هنوز یک سال از حذف ارز ترجیحی نگذشته، اما آثار زیانبار این حذف دامن ‌ گیر اقتصاد کشور شده است. شاید این موضوع که حذف ارز ترجیحی به کاهش رانت و فساد کمک می ‌ کند، در اقتصاد متلاطم و منزوی ایران درست باشد، اما نباید از این موضوع غافل شد که پس ‌ لرزه ‌ های حذف ارز ترجیحی قشر آسیب ‌ پذیر را با ابرتورم ‌ هایی که به همراه دارد فقیرتر از قبل کرده است.

دولت دوباره به کالاهای اساسی ارز اختصاص داد تا از فشار وارده به قشر آسیب ‌ پذیر بکاهد و به بازار پرنوسان ارز سامان دهد، زیرا این جزو وظایف دولت است که در شرایط نامساعد اقتصادی از اقشار محروم و کم ‌ درآمد حمایت کند. شرایط اقتصاد کشور خاص است و در این شرایط، نتیجه دنباله ‌ روی ارز از بازار آزاد، آسیب شدید به اقشار محروم و لایه ‌ های فقیرتر اجتماع است. درست است که ارز چندنرخی باعث تولید فساد می ‌ شود، اما مردم محروم و توده مردم را نباید نادیده گرفت و آنها را رها کرد.

دولت می ‌ توانست از طریق ارزهای در اختیار بازار را کنترل کند و به نیاز تجار و نیازهای مصرفی بازار پاسخ دهد و اجازه ندهد نرخ ارز افزایش یابد، اما با عدم مدیریت بازار ارز نرخ دلار را به ۴ ٠ هزار تومان رساندند که این نرخ نشان از عدم توان مدیران برای حفظ تعادل بازار دارد.

متاسفانه جهش یکباره نرخ ارز 2 ماه دیگر تبعات و آثار خود را در سفره مردم نشان می ‌ دهد. پس ‌ از آن هم شب عید پیش رو است و همواره شب عید با افزایش نرخ تورم و نرخ ارز مواجه می ‌ شویم و برای این وضعیت بعید است دولت بتواند کنترلی در اقتصاد ماه ‌ های آینده داشته باشد.

هرچند دولت از مسکن موقت ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی خبر داده، اما بعید است که در روند رو به رشد تورم تغییر چشمگیری رخ دهد؛ همان ‌ طور که قرار بود پس از حذف ارز ترجیحی نرخ کالاها به رقم شهریور ۱۴۰۱ بازگردد، اما در عمل این اتفاق نیفتاد، زیرا دولت در اجرای سیاست حذف ارز ۴ ٢٠٠ تومانی تعجیل کرد. ارز ترجیحی نباید در ۶ ماه اول سال و قبل از آماده ‌ سازی زیرساخت ‌ های کارت ‌ های الکترونیکی برای عرضه کالا حذف می ‌ شد. اقدام دولت برای حذف ارز ترجیحی و توزیع پول نقد و یارانه نقدی تا سقف ۴ ٠٠ هزار تومان به ‌ ازای هر نفر اشتباه بود و معلوم بود دولت نمی ‌ تواند تورم را پس از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی سروسامان دهد.

به ‌ طورکلی دولت سیزدهم باید یک روش جایگزین مناسب برای حذف ارز ترجیحی تعریف می ‌ کرد تا این حجم تورم رخ نمی ‌ داد و ارزش پول ملی با این سرعت سقوط نمی ‌ کرد.

ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی زمان جهانگیری است؛ اما یک نکته وجود دارد، آن ۴ هزار و ۲۰۰ تومان با نرخ ارز آزاد ۵ هزار و ۸۰۰ تومانی تقریبا حدود ۴۰ درصد فاصله داشت، اما این ۲۸ هزار و ۵۰۰ با ارز ۴۰ هزار تومانی فاصله زیادی دارد؛ بنابراین فشار این شکاف عمیق متوجه قشر آسیب ‌ پذیر و صادر ‌ کنندگان است. در حقیقت با این اقدام یک ‌ شبه دولت یک چالش جدید ایجاد خواهد شد. مشخص نیست این سیاست تا کی ادامه پیدا کند. البته این احتمال وجود دارد که دولت بخواهد ارز را برمبنای این ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان در بودجه ببندد. تثبیت ارز نیمایی در رقم ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان در حقیقت بازگشت ارز ترجیحی به اقتصاد است. تنها تفاوت این است که دامنه شمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ۷ قلم کالا رسیده بود، اما ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین ‌ آلات اختصاص ‌ می ‌ یابد؛ بنابراین این دامنه گسترده شده است. تعیین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به اقتصاد دو پالس می ‌ دهد؛ نخست اینکه نرخ ارز در بودجه کمتر از این بسته نخواهد شد و نکته دوم اینکه دولت قصد تثبیت این نرخ را دارد. به ‌ نظر می ‌ رسد تا زمانی که مسائل غیراقتصادی تعیین ‌ تکلیف نشوند، تغییرات اقتصادی به سمت شاخص ‌ های مطلوب نخواهند رفت.