توسعه‌نیافتگی کیفی مناطق آزاد
منطقه آزاد تجاری ایران محدوده حراست‌شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی مقررات جاری کشور متبوع، خارج است. این مناطق با بهره‌گیری از مزایایی مانند معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود تشریفات دست‌وپاگیر ارزی و اداری، تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه کشور کمک می‌کنند.
امروزه ۹ منطقه آزاد چابهار، قشم، کیش، مریوان، انزلی، ارس، اروند، ماکو و قصرشیرین در ایران وجود دارد. باوجود این تعداد منطقه آزاد در کشور، به‌نظر می‌رسد به مباحث توسعه تجارت خارجی طی سال‌های اخیر خوب پرداخته شده باشد، اما بنا بر نظر کارشناسان و فعالان تجاری، تعدد مناطق آزاد به‌معنای بهبود فعالیت‌های توسعه تجاری نیست، همچنین در این مدت گلایه‌ها و اعتراضاتی از سوی ساکنان مناطق آزاد و همچنین فعالان تجاری این مناطق اعلام شده است، از این‌رو توجه به مشکلات و چالش‌های مناطق آزاد از اهمیت زیادی برخوردار است. صمت درباره شرایط امروزی مناطق آزاد و ظرفیت‌های تجاری آنها، با کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
به‌عنوان شروع، مقدمه کوتاهی درباره شکل‌گیری مناطق آزاد در ایران و اهداف تجاری این مناطق بیان کنید.
یکی از راهکارهای دستیابی به پیشرفت، بررسی عملکرد سایر کشورها در حوزه‌های اقتصادی و تجاری است. کشورهای توسعه‌یافته در مسائل تجاری، نمونه‌های مناسبی برای کشور ما بوده و باتوجه به روند آنها می‌توان سیاست مناسبی را برای توسعه تجارت و بهبود شرایط اقتصادی ایران تنظیم کرد. در مسئله مناطق آزاد و روندی که طی دهه‌های گذشته سپری کرده، باید به نکات متعدد و مهمی اشاره کرد. بالغ بر ۳ دهه است که محدوده‌ای به‌نام مناطق آزاد در کشور ما شکل گرفته و مکان‌نمایی این محدوده براساس اطلاعات و صلاح‌بینی مدیران آن زمان انجام شد.
در ابتدا 3 منطقه بندر چابهار، جزیره کیش و قشم به‌دلیل دارا بودن ظرفیت‌های متعدد و مهم، به‌عنوان منطقه آزاد شناخته شدند. بندر چابهار در استان سیستان‌وبلوچستان به‌سبب دارا بودن اولویت ترانزیتی و راه داشتن به آب‌های آزاد حائزاهمیت است. ظرفیت توسعه صنعتی جزیره قشم و ظرفیت‌های جذب توریسم و گردشگری بین‌المللی جزیره کیش، از اولویت‌های اصلی انتخاب آنها به‌عنوان منطقه آزاد محسوب می‌شود. این نوع دیدگاه برای انتخاب مناطق آزاد، در تمام کشورهای توسعه‌یافته وجود داشته و شیوه غلطی هم نیست.
طی سال‌های اخیر تعداد مناطق آزاد در ایران بیشتر شد و در حال حاضر ۹ منطقه آزاد و ۲۴ منطقه ویژه در کشور داریم. شاید در نگاه نخست، این افزایش تعداد مناطق را بتوان به‌عنوان پیشرفت در بحث تجارت عنوان کرد، اما مناطق آزاد در دهه‌های گذشته تنها از نظر کمیت توسعه یافتند و از نظر کیفی هیچ پیشرفتی نداشتند.
در سال‌های اخیر مناطق آزاد چه پیشرفت‌هایی کرده و تا چه میزان به توسعه تجاری کشور کمک کردند؟
برای بررسی میزان تاثیرگذاری مناطق آزاد در مسائل تجاری، ابتدا باید تبیین کرد خود این مناطق در این سال‌ها چه پیشرفتی داشته‌اند. کشورهای توسعه‌یافته پس از تعیین مناطق آزاد براساس اولویت‌ها و ظرفیت‌های موجود، بودجه مناسبی را برای پیشرفت این مناطق در نظر می‌گیرند.
در ابتدا نیز طرح‌های مختلفی برای توسعه مناطق آزاد در ایران و افزایش بهره‌وری آنها مدنظر قرار گرفته شده بود. به‌عنوان مثال قرار بود پلی به طول ۱۸۰۰ متر از جزیره قشم به سرزمین اصلی (مقصد موردنظر منطقه لافت در ۴۰ کیلومتری بندرعباس بود) کشیده شود. هدف احداث این پل توسعه صنعتی قشم به‌عنوان یک بندر آزاد اعلام شد، اما با گذشت بالغ بر ۳ دهه، هنوز این پل ساخته نشده است.
چنین طرح‌هایی که حتی به‌مرحله احداث نرسیده یا نیمه‌کاره رها شدند، به تعداد زیاد بوده و همین موضوع سبب شده تا توسعه کیفی مناسبی را در مناطق آزاد شاهد نباشیم. بدیهی است زمانی که خود مناطق، درگیر مشکلات مختلفی بوده و از طرفی حمایت‌های لازم برای پیشرفت و بهبود کیفی آنها انجام نگرفته باشد، این مناطق نمی‌توانند نقشی در توسعه تجارت ایفا کنند.
برخی افراد مشکلات مربوط به مناطق آزاد را مربوط به قوانین مربوطه و سیاست‌گذاری‌های آن می‌دانند. این مسئله را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در تمام کشورهای پیشرو اقتصادی، قوانینی ویژه مناطق آزاد تدوین و ارائه شده است. برای مناطق آزاد ایران نیز مقرراتی وضع شد که براساس مختصات هر منطقه، توسعه‌های تجاری انجام شود. اصل مهم مناطق آزاد برمبنای اداره شدن با قوانین آزاد بود؛ بر این اساس در سال‌های ابتدایی شکل‌گیری مناطق آزاد، عنوان شد که افراد ساکن این مناطق براساس قواعد آزاد و همچنین منابعی از جمله فروش زمین یا اعطای کارت مسافری، درآمدزایی داشته باشند تا بتوانند مناطق خود را اداره کنند، اما دلایل یا شاید بهتر بتوان گفت بهانه‌هایی مانند قاچاق در این مناطق سبب شد تا محدودیت‌هایی برای تجارت و فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد وضع شود.
باید در نظر داشت کالای قاچاق از بسیاری مرزهای کشور وارد شده و تنها نمی‌توان وجود مناطق آزاد را دلیل ورود کالای قاچاق به بازارهای ایران معرفی کرد. در ادامه نیز دیده شد با اعمال محدودیت برای مناطق آزاد، از ورود کالای قاچاق به کشور کاسته نشد. کوته‌نگری‌ها و حتی در برخی موارد تنگ‌نظری‌ها سبب شده تا زیرساخت‌های لازم برای فعالیت اقتصادی مناطق آزاد نه‌تنها تامین نشود، بلکه از ظرفیت‌های مهم این مناطق نیز بی‌بهره بمانیم.
به‌نظر شما مهم‌ترین مشکل فعلی مناطق آزاد چیست؟
در تمامی کشورها، از مناطق آزاد به‌عنوان یک فرصت اقتصادی و تجاری یاد می‌شود. تحریم‌ها همواره جزو جدانشدنی ایران طی ۴ دهه اخیر بوده اما تا پیش از تشدید تحریم‌ها می‌شد به‌نحوی مطلوب‌تر و بهینه‌تر از ظرفیت‌های مناطق آزاد برای توسعه تجارت و روابط بین‌المللی بهره برد، اما دلایل متعددی سبب شد تا نسبت به این ظرفیت‌های بالقوه کشور بی‌توجه باشیم. در سال‌های گذشته مدیریت مناطق آزاد به‌طورمستقیم زیرنظر رئیس‌جمهوری بوده و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد توسط معاون اول رئیس‌جمهوری اداره می‌شد، اما در ادامه همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، به‌بهانه مسائلی مانند قاچاق، فعالیت مناطق آزاد زیرنظر وزارت اقتصاد قرار گرفت که این کار، اقدامی بسیار نامطلوب و نادرست ارزیابی می‌شود.
در چند وقت اخیر، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد اعلام کرد مناطق آزاد باید با قوانین مربوط به خود اداره شده و اصلاحاتی در شیوه‌های قانونی و محدودیت‌های این مناطق انجام گیرد.
ضمن تایید این حرف، باید در نظر داشت هیچ‌کس موافق اداره شدن جزیره‌ای کشور نیست، اما باید نگاهی متفاوت به ظرفیت‌های مناطق آزاد داشته و رویکرد سایر کشورهای توسعه‌یافته نسبت به این مناطق را مدنظر خود قرار دهیم. نظارت وزارت اقتصاد بر مناطق آزاد را می‌توان نوعی پسرفت در برنامه‌های توسعه تجاری عنوان کرد.
از سویی دیگر یکی از مشکلات فعلی مهم مناطق آزاد، تغییرات مستمر مدیران و مسئولان آنها است. با نبود متولی باثبات و رویکردهای بلندمدت، طبیعی است مشکلات مهم اقتصادی و تجاری مرتفع نخواهد شد. مهم‌ترین مصداق بارز پیامدهای مخرب تغییرات مداوم مدیران مناطق آزاد، تامین نشدن زیرساخت‌های مناسب در این محدوده‌ها است. به‌عنوان‌مثال هنوز جزیره قشم مشکل تامین آب شیرین داشته و معضل قطعی برق مرتفع نشده است.
رفع نشدن چنین گره‌هایی آن هم پس از گذشت ۳ دهه از تبدیل شدن این جزیره به منطقه آزاد، نشان‌دهنده کم‌توجهی مسئولان به مناطق آزاد و نبود برنامه جامع و بلندمدت برای بهره‌گیری از فرصت‌های تجاری این محدوده‌ها است.
به‌عقیده شما مناطق آزاد می‌توانند چه نقشی در توسعه تجارت کشور داشته باشند؟
تاثیرگذاری مناطق آزاد بر توسعه مسائل تجاری، امری غیرقابل‌انکار است. در ابتدا توضیح دادم 3 منطقه ابتدایی که به‌عنوان مناطق آزاد شناخته شدند، براساس ویژگی‌ها و مختصاتی که بر توسعه تجارت تاثیرگذار هستند، انتخاب شدند. حتی طرح‌های متعددی نیز برای افزایش ظرفیت و کارآیی این 3 منطقه تدوین شد و یکی از آنها طرح ساخت اسکله کاوه در قشم بود. ساخت این اسکله اهداف بزرگی را در بهبود روابط تجاری دنبال می‌کرد، اما در نیمه راه رها شده و در حال حاضر از آن به‌عنوان اسکله‌ای برای نقل‌وانتقال سیمان در قشم استفاده
می‌شود.
طرح‌های ساخت اسکله و پل در جزیره قشم، با هدف توسعه تجارت و استفاده از فرصت‌های منطقه‌ای تدوین شدند. با ساخت و تکمیل این زیرساخت‌ها، بارهای وارداتی از کشورهای خاوردور مانند چین و هنگ‌کنگ، به‌طورمستقیم در قشم تخلیه می‌شدند، اما در حال حاضر این بارها به کشور سومی به‌نام امارات فرستاده شده و امارات پس از دریافت ۴درصد عوارض وارداتی از ایران، کالاها را به ایران صادر می‌کند. به‌بیانی ساده‌تر، باید گفت کشوری مانند امارات از تصمیمات غلط ایران برای خود فرصت‌آفرینی کرده و توانسته منبع درآمدی مهمی را برای خود شکل دهد. امارات تنها طی ۳ دهه با استفاده از راهکارهای این‌چنینی و بهره گرفتن از فعالیت‌های واسطه‌ای توانست کشور خود را آباد کند. ایران می‌توانست به‌جای پرداخت عوارض به امارات، همان هزینه را صرف تامین زیرساخت‌های تجهیزاتی مناطق آزاد خود کند. نه‌تنها ضعف تجهیزات و زیرساخت‌های لجستیکی، بلکه نبود سایر بسترهای لازم نیز همگی در کنار هم سبب شده نتوانیم از ظرفیت مناطق آزاد خود استفاده کنیم، بلکه هزینه‌های بی‌پایه زیادی برای فعالیت‌های تجاری خود بپردازیم.
باوجود تحریم‌ها باز هم می‌توان به اثرگذاری مناطق آزاد در مباحث توسعه تجارت امیدوار بود؟
ایران سال‌ها ناظر سازمان تجارت جهانی بود، اما در چند سال اخیر با تشدید تحریم‌ها، این جایگاه از ایران گرفته شد. تا پیش از افزایش فشارهای تحریمی، کیفیت مناطق آزاد را افزایش ندادیم و در همان سال‌ها نیز نتوانستیم آن‌طور که باید و شاید از مزیت‌های دارا بودن منطقه آزاد بهره‌برداری کنیم. تنها تعداد مناطق آزاد را بدون داشتن منطق مناسبی افزایش دادیم و به کیفیت و زیرساخت‌های ساختاری توجهی نکردیم. این مهم‌ترین ضعف ایران در مدیریت مناطق آزاد است. با افزایش تحریم‌ها علیه ایران نیز می‌توان عنوان کرد همچنان مناطق آزاد می‌توانند برای توسعه تجارت و به‌طورکلی اقتصاد کشور مثمرثمر
باشند.
به‌عنوان فردی که سال‌ها در مناطق آزاد مختلفی از جمله چابهار، بندرانزلی و قشم جایگاه‌های مدیریتی و مشاوره‌ای داشته، به‌نظر من می‌توان از مناطق آزاد به‌عنوان آزمایشگاه اقتصادی و تجاری در مقیاس‌های کوچک بهره گرفت. به این معنا که می‌توان طرح‌های مهم اقتصادی یا تجاری را به‌صورت آزمایشی و موقت در این مناطق اجرا کرده و پس از دیدن آثار آن، اگر نتایج مثبت بود، طرح‌های آزمایش‌شده را به همه کشور تسری دهیم.
یکی از برنامه‌های اعلام‌شده برای توسعه عملکرد مناطق آزاد، بحث تاسیس بانک‌های آف‌شور در این مناطق بود. به‌نظر شما چنین بانک‌ها و سیاست‌هایی می‌تواند تا چه حد بر توسعه تجارت مناطق آزاد اثرگذار باشد؟
در گام نخست باید در نظر داشت، سرمایه‌گذاران بین‌المللی، ترجیح می‌دهند سرمایه و منابع مالی خود را وارد کشورهای امن با ثبات بالا کنند. بازگشت سود سرمایه، نتیجه‌بخش بودن سرمایه‌گذاری، شرایط و جایگاه کشور مقصد در مجامع بین‌المللی، ثبات مدیریتی و قانونی در نظام‌های پولی و مالی همه جزو مواردی است که یک سرمایه‌گذار خارجی براساس این مولفه‌ها به تصمیم‌گیری می‌پردازد.
در کشور ما به‌دلیل نبود ثبات اقتصادی، چندنرخی بودن ارز، تغییرات مداوم قانونی و همچنین وجود محدودیت برای فعالیت مناطق آزاد، بدیهی است حتی با تاسیس بانک‌های آف‌شور در مناطق آزاد نیز، نمی‌توان سرمایه‌گذاران و تاجران بین‌المللی را به‌انجام فعالیت اقتصادی با ایران ترغیب کرد.
زمانی که سرمایه‌گذار متوجه می‌شود مناطق آزاد یک کشور تحت‌نظر وزارت اقتصاد آن کشور مدیریت می‌شود، طبیعی است تمایل خود را برای ورود به عرصه‌های اقتصادی کشور مذکور از دست بدهد.
از سویی دیگر، وجود مشکلاتی مانند تحریم‌های بانکی و مسائل مربوط به FATF از مهم‌ترین موانع بانکی فعلی برای ایران محسوب می‌شوند، بنابراین حتی تاسیس بانک‌های آف‌شور و در نظر گرفتن سایر طرح‌های این‌چنینی بدون در نظر داشتن الزامات پایه‌ای و رفع نقایص قانونی، به‌موفقیت منجر نخواهد شد.
سخن پایانی
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰، مجلس شورای اسلامی با حضور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، مشکلات مناطق آزاد تجاری را بررسی کرد. در این نشست دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به‌منظور بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با مناطق آزاد و مقررات حاکم بر روابط کار در مناطق مذکور حضور پیدا کرد. در این نشست قرار شد ضمن رسیدگی به موانع و مشکلات مناطق آزاد، به بسترها و ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی این مناطق نیز بیشتر توجه شود.
