌آفرینی دولت در بازار و تامین کالاها اظهار کرد: اصناف نهادی مستقل از دولت هستند که سال‌هاست در اقتصاد بازار کشور حضوری موثر و پررنگ داشته و امروز با رویکردهای نوین در همان قالب پیشین به فعالیت می‌پردازند و می‌توانند در همکاری با دولت و نهادهای دولتی یک بازار رقابتی و سالم را به نفع اقتصاد کلان کشور و حمایت از مصرفکنندگان شکل دهند.
حسنی در این باره با اشاره به فعالیت اصناف ذیل اهداف و سیاست‌گذاری‌های دولت تاکید کرد: گرچه اصناف همواره بر استقلال خود اصرار دارند اما در عین حال تاثیر مثبت آنها در نظام اقتصادی کشور در همکاری با دولت نمایان خواهد شد؛ بنابراین ما همواره حمایت‌های دولت از اصناف و بخش خصوصی را ضروری دانسته‌ایم.
وی در توضیح این موضوع یادآور شد: اصناف امروز در بسیاری از حوزه‌ها از حالت سنتی و قدیمی خارج شده‌اند و می‌توانند در ارتباط با بازارهای جهانی، با استفاده از اعتبار خود، به واردات کالاهای مورد نیاز کشور بپردازند و نیازهای کشور را برآورده کنند، اما متاسفانه به‌نظر می‌رسد دولت با عینک بدبینی به بخش خصوصی نگاه و همواره سعی می‌کند حضور پررنگ و مداخله‌گرانه خود را در بازارها حفظ کند.
حسنی در ادامه تاکید کرد: ما نیز مانند کارشناسان اقتصادی بر این باوریم که ارز ترجیحی و اختصاص آن به واردات هیچ دردی را از بازار دوا نمی‌کند و کمترین اثر را بر سفره مصرف‌کننده دارد. ما معتقدیم بخش خصوصی می‌تواند تامین کالاهای مورد نیاز بازار را با ارز آزاد بر عهده بگیرد و قیمت‌گذاری در این بخش را نیز براساس نظام عرضه و تقاضا انجام دهد. در این صورت نه نیاز به بگیروببندهای اختصاص ارز ترجیحی برای تامین کالای اساسی و فسادهای همراه آن وجود دارد و نه مباحثی مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری بی‌اثر ضرورت خواهد داشت.
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در بیان راهکار جبران کاهش توان خرید مصرفکنندگان با آزاد شدن نرخ ارز نیز تصریح کرد: امروز هم نرخ کالاهایی که به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد باوجود اختصاص ارز ترجیحی، به اندازه نرخ آزاد است. در واقع این خصلت بازار است که با نظام چندنرخی، به‌سوی قیمت‌های بالاتر سوق یابد و بستر را برای حضور سوداگران مساعد کند.
وی در این زمینه خاطرنشان کرد: دولت به‌جای حضور در بخش‌های اجرایی و پیاده کردن نظام دستوری برای کنترل قیمت‌ها، می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب یارانه موردنظر خود را به‌صورت ریالی در قالب‌های مختلف در اختیار مصرفکنندگان بگذارد و به این ترتیب هم نیاز به دستور و ضرب و زور در بازار از بین می‌رود و هم مصرفکنندگان تاثیر یارانه‌ها را بهتر و بیشتر حس می‌کنند.
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در ادامه عنوان کرد: اقتصاد کشور در شرایطی قرار دارد که اصناف را در شکننده‌ترین موقعیت ممکن قرار داده و به‌نظر می‌رسد پس از این سال‌های دراز آزمون و خطا، نهادهای اجرایی دیگر به این نتیجه رسیده باشند که به‌جای برخوردهای قهری و دستوری در اقتصاد می‌توان سکان بازار را به‌دست بخش خصوصی سپرد.
اگر دولت این شیوه را حداقل برای یک دوره در دستور کار خود قرار دهد قطعا به نتایج بسیار مطلوب‌تری نسبت به آنچه تا امروز با آن مواجه بوده‌ایم خواهد رسید. حسنی در پایان گفت: اصناف در طول این سال‌ها همواره نشان داده‌اند که بیشترین تعامل را با نهادهای بالادستی و دولت داشته‌اند و حتی در شرایطی که با بحران‌های مالی مواجه بوده‌اند، همکاری مطلوبی را برای بهبود فضای جامعه داشته‌اند.
سخن پایانی...
گرچه هر جراحی اقتصادی دارای سختی‌های خاص خود است اما می‌توان با به جان خریدن برخی سختی‌های مسیر، شیوه‌های بهتری را برای تنظیم بازار و قیمت‌گذاری کالاها انتخاب کرد. البته ایجاد این نوع تغییرات آن هم در نظام اقتصادی متزلزلی مثل اقتصاد کشور ما دشواری‌های خود را خواهد داشت و باید دید که آیا دولت سیزدهم می‌تواند مسئولیت چنین تغییراتی را بر عهده بگیرد یا خیر.
در هر حال اقتصاد کشور با تمام جدایی‌هایی که از اقتصاد جهانی دارد، دیر یا زود باید خود را با اصول منطقی بازار منطبق کند و عبور از قیمت‌گذاری دستوری و رسیدن به شیوه‌های منطقی این کار، مسیری است که بالاخره باید آن را بپذیریم و هرچه زودتر دست به این جراحی بزنیم، درد و خونریزی آن کمتر خواهد بود.
