خام‌فروشی با برچسب صادرات غیرنفتی
در سال‌های گذشته اهداف متعددی مبنی بر توسعه تجارت کشور مطرح شد که یکی از آن‌ها، تحقق ۷۵ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی ایران و دستیابی به تراز تجاری مثبت تا پایان امسال است.
در سال های گذشته اهداف متعددی مبنی بر توسعه تجارت کشور مطرح شد که یکی از آن ها، تحقق ۷۵ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی ایران و دست یابی به تراز تجاری مثبت تا پایان امسال است. از سویی دیگر در نقشه راه اعلام شده از سوی دولت، توسعه صادرات غیرنفتی یکی از اهداف اصلی دولت است. رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده نبود برنامه مدون سبب به ثمر ننشستن این هدف شده است. در رابطه با ارزیابی این مسئله باید گفت ایران ظرفیت های بالقوه ای را برای توسعه تجارت به ویژه افزایش صادرات غیرنفتی خود دارد. اما متناسب با شرایط و امکانات بالفعلی که امروزه شاهد آن هستیم، تحقق اهداف کلان و سنگین اقتصادی کمی نشدنی به نظر می رسد. به عبارتی دیگر اگر قصد تحقق افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود تراز تجاری کشور را در برنامه داریم، ابتدا باید لوازم دست یابی به آن را مهیا کرده و موانع موجود را برطرف کنیم. صمت در این گزارش، به بررسی وضعیت فعلی صادرات و شرایط دستیابی به توسعه صادرات پرداخته است.
تراز تجاری منفی حتی با صادرات مواد خام
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت ۳۰ مهر امسال وعده داد که با توجه به اهمیت مقوله صادرات، روند تراز تجاری کشور در پایان سال ۱۴۰۲ مثبت می شود.
وی همچنین بر عزم بخش تجاری کشور برای خروج سبد صادرات از وضعیت متمرکز و جایگزینی کالاهای پیچیده به جای کالاهای خام و نیمه خام تاکید کرده بود. تمامی این وعده ها در حالیست که بررسی روند تجارت خارجی کشور در ۸ ماه نخست امسال حکایت از مسیر دشوار دولت برای رفتن به سمت تراز تجاری مثبت و پیچیده کردن سبد صادراتی دارد.
به گزارش مهر، آمار نشان می دهد در ۸ ماه نخست امسال، تراز تجاری با یک رکورد بیش از ۴ میلیارد دلار منفی بوده و عمده صادرات انجام شده، مواد اولیه ارزان بودند. که این آمار نشان می دهد صادرات ایران وضعیت چندان جالبی ندارد.
بر اساس آماری که گمرک ایران منتشر کرد مشخص شد تا پایان آبان امسال میزان صادرات غیرنفتی ۷۰ میلیون و ۴۰۲ هزار تن به ارزش ۳۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار و میزان واردات ۲۳ میلیون و ۴۰۵ هزار تن به ارزش ۳۷ میلیارد و ۱۱۶ میلیون دلار بود.
این ارقام نشان می دهد تراز تجاری به صورت محسوسی منفی شده و به منفی ۴ میلیارد و ۷۴۸ میلیون دلار رسیده است. همچنین ارزیابی مقاصد و کالاهای صادراتی در این مدت نشان می دهد که مانند سال های گذشته، همچنان ۵ کشور نخست خریدار کالای ایران کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند هستند.
نکته جالب تر در مورد کالاهای عمده صادراتی است که همچون گذشته اقلام خام و نیمه خام از جمله پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، پلی اتیلن، قیر نفت، اوره، گاز طبیعی مایع شده، شمش از آهن و فولاد و روغن های سبک در صدر صادرات قرار دارند.
معضل صادرات مواد اولیه ارزان
سید مصطفی موسوی، فعال بازرگانی با اشاره به روند صادرات امسال گفت: وزن صادرات غیرنفتی ۷۰ میلیون و ۴۰۲ هزار تن اعلام شده و از آن طرف ارزش صادرات انجام شده طی ۸ ماه نخست امسال، حدود ۳۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار بوده است. این ارقام بیانگر آن است که صادرات ایران در این مدت بیشتر روی مواد اولیه کم ارزش متمرکز بوده است. در واقع خارجی ها مواد اولیه همچون آهن، مواد پتروشیمی و… را با نرخ ارزان از ایران خریداری کردند و این یکی مشکل جدی برای کشور است. به گزارش مهر وی افزود: از سویی دیگر وزن واردات ۲۳ میلیون و ۴۰۵ هزار تن آن هم با ارزش ۳۷ میلیارد و ۱۱۶ میلیون دلار بوده که نشان می دهد کالای مصرفی نهایی وارد کشور شده است. یعنی ایران در مقابل صادرات مواد اولیه و مواد خام و نیمه خام اقدام واردات کالاهای مصرفی کرده است. موسوی در مورد اینکه امکان مثبت شدن تراز تجاری در یک سال وجود دارد، تصریح کرد: تراز تجاری بیش از ۴ میلیارد دلار منفی است؛ شاید دولت بتواند با سیاست های غلط همچون بخشنامه ها و بستن عوارض روی مواد اولیه به طور موقت تراز تجاری را در سال آینده مثبت کند اما بازار، مجدد خود را از نو می سازد. یک نمونه از سیاست های غلطی که به تازگی اعمال شده، وضع عوارض بر صادرات ۳ محصول کشاورزی باارزش گوجه فرنگی، پیاز و سیب زمینی است. با وجود این عوارض، صادرات محصولات مذکور انجام می شود و دولت هم سود می برد اما کشاورز ضربه می خورد.
استفاده از درآمدهای نفتی برای صنایع
نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت باید اجازه تنفس به عرضه و تقاضا بدهد، گفت: نکته مهم در مورد توسعه صادرات غیرنفتی این است که دولت باید دخالت خود را کم کند و از سوی دیگر با تزریق درآمدهای نفتی به بخش تولید، به ایجاد صنایع تبدیلی کمک کند. به عبارتی دیگر دولت باید به جای سیاست های غلط، تصمیمات دقیق و قابل اجرا بگیرد. از جمله مهم ترین سیاست هایی که باید اتخاذ شود، تخصیص جایزه، مشوق و یارانه به تولید همچون یارانه حمل ونقل و… است.
موسوی ادامه داد: سیاست های فعلی دولت به جای تشویق کردن تولیدکنندگان و صادرکنندگان، در حال تنبیه کردن دولت است. حمایت نکردن دولت از تولید و عواقب سنگین این اتفاق موجب شده کسی خود را درگیر تولید و صنعت نکند. در نهایت صاحبان صنایع کوچک و متوسط تولید را رها کرده و به سمت تجارت و دلالی رفته اند. در واقع سرمایه ها غیرمولد شده و تولید طرفداری ندارد.
وی تاکید کرد: اگر دولت بتواند با سیاست های درست و اعطای مشوق، تولید را تقویت کند، می توان امید داشت که صادرات غیرنفتی نیز توسعه یابد و از صادرات مواد خام و نیمه خام عبور کنیم. اما با سیاست های غلط، نه تنها توسعه صادرات موقت خواهد بود بلکه تولید ضربه های سنگینی را متحمل می شود. در نهایت نیز سرمایه گذاری های غیرمولد رونق می گیرد.
نبود استراتژی های سازنده
شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه ساختار برنامه ریزی در بخش صادرات باید مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: خام فروشی محصولات صنایع بزرگ باعث انحراف تصمیم گیری ها و همچنین تضعیف فرصت های حمایتی از تولیدکنندگان صنایع کوچک به ویژه در بخش صادرات است. همین امر باعث عدم توسعه صادرات در کشور شده است. به گزارش ایسنا، عموری درباره موانع صادرات اظهار کرد: صادرات غیرنفتی به عنوان موتور محرکه ای برای رشد اقتصادی، اشتغال پایدار، سرمایه گذاری های بیشتر و رونق کسب وکارها به حساب می آید. اما این موتور درحال حاضر بیش از هر زمان دیگری دچار نقص فنی است.
وی به آسیب های نبود واقع بینی به صادرات غیرنفتی تاکید کرد و افزود: نبود واقع بینی معضل اصلی صادرات غیرنفتی ایران در شرایط کنونی است و این امر ریشه در فرهنگ کاری تصمیم گیران حوزه اقتصادی کشور دارد. تا زمانی که میان تولید محصولات نهایی صادراتی و محصولاتی که تحت عنوان مواد اولیه صادر می شوند، تفکیک قائل نباشیم، سیاست های تجارت خارجی کشور فاقد استراتژی خواهد بود. درنهایت با نبود استراتژی مشخص و معین، مشکلات متعددی برای صادرات غیرنفتی ایران حاصل خواهد شد. این فعال بازرگانی ادامه داد: درحال حاضر به دلیل نبود استراتژی، حجم صادرات محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی در میان آمار صادرات غیرنفتی قرار گرفته و منجر شده در بعضی مواقع اهداف و چشم اندازهای تعیین شده در امر صادرات محصولات نهایی به انحراف کشیده شود.
تضعیف فرصت های حمایت از تولیدکنندگان
عموری عنوان کرد: به همان اندازه که محصولات تولیدی صنایع کوچک مشمول حقوق دولتی (مالیات، بیمه، بازگشت ارز، عوارض گمرکی، هزینه حامل های انرژی، و...) است، تولید محصولات پرسود در بخش پتروشیمی، فولاد و یا مشتقات نفتی نیز، مشمول مطالبات دولتی است. این موضوع باعث بی انگیزگی در تولید و صادرات محصولات نهایی تولیدی در صنایع کوچک شده است. بنابراین، خام فروشی محصولات صنایع بزرگ باعث انحراف تصمیم گیری ها و همچنین تضعیف فرصت های حمایت از تولیدکنندگان صنایع کوچک به ویژه در بخش صادرات است. همین امر باعث عدم توسعه صادرات در کشور شده است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه ساختار برنامه ریزی در بخش صادرات باید مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: در صورت بازنگری و اصلاح سیاست های صادراتی و توجه به آمار شفاف و صحیح، شرایط صادرات غیرنفتی با واقع بینی بهتری همراه خواهد بود. بعد از شفاف شدن آمار صادرات، دولت و مجلس شورای اسلامی باید جراحی های اقتصادی را آغاز کنند و در ادامه فضای باز سرمایه گذاری در کشور ایجاد شود. این سرمایه گذاری ها باید هدفمند و هوشمندانه صورت گیرد تا ضمن ارزآوری برای کشور، به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری کشور منجر شود. بخش خصوصی در چنین فضایی می تواند با دولت وارد شراکت شود و تکمیل زنجیره تولید محصول در صنایع بالادستی را برعهده بگیرد.
هزینه های تجارت بالاست
عموری با بیان اینکه هزینه های صادرات چالش اصلی صادرات برای بخش خصوصی است، گفت: باید بپذیریم که سهم ایران در بازارهای جهانی طی سال های اخیر به دلیل چالش های متعدد، دست خوش تغییرات نگران کننده ای شده است. باید در این زمینه گام های اساسی برداشته شود تا صادرات کشور حال و روز بهتری پیدا کند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: در طول سال های اخیر هزینه های زیادی به صادرات تحمیل شده و در این مدت برای کاهش هزینه ها، راهکاری اندیشیده نشده است؛ درحالی که رقبای تجاری ایران در دیگر کشورها، با چنین مشکلاتی به ویژه در زمینه هزینه حمل ونقل روبه رو نیستند.
عموری بیان کرد: دولت برای اینکه زمینه رشد اقتصادی در کشور را فراهم کند، باید سرمایه گذاری های خود در بخش زیرساخت ها را توسعه دهد. این سرمایه گذاری ها می تواند ایجاد بهره وری در بخش تجارت دریایی باشد. متاسفانه ایران در بخش تجارت دریایی در حال تضعیف است؛ در صورتی که قطر، کویت و عراق با جدیت در حال کسب سودهای چشمگیر در بخش تجارت دریایی هستند.
وی با بیان اینکه طی سال های اخیر ایجاد بندر بزرگ خلیج فارس در مجاورت بندر امام خمینی (ره) به فراموشی سپرده شده است، گفت: حال زمان آن رسیده که این بندر در عرصه تجارت خارجی ایران نقش آفرینی کند و به مشوقی برای توسعه مبادلات تجاری و همچنین صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شود.
قدرت اقتصاد با توسعه صادرات
این فعال تجاری بیان کرد: در میان همه موضوعات و مقوله های اقتصادی که کشورها را به سمت توسعه و رفاه و ثبات اقتصادی می کشاند، نقش صادرات از همه تعیین کننده تر است. بدون شک تنها در سایه ارتباطات وسیع و پایدار صادراتی است که تولید محصولات کیفی جان می گیرد و اشتغال معنا پیدا می کند. از طرف دیگر تثبیت فضای صادراتی و تبدیل شدن آن به یک فرهنگ عمومی نشانگر توان و اقتدار یک جامعه در بیرون از مرزهای خود است.
عموری ادامه داد: وقتی یک کالای با کیفیت ایرانی راه خود را در یک یا تعدادی از کشورها باز کرده و طرفدار پیدا می کند، چنین نفوذی در ذات خود بیانگر اقتدار و جلوه ای از توان اقتصادی ما خواهد بود. در جهان امروز اقتصاد بدون صادرات قوی و پایدار اقتصادی شکننده و آسیب پذیر محسوب می شود؛ کمتر کشوری را می توان نام برد که مسیر تکامل اقتصادی خود را بدون توجه به مقوله صادرات و تسهیل امور صادرکنندگان طی کرده باشد.
وی افزود: امروز شاهد آن هستیم که کشورهای مختلف تا چه حد بر حضور خود در بازارهای جهانی تاکید کرده و سیاست های خارجی خود را در راستای نفوذ روز افزون و مستمر در بازارهای جدید تنظیم می کنند. نقش دولت در تسهیل شرایط تولید و حمایت از فعالان صادراتی و ایجاد بسترهای مناسب از طریق روابط خود با دیگر کشورها در این امر نقشی بی بدیل تلقی می شود.
سخن پایانی
یکی از مباحث جدی که در سال های متمادی مورد توجه و بررسی فعالان اقتصادی و بازرگانی کشور قرار داشته، موضوع صادرات غیرنفتی و مشکلات و موانع موجود بر سر توسعه آن است. موضوع توسعه صادرات، به عنوان یک راهبرد تجاری، به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و پیشرفت و توسعه در کشورها شناخته شده است. نتایج مطالعات زیادی نشان می دهد که توسعه صادرات دارای اثرات مثبت بر اقتصاد ملی است. بنابراین نباید به این مسئله نگاهی گذرا بی توجه داشت.
