وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان سیاست‌گذار، وظیفه تنظیم بازار فولاد و جهت‌دهی به این صنعت را بر عهده دارد. با این وجود، اقدامات و سیاست‌های دولت، ضربه‌های غیرقابل جبرانی به عملکرد فعالان زنجیره فولاد تحمیل می‌کند. دولت اقدامات متعدد و سیاست‌های جدیدی را ابلاغ و اجرایی کرده که به ضرر فعالان زنجیره فولاد بوده است. این سیاست‌های اشتباه و ضدتولید در شرایطی به صنایع تحمیل می‌شود که تحریم و توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی، فعالیت این تولیدکنندگان را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

صنعت فولاد کشور سال گذشته با محدودیت قابل‌توجه در تامین انرژی برق در ماه‌های گرم سال روبه‌رو شد که از میزان تولید در این زنجیره به‌شدت کاست و حتی زمینه رشد بهای مواد اولیه را در این زنجیره فراهم کرد. فعالان این صنعت در روزهای سرد سال با محدودیت جدی در تامین گاز و دوباره برق روبه‌رو شدند. این محدودیت‌ها درحالی بر عملکرد صنایع اعمال شد که برق و گاز جزو اولویت‌های اصلی برای تولید فولاد به‌شمار می‌روند. مشکلات یادشده در سال جاری ادامه یافته و روند فعالیت این صنعت را تحت‌تاثیر قرار داده است.

در طول سال‌های گذشته تولید به‌عنوان یکی از اصول مهم اقتصاد موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. از تولید با عنوان بستری برای توسعه یاد می‌شود که همزمان کلید حل مشکلات اقتصادی کشور است. افزایش تولید به‌منزله رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، کاهش تورم، افزایش درآمد سرانه، بهبود رفاه عمومی و همچنین افزایش اعتمادبه‌نفس و عزت ملی است. با این وجود، سیاست‌گذاران و دولتمردان در روند فعالیت خود نسبت به تولید و راهکارهای بهبود آن بی‌تفاوت هستند.

متاسفانه روند قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد از سال گذشته به نحوی تغییر کرده که بسیاری از تولیدکنندگان در روند فعالیت خود متضرر شده‌اند. یعنی از یک‌سو برخی از حلقه‌های تولید موظف هستند محصول خود را با قیمت پایین‌تر از هزینه تمام‌شده تولید به فروش برسانند و از سوی دیگر، این محدودیت‌ها برای سایر حلقه‌ها وجود ندارد و درنتیجه چنین شرایطی، تنها برخی تولیدکنندگان متضرر می‌شوند.

در این میان، اقداماتی همچون تعرفه‌گذاری، وضع عوارض صادراتی و اعمال نظر یا مهندسی عرضه محصولات در بورس کالا، همگی به‌منزله تحمیل خطرات جدی به تولید است. بدون تردید اتخاذ روش‌های دستوری در تصمیم‌گیری، بدون تعامل با بخش خصوصی، محکوم به شکست است؛ درنتیجه از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود برای رفع مشکلات موردبحث از نظرات تخصصی فعالان این زنجیره استفاده کنند.

تولیدکنندگان زنجیره فولاد در انجمن‌های گوناگون فعال در این زنجیره نماینده دارند؛ بدین‌ترتیب می‌توان با برقراری تعامل میان این تشکل‌ها، مسیر ساماندهی و تنظیم بازار فولاد کشور را تسهیل کرد. این تولیدکنندگان می‌توانند در تعامل با یکدیگر و با توجه به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌‌شده برای صنعت و فعالیت در حلقه‌های گوناگون، سود مناسب هر صنعت را پیدا کنند تا درنهایت میزان سودآوری هر حلقه مشخص شود. پس از رفع مشکلات موردبحث، خلأهای جدی این زنجیره مشخص می‌شود و می‌توان با جذب سرمایه، فکری نیز برای رفع این مشکلات و کاستی‌ها کرد.

در گذشته و در جریان همکاری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان زنجیره فولاد، فرمولی برای قیمت‌گذاری کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی تعیین شد. این فرمول با احتساب سرمایه‌گذاری برای احداث واحدهای صنعتی و با در نظر گرفتن سود منطقی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شد. در ادامه تا سال‌ها از این فرمول بدون هیچ مشکلی استفاده شد. اما با تغییر مدیران، برخی تولیدکنندگان به این فرمول راضی نشدند و تلاش کردند با تغییر سیاست‌ها، منفعت بیشتری را ازآن خود کنند. از آن زمان هر روز شاهد التهابی جدید در زنجیره فولاد کشور هستیم. بنابراین با بازگشت به شرایط قبل و همچنین اصلاح ضرایب قبلی، می‌توان مشکلات کنونی این صنعت را برطرف کرد. اصلاح شرایط یادشده به‌منزله حذف رانت و ویژه‌خواری از این زنجیره است، با این وجود، گویا عزم جدی از سوی مسئولان برای رفع این‌گونه مشکلات وجود ندارد.