این ضرردهی به حدی افزایش می‌یابد که در مواردی برخی از فعالان صنعتی عطای تولید را به لقای آن می‌بخشند و در همین حال، امکان سوداگری و واسطه‌گری برای عده‌ای خاص فراهم می‌شود؛ بنابراین بررسی این چالش و تلاش برای بازگشت آرامش و ثبات به بازار ارز و نرخ آن ضروری و از الزامات اساسی تولید پایدار در صنایع گوناگون به‌شمار می‌رود.

چالش‌های ناشی از نوسان نرخ ارز

کیومرث فتح‌اله‌کرمانشاهی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: لازمه توسعه اقتصادی در هر کشوری، ثبات و شفافیت است. بر همین اساس نیز تغییرات مداوم نرخ ارز، زمینه مناسب برای رشد تولید و بهبود شرایط آن را از میان می‌برد. وی در ادامه تاکید کرد: تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در سال‌های اخیر و بازنگشتن ارزهای صادراتی به کشور، زمینه رشد قابل‌توجه نرخ ارز را فراهم کرده است.

در همین حال، بی‌تدبیری‌های داخلی نیز بر تشدید التهاب در بازار ارز اثرگذار بوده؛ یعنی نباید همه مشکلات را منوط به تحریم‌ها دانست. در چنین شرایطی، بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، نیازمند طرحی نو است.

این کارشناس اقتصاد افزود: در ۲ سال گذشته نرخ ارز به مراتب رشد داشته، تورم کشور بسیار بالا بوده، هزینه‌های سربار به‌شدت افزایش یافته و نرخ تمام‌شده محصولات افزایش شدیدی را تجربه کرده است. این مشکلات از یک‌سو عملکرد تولیدکنندگان کالاهای نهایی را متاثر کرده و از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری برای فروش محصولات نهایی نیز آثار منفی بر تولید داشته است. آنقدر شرایط برای تولیدکننده دشوار شده که برخی فعالان صنعتی عطای تولید را به لقای آن ‌بخشیده‏اند. بر همین اساس نیز در روزهای اخیر شاهد افزایش دلالی هستیم.

بی‌توجهی به بهبود فضای کسب‌وکار، دشوار شدن هرچه بیشتر مسیر صادرات، چالش‌های تولید و... شرایط کنونی را ایجاد کرده است. بنابراین امید داریم با تداوم ثبات، افزایش شفافیت، جلوگیری از رانت و رانتخواری و مبارزه با فساد و توسعه آن به سمت و سوی بهبود شرایط گام برداریم. تورم باید تا اندازه‌ای کنترل شود و نرخ تمام‌شده و هزینه‌های سربار کاهش یابد تا تولیدکننده بتواند با آرامش به تولید و تجارت ادامه دهد.

کرمانشاهی در ادامه اظهارکرد: رشد نرخ ارز زمینه افزایش هزینه‌های سربار را فراهم می‌کند و بدین‌ترتیب نرخ تمام‌شده محصولات بالا ‌می‌رود. در چنین شرایطی، طبیعی است به مصرف‌کننده نهایی فشار وارد خواهد شد. چنانچه نرخ ارز کاهش یابد این امر بر روند تولید و کاهش هزینه‌ها اثر مثبت دارد تا جایی که باید گفت لازمه رشد و جهش تولید در امسال، کاهش نرخ ارز است.

وی گفت: در چنین شرایطی که بازار با ثبات روبه‌رو نیست، گاه تولیدکننده‌ها حتی از کاهش قیمت‌ها هم متضرر می‌شوند. تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را با نرخ دلار بالا خریداری کرده‌اند، با افت نرخ ارز ناچارند محصول نهایی خود را ارزان به فروش برسانند و متضرر می‌شوند. اما این ضررها کوتاه‌مدت است و ما امید داریم پیش‌بینی مسئولان برای افت نرخ ارز صحت داشته باشد و در آینده نزدیک شاهد روند نزولی قیمت‏ها باشیم.

فولاد، صنعت ارزبری نیست

کرمانشاهی درباره تاثیرگذاری بالای نرخ ارز بر نرخ محصولات داخلی و دلایل آن، گفت: برخی صنایع از منظر مواداولیه، تجهیزات، قطعات یدکی و... به‌شدت به ارز وابسته هستند؛ درنتیجه طبیعی است که با رشد نرخ ارز، نرخ فروش این محصولات هم متناسب با آن افزایش یابد. اما برخی دیگر از صنایع وابستگی چندانی به ارز ندارند. فولاد یکی از صنایعی است که تولید و بازار آن بیشتر به منابع داخلی مرتبط است؛ بنابراین تا این اندازه وابسته کردن تولید آن به ارز اشتباه است.

در واقع در سایه تدبیر، مدیریت و کنترل درست شرایط می‌توان زمینه رشد و توسعه این صنعت را فراهم کرد. در همین حال با رشد نرخ دلار و با توجه به وابستگی نرخ محصولاتی مانند فولاد به ارز، عده‌ای واسطه به این بازار ورود کرده‌اند و به‌نوعی از این آب گل‌آلود بهره می‌برند. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان که سرمایه قابل‌توجهی برای شروع فعالیت خود صرف کرده‌اند با گرفتاری‌های متعددی روبه‌رو شده‌اند و به همین دلیل نیز با رشد قیمت‌ها شاهد افزایش پدیده واسطه‌گری هستیم.

تولیدکنندگان، متضرر از افزایش نرخ ارز

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: در طول سال‌های اخیر شاهد تغییرات مداوم در نرخ ارز بوده‌ایم که به منزله وارد آمدن آسیب‌های غیرقابل جبران بر عملکرد تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف از جمله معدن و صنایع معدنی است.

در چنین شرایطی، دورنمایی از فعالیت صنایع در دسترس نخواهد بود و بدین‌ترتیب امکانی برای برنامه‌ریزی عملکرد واحدهای صنعتی در آینده وجود ندارد. این درحالی است که فعالیت و تولید در بخش معدن و صنایع معدنی اغلب دیربازده هستند و نمی‌توان بدون وجود افقی روشن از آینده به تولید در این بخش ادامه داد. حسینقلی در ادامه نبود ثبات در نرخ ارز را همسان با از بین رفتن اعتماد در روند سرمایه‌گذاری عنوان و خاطرنشان کرد: در چنین فضایی، صاحبان سرمایه متضرر خواهند شد .

همین موضوع، مانع جذب سرمایه هرچه بیشتر به فعالیت‌های صنعتی و معدنی می‌شود و در آینده آسیب‌های غیرقابل جبرانی به تولید وارد می‌کند. به‌عنوان مثال، چنانچه تولیدکننده‌ای وام ارزی دریافت کند در بازپرداخت آن با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد، چراکه با تغییر مداوم نرخ ارز و روند صعودی آن که طی این سال‌ها شاهد آن بوده ‎ ایم، به‏شدت متضرر خواهد شد. درواقع در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی به منزله پذیرفتن ریسک و خطر کردن است.

این فعال صنعت سرب و روی افزود: البته در این میان استثنا هم وجود دارد. به‌عنوان مثال، تولیدکننده‌ای که می‌تواند محصول خود را در بازارهای جهانی به فروش برساند، از رشد بهای ارز، منتفع خواهند شد، هرچند همین تولیدکنندگان نیز با رشد چندبرابری هزینه‌های تولید خود مواجه می‌شوند.

حسینقلی در ادامه گفت: فعالان صنعتی و تولیدکنندگان انتظار دارند در درجه نخست ثبات بر بازار ارز حاکم باشد و چنانچه قرار بر رشد نرخ ارز است، این افزایش با شیب ملایمی باشد تا فعالان صنعتی بتوانند خود را با آن هماهنگ کنند. این فعال صنعتی با اشاره به تورم قابل ‎ توجه حاکم بر اقتصاد کشور، اظهارکرد: طبیعتا در چنین شرایطی و با توجه به پارامترهای حاکم بر اقتصاد، رشد نرخ ارز طبیعی به‌نظر می‌رسد، هرچند انتظار می‌رود برای کنترل این شرایط تلاش و طبق برنامه‌ای از پیش تعیین ‎ شده عمل کرد.

وی با اشاره به نوسانات قابل‌توجه نرخ ارز در ۲ سال گذشته گفت: فعالان صنعتی با صعود نرخ ارز، در یک بازه زمانی کوتاه توانستند سودآوری خود را افزایش دهند اما با گذشت زمان، تورم خود را در فاصله زمانی کوتاهی به رشد نرخ ارز رساند و نه‌تنها سود موردانتظار از دست رفته، بلکه فعالیت واحدهای صنعتی هم به مرحله ضرردهی رسیده است.

حسینقلی درباره دلایل وابستگی قابل ‎ توجه بخش معدن و صنایع معدنی به ارز، در شرایطی که بخش عمده نیازهای اولیه از داخل کشور تامین می‌شود، گفت: بخشی از این وابستگی از دلایل روانی نشأت می‌گیرد؛ یعنی حتی بهای فروش محصولاتی که هیچ وابستگی به دلار ندارند نیز به این نوسانات گره خورده است. این وابستگی در مواردی اشتباه است و تنها زمینه سودآوری برای عده‌ای خاص و متضرر شدن اغلب افراد جامعه را فراهم می‌کند.

حسینقلی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به موارد یادشده از سیاست‌گذاران اقتصادی انتظار می‌رود با شناخت چالش‌های حاکم بر این حوزه، برای رفع این مشکل برنامه‌ریزی کنند.

امکان برنامه‌ریزی نداریم

شهریار گراوندی، فعال صنعت سیمان در گفت‌وگو با صمت اظهارکرد: نبود ثبات در نرخ ارز، امکان برنامه‌ریزی واحدهای صنعتی را در حوزه تولید و عرضه محصول به بازار تغییر می‌دهد. فعالان صنعت سیمان، قطعات یدکی و تجهیزات تولید خود را وارد می‌کنند که به‌طور مستقیم به نرخ ارز وابسته است. سایر صنایع نیز بخشی از نیاز خود به مواد اولیه یا تجهیزات را وارد می‌کنند؛ بنابراین با تغییر نرخ ارز، این صنایع متضرر و در همین حال موانع متعدد دیگری نیز در مسیر فعالیت آنها ایجاد خواهد شد.

این فعال صنایع معدنی، راهکار درست و مناسب مواجهه با این شرایط را بازگشت ثبات به اقتصادی و تعادل‌بخشی به نرخ ارز دانست. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که کاهش نرخ ارز در قالب دستور ممکن نیست و نرخ ارز به شاخصه‌های اقتصادی وابسته است که به آسانی امکان کنترل آنها وجود ندارد.

در همین حال، بخشی از این شرایط از سیاست‌های خارجی حاکم بر کشور نشأت می‌گیرد. به‌عنوان مثال، تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی تاثیر بسزایی بر نرخ ارز و نوسانات حاکم بر این بازار دارد. بدون تردید رفع این چالش به سادگی ممکن نیست.

گراوندی در ادامه تاکید کرد: بازگشت ثبات به بازار ارز و نرخ آن نسبت به کنترل نرخ آن اولویت دارد، چراکه امکان برنامه‌ریزی برای تولیدکنندگان و فعالان صنعتی را فراهم می‌کند. در درجه دوم کاهش نرخ ارز می‌تواند زمینه‌ساز توسعه عملکردی صنایع باشد. وی افزود: نرخ ارز فقط بر نرخ محصولات خارجی و وارداتی اثرگذار نیست و این شاخص بر تمام محصولات داخلی تاثیر می ‎ گذارد.

بهای فروش مواد اولیه داخلی تابع نرخ ارز است و در موارد متعددی شاهدیم که تامین‌کنندگان مواد اولیه از اجرای قراردادها به بهانه نرخ ارز، سر باز می‌زنند؛ بنابراین این شاخص اثرگذاری فراگیری بر عملکرد صنایع دارد و نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

سخن پایانی

از مجموع موارد یادشده اینطور برداشت می‌شود که به اعتقاد فعالان صنایع معدنی، بازگشت ثبات به نرخ ارز به‌مراتب با اهمیت‌تر از کنترل رشد نرخ آن است؛ بنابراین از سیاست‌گذاران دولتی انتظار می‌رود ابتدا برای تحقق این هدف تلاش کنند. بدین‌ترتیب فعالان صنعتی امکان برنامه‌ریزی برای بهبود شرایط را خواهند داشت.